اقتصاد
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: يکي از الزامات دستيابي به رشد 13 درصدي براي بخش معدن، ورود 55 ميليارد يورو سرمايه به اين بخش است. نشست خبري کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران با حضور محمدرضا بهرامن، قدير قيافه، نواب رئيس اتاق ايران و بهرام شکوري، رئيس کميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، برگزار شد. محمدرضا بهرامن رئيس خانه معدن ايران در اين نشست گفت: در برنامه توسعه هفتم، رشد 8 درصدي براي اقتصاد ايران در نظر گرفته شده و براي تحقق اين هدف، رشد در بخش‌هاي مختلف صنعتي ضروري است. براي بخش معدن، هدف‌گذاري رشد 13 درصدي تعيين شده است. بهرامن ادامه داد: براي دستيابي به رشد 13 درصدي در بخش معدن، بايد ويژگي‌هاي خاص اين بخش را مدنظر قرار دهيم. ايران داراي منابع طبيعي غني است که براساس آن، اين رشد در بخش معدن پيش‌بيني شده است. در حال حاضر رشد بخش معدن حدود 3 درصد است. وي اضافه کرد: ساختار زمين‌شناسي کشور به ما اين امکان را مي‌دهد که از ظرفيت‌هاي موجود بهره‌برداري کنيم. وجود منابع نفت و گاز نيز فرصت‌هاي زيادي را در اختيار ما قرار مي‌دهد. ترکيب نفت و گاز با ساير مواد معدني، اين ظرفيت را به يک مزيت ويژه براي کشور تبديل مي‌کند. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: زنجيره ارزش افزوده در بخش مواد معدني به انرژي نياز دارد و مشکل ما در اين است که به طور بهينه از اين انرژي استفاده نمي‌کنيم. بهرامن با اشاره به ايران، روسيه و آمريکا به عنوان سه کشور داراي منابع نفت، گاز و مواد معدني، گفت: ايران در منطقه به عنوان اولين فرصت سرمايه‌گذاري در بخش مواد معدني شناخته مي‌شود. وي افزود: انتخاب رشد 13 درصدي براي بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تصميم درستي است، اما سوال اين است که آيا براي رسيدن به اين رشد، شرايط لازم فراهم است؟ ما در خانه معدن و اتاق بازرگاني ايران معتقديم که دستيابي به اين رشد ممکن است، اما براي اين منظور نيازمند الزامات خاصي هستيم. رئيس خانه معدن ايران افزود: يکي از اين الزامات، ورود 55 ميليارد يورو سرمايه به بخش معدن کشور است. در حال حاضر، سرمايه موجود در اين بخش که از 65 سال پيش آغاز شده، حدود 10 ميليارد يورو است. بنابراين، بايد اين رقم به 65 ميليارد يورو افزايش يابد، که اين امر از محل سرمايه‌گذاري‌ها و نه از منابع دولت بايد تحقق يابد. وي بيان کرد: براي اين مسير، به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نياز داريم. بدون تعريف الزامات و فراهم کردن شرايط لازم، نمي‌توان به هدف تعيين شده در بخش معدن دست يافت. با هدف‌گذاري دقيق و تعيين الزامات، مي‌توان به رشد 13 درصدي در اين بخش رسيد. در اين فرآيند، شناسايي مسائل و مباني مختلف براي رشد ضروري است. اقتصاد کشور در شرايطي است که بايد به طور جدي به رشد توجه کرد و براي رسيدن به آن، اراده قوي لازم است. در ادامه اين نشست، قدير قيافه، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران، بيان دکرد: ما به عنوان فعالان بخش معدن، دغدغه‌مند حفظ محيط زيست کشور هستيم و بر اين باوريم که توسعه کشور بايد به صورت پايدار و با توجه به اين اصل مهم انجام شود. بخش معدن يکي از بخش‌هاي بسيار متعهد در حفظ محيط زيست و عوامل زيست‌محيطي کشور است. قيافه در ادامه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينکه معدن مي‌تواند جايگزين نفت شود، گفت: با برنامه‌ريزي در بخش معدن و با يک چشم‌انداز 20 تا 30 ساله در اين حوزه، قطعاً در آينده بخش معدن ما بسيار متفاوت‌تر از حال حاضر خواهد بود. عضو کميسيون معدن اتاق ايران اظهار کرد: کشور ايران با داشتن يک درصد از جمعيت جهان و مساحتي حدود يک يازدهم از کشور روسيه، ارزش ذخاير زيرزميني‌اش حدود 27.5 تريليون دلار است. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران بيان کرد: اين در حالي است که در کشور ما تاکنون اکتشافات جدي، سيستماتيک و مبتني بر دانش روز به‌دليل بسياري از معضلات و موانع به طور کامل انجام نشده است. بنابراين، اگر اين مهم محقق شود و اکتشافات به‌طور علمي و مبتني بر دانش روز صورت گيرد، قطعاً ارزش اکتشافات زيرزميني ما افزايش خواهد يافت. اما براي دستيابي به اين ثروت‌هاي زيرزميني، آنچه به ما کمک خواهد کرد، سرمايه‌هاي انساني است که متأسفانه توجه کافي به آن‌ها نمي‌شود. بهرام شکوري، رئيس کميسيون معدن اتاق ايران، با اشاره به رشد 13 درصدي پيش‌بيني شده براي بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: معدن مي‌تواند به‌عنوان يک جايگزين براي نفت عمل کند و بخش‌هايي از زنجيره مواد معدني، مانند مس، مي‌توانند درآمدهاي نفتي ايجاد کنند؛ اما اين امر مشروط به فراهم شدن الزامات لازم است. وي افزود: پس از فرمايشات مقام معظم رهبري درباره اينکه معدن مي‌تواند جايگزين نفت شود، جلسه‌اي با حضور رؤساي تشکل‌هاي معدني برگزار شد. در اين جلسه، با ارائه اعداد و پروژه‌هاي مختلف، نشان داده شد که دستيابي به رشد 13 درصدي در بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه امکان‌پذير است، اما تحقق اين هدف نيازمند فراهم آوردن تسهيلات و رفع موانع موجود است. شکوري با تأکيد بر مشکلات مختلفي همچون چند نرخي بودن ارز، پيمان‌سپاري ارزي، عوارض صنفي و حقوق دولتي، تصريح کرد که اين مسائل مانند زنجيرهايي بر پاي فعالان معدني عمل مي‌کند و اکنون به جاي تمرکز بر توسعه، بخش معدن بيشتر در تلاش براي بقا است.