بخش خصوصی میدان دار توسعه ایران

 مرضیه واحدی- بخش خصوصی و دولتی، پایه‌های اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و تفاوت‌های قابل توجهی در مالکیت، اهداف و عملکرد دارند. شرکت‌های خصوصی تحت مالکیت افراد یا گروه‌های غیرحکومتی هستند و با تمرکز بر سودآوری و رقابت در بازار فعالیت می‌کنند. در مقابل، شرکت‌های دولتی به دولت تعلق دارند و هدف اصلی آن‌ها ارائه خدمات عمومی و رفاه اجتماعی است، حتی اگر سود اقتصادی کمی داشته باشند.
از سوی دیگر، تفاوت بخش خصوصی و عمومی نیز به اهداف و منابع مالی مرتبط است. بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری بالا و تمرکز بر نوآوری از سرمایه‌گذاری و درآمدزایی مستقل تأمین می‌شود، در حالی که بخش عمومی با استفاده از بودجه دولتی خدماتی چون آموزش و بهداشت را ارائه می‌دهد.هر دو بخش، با وجود تفاوت‌هایشان، نقش مکمل در رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارند.
از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. دیروز رهبر انقلاب بعد از توضیحات وزیر نیرو درباره رفع ناترازی‌ها در بخش برق، گفتند: این حرفها، سخنان خوب و صحیحی است، اما باید به مرحله‌ی عمل برسند، زیرا موضوع ناترازی‌ها و راه‌حل‌های آن در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله‌ی زیادی وجود دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدت ۲ ساعت و نیم از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی» بازدید کردند.
 در این نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی در بخش‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزار آلات تعمیر هواپیما، صنایع معدنی و زمین‌شناسی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت فولاد و آلومینیوم، لوازم خانگی، صنایع دریایی، صنعت فرش، صنعت آب و برق، صنایع نساجی، تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و تولید دارو، پژوهشگاه رویان، تولیدات کشاورزی و دامپروری و صنایع دستی و گردشگری ارائه شده بود.
در این بازدید، شرکت‌های مختلف بخش خصوصی دغدغه‌ها و گلایه‌های خود را در زمینه‌ی مشکلات و موانعی که بر سر راه بخش خصوصی است مطرح و رهبر انقلاب خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تاکید کردند: باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلایه‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبُرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.
رهبر انقلاب همچنین در بخش صنعت آب و برق بعد از توضیحات وزیر نیرو درباره رفع ناترازی‌ها در بخش برق، گفتند: این حرفها، سخنان خوب و صحیحی است، اما باید به مرحله‌ی عمل برسند، زیرا موضوع ناترازی‌ها و راه‌حل‌های آن در سال‌های اخیر همواره مطرح بوده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله‌ی زیادی وجود دارد.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین درخصوص گلایه شرکت‌های بخش خصوصی از روند طولانی و پیچیده صدور مجوز‌ها خاطر نشان کردند: موضوع مجوز‌ها یک موضوع مهم است که دولت و دستگاه‌های مسئول باید برای برطرف کردن موانع صدور سریع مجوزها، فکر اساسی کنند.
نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی
رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفی در دسترس است که قطعاً با مدیریت صحیح و مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی به آن دست خواهیم یافت.
حسام الدین حیدری فعال رسانه‌ای درباره نوشت: فرمایشات مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» که به معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی اختصاص داشت، بار دیگر اهمیت این بخش را در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشور یادآوری کرد. رهبر انقلاب همواره در بیانات خودشان بر نقش کلیدی بخش خصوصی تأکید داشته‌اند و این نمایشگاه، فرصتی فراهم آورد تا نقش‌آفرینی این بخش در عمل به نمایش گذاشته شود.
در این راستا یکی از مسائلی که همواره کارشناسان امر بر آن تاکید دارند استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی است، حال چگونه می‌توان این امر را محقق کرد؟
یکی از اصول اساسی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد است. اقتصاد کشور زمانی می‌تواند مسیر رشد پایدار را طی کند که بخش خصوصی با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود بتواند سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی (GDP)، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری داشته باشد. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، همواره بر تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تأکید داشته‌اند و این الگو می‌تواند برای ایران نیز الهام‌بخش باشد.
