کنترل تورم بهترین یارانه برای مردم ایران

 فریبا کیانی اصل- پرداخت یارانه نقدی به تمامی گروه های درآمدی جامعه، ناسازگار با هدفمندسازی پرداخت های بلاعوض است. وقتی یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت می شود، هیچ تفاوتی با یارانه قیمتی از منظر دایره شمول وجود ندارد و بنابراین با اصل عدالت اجتماعی ناسازگار است. بنابراین، این پرداخت ها را باید به سوی گروه های آسیب پذیر در برابر رهاسازی قیمت ها هدف گذاری کرد. گروه های درآمدی بالابرخوردار از دارایی های ثابت مانند مستغلات و شغل های با درآمد بالاتوانایی تطبیق با شرایط تورمی ناشی از رهاسازی قیمت ها و تعدیل درآمدهایشان به نحوی که قدرت خرید درآمدشان کاهش نیابد را دارند. گاها، ترکیب شرایط تورمی و برخورداری از دارایی های ثابت حتی موجب افزایش قدرت خرید واقعی این گروه ها می شود. بنابراین، عادلانه و منصفانه است که بودجه تخصیص یافته به پرداخت یارانه نقدی در اختیار گروه های آسیب پذیر قرار بگیرد. با ثابت گرفتن این بودجه، بدیهی است که با کاهش درصدی از گیرندگان یارانه نقدی می توان مبلغ بیشتری به افراد باقیمانده پرداخت کرد و مانع از افت قدرت خرید واقعی آنان شد.
امروز خیلی از مردم می دانند یارانه چیست و چه تاثیری در زندگی روزمره دارد، یارانه آنقدر تاثیر گذار شده که در زبان سیاسیون هم عامل جذب رای شده، اما «یارانه» در ساختار اقتصادی دولت ها چه نقشی دارد؟ اصلا چرا دولت ها هزینه ی سنگینی متحمل می شوند و یارانه می دهند؟ چرا غالبا یارانه غیر نقدی است؟ انگلیسی ها هم یارانه می دهند؛ به اقشار آسیب پذیر نظیر: افراد مسن و کودکان و در سطحی دیگر برای حمایت از تولید کنندگان و در جهت اشتغال زایی.
کشورهای در حال توسعه چگونه یارانه می دهند؟ یارانه ابزار پیشبرد توسعه است؛ «درمان و آموزش» به دلیل حیاتی بودن و همگانی بودن در کشورهای در حال توسعه بیشترین بخش یارانه را به خود اختصاص می دهند، البته باز هم، نه یارانه نقدی بلکه غیر نقدی، کشور مدرنی چون  انگلیس، کشورهای در حال توسعه ای چون: ترکیه از مدل های بالا استفاده میکنند، اما اوضاع در ایران به شکل دیگریست.  چند سالی است که یارانه نقدی می گیریم، و تشخیص اینکه چه کسانی بگیرند و نگیرند در فضایی پر از ابهام و در ساختاری که دولت مردم و به هم اعتماد ندارند و همکاری نمی کنند؛ مبنای دریافت یارانه بر اساس میزان ثروت است، آیا از لحاظ آماری به آن درجه از کیفیت رسیده ایم که بر مبنای آن بشود، چنین تصمیمات کلانی گرفت؟ اصلا در شرایطی که مردم ایران به دولت ها اعتماد ندارند تا چه اندازه می شود به اطلاعاتی که در اختیار قرار می دهند اعتماد کرد؟ آیا اصلا با این شکل شناسایی می توان از حق و ناحق گفت؟ چرا ثروتمندترین اقشار هم راضی به حذف یارانه نیستند؟
آیا یارانه شکاف طبقاتی را کمتر کرده؟ اصلا قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف با اجرای هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا کرده؟ یا فقیرتر شده اند؟ آیا ایرانیان در مصرف انرژی و سوخت، به صرفه تر عمل می کنند؟ آیا یارانه ها توانسته به بخش تولید کمک کند و اشتغالزایی ایجاد کند؟ یا بیکاری فراگیرتر شده؟
یارانه نقدی خانواده های پردرآمد از سال ۱۴۰۴ حذف می شود
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده های پردرآمد را حذف کند.  در نشست علنی روز دوشنبه - ۱۹ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ت) تبصره ۱۳ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ت) که به تصویب نمایندگان رسید، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)(منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‏تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ‏سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‏با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف ‏مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نمایندگان همچنین دولت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده های پردرآمد را حذف کند.
