رجیستری آیفون‌های غیرقانونی کلید خورد
طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از ۹ آبان ۱۴۰۳ امکان ریجستر شدن را زین پس خواهند داشت.
از حدود سه سال پیش واردات گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ به بعد ممنوع اعلام شد تا اینکه اوایل آبان ماه سال جاری دولت اعلام کرد که قصد دارد به منظور تنظیم بازار واردات این گوشی‌ها را آزاد کند. در نهایت نیز با مصوبه هیئت وزیران، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز شد و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه شدند. در این بین با توجه به اینکه گوشی‌های وارد شده مربوط به پیش از نهم آبان ماه (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون -۹ آبان ۱۴۰۳) قاچاق محسوب شده و رجیستر نشده بودند دولت وعده داد که مشکل این مدل گوشی‌ها را نیز رفع خواهد کرد. پس از گذشت بیش از ۲ ماه، بالاخره امروز اعلام شد که هیئت دولت در مصوبه جدیدی تاکید کرده که گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی مذکور امکان رجیستر شدن را خواهند داشت. علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در این خصوص در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق مصوبه امروز هیئت دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت. بخش بسیاری از مردم که صرفاً مصرف کننده بودن به دلیل عدم امکان رجیستری قانونی دچار مشکل بودند.»
توسعه صنعت ریلی ایران در سایه تحریم‌ها
اولویت با پروژه‌های کلیدی
کارشناس ارشد حمل‌ونقل از توسعه بی‌وقفه پروژه‌های ریلی ایران علی‌رغم تحریم‌ها خبر داد و گفت: اتمام طرح‌های کلیدی همچون چابهار - زاهدان می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد و ترانزیت کشور ایجاد کند.
سید مرتضی ناصریان کارشناس ارشد ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، صنعت ریلی کشور رو به توسعه است، اظهار کرد: هم‌اکنون پروژه‌های ریلی مختلفی در حال ساخت است، البته کشورمان نیاز به ساخت پروژه‌های راه‌آهنی دارد، اما تعداد پروژه‌ها مصوب شده در این زمینه بیشتر از توان مالی است. ناصریان در ادامه بیان کرد: با توسعه و مدیریت حوزه حمل‌ونقل، بی‌شک می‌توان شرایط بهتری را در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور (صادرات و واردات، تولید معادن و کارخانه‌ها، گردشگری، مسافرت و ترانزیت) فراهم کرد، این بخش‌ها خواستار بهره‌مندی از ماهیت اصلی حمل‌ونقل یعنی ترابری بیشتر و مناسب‌تر و ارزان‌تر هستند و ساخت و ساز پروژه‌ها فی نفسه برای آنها اهمیت ندارد، لیکن بخش حمل‌ونقل دچار مشکلات اساسی (کمبود خدمات حمل‌ونقل همگانی، آمار بالای سوانح و تلفات آن، مصرف انبوه سوخت، آلایندگی، پایین بودن سطح کیفی خدمات ترابری به تناسب قیمت‌ها، سهم اندک ترابری ریلی و…) است و در صورت چاره‌جویی و بهبود خدمات، بخش حمل‌ونقل به عنوان پیشران کلیدی در اقتصاد کشور عمل خواهد کرد و اگر روند موجود ادامه یابد، مانعی در توسعه کشور خواهد بود. وی تاکید کرد: اگر توجه خود را روی طرح‌های توسعه شبکه اصلی راه آهن متمرکز کنیم، جا دارد از تلاش و اهتمام دولت‌های مختلف برای توسعه راه آهن در کشور به رغم محدودیت‌های مالی و شرایط تحریمی یاد شود به گونه‌ای که میانگین ساخت سالانه راه‌آهن کشور حتی در شرایط تحریمی بالای 200 کیلومتر در سال حفظ شده است و به ویژه از حمایت‌های قابل توجه مقام معظم رهبری دام ظله از توسعه و ترویج راه آهن تقدیر شود که علاوه بر اولویت دادن به حمل‌ونقل ریلی در سند سیاست‌های کلی بخش حمل‌ونقل و در بیانات حکیمانه خود، مساعدت‌های مالی نیز مبذول داشته‌اند و در سال 1398 با تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح راه‌آهن چابهار زاهدان به میزان 300 میلیون یورو موافقت کردند و در سال 1401 نیز حسب استجازه توسط رئیس جمهور شهید رئیسی و در راستای تحول در بخش حمل و نقل، با تهاتر نفت برای اجرای چندین طرح توسعه راه‌آهن موافقت کردند.
ناصریان خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی پروژه‌های ریلی، آنها که رو به خاتمه هستند، باید هرچه سریع‌تر تمام شود، مانند خط ریلی میانه - اردبیل که بالای 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتظار می‌رود تا پایان امسال یا اوایل سال آتی تکمیل شود. همچنین تعدادی پروژه ریلی هم وجود دارند که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند اما اتمام آنها حائز اهمیت است، مثل خط ریلی کرمانشاه - مرز خسروی که حدود 35 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به لحاظ ارتباط ریلی بین ایران و عراق به عنوان برترین شریک تجاری همسایه، اهمیت بالایی دارد. تکمیل این خط از ابعاد مسافری، صادرات و واردات می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند یا بارهای کشورهای همسایه ایران نظیر روسیه، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان و پاکستان به سمت عراق و بالعکس را جابجا و ارتباط ترانزیتی ایجاد کند.