پایان حصر خانگی دلار

 عباد قلندری- اواخر اردیبهشت ماه بانک مرکزی اعلام کرد که با هدف تسریع در رفع تعهد ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصی و در راستای عمق بخشی به ‌بازار رسمی ارز در راستای سیاست تثبیت ارزی، تصمیم گرفته با همکاری وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقی) را در ‌مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی کند تا صادر کنندگان خرد بخش خصوصی، ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند و بانک مرکزی نیز در این بستر رسمی به عنوان ناظر و رگولاتور حضور داشته باشد.
این تصمیم در قالب سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوم آذر به‌صورت رسمی برای خرید و فروش ارز راه‌اندازی شد و از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، مکلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. علاوه بر این،  از آنجایی که قرار بود سامانه ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقی نزدیک شود، مقرر شد از روز شنبه ۲۴ آذرماه، نرخ ارز سامانه نیما مانند ارز توافقی بر اساس حراج شکل بگیرد و سقف قیمت ارز در این سامانه برداشته شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند اجرای این تصمیمات منجر به افزایش صادرات صادرات کنندگان بزرگ و کاهش تقاضای واردات شود.
در این رابطه محمد لاهوتی - رئیس کنفدراسیون صادرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از درست‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در دولت جدید، برداشتن سقف قیمت ارز در سامانه نیما و انتقال سامانه نیما به بازار توافقی بود، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ به بعد فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان بارها مخالفت خود را با نرخ دستوری ارز در سامانه نیما اعلام کردند. اما علی رغم این اعتراضات، بانک مرکزی سیاست تثبیت نرخ را در سامانه نیما اجرا می‌کرد.
وی افزود: اما از حدود ۱۰ روز پیش این سقف برداشته شد و نرخ ارز در این سامانه عملا به صورت توافقی اجرایی شد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، از جمله اثرات مثبت این تصمیم، سبز شدن نماد بورس بوده است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود با توجه به نرخ توافقی ارز در سامانه نیما، شاهد افزایش صادرات صادرات کنندگان بزرگ از جمله در صنایع پتروشیمی، قیر، برخی محصولات معدنی و فولاد باشیم. چرا که این تصمیم، قدرت رقابت آن‌ها را در بازار هدف افزایش می‌دهد.
لاهوتی افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود شاهد کاهش تقاضا باشیم، چراکه دیگر تفاوت نرخ مثل گذشته جذابیت زیادی برای واردات نخواهد داشت. اگر چه همچنان تفاوت نرخ ارز در بازار توافقی و بازار آزاد قابل توجه است و می‌تواند تقاضای واردات را تا حدودی حفظ کند، اما اگر بازار ارز توافقی به همان شکلی که اعلام شده، اجرا شود و دخالتی در نرخ‌گذاری صورت نگیرد، نرخ‌ها به هم نزدیک خواهند شد.
وی با اشاره به اثرات خسارت‌بار ناشی از سیاست ارز پنج نرخی گفت: از جمله پیامدهای ارز پنج نرخی، اتفاقاتی بود که در حوزه تأمین و تخصیص برای برخی کالاها شاهد بودیم و کمبودهایی که برای تولیدکنندگان ایجاد شد، اما پیش بینی می‌شود با توافقی شدن نرخ، عرضه هم بیشتر شود، تقاضا کاهش پیدا کند و به یک نقطه تعادلی برسد، به شرط اینکه دولت حمایت کند تا این موضوع نرخ توافقی در اجرا هم واقعا توافقی باشد و از نرخ‌گذاری دستوری تزریق منابع ارزی جهت کاهش قیمت خودداری کند.
شوک‌های اقتصادی در کمین اجرای ناقص سیاست تک‌نرخی کردن ارز
سیاست‌های ارزی دولت و تلاش برای تک نرخی کردن ارز، یکی از مسائل پیچیده و مهم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این سیاست، اگرچه می‌تواند به شفافیت و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی کمک کند، اما در صورت نبود بسترها و الزامات لازم، می‌تواند مشکلات بزرگی ایجاد کند. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر وجود کارشکنی‌ها در اجرای این سیاست، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در سیاست‌گذاری و چالش‌هایی است که در مسیر بهبود روند سیاست‌های ارزی وجود دارد
 پیش‌نیازهای لازم برای تک نرخی کردن ارز
تک نرخی کردن ارز به‌عنوان یک سیاست کلیدی، نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که نبود آن‌ها اجرای موفق این سیاست را غیرممکن می‌سازد.