۷ دلیلی که باعث حذف یارانه نقدی می شود
با توجه به بررسی‌های انجام شده، هدفمندسازی یارانه‌ها به طور عمده با ۷ چالش مواجه است که یکی از آنها عدم تحقق صحیح آزمون وسع و پرداخت یارانه به ۸۰ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۴۸۰ نفر است.
هر ساله دولت‌ها علی رغم تدوین لایحه بودجه با کسری مواجه می باشند هدفمندی یارانه‌ها نیز یکی از دستگاه های اجرایی مهمی است که به دلیل عدم اجرای تعهدات شرکت‌های تأمین کننده منابع (شرکت‌های تابعه نفت) با ناترازی منابع و مصارف مواجه است. بودجه هدفمندی در سال ۱۴۰۳ با ناترازی شدید مواجه شد این موضوع نگرانی‌های بزرگی را در رابطه با مدیریت منابع عمومی به وجود آورده و نیاز به اصلاحات جدی در این زمینه را برجسته کرده است. با نزدیک شدن به پایان سال سازمان برنامه و بودجه تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرده و گزارش‌هایی از معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت این سازمان در مورد ساختار و جهت‌گیری‌های کلان بودجه ارائه شده است.
در جهت تبیین چالش‌های ناترازی هدفمندسازی یارانه به موارد ذیل اشاره می شود؛
۱.رویکرد دولت‌های مختلف در حوزه سیاستگذاری در قالب تبصره ‌های هدفمندسازی و جداول آن بصورت برآوردی و احتمالی بوده که بدلیل عدم تحقق ۱۰۰ درصد منابع مندرج در آن و عدم پایبندی شرکت‌های تأمین کننده منابع هدفمندی به بودجه مصوب و اجرای تکالیف قانونی به منظور پرداخت مصارف اجتناب ناپذیر (یارانه نقدی و یارانه معیشتی، مستمری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و دارو، حمل و نقل) سازمان هدفمندسازی را مجبور به استقراض می نماید که ادامه این رویه موجب ایجاد آسیب در اقتصاد کشور می گردد.
۲.رویکرد پرداخت یارانه به استناد مادۀ (۳۱) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت، جزء (۲) بند (الف) تبصرۀ (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، جزء (۲) بند (الف) ماده واحدۀ قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، بند (هـ) تبصرۀ (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بند (ز) تبصرۀ (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید بصورت پرداخت به ذینفع نهایی باشد و استثناء برخی دستگاهها و مسکوت نمودن آن از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) صحیح نمی باشد.
۴.موظف شدن بانک مرکزی ج. ا.ا بر اساس جزء (۸) بند (الف)، بند (ب) و بند (ت) تبصرۀ (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تهیه گزارش‌های تفصیلی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی که می‌تواند برای سال‌های آتی جهت تصمیم‌گیری و تحقق صد در صدی منابع هدفمندسازی حائز اهمیت باشد.