نمایشگاه اخیر «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» تصویری از توانمندی‌های بخش خصوصی ایران ارائه داد که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع تولیدی و خدماتی، نقش برجسته‌ای ایفا می‌کردند. این رویداد نشان داد که برخلاف تحریم‌ها و فشارهای خارجی ظرفیت‌های داخلی می‌تواند زمینه‌ساز جهش اقتصادی شود.
با وجود ظرفیت‌های فراوان، بخش خصوصی ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است که حل آن‌ها نیازمند توجه و حمایت جدی است. قوانین و مقررات پیچیده و گاهاً متناقض، فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی دشوار کرده است. تسهیل مقررات و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری این بخش داشته باشد.
دسترسی به منابع مالی یکی از موانع جدی برای رشد بخش خصوصی است. نرخ‌های بالای سود بانکی، دشواری در اخذ وام و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رشد این بخش را محدود کرده است. زیرساخت‌های ناکافی در حوزه‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، مانعی جدی برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. فرهنگ اقتصادی جامعه همچنان در بسیاری از موارد با روحیه کارآفرینی و پذیرش ریسک سازگاری ندارد که حمایت از کارآفرینان و ترویج فرهنگ کارآفرینی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، بخش خصوصی باید در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. اصلاح قوانین و مقررات، کاهش بروکراسی و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه فعالیت در بخش خصوصی را افزایش دهد. قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند. ارائه تسهیلات ویژه به این شرکت‌ها و حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی باشد. با وجود تحریم‌ها تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق شفاف‌سازی قوانین و ارائه تضمین‌های لازم می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای منطقه‌ای می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را برای بخش خصوصی تسهیل کند. توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و تسهیل فرآیندهای گمرکی نیز به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک کند. همچنین دولت باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، زمینه فعالیت بهتر بخش خصوصی را فراهم کند.
دولت در حمایت از بخش خصوصی نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا می‌کند. سیاست‌گذاری هوشمندانه و برنامه‌ریزی بلندمدت، شرط لازم برای رشد اقتصادی است. در این راستا، دولت باید از تصدی‌گری مستقیم در اقتصاد فاصله گرفته و تمرکز خود را بر سیاست‌گذاری، نظارت و ارائه خدمات عمومی معطوف کند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای از طریق قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) است. این مدل می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، بهره‌وری پروژه‌ها را نیز افزایش دهد.
نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی» نه‌تنها نشان‌دهنده توانمندی‌های بخش خصوصی در ایران است، بلکه بر ضرورت حمایت از این بخش برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید دارد. رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفی در دسترس است که قطعاً با مدیریت صحیح و مشارکت فعال و مؤثر بخش خصوصی به آن دست خواهیم یافت.
با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و ظرفیت‌های فراوان موجود، اینک زمان آن فرا رسیده است که با رفع موانع و ارائه حمایت‌های هدفمند، زمینه برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی فراهم شود. تحقق این امر نه‌تنها اقتصاد کشور را به مسیر رشد پایدار هدایت می‌کند، بلکه موجب افزایش رفاه عمومی و ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی خواهد شد.
تشکیل کمیته‌هایی برای رفع موانع و قوانین دست و پاگیر شرکت‌های بزرگ در نهاد ریاست جمهوری
چندی پیش نیز معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حمایت جدی دولت و جبران کاستی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ پیشران اقتصادی کشور تصریح کرد: راهبرد دولت چهاردهم تسهیل‌گری و کاهش بروکراسی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عنوان پیشران‌های رشد اقتصادی کشور است.