تک نرخی کردن ارز باید مرحله به مرحله و به صورت تدریجی انجام شود. به‌عنوان مثال، صادرات محصولات باید بر اساس دسته‌بندی کالایی با نرخ‌های توافقی یا نیمایی انجام شود تا بازار فرصت انطباق داشته باشد.
علاوه بر این معاملات ارزی باید در بستری شفاف انجام شوند و دامنه نوسان قیمت مشخص شود. این شفافیت به کاهش ریسک و بی‌اعتمادی در بازار کمک می‌کند.
بدون این الزامات، تک نرخی کردن ارز می‌تواند با ناپایداری‌های اقتصادی همراه شود.
 انفعال بانک مرکزی و تأثیر آن بر سیاست‌های ارزی
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کارشکنی‌ها و شایعات، بیانگر انفعالی در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ارزی است. این انفعال می تواند پیامدهای متعددی به همراه داشته باشد که کمترین تاثیر آن کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی دولت است.
 وقتی بانک مرکزی از عدم توانایی در کنترل بازار سخن می‌گوید، انتظارات تورمی افزایش یافته و اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی می‌تواند بایست با استفاده از ابزارهای موجود، بازار را کنترل و از اثرات مخرب کارشکنی‌ها جلوگیری کند. مدیریت فعال و پیش‌بینی مشکلات، لازمه موفقیت در اجرای سیاست‌های ارزی جدید است.
خطرات ناشی از اجرای ناقص سیاست تک نرخی کردن ارز
در صورتی که اجرای سیاست‌های ارزی برای اساس برنامه دقیق و به صورت کامل و علمی انجام نشود، می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.
افزایش ناگهانی قیمت کالاها و خدمات که فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد می‌کند از اثرات کوتاه‌مدت اجرای ناقص سیاست‌های ارزی به شمار می رود
علاوه براین در دراز مدت و با  تشدید انتظارات تورمی و بی‌ثباتی در بازار ارز ضمن کاهش اعتماد عمومی، فضای هرج و مرج بر حوزه اقتصاد کشور حاکم خواهد شد که می تواند موجب بی ثباتی فزاینده در حکمرانی اقتصادی شود
تجربه‌های گذشته نشان داده که سیاست‌های ارزی بدون برنامه‌ریزی دقیق، منجر به شوک‌های اقتصادی شده و هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
بهبود سیاست‌های ارزی چگونه حاصل می شود؟
برای جلوگیری از مشکلات پیش‌ گفته و حرکت به سمت اجرای موفق تک نرخی کردن ارز، لازم است سیاست‌های تدوین شده در مراحل مشخص و با دسته‌بندی گروه‌های کالایی صورت گیرد تا بازار فرصت تطبیق داشته باشد.
علاوه بر این ایجاد مکانیزم‌هایی برای تعیین سقف و کف قیمتی و اعمال مالیات بر معاملات خارج از دامنه توافقی، می‌تواند بازار را به تعادل نزدیک کند.
در کنار اقدامات ذکر شده، بانک مرکزی باید از تمام ظرفیت‌های خود نظیر شفاف‌سازی معاملات و تنظیم عرضه و تقاضای ارز استفاده کند.
 اتخاذ سیاست‌هایی از این دست می تواند انتظارات تورمی را مدیریت کند و از شکل گیری شوک‌های اقتصادی جلوگیری کند.
تک نرخی کردن ارز، اگرچه می‌تواند به ثبات و شفافیت اقتصادی کمک کند، اما بدون برنامه‌ریزی دقیق و فراهم کردن پیش‌نیازهای لازم، نتیجه‌ای جز  تشدیدبحران‌های اقتصادی نخواهد داشت. بانک مرکزی باید با اتخاذ رویکردی فعال از ابزارهای موجود بهره‌برداری کرده و با پیش‌بینی مشکلات، بازار را به سمت تعادل هدایت کند. همچنین، تعامل با دیگر بازیگران اقتصادی و ایجاد اعتماد عمومی از شروط اساسی موفقیت در این مسیر است.