پرداخت ۷۵۸ هزار میلیارد تومان یارانه به ۸۰ میلیون نفر
۵. رویکرد سیاستگذاری برای تکالیف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اجرا این دستگاه را به یک حساب دریافت و پرداخت تبدیل کرده است که ضروری است با اصلاح سیاست‌های اجرایی این سازمان به سازمانی کنشگرایانه تبدیل گردد تا بتواند در کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه هدف و مدیریت توزیع یارانه به آخرین زنجیره راهگشا باشد. پرداخت ماهیانه یارانه حمایتی به ۸۰.۲۶۴.۴۸۰ نفر در دهک های درآمدی مختلف و پرداخت سایر مصارف اجتناب ناپذیر بار مالی ۷۵۸.۸ هزارمیلیارد تومان در سال را به دولت تحمیل نموده است که با وجود تحریم های اقتصادی، عدم اصلاح الگوی مصرف کنونی و عدم اجرای آزمون وسع سنجی دقیق و واگذاری وظیفه شناسایی و حذف گروه‌های پردرآمد به دستگاه اجرایی دیگر، این امر مهم را از سال ۱۳۹۳ تا کنون بدون نتیجه گذاشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی و حذف ناکام بوده است. عدم انجام تکلیف مذکور باعث هدر رفت منابع هدفمندی و تورمی تر شدن هر ساله اقتصاد کشور شده است. در نتیجه ضرورت دارد به منظور نظارت بر نحوه اجرای حذف خانوارهای پردرآمد، نظارت بر مدیریت مصرف منابع هدفمندی در بخش یارانه‌های مستقیم (خانوار)، نظارت بر صحت و سقم اطلاعات اقتصادی خانوار، ثبت نام یارانه نقدی و معیشتی، تعیین مشمولین برخورداری از حمایت‌ها و یارانه‌های غیرنقدی کلیه افراد واجدشرایط، شناسایی و حذف خانوارها (گروه‌های) پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران، مدیریت و نظارت بر حمایت و پرداخت مستمری مددجویان دستگاه‌های حمایتی، یارانه سلامت و دارو و همچنین یارانه نان و نظارت و مدیریت بر حسن اجرای تکالیف قانونی مندرج در ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی بر پایه یارانه خانوار، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۱) قانون برنامۀ هفتم پیشرفت مکلف گردند پایگاه‌های داده و اطلاعات ثبتی خود را بر اساس اقلام آماری مورد نیاز به صورت برخط در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهند.
۶.نامشخص بودن یک نقشه راه توسط تیم های اقتصادی که برگرفته از سیاستهای اقتصادی نادرست و اصرار به آزمون و خطا برای واریز یارانه به قشر تولیدی و زنجیره واسط یا شبکه های توزیع و خدماتی و یا اصرار به نقدی یا غیر نقدی نمودن یارانه ها که همه موارد تاکنون موجب تحمیل هزینه‌های گزاف به دولتها شده است.
۷. در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/۰۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور را تأمین نموده و خرید گندم به قیمت نهائی مصوب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی به طور کامل تخصیص و پرداخت گردید.
پرداخت یارانه‌ نقدی از دلایل بروز ناترازی در بخش انرژی است
اقتصاددان با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به درستی اجرا نشد بلکه به پول‌پاشی ختم شد، گفت: از آنجا که شرکت‌های برق، نفت و گاز اصلی ترین تامین کننده منابع هدفمندی یارانه ها هستند، در سال‌های گذشته درآمد خود را به پرداخت یارانه اختصاص دادند و به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری توسعه‌محور، امروز به ناترازی انرژی رسیده‌ایم.
مهدی پازوکی  درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در طی ۱۶ سال گذشته، اظهار داشت: به نظرم در این سال‌ها هرگز یارانه‌ها هدفمند نشد و به جای آن، پول پاشی در اقتصاد ایران صورت گرفت؛ امروز بر اساس آمار ۸۱ میلیون نفر از ۸۶ میلیون جمعیت مردم ایران یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند و به عبارتی یعنی ۹۴ درصد مردم ایران یارانه می‌گیرند. وی تصریح کرد: رقم کنونی یارانه‌ نقدی رقمی چشم‌گیری در زندگی نیست که بخواهد وضعیت مالی خانواده ها را متحول کند، ولی در نگاه کلان، مجموع آن پولی است که می تواند در کشور بسیار تاثیرگذار باشد و بسیاری از مشکلات کنونی دولت را حل کند. پازوکی ادامه داد: در واقع این میزان هزینه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند در بخش‌های مختلف تحول ایجاد کند اما متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده است که برخی از مردم دریافت یارانه را حق خود می دانند و بر این باورند که دولت باید آن را بپردازد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شرکت‌های نفت، برق و گاز به عنوان تامین کننده منابع مالی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عمل می کردند اما امروز آن شرکت ها به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش های مختلف به بحران رسیده‌اند که نتیجه آن را در ناتوانی در تولید متناسب با نیاز جامعه مشاهده می‌کنیم. وی در ادامه توضیح داد: از آنجا که این شرکت ها در طی سال های گذشته ملزم به تامین منابع پرداختی هدفمندی به مردم بودند، برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف خود، هزینه های کافی نداشتند و نتیجه آن اینکه امروز در روزهای سرد و گرم سال، خاموشی‌های مختلف را مشاهده می‌کنیم.