دکتر محمدرضا عارف در همایش شرکت‌های برتر ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، با اشاره به پیشینه تدوین و تصویب برنامه اول توسعه و عدم ابلاغ این برنامه به دلیل واگرا بودن افزود: برای رشد کشور نیاز به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی داریم که البته دولت بنگاه‌دار خوبی نیست و باید دولت نقش شفافیت، کمک‌کننده و تسهیل‌گر مسیر حرکت بنگاه‌های بزرگ را داشته باشد که از برنامه سوم توسعه به بعد این نقش برای دولت در نظر گرفته شد و اوج این نگاه در برنامه هفتم پیشرفت با محوریت بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ است و همایش‌های ارزشمند این چنینی برای ارتقاء جایگاه بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد ملی و منطقه‌ای و پاسخگویی به مطالبات مردم بسیار بالا است.
معاون اول رئیس‌جمهور با طرح این پرسش که آیا با تشکیلات دولتی توان پاسخگویی به مطالبات مردم در کشوری که همواره متکی به نفت بوده است را داریم یا خیر؟ افزود: به دلایلی روشن و وجود منابع زیرزمینی همچون نفت، ایران را کشوری ثروتمند تلقی و در این مسیر ترسیم کرده‌اند تا کشور را در وضعیت کنونی نگه دارند تا به دنبال بهره‌گیری از توان شرکت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی نرویم و مونتاژ و واردکننده محصولات کشورهای صنعتی و پیشرفته شویم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به میزان درآمد حاصل از فروش نفت کشور؛ تصریح کرد: پول فروش نفت کشور در خیلی از مواقع کمتر از فروش عروسک و اسباب بازی برخی کشورهای دیگر است.
بیشترین خلاقیت شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در زمان بحران‌ها به وجود آمد
وی ادامه داد: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و وجود نخبگان برجسته این مسیر اصلاح شد و به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برای رسیدن به جایگاه اول در این منطقه پویا رسیدیم اما به دلایلی شرایط کشور پس از سند چشم‌انداز با بحران‌های تحمیلی روبرو بود اما هنر ما بود که در این بحران‌ها کارهای خود را نشان دادیم و بیشترین خلاقیت شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در زمان بحران‌ها به وجود آمده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به داده‌ها و اطلاعات ارزشمند جمع‌آوری شده از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در همایش شرکت‌های برتر ایران گفت: بسیاری از دستگاه‌ها و بنگاه‌ها حالت محافظه‌کاری برای خالی کردن شانه از مسئولیت در قبال اسناد و اطلاعات دارند و یک مهر محرمانه بر این اسناد زده می‌شود که معمولا در چنین اسنادی محتوا و مطالب قابل توجهی نیز وجود ندارد اما اطلاعات همایش‌های این چنینی باید در اختیار برنامه‌ریزان قرار گیرد چرا که در روند تکاملی این بنگاه‌ها و چگونگی شکل‌گیری و ادامه حیات آنها حائز اهمیت اساسی است.
انگیزه و نشاط معنوی خدمت به مردم بنگاه‌های بزرگ را سراپا نگه داشته است
وی همچنین به قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی و شرکت‌های بزرگ در کشور در سال جاری اشاره و تصریح کرد: با وجود قطعی برق، بنگاه‌ها به فعالیت و کار خود ادامه دادند، انگیزه و نشاط معنوی خدمت به مردم بنگاه‌های بزرگ را سراپا نگه داشته است. دکتر عارف با تاکید بر اینکه هنر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ این است که با وجود عدم‌النفع ناشی از ناترازی‌های برق و گاز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اضافه کرد: باید از این هنر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی قدردانی کرد.
هدف بعدی دولت اجرای بیانیه گام دوم انقلاب است
وی با تاکید بر اینکه هدف‌گذاری جایگاه اول در منطقه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را رها نکرده‌ایم و از این نیز فراتر خواهیم رفت گفت: هدف بعدی دولت اجرای بیانیه گام دوم انقلاب است که این بیانیه روشن مبتنی بر علم، نشاط جوانی، انگیزه نخبگان و افق روشن برای کشور است و در این راستا مبنای کاری دولت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز است و باید سند برنامه هفتم توسعه که میثاق همه ملت است را با جدیت دنبال کنیم.