سیاست جدید ارزی و چالش‌های بازار ارز
هفته گذشته محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی با حضور در گفت وگوی ویژه خبری به بیان توضیحاتی درباره سیاست جدید ارزی این بانک پرداخت وگفت: سامانه نیما سامانه ای بود که نرخ ارز درآن توسط نرخ گذاری بانک مرکزی انجام می شد اما قانون برنامه، تأکید داشت که بازاری شکل بگیرد که نرخ ارز براساس عرضه وتقاضا شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه بازار جدید اولین بازار حواله ارز در کشور است، گفت: از یک سال ونیم قبل روی این بازار کار میکردیم؛ ارز نیما داشتیم که پتروشیمی ها و فولادی ها ارز خود را عرضه می کردند؛ سایر بخش ها نرخ توافقی داشتند ومعاملات ارزی خود را انجام می دادند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از پارسال سامانه بازار ارز توافقی را در دستور کار قرار دادیم، گفت: این بازار سه چهار ماهه بوجود آمده است؛ نرخ ارز در این بازار از 58 تا 61 هزار تومان بود.
نرخ ها دربازار توافقی محدودیتی ندارد ولی خریداری برای دلار با نرخ بالا نیست
فرزین افزود: پنج شنبه هفته گذشته چون می خواستیم نرخ ارز سامانه نیما را به توافقی نزدیک کنیم؛ اطلاعیه دادیم که از شنبه نرخ سامانه نیما مثل بازار توافقی شکل می گیرد.این سیاست از روز پنج شنبه اعلام شد؛ روز شنبه اولین معاملات شکل گرفت و نرخ 59 هزار و 600 بود. امروز 61 هزار و خورده ای بود.
او با بیان اینکه نرخ توافقی در سامانه نیما کاملا آزاد بود، گفت:نرخ دراین سامانه هیچ سقف وکفی ندارد؛ شاید یک نفر نرخ 80-90هزار تومان بگذارد ولی خریداری ندارد؛ براساس سیستم جورسازی نرخ شکل می گیرد. از بدشانسی هایی که اوردیم این بود که به تعطیلات خوردیم وخیلی از شرکت ها نتوانستند عرضه داشته باشند. امروز تماس گرفتیم و خیلی از شرکت ها آمدند و عرضه انجام دادند. از فردا نیز بانکها بازار می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه اتفاق جدیدی در بازار توافقی نیفتاده است ولی نرخ نیما را کمی افزایش دادیم و به بازار ارز توافقی رساندیم؛ تصریح کرد: ما در بانک مرکزی قانونی که به ما ابلاغ شده است را اجرا کردیم. از نظر ما نرخ حقیقی حول وحوش 63-64 هزار تومان است.
 روایت فرزین از عملیات روانی دشمن بعد از اعلام سیاست جدید ارزی
او گفت: ما ساعت 13:30 روز پنج شنبه این اطلاعیه را دادیم؛ ساعت 23 خبر پهپادهای مشکوک را سی ان ان زد؛ فردای آن روز شایعات درباره خبر کاهش فروش نفت و ... مطرح شد؛ هر 2-3 ساعت یکبار یک خبر منفی در کشور بعد از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی منتشر کردند.
فرزین اضافه کرد: بدلیل تهدیدهایی که به صورت برنامه ریزی شده در روز نخست اجرای سیاست جدید ارزی در نیما داشتیم؛ قیمت دلاردر بازار غیر رسمی افزایش یافت.
 جزو 5 کشور اول خرید طلا هستیم
وی با بیان اینکه واقعا یک عملیات روانی است، گفت: جزو پنج کشور اول در خرید طلا هستیم؛ بالاترین ذخایر طلارا براساس مجموع ذخایر ارزی داریم. از آینده هم نگرانی نداریم چراکه درتولید نفت مان مشکلی به وجود نیامده است. با شایعاتی که منتشر می کنند تلاش می کنندبازار را بهم بزنند. تا الان 51 میلیارد دلار ارز عرضه کردیم وتا پایان سال بالای 70 میلیارد دلار ارز عرضه خواهیم کرد.
او با بیان اینکه متاسفانه با شایعات مدام در کشور دلهره و ترس ایجاد می کنند؛ ادامه داد: منتفعین افزایش ارز در کشور تلاش می کنند با شایعات ارزی دل مردم را خالی کنند. بعد از پایان تعطیلی ها شاهد افزایش عرضه ارز در بازار خواهیم بود. دیروز 220 میلیون دلار عرضه شد ولی اعتقاد داریم این بیشتر می شود و هیچ محدودیتی در این زمینه نداریم.
فرزین درباره منافع سامانه جدید ارزی هم توضیحاتی داد و گفت: اولین منفت ایناست که از کوتاژ فروشی جلو گیری می کند؛از خالی فروشی جلوگیری می کند.