سه گروه حقوق بگیر دولت کدامند؟
پازوکی با انتقاد از سیاست‌های دولت‌های مختلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بطور متوسط ۴.۵ درصد بوده که برآورد مرکز پژوهش های مجلس در سال جاری، رسیدن این میزان به حدود ۲.۵ درصد است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یکی از دلایل ناترازی‌های بخش انرژی کشور که باعث کاهش رشد اقتصادی شده، همین پرداخت یارانه‌های نقدی است.
وی تصریح کرد: دولت در ایران در واقع سه حقوق به مردم پرداخت می کند، اولین آن حقوق بازنشستگان و صندوق‌های کشوری است که کاملا از بودجه ارتزاق می‌کنند. دومین آن، حقوق جاری کارکنان دولت است و سومین آن یارانه هاست که یک هزینه تحمیلی به خزانه کشور است.
پازوکی اظهار داشت: در پنج سال گذشته قیمت بنزین روی عدد ۱۵۰۰ تومان ثابت مانده در حالی که متوسط تورم در ۵ سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده است؛ یعنی در سال‌های گذشته قیمت بنزین به یک پنجم کاهش یافته است. این کارشناس اقتصادی ضمن ابراز مخالفت با شوک درمانی در اقتصاد ایران، خاطر نشان کرد: با این وجود باید قیمت بنزین و نوع هدفمندی یارانه ها تغییر یابد زیرا میزان پول پرداختی خانوارها در بخش برق به شدت پایین است و همین امر موجب می شود که مصرف این نوع انرژی بالا باشد و شاهد خاموشی‌های جدی باشیم.
وی تاکید کرد شرکت توانیر به دلیل اینکه باید مبلغ هدفمندی یارانه ها را تامین کند، طی ۱۷ سال گذشته از سرمایه‌گذاری جدید در بخش برق خودداری کرده و بخش خصوصی نیز به دلیل تحریم ها تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش نداشته است و وقتی سرمایه گذاری نمی‌شود، یعنی اینکه خاموشی های فراوانی در کشور رخ خواهد داد.
پازوکی افزود: امروز ۱۵ هزار مگاوات یعنی به اندازه کسری برق در سال جاری می‌توانیم، نیروگاه های گازی را تبدیل به سیکل ترکیبی کنیم چون تکنولوژی آن را نیز شرکت مپنا در اختیار دارد و تنها چیزی که لازم است انجام شود، سرمایه گذاری و پول است، ولی دولت و بخش خصوصی هر کدام به دلایلی تمایلی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.
سرمایه‌گذاری کافی برای رفع ناترازی‌ها انجام نمی‌شود
این اقتصاددان با انتقاد از عدم سرمایه‌گذاری بخش‌های نیمه خصوصی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در صنایع بزرگ یعنی بخش‌هایی که ناترازی های فراوانی وجود دارد، گفت: یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی کشور، فقدان سرمایه گذاری است؛ وقتی در صنایع سرمایه‌گذاری نمی شود و پول کشور به عنوان یارانه به بخش های مختلف پرداخت می شود، در عمل باید روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم. وی با بیان اینکه طبقات آسیب پذیر ولی نعمتان انقلاب و کشورند و باید در اختیار این افراد خدمات و کالاهای مورد نیازشان بصورت رایگان قرار گیرد، تصریح کرد: دولت باید به سه دهک پایین جامعه یارانه پرداخت کند و نباید افرادی مانند نمایندگان مجلس یا ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند یارانه دریافت کنند. پازوکی این مثال را مطرح کرد که فردی که صاحب خودروی چند میلیاردی است، چرا باید همچنان درگیر گرفتن یارانه ۳۰۰ هزار تومانی باشد؟
وی با یادآوری اینکه ۵۰ درصد مردم ایران براساس آمارهای رسمی دارای خودرو نیستند، گفت: وقتی کرایه تاکسی سالی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد اما بنزینی که کمتر از ۲۰ درصد هزینه های اتومبیل را بخود اختصاص می دهد، طی سال های گذشته افزایشی نداشته است، شرایطی که امروز تجربه می‌کنیم، رقم می خورد.