دکتر عارف با بیان اینکه رسیدن به رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند منابعی است که باور داریم قابل دستیابی است، تاکید کرد: در تابستان سال جاری ۱۸ هزار مگاوات کسری برق داشتیم و پیش‌بینی‌ها این است که سال آینده به ۲۴ هزار مگاوات برسد که در این راستا دولت خیزی بزرگ برای استفاده از انرژی تجدیدپذیر برداشته است و تولید ۵ هزار مگاوات برق از انرژی باد و ۳۰ هزار مگاوات از انرژی خورشیدی برنامه‌ریزی دولت است که ان‌شاءالله رخ خواهد داد و سرمایه‌های داخلی نیز برای رسیدن به این اهداف پیدا شده است و امیدواریم با فضای ایجاد شده و مدیریت دولت ۸ تا ۱۰ هزار مگاوات از محل انرژی خورشیدی برای سال آینده تامین شود.
توسعه صادرات از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است
دکتر عارف با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی شرکت‌های بزرگ اقتصادی تصریح کرد: توسعه صادرات از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است و در این مسیر از کریدورهای چهارگانه و حضور فعالانه در نهادها و تشکل‌های اقتصادی منطقه‌ای با جدیت دنبال می‌کنیم که در حال حاضر بازار خوبی در منطقه و حوزه تمدنی ایران بوجود آمده است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در کنار شرکت‌های بزرگ پیشران اقتصادی افزود: شرکت‌های کوچک و متوسط سهم مهمی در اشتغالزایی، توسعه و جلوگیری مهاجرت شهرها دارند.
وی با اشاره به هدف‌گذاری اقتصادی دولت و برنامه هفتم در راستای تحقق رشد ۸ درصدی، ‌رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه، تورم و نرخ بیکاری تک رقمی، رشد صنعتی ۸,۵ درصد و معدنی ۱۳ درصد ادامه داد: در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه به حمایت از شرکت‌های پیشران تاکید اساسی شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازوکاری مشخص راهبرد ملی پیشرفت صنعتی را تهیه کند.
با مزیت نسبی نیروی انسانی می‌توانیم در فناوری‌های نوین پا به پای دنیا حرکت کنیم
دکتر عارف با اشاره به اینکه در دهه اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی مباحث گسترده‌ای در خصوص پیشرفت صنعتی و فاصله معنادار کشور با کشورهای پیشرفته به وجود آمده بود گفت: در آن سال‌ها به این نتیجه رسیدیم که با توجه به مزیت نسبی نیروی انسانی می‌توانیم در فناوری‌های نوین پا به پای دنیا و پیشتاز حرکت کنیم که در دهه سوم انقلاب به عنوان راهبرد اساسی کشور مطرح شد و دستاوردها در حوزه فناوری نانو نمونه‌ای از این رویکرد است.
وی با تاکید بر اینکه راهی جز بر بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا برای رشد و پیشرفت کشور نداریم، افزود: نمی‌خواهیم به هیچ عنوان تشریفاتی عمل کنیم و همه فناوری‌های روز همانند هوش مصنوعی که نقشی مهم در توسعه کشور دارند باید جزو راهبردهای کشور شوند.
با کمک کارشناسان و تجارب دنیای پیشرفته سند راهبرد ملی تهیه شود
دکتر عارف با تاکید بر اهمیت و ضرورت تدوین سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی تصریح کرد: در ضرورت تدوین این سند هیچ شکی وجود ندارد و بنای کار بر این است که همه در این مسیر مدافع باشند و باید از برچسب‌زنی جلوگیری کنیم و گاهی یک مسئله غیرسیاسی، سیاسی می‌شود که در این شرایط ادامه فعالیت میسر نیست و باید با کمک کارشناسان و تجارب دنیای پیشرفته این سند راهبردی را تهیه کنیم و به عنوان یک تعهد ملی اجرا شود.