 ارز 28500 تومانی حذف می شود؟
او درباره ارز 28500 تومان هم توضیحاتی داد و افزود: امسال 15 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو ارز 28500 تومانی خواهیم داد. طبق برنامه ریزی تخصیص دادیم تا الان؛ بحثی مطرح شد چون دولت کسری بودجه دارد این 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار کاهش یابد تا دولت مابقی را در بازار بفروشد و کسری بودجه را تامین کند. این مطرح شده ولی در جلسه با اقای رئیس جمهور ایشان مخالفت کردند با کاهش ارز دارو و کالاهای اساسی. همچنان تاکید شد بر تامین ارز کالاهای اساسی و دارو. هیچ اتفاقی برای ارز کالای اساسی با 28500 برای سال جاری نیفتاده است.
وی با بیان اینکه برای سال آینده اختیار به دولت داده شده است واگر دولت حس کرد معیشت مردم به خطر میفتد از روش دیگری اقدام می کند، گفت: اما برخی سعی دارندبازارها را بهم بزنند. بیش از آنکه از عملیات واقعی بخوریم از شایعات ضربه می خوریم.
 اصلاح نظام بانکی به کجا رسید؟
رئیس کل بانک مرکزی درباره اقدامات انجام شده برای اصلاح نظام بانکی گفت: بانکها را به تفکیک بررسی کردیم؛ کفایت سرمایه بانک های ما پایین است و ما به همین دلیل مشکل داریم.
فرزین ضمن اشاره به اینکه 220 همت افزایش سرمایه در بانک ها برای سال جاری داریم، گفت: برنامه ریزی ما این است که این را به بالای 440 همت تا پایان سال برسانیم؛ نزدیک به 2 برابر کردیم سرمایه بانک ها را. کفایت سرمایه بانک ها به 2 تا 3 میرسد در سال جاری و در سال اینده به سمت 8 می رویم.
او بابیان اینکه تمام بانک ها باید به سمت کفایت سرمایه 8 حرکت کند، گفت: یک موضوع درباره بانک آینده است؛ امشب از شورای عالی بانک مرکزی به اینجا آمده ام، برنامه ما برای بانک آینده مشخص شده و یک جلسه ویژه برای این بانک خواهیم داشت؛ برنامه اصلاحات بانک آینده یک برنامه اساسی است که اصلاحات آن روی کل نظام بانکی اثر خواهد داشت.
فرزین با تأکید براینکه تا الان 43 درصد رشد در سرمایه بانک ها داشتیم و امیدواریم این تا 100 درصد افزایش یابد، تصریح کرد: صندوق های قرض الحسنه یکی از نهادهای موثر در تامین مالی مردم هستند؛ برای ساماندهی این صندوق ها که در قانون برنامه هم آمده است، 3506 صندوق را شناسایی کردیم. از این تعداد 96 درصد صندوق های کوچک با سرمایه زیر 200 میلیون تومان هستند. درایین نامه جدید برای صندوق های کوچک و خرد دیگر نیازی به مجوز بانک مرکزی نیست.این ها 6 تا یکسال یکبار باید گزارشی از فعالیت خودشان به ما بدهند. سرمایه صندوق های متوسط بالای 2.5 ملیارد و بزرک بالای 100 میلیارد است که باید تحت نظارت و مجوز ما باشند. انشالله در اولین فرصت این ایین نامه را به تصویب می رسانیم. رئیس کل بانک مرکزی درباره وام ازدواج هم توضیحاتی داد و گفت: این وام واقعا دغدغه ماهم هست؛ 23 درصد تسهیلاتی که می دهیم به خانوارها تعلق می گیرد، سهم خانوار رو به افزایش است. تا 26 آذرماه 164 همت وام ازدواج به 490 هزار نفر دادیم. 152 درصد درصد تحقق وام پرداختی است؛ 52 درصد از برنامه جلوتریم. اگر طبق هدف جلو می رفتیم افراد در صف بیشتر میشدند. تا پایان سال 200 همت وام ازدواج و فرزند باید بدهیم.
او با بیان اینکه ما براساس منابع قرض الحسنه که داریم می توانیم این تسهیلات را بپردازیم، افزود: 50 همت از ذخیره قانونی بانکها کم کردیم تا بانکها بتوانند وام ازدواج بدهند؛ وام فرزند 35 همت به 435 هزار نفر پرداخت کردیم. درصد تحقق نیز 102 درصد است. 480 هزار نفر در صف ازدواج و همین حدود در فرزند اوری در صف هستند. 191 همت برای پرداخت وام به افراد این صف نیاز داریم. وام ازدواج سال آینده ثابت ماند ولی فرزندآوری کمی افزایش یافت.