افزایش قیمت بنزین باید با شیبی ملایم باشد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با افزایش ناگهانی و شیب تند مخالفم، توضیح داد: باید قیمت بنزین افزایش یابد اما این افزایش قطعاً باید تدریجی باشد.
پازوکی اظهار داشت: در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات شاهد بودیم که نرخ سوخت سالانه بطور متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یافت و مردم نیز به این نوع تغییر قیمت عادت داشتند اما متاسفانه با توقف افزایش قیمت سالانه سوخت این روند متوقف شد به طوری که با افزایش قیمت آن در سال ۹۸ شاهد بروز نارضایتی ها در بین مردم بودیم. وی با تایید این موضوع که باید یارانه دهک های ۸ و ۹ نیز حذف شود، اظهار داشت: تنها باید به افراد زیر خط فقر یارانه پرداخت شود.
پازوکی با بیان اینکه اکنون شاهد آن هستیم که فقط دهک ۱۰ یارانه دریافت نمی کند و بقیه مردم در حال دریافت یارانه هستند، افزود: اگر یارانه را مبنا قرار دهیم، باید بگوییم ۹۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند! در حالی که چنین نیست. این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: تنها باید کسانی از یارانه ها و کمک های دولتی استفاده کنند که واقعا احتیاج داشته و زیر خط فقر باشند.
بهترین یارانه برای مردم کنترل تورم است
وحید شقاقی درباره نظام یارانه‌ای ایران و توزیع یارانه در طبقات اجتماعی گفت: «نظام یارانه‌ای کشور ما در جهت رفاه ثروتمندان است. در اقتصاد ایران ماهانه بیش از سیصد هزار میلیارد تومان یارانه برای حامل‌های انرژی در نظر گرفته می‌شود که در سال به رقمی بالغ بر ۳۶۰۰ همت خواهد رسید. این رقم، عمدتا نصیب یک گروه اقلیت از بنگاه‌های انحصاری در کشور می‌شود. مسئله اصلی این است که بحث فراتر از یک یارانه شخصی است که به گروهی از مردم پرداخت می‌شود. مسئله این است که نظام یارانه کشور ایراد اساسی دارد و وظیفه باز توزیع ثروت و حمایت از اقشار کم درآمد را ایفا نمی‌کند. یارانه کلانی در کشور توزیع می‌شود که عمدتا به نفع دهک‌های پردرآمد است. نظام یارانه‌ای کشور بالعکس عمل می‌کند و به جای حمایت از اقشار کم درامد، عمدتا در جهت منافع گروه اقلیت و ثروتمندان است. مصداق این موضوع، یارانه انرژی، حامل‌های انرژی و یارانه‌ای است که به برخی بنگاه‌های کلان اعطا می‌شود.»
وی درباره راهکار مناسبی که می‌تواند جایگزین اعطای یارانه باشد گفت: «بهترین یارانه برای مردم نیازمند، «کنترل تورم است». مردم نیازمند به دنبال یارانه‌های اندک نیستند. تا زمانی که ما نتوانیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم، تورم نوعی مالیات است که از مردم گرفته می‌شود. این یارانه تحمیل شده از سوی دولت‌ها است و عملا دولت‌ها با تورم از مردم، مالیات کلانی دریافت می‌کنند.
وی افزود: «ما نیازمند اصلاحات کلانی در نظام یارانه‌ای کشور هستیم. اولویت سیاست‌های دولت باید مبتنی بر کنترل تورم باشد، چرا که بدون کنترل تورم، یارانه‌ها چه در قالب کالابرگ و چه به صورت نقدی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت. اما با توجه به این که هم اکنون، اقتصاد ایران با تورم شدید رو به رو است، کالا برگ بهتر از یارانه نقدی نقش خود را برای سه دهک پایین ایفا خواهد کرد.»