معاون اول رئیس‌جمهور شناسایی و گسترش بازارهای منطقه و رقابت پذیری را از مهمترین لازمه‌های شرکت‌های پیشران برشمرد و گفت: اگر نتوانیم با کشورهای پیشرفته رقابت کنیم کشور با چالش‌ها و بحران‌های اساسی در آینده روبرو خواهد شد که تحقق رقابت‌پذیری در گرو فعال شدن بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها است؛ برای نمونه ضعف خودروسازی کشور به دلیل نبود همین بخش تحقیق و توسعه است و باید به عنوان سرمایه‌گذاری بلند مدت و نه هزینه به بخش تحقیق  و توسعه توجه شود.
اساس فعالیت شرکت‌های بزرگ بهره‌گیری از علم و فناوری‌های روز دنیا است
دکتر عارف با تاکید بر اهمیت بخش تحقیق و توسعه و شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: اساس فعالیت شرکت‌های بزرگ بهره‌گیری از علم و فناوری‌های روز دنیا است.
وی ادامه داد: در نهاد ریاست جمهوری کمیته‌هایی برای رفع موانع و قوانین دست و پاگیر شرکت‌های بزرگ تشکیل شده است و بر این باور هستیم که با شرکت‌های بزرگ یک مسئله و یک هدف با دو مسئولیت متفاوت داریم و مکمل یکدیگر هستیم.
وی در سخنان خود با اشاره به اینکه شرکت‌های بزرگ اقتصادی ایرانی در یک فضای ناهمگون و نا متعادل با شرکت‌های بزرگ و بهترین‌های جهان رقابت می‌کنند، افزود: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که بهترین بودیم و در رقابت با بهترین‌ها دستاوردهای ارزشمند و تحقق واقعی شعار «ما می‌توانیم» را به دست آورده‌ایم.
بنگاه‌های بزرگ بیانگر تلفیق رقابت و رفاقت
دکتر عارف ادامه داد: رقابت اصلی پذیرفته شده برای رشد کشور است که اگر در کنار رفاقت بیاید در نتیجه آن یک مجموعه بزرگ به وجود می‌آید و کسانی که هدف روشن دارند برای رسیدن به آن نیاز به دیگران دارند وامروز باور داریم بنگاه‌های بزرگ بیانگر تلفیق رقابت و رفاقت هستند.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در میان کشورهای منطقه و پیشرفته مطرح باشیم هیچ راهی جز حرکت جمعی و بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ نداریم که در اوایل انقلاب یک نگاه فردگرا در کشور وجود داشت و خوشبختانه در یک سیر تکاملی احساس نیاز به تدوین برنامه‌های توسعه و حرکت جمعی در کشور ایجاد شد.
دولت به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است
همچنین پیشتر وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، گفت: دولت چهاردهم به دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، بنابراین نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی باید بازتعریف شود.
وزیر اقتصاد با پذیرش برخی انتقادهای مطرح شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی میان این اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌کل‌های آن را پذیرفت و بر نشست‌های فصلی و متناوب میان معاونان و مدیران‌کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادی و رسیدگی به حل‌وفصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی تاکید کرد.
رویه خصوصی‌سازی‌ها اصلاح خواهد شد
عبدالناصر همتی در این نشست و پس از طرح انتقاد از روند خصوصی‌سازی‌ها، از سوی یکی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصی‌سازی‌ها و آنچه که طی سال‌های گذشته در این رابطه صورت گرفته، رهبر انقلاب نیز نقدهای جدی دارند و ایشان پیگیر انجام خصوصی‌سازی‌های واقعی هستند.
همتی افزود: با توجه به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب، به زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌ سازی ها می‌شنویم.
همتی با تاکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی بالا نیاز دارد، افزود: تأمین مالی از محل نظام بانکی کشور و نیز بازار سرمایه، موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. وزیر اقتصاد در همین رابطه، نقش شرکت پروژه را در تأمین مالی مهم ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد همچنین، ساعاتی پس از دیدار با هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق بازرگانی تهران، در یکی از شبکه‌های اجتماعی خود، نوشت: باید از بخش‌خصوصی حمایت شده و از میزان مداخلات دولت در اقتصاد کاسته شود. رفع تدریجی ناترازی‌ها با توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، توجه جدی به تأمین مالی رشد با تاکید بر «شرکت پروژه».