 عراق و ترکیه هم به شتاب وصل می شود؟
فرزین درباره اتصال عراق و ترکیه به شتاب ایران گفت: برای ترکیه تلاش کردیم تا شبکه کارتی مان را به هموصل کنیم ولی هنوزمحقق نشده است؛ الان به اینفکر افتادیم که کارت هایی را به مسافران بدهیم. الان امکان پذیر نیست شبکه کارتی مان به عراق و ترکیه متصل شوند. درباره روسیه ما به یک پیوند کامل رسیدیم و بانک های مان بهم وصل شده اند.
 بر پول مسلط شدیم
رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست های پولی این بانک هم توضیحاتی داد و گفت: نرخ رشد نقدینگی به هدفمان نزدیک شده است. اینکه جلوی رشد پول را خیلی زیاد بگیریم خوب نیست؛ نرخ رشد را در کانال 25 درصد قرار بود حفظ کنیم ولی 5-6 ماه است که شوک های زیادی در اقتصاد کشور داشتیم. نرخ رشد نقدینگی 28.6 درصد تا یک ماه قبل رسیده بود. الان اخرین عدد 28.1 درصد شده است. او با تأکید براینکه بر پول مسلط شدیم و خیلی نگران آن نیستیم، افزود: اقداماتی را به زودی برای تامین مالی صنعت شروع خواهیم کرد.
فرزین گفت: امیدواریم با همکاری تجار و فعالان اقتصادی برنامه های خودمان را در بازار پیش ببریم؛خیلی نگران آینده نیستیم؛ بانک مرکزی با اقتدار کامل سیاست خود به ویژه سیاست های ارزی خود را پیش می برد.
دستاورد مهم سامانه ارز تجاری
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت: انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط کنونی که به آغاز سال نو میلادی نزدیک می‌شویم و تقاضا برای تسویه ارزی بالا می‌رود، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه  عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.
حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تعمیق بازار یکپارچه ارز، گفت: مفاد این اطلاعیه بسیار مهم و موثر است که می‌تواند در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار باشد. وی تاکید کرد: انتقال معاملات نیما به بازار توافقی ارز در شرایط کنونی که به آغاز سال نو میلادی نزدیک می‌شویم و تقاضا برای تسویه ارزی بالا می‌رود، باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
جیهانی با اشاره به سیاست‌ تثبیت اقتصادی که بانک مرکزی در دو سال گذشته در دستور کار داشت، افزود: این سیاست موثر واقع شد و توانست علاوه بر جلوگیری از جهش‌های ارزی باوجود تحولات بی‌سابقه سیاسی در کشور و منطقه، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را از سطوح بالا به سطح تعادلی خود نزدیک کند. این کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه خوشبختانه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری  مورد وثوق تمامی تجار نیز قرار گرفته و ثبات نسبی نیز بر بازارهای مالی حاکم شده است، تاکید کرد: هم اکنون با سیاست‌های موثر بانک مرکزی شرایط برای تحقق ارز تک‌نرخی و کم‌رنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی تورم فراهم شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته باید توجه داشت که در شرایط تحریمی حرکت به سمت ارز تک نرخی باید به‌تدریج و با ملاحظه سبد معیشتی مردم صورت بگیرد که خوشبختانه ارز مورد نیاز کالاهای اساسی طبق بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ترجیهی دیده شده است.
به گفته وی، حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز براساس تاکید قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین کاهش رانت و جلوگیری از تقاضای مازاد ارزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
جیهانی تاکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی در کنار عملکرد بازار ارز توافقی تاثیر خود را گذاشته است؛ چراکه در این تحولات سیاسی و نظامی یکسال گذشته، شاهد جهش‌های ارزی بالا و نابسامانی شدید بازار ارز و طلا نبوده‌ایم.
این کارشناس بازارهای مالی همچنین به تاثیر سامانه ارز تجاری در رونق تجارت کشور اشاره کرد و گفت: این بازار توافقی به رونق صادرات، تولید و تقویت بازار سرمایه نیز کمک می‌کند که در نهایت می‌تواند به مدیریت بهینه منابع ارزی، تامین مالی تولید و ثبات بازارهای مالی نیز منجر شود.
آیا بازار توافقی می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: «در کشوری با موتورهای تورمی فعال، تثبیت نرخ ارز ممکن نیست و ممکن است شوک‌های اقتصادی ایجاد کند. نرخ اسمی ارز به تغییرات تورم وابسته است، بنابراین باید نرخ حقیقی تثبیت شود. در شرایط فعلی، با توجه به ناترازی‌های اقتصادی، انتظار تثبیت بلندمدت نرخ ارز غیرواقعی است.»