شقاقی تاکید کرد: «اگرچه در مبحث افزایش یارانه‌ها بیشتر به سه دهک پایین توجه می‌شود، اما باید این را در نظر داشته باشیم که دهک‌های چهارم و پنجم هم با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی ایران، شرایط رفاهی متفاوتی با دهک سوم ندارند. با این شرایط باید بحث نگرانی از تبعیض را هم در نظر داشت. وقتی به دهک سوم، یارانه به شکل کالابرگ اعطا شود و به دهک‌های چهارم و پنجم تعلق نگیرد، شاهد تشدید تبعیض خواهیم بود.»
پرداخت بی‌هدف یارانه مخرب است
افزایش قطره چکانی یارانه در خشکسالی تورمدانشمند درباره چگونگی تاثیرگذاری افزایش یارانه در جامعه گفت: «وقتی آمارهای رسمی، خبر از تورم ۵۰ درصدی طی دو سال اخیر را می‌دهد و دستمزدها را ۳۰ درصد افزایش می‌دهند، تکلیف ۲۰ درصد اختلاف این دو، چه می‌شود؟ وقتی افزایش درآمد و دستمزدها نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، به افزایش یارانه بیست درصدی می‌رسیم. اصلا این یارانه‌ها چه حجمی از سبد خانوارها را تامین می‌کرد؟ فرض کنیم یارانه، سی درصد سبد هزینه خانوارها را تشکیل می‌داده، حالا اگر این سبد را بیست درصد افزایش دهیم به رقم کاهشی ۲۶ درصدی خواهیم رسید. به طور کلی وقتی بی‌هدف یارانه پرداخت کنیم همین می‌شود. یارانه نباید بی‌هدف پرداخت شود، بلکه باید بر اساس برنامه‌ریزی اعطا شود تا زمانی که دیگر نیازی به اعطای یارانه نباشد.»
وی افزود: «یارانه‌ها در کشور به بخش‌هایی پرداخت می‌شود که اثرات چندانی ندارد. یارانه در بخش کالاهای اساسی با این هدف داده می‌شود که مردم بتوانند مرغ، گوشت و امثالهم را بخرند. وقتی قیمت‌های این کالاهای اساسی ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بیست درصد افزایش نرخ یارانه، قدرت خرید خانوار را برای خرید کالاها ترمیم نمی‌کند. در سوی دیگر این وضعیت، وقتی مردم قدرت خرید گوشت، لبنیات و... نداشته باشد، تولید کشور به سمت تعطیلی می‌رود. فروشگاه‌هایی که نمی‌توانند اجناس خود را بفروشند رفته رفته کوچک، تعطیل یا ادغام می‌شوند و بر همین اساس نیز، افزایش قدرت خرید مردم باید در دستور کار دولت باشد. یکی از کارهایی که می‌توان برای حل این مشکل انجام داد، اعطای کالا برگ بر اساس هدف‌گذاری دقیق است. در شرایطی که مرغ کیلویی هشتاد هزار تومان و گوشت قرمز کیلویی پانصد و پنجاه هزار تومان قیمت دارد، طبیعی است که ماهی دویست هزار تومان یارانه، دردی از قدرت خرید افراد دوا نمی‌کند.»
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اهمیت جایگزین کردن کالابرگ با یارانه گفت: «یارانه‌ها باید به صورت کالا پرداخت شود، نه به شکل پول نقد. با این روش، هم سلامت جامعه را تامین می‌کنیم، هم از قاچاق کالای سوبسیدی پیشگیری می‌شود. اعطای کالابرگ در کنار برنامه‌ریزی منظم می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی بر قدرت خرید مردم داشته باشد. بدترین کار در کشور ما پرداخت یارانه نقدی است. یارانه نقدی، پول را با فشار وارد بازار می‌کند، اما اهداف را تامین نمی‌کند. دولت از کجا می‌داند پولی که به حساب خانوارها می‌ریزد صرف چه چیزی می‌شود؟ آیا صرف خرید مواد مخدر، سیگار و مشروبات الکلی نمی‌شود؟ آیا صرف کالاهای فرهنگی یا اقلام خوراکی می‌شود؟ بنابراین وقتی دولت نمی‌تواند موارد مصرف یارانه نقدی را کنترل کند، این طرح، غلط است.»