در ادامه این جلسه و پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال آن است که نقش و سهم بخش‌خصوصی را در اقتصاد ایران افزایش دهد، تصریح کرد که نقش شورای رقابت و سازمان خصوصی باید بازتعریف شود.
عبدالناصر همتی، با بیان اینکه وجود مشکلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازی‌ها، مانع آن شده که تمرکز دولت برای اصلاحات راهبردی گرفته شود، افزود: برقراری نشست‌های گفت‌وگو و تبادل‌نظر دو طرفه میان اتاق بازرگانی و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت اقتصاد، به حل سریع‌تر مشکلات کمک خواهد کرد.
وی در همین رابطه، تاکید کرد که جلسات تخصصی میان اتاق تهران و معاونت‌ها و اداره‌کل‌های وزارت اقتصادی به طور مستمر تشکیل شود.
دولت از رقابت با بخش خصوصی دست بردارد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:به واقع تامین و تجهیز زیرساخت‌ها توسط دولت، باید از طریق بخش خصوصی در عرصه اقتصاد عملیاتی شود.
 محمد مهدی مفتح، با اشاره به بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی در قالب رویداد ملی «پیشگامان پیشرفت»، گفت: به واقع ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور،ظرفیت‌های بسیار متعددی است و باید به برخی از آنها به صورت ریشه‌ای پرداخت.
نماینده مردم «تویسرکان» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که باید در حوزه عرصه اقتصاد صورت گیرد فعال سازی بخش خصوصی در اقتصاد است. این مسئله یکی از مهم‌ترین راه حل‌های، حل مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی باید به معنای دقیق کلمه اجرایی شود،بیان کرد:به موجب این رویکرد، بخش خصوصی باید وارد فعالیت‌های صحیح اقتصادی شود. بنابراین وقتی ما اشاره به فعالیت بخش خصوصی می‌کنیم،با تمام همه این ملاحظات به آن اشاره می‌کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی باید فعالیت صحیح و درست اقتصادی داشته باشد، بیان کرد: از این رو دولت باید بستر فعالیت‌های بخش خصوصی را به درستی فراهم کند. از سوی دیگر اگر دولت قصد ورود به فعالیت‌های اقتصادی داشته و به معنایی به رقیب بخش خصوصی تبدیل شود، طبیعتاً ما به مشکلات زیادی مواجه و به نتایج مطلوبی دست پیدا نخواهیم کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید ماموریت‌های پیش‌بینی شده خود را عملیاتی کند، اظهار کرد: از سوی دیگر بخش خصوصی هم  باید به ماموریت‌های اقتصادی خود نیز بپردازد.
مفتح با بیان اینکه عرصه اقتصاد باید تحت نظارت دولت قرار گیرد، بیان کرد: به واقع تامین و تجهیز زیرساخت‌ها توسط دولت، باید از طریق بخش خصوصی در عرصه اقتصاد عملیاتی شود.از این رو بازدید امروز رهبر انقلاب از دستاوردهای بخش خصوصی به واقع می‌تواند در اثربخشی این حوزه در عرصه اقتصاد نیز موثر باشد و پیامی را به مسئولین دولتی مخابره کند تا بستر و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی به درستی فراهم کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش خصوصی باید به درستی به فعالیت اقتصادی بپردازد، تاکید کرد: این بخش نباید تنها به دنبال اقدامات سود جویانه باشد، البته سود یک اصل و عنصر مهم در اقتصاد و اقتصاد بخش خصوصی است،اما این مسئله باید به شکلی درست و صحیح رخ دهد نه اینکه در قالب سوداگری نمایان شود.چراکه فعالیت بخش خصوصی باید با افزایش تولید و اشتغال و سود همراه باشد.
۱۱درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی رسید
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران در طول ۲۰ سال خصوصی سازی فقط ۱۱ درصد واگذاریهای دولتی به بخش خصوصی و تعاون بوده است.