اختلاف ۳۰درصدی نرخ ارز؛ راهی به سود برای دلالان
دارابی به روند ایجاد سامانه نیما اشاره کرد و توضیح داد: «از سال ۱۳۹۷، سامانه نیما برای شفاف‌سازی مبادلات ارزی و تسهیل تبادلات بین بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان راه‌اندازی شد. هدف اصلی آن ایجاد بستری رسمی برای مبادلات بود؛ اما به‌مرور زمان به ابزاری برای اعمال نرخ‌های دستوری تبدیل شد. در ابتدا، نرخ‌گذاری دستوری در این سامانه مشاهده می‌شد و امکان دستکاری نرخ ارز وجود داشت. عمدتاً صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی تأمین‌کننده ارز بودند و تقاضا بیشتر برای کالاهای ضروری بود که نرخ آن‌ها به‌صورت توافقی تعیین می‌شد و تا اوایل ۱۳۹۸، سقف نرخ نیما حدود ۷ هزار تومان بود.»
وی در ادامه از تغییر مسیر سامانه نیما گفت: «از بهمن ۱۴۰۱، محدودیتی در سامانه نیما اعمال شد که به بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه نمی‌داد بیشتر از نرخ چهل هزار تومان به صادرکنندگان پیشنهاد دهند. پتروشیمی‌ها نیز سقف پایین‌تری داشتند و نرخ فروش آن‌ها حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان بود. این تغییرات باعث صف‌های طولانی برای خرید ارز و اختلاف شدید نرخ‌ها با بازار غیررسمی شد که در برخی موارد به ۵۰ درصد می‌رسید. واردکنندگان به‌جای استفاده از ارز برای واردات، از تفاوت نرخ‌ها سود می‌بردند و فرایند واردات کالا طولانی‌تر و ریسک‌دارتر شد.»
این کارشناس اقتصادی اختلاف میان ارز آزاد و نیمایی را عامل رانت دانست و بیان کرد: «اختلاف ۳۰درصدی نرخ ارز نیما با بازار غیررسمی باعث شد بسیاری از افراد برای خرید ارز در صف قرار بگیرند، چرا که حتی با رسیدن به ۵درصد از این تفاوت، سود قابل توجهی کسب می‌کردند. این وضعیت تقاضا برای ارز را افزایش داد و باعث شد تزریق ارز به سامانه نیما ناکافی باشد. در ظاهر، هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز حمایت از خانوارها و واردات بود؛ اما در عمل، واسطه‌ها از این رانت بهره‌برداری کردند و کالاها با قیمت‌های بالاتر وارد بازار شدند که موجب افزایش تورم غیررسمی شد.»
او افزود: «تقریباً در ابتدای سال، نرخ بازار غیررسمی به حدود ۶۰هزار تومان رسید، در حالی که نرخ نیمایی حدود ۴۰هزار تومان بود؛ یعنی اختلاف ۲۰هزار تومانی و ۵۰درصد تفاوت بین این دو نرخ به‌وجود آمد. این اختلاف شدید تقاضای بالایی ایجاد کرده بود و انتظارات تورمی را تقویت می‌کرد که امروز هم نرخ ارز نسبت به ابتدای سال رشد داشته است. بانک مرکزی به‌درستی شروع به تعدیل تدریجی نرخ نیمایی کرد و این فاصله به‌طور پیوسته و روزانه افزایش پیدا کرد. پس از اطلاعیه بانک مرکزی، قرار شد که نرخ‌ها در نیما به یک نرخ توافقی نزدیک شوند که حاصل توافق بین بانک‌ها، صرافی‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان باشد.»
ناترازی‌های اقتصادی؛ عامل همزمانی افزایش نرخ ارز و تورم
دارابی درخصوص مداخلات دولت در تعیین نرخ ارز گفت: «سیاست‌گذاران ابتدا تصمیم می‌گیرند که از سامانه‌ها خارج شوند، اما وسوسه‌ها موجب بازگشت مداخلات قیمتی می‌شود. بازار توافقی اما ساختار متفاوتی دارد و کمتر به آن توجه شده است. از سال ۱۳۹۷ تا نیمه ۱۴۰۰، نرخ‌های نیمایی و غیررسمی تقریباً مشابه حرکت می‌کردند، اما از نیمه دوم ۱۴۰۰، با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات پتروشیمی، فولاد و نفت، فاصله این دو نرخ بیشتر شد. این واگرایی در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و از آذر همان سال تا امروز، این شکاف ادامه داشته است.»