‌بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در حاشیه دیدار سخنگوی قوه قضائیه با تعاونگران در اتاق تعاون،‌ گفت: ذر طول ۲۰ سالگذشته که خصوصی سازی انجام شده،‌ حدود ۸۵۰ بنگاه دولتی واگذار شده است که ۶۰ درصد واگذاری بابت رد دیون دولت به نهادهایی مثل تامین اجتماعی، ۱۱ درصد به بخش خصوصی و تعاونی و خصولتی ‌ها بوده که ۲ درصد تعاونی و ۹ درصد بخش خصوصی و ۲۹ درصد هم به بنیادها و نهادهای عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی بوده است.رئیس اتاق تعاون در مورد معرفی الگوهای موفق تعاونی نیز گفت: درست است که در فرانسه ۲۰ درصد اقتصاد در اختیار تعاون است،‌ تعاونیهای با گردش مالی ۱۱۷ میلیارد دلاری وجود دارد،‌ اما در ایران هم تعاونی بزرگ کم نداریم،‌تعاونی تولید خاویار ایران،‌تعاونی دارای بیمارستان و تعاونی پسته‌کاران موفق داریم.
.بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست، گفت: انتظار ما از قوه قضائیه در تعامل با اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین است چرا که اگر امروز سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور پایین است به این موضوع برمی‌گردد.وی افزود: ما در کشور به لحاظِ قانون کمبودی نداریم قوانین خوبی در کشور مصوب شده اما عدم همکاری نهادها در اجرا سبب شده تا سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در اقتصاد کشور در سهم تعاونی‌ها دست پیدا نکنیم.وی ادامه داد تعاونی در قانون اساسی رکن دوم اقتصاد در کنار اقتصاد دولتی است. بر اساس قانون اساسی اقتصاد دارای ۳ رکن دولتی، تعاونی و خصوصی است.رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونی‌ها در کشور سابقه بیش از ۹۰ ساله دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. همچنین ۳۰ میلیون نفر از تعاونی‌ها ذی‌نفع هستند که با احتساب سهام عدالت این عدد به ۴۹ میلیون نفر می‌رسد. در نتیجه بیش‌از ۵۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها عضو و ذی‌نفع آن هستند.وی با اشاره به اشتغال ۲ میلیون نفر در تعاونی‌ها اظهار کرد: این تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، ساختمان، کشاورزی که حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود، حمل و نقل که ۶۵ درصد این بخش از طریق تعاونی‌ها است و… فعالیت دارد و بخش قابل توجهی از اقتصاد تحت‌تأثیر این حوزه است.
رئیس اتاق تعاون بیان کرد:. بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و برنامه ششم توسعه سهم تعاونی‌ها باید به عدد ۲۵ درصد شود که در حال حاضر فقط ۶ درصد است.عبدالهی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در جهان عنوان کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا ۲۴۰۰ میلیارد دلار است. این شرکت‌های تعاونی‌ها در ۲۰۰ کشور جهان که بیشتر اروپایی هستند، فعالیت دارند. به عنوان مثال، ۱۱۴ میلیارد دلار گردش مالی فرانسه از طریق تعاونی‌ها است که در مقایسه با آمار صادرات و واردات ایران تقریباً یکی است. عبدالهی با بیان اینکه در سال جاری میلادی به نام سال تعاون نامگذاری شده است، ادامه داد: در اجلاس تعاون که در هندوستان برگزار شد رئیس جمهور این کشور تاکید کرد، محور توسعه هندوستان بر پایه تعاونی‌ها قرار داده‌ایم.رئیس اتاق تعاون ایران در پایان یادآور شد: در اتاق تعاون مرکز داوری در ۳۱ استان شعبه دارد که کمک بسیاری به کاهش پرونده‌های تعاونی‌ها در قوه قضائیه شد. همچنین انجمن مرکزی نظارت از دیگر بخش‌ها است که به نوعی شورای نگهبان تعاونی‌ها محسوب می‌شود.