این کارشناس اقتصادی درخصوص ارتباط میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد تصریح کرد: «سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افزایش نرخ نیمایی باعث رشد نرخ غیررسمی ارز می‌شود؟ درست است که این دو نرخ همزمان تغییر می‌کنند، اما نمی‌شود علیت مستقیم میان این دو برقرار کرد. عوامل دیگری هم در این تغییرات دخیل هستند. در واقع، نرخ ارز و تورم همانند دوقلوهایی هستند که از یک مادر، یعنی ناترازی‌های کلان اقتصادی، تغذیه می‌کنند. این ناترازی‌ها باعث می‌شوند که افزایش نرخ ارز و تورم همزمان و به طور توام رخ دهند. اگر نتوانیم این ناترازی‌ها را اصلاح کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز ثابت باقی بماند.»
وی با بیان این نکته که نمی‌شود برای ارز نرخ اسمی تعیین کرد، گفت: «در کشوری که موتورهای تورمی فعال هستند، تثبیت نرخ ارز نه تنها ممکن نیست بلکه ممکن است به تحمیل شوک‌های اقتصادی در آینده منجر شود. نرخ ارز اسمی نمی‌تواند ثابت بماند، بلکه باید نرخ حقیقی ارز تثبیت شود، چون نرخ اسمی به راحتی با تغییرات تورم و شرایط اقتصادی نوسان می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان به تک نرخی شدن ارز معتقدند، چون این کار شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند، ولی در شرایط فعلی، با توجه به فعال بودن موتورهای تورمی و ناترازی‌های اقتصادی، هیچ‌کس نمی‌تواند انتظار داشته باشد که نرخ ارز به مدت طولانی ثابت بماند.»
او در پایان افزود: «در سال ۹۸، با افزایش سقف نرخ نیمایی، بازار غیررسمی نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش هم داشت. این نشان می‌دهد که الزاماً افزایش نرخ نیمایی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نمی‌شود. کاهش نرخ بازار غیررسمی به دلیل نبود یک بازار رسمی و ساختار شفاف بوده است. با ایجاد بازار توافقی جدید، بانک مرکزی ابزارهایی برای مدیریت نوسانات ارز و کاهش دخالت‌های قیمتی خواهد داشت. در این بازار، با استفاده از مشتقات ارزی و ابزارهای جدید، بانک مرکزی می‌تواند نوسانات را کنترل کرده و از جهش‌های شدید جلوگیری کند.»
نوسانات ارزی کمتر از شدت تنش‌های منطقه‌ای است
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اقدام جدید دولت در راه اندازی بازار توافقی را پایان رانتخواری و تقاضای اضافی دانست و تصریح کرد: اعطای آزادی بیشتر به صادرکننده و وارد کننده در قبال معامله ارزی و ایجاد توافق بین خریدار و فروشنده ابتکار عمل بسیار خوب بانک مرکزی است که قطعا عواید آن در ماه‌های آینده روشن می‌شود.
حسن حیدری؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این موضوع که دستاورد راه‌اندازی بازار توافقی مرکز مبادله حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز می‌تواند باشد، گفت: بدون کمترین شک و شبهه‌ای می‌توان گفت اقدام بانک مرکزی در راستای راه اندازی بازار ارز توافقی اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود به این دلیل که آمارهای صادرات ایران قطعا بیش از آنچه اظهار می‌شود، است. وی دراین باره افزود: تفاوت فاحش بین نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد موجب کم اظهاری در میزان ارز آوری به کشور شده بود بنحوی که می‌توان گفت آمار واقعی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات قطعا بیشتر از آن چه که دراسناد رسمی ذکر می‌شود است پس این بازار برای شفاف سازی درآمدهای ارزی و بازگشت بیشتر ارز به چرخه اقتصاد کشور باید راه اندازی می‌شد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اعطای آزادی بیشتر به صادرکننده و وارد کننده در قبال معامله ارزی و ایجاد توافق بین خریدار و فروشنده ابتکار عمل بسیار خوب بانک مرکزی است که قطعا عواید آن در ماه‌های آینده روشن می‌شود.
وی یادآور شد: با اینکه در بازار ارز تجاری یا همان توافقی نیز محدودیت‌های قیمتی به نسبت نرخ بازار آزاد خواهیم داشت، اما این روند به مراتب بهتر از راهکارهای قبلی امتحان شده است؛ بنابراین راه اندازی بازار ارز توافقی موجب افزایش انگیزه صادر کنندگان برای عرضه ارز می‌شود.
این اقتصاددان معتقد است: از سوی دیگر پایین بودن نرخ نیما منجر به تحمیل تقاضای اضافی ارز در بازار نیما شده بود. کسانی که در قالب وارد کننده می‌رفتند درحالی که وارد کننده واقعی نبودند بیشتر به دنبال سود و منافع حاصل از دست یابی به ارز دولتی بودند، قطع به یقین راه اندازی بازار ارز توافقی منجر به کوتاه کردن دست رانت گیرندگان می‌شود.
حیدری گفت: قیمت توافقی انگیزه رانتخوران را به شدت کاهش می‌دهد، بنابراین از این جهت نیز خدشه‌ای بر منابع ارزی کشور وارد نمی‌شود و ارز در جای واقعی خود تخصیص و مصرف می‌شود.
وی تاکید کرد: امسال، نرخ ارز کمتر از ۲۵ درصد رشد داشته که با توجه به نرخ تورم کنونی و شدت تنش‌های سیاسی منطقه و حوادث عجیب نظامی، خیلی عجیب نیست و بر همین اساس مدیریت نسبتا موفق بانک مرکزی در همین مدت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چراکه از جهش‌های بالای نرخ دلار جلوگیری کرد.
ضرورت بازبینی سیاست‌های ارزی و تقویت شفافیت بازار
در شرایط کنونی بازبینی سیاست‌های ارزی برای کاهش تنش در بازار ارز ضروری به نظر می‌رسد. بانک مرکزی باید ضمن استفاده از ابزارهای مالی مناسب، نرخ ارز را تثبیت کرده و سیاست‌های شفاف‌تری در عرضه و تقاضای ارز اتخاذ کند. همچنین تقویت ذخایر ارزی با مدیریت تقاضای غیرضروری و همچنین اتخاذ سازوکارهای عاجل برای ورود سریع ارز حاصل از صادرات به بازار ارز کشور باید در دستور کار مجموعه های ذیربط قرار گیرد. این اقدامات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های اجرایی است.
تاثیر سیاست تک‌نرخی کردن ارز بر نوسانات بازار
سیاست تک‌نرخی کردن ارز از جمله راهکارهایی است که بانک‌ها مرکزی با هدف ایجاد شفافیت در بازار و حذف رانت ارزی در دستور کار قرار داده است، اما انجام این اقدام بدون فراهم کردن پیش‌شرط‌های لازم می‌تواند به افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
تک‌نرخی کردن ارز مستلزم زیرساخت‌هایی است که در صورت نبود آن‌ها، این سیاست به جای تثبیت بازار، منجر به نوسانات شدید قیمتی می‌شود.  فرآیند تک‌نرخی کردن باید به‌صورت تدریجی و با تعیین نرخ‌های توافقی یا نیمایی برای کالاهای صادراتی آغاز شود. این اقدام به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرصت می‌دهد که با شرایط جدید سازگار شوند.
علاوه بر این ایجاد بسترهای شفاف برای معاملات ارزی و تعیین دامنه نوسان مشخص، از ایجاد شوک‌های روانی و بی‌اعتمادی در بازار جلوگیری می‌کند.
اجرای ناگهانی این سیاست بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم می‌تواند به دلیل نبود عرضه کافی ارز در بازار رسمی و انتقال تقاضا به بازار غیررسمی باعث جهش قیمتی شود.
در چنین شرایطی و در صورت فقدان شفافیت و ضعف در نظارت، زمینه سوءاستفاده سوداگران و تشدید ناپایداری نیز فراهم خواهد شد
کنترل عوامل روانی و مدیریت تقاضای غیرضروری ارز
یکی از مسائل کلیدی در مدیریت بحران ارزی، مهار عوامل روانی و تقاضای غیرضروری است. برخورد قاطع با شایعات و نظارت بر فعالیت صرافی‌ها می‌تواند از ایجاد فضای نااطمینانی جلوگیری کند. از سوی دیگر، محدود کردن واردات کالاهای لوکس، ارائه مشوق‌های لازم برای جذب ارزهای خانگی و توسعه ابزارهای مالی جایگزین، گام‌های مؤثری در مدیریت تقاضای ارز محسوب می‌شوند.
اتخاذ رویکردهای ذکر شده در صورت اجرای دقیق می‌توانند فشار بر بازار ارز را کاهش داده و وضعیت متعادل را به بازار بازگرداند