وی افزود: «وزارت بازرگانی می‌تواند تعیین کند این کالابرگ‌ها باید در چه بازه زمانی پرداخت شود، زیرا آمار واردات، صادرات و مصرف را در اختیار دارد. اگر این برنامه‌ریزی‌ها و تغییرات انجام نشود، مجبوریم وارد فاز افزایش دستمزد شویم. افزایش دستمزد یعنی افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالایی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. این، یک چرخه معیوب است. افزایش یارانه نه تنها کمکی به خانوارها نمی‌کند، بلکه برای دولتی که خود، با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان (فقط در بخش یارانه سه دهک اول) هزینه ایجاد می‌کند.»
مفهوم یارانه و هدفمندی یارانه‌ها
مفهوم یارانه در یک سطح بسیار کلی، به هر کمک بلاعوض دولت، که به شکل نقد یا هر شکل دیگر، به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخل کشور تعلق می‌گیرد، اطلاق می‌شود. بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)  هر معیاری که قیمت مصرف‌کننده را کمتر از قیمت بازاری و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمت‌های بازار تعیین کند و نیز هزینه‌های تولید و مصرف را کاهش دهد، یارانه نام دارد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود آنچه در میان تعاریف مختلف از یارانه‌ها مشترک است، مسئله «دخالت دولت» در بازار یک کالا است، به‌نحوی‌که نفعی را برای تولیدکننده یا مصرف‌کننده یک کالا در پی داشته باشد. در این میان هدفمندی به‌عنوان جهت دادن حمایت‌ها و یارانه‌ها تنها به سمت گروه هدف، در جهت حداکثر کردن منافع حاصل از دخالت دولت و حداقل ساختن هزینه‌های آن و همچنین به‌عنوان راهکار عملی در جهت شناسایی و دستیابی به افراد نیازمند به دریافت یارانه تعریف می‌شود.درواقع، هدفمندسازی یارانه‌ها تلاشی است در جهت کسب اطمینان از اینکه نیازمندترین افراد در اولویت دریافت یارانه قرار گرفته‌اند. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت در صورتی برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها موفق خواهد بود که کل یارانه یا بخش قابل‌توجهی از آن به افراد آسیب‌پذیر تعلق گیرد. با عنایت به اینکه در اقتصاد کشور یارانه حامل‌های انرژی سهم بالایی از کل یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است و در هشت سال گذشته شاهد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در حوزه انرژی بوده‌ایم، لذا در این مطالعه به‌طور ویژه، به‌مفهوم یارانه انرژی و انواع آن، اهداف دولت‌ها از پرداخت یارانه‌های انرژی و مجموع دلایلی که دولت‌ها به‌واسطه آن بر هدفمندسازی یارانه انرژی تأکید می‌کنند، پرداخته می‌شود و درنهایت تجربه کشور در زمینه هدفمندی یارانه‌های انرژی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
ضرورت هدفمندسازی یارانه‌های انرژی
بررسی مجموعه مطالعات پژوهشی انجام شده در حوزه یارانه‌های انرژی، گویای این است که دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته به‌منظور دستیابی به اهدافی نظیر بهبود عدالت در توزیع منافع حاصل از یارانه‌های انرژی، کاهش شدت مصرف انرژی، کاهش قاچاق، افزایش کارایی واحدهای اقتصادی و توسعه انرژی‌های جایگزین (انرژی‌های نو)، به هدفمندسازی یارانه‌های انرژی اقدام می‌کنند .  اگرچه اهدافی که یارانه‌های انرژی برای آن‌ها برقرار می‌شوند، اهدافی معتبر و قابل دفاع به‌نظر می‌رسد، بااین‌حال بررسی ادبیات تجربی صورت گرفته در زمینه ضرورت اصلاح یارانه‌های انرژی گویای آن است که وقوع ترکیبی از بحران‌های اقتصادی و محیط زیستی، انگیزه لازم را برای اصلاح یارانه‌های انرژی فراهم می‌کند. همچنین مصرف گسترده انرژی آن را به یک‌پایه مالیاتی مناسب تبدیل کرده است. حساسیت پایین تقاضای انرژی نسبت به قیمت نیز این امکان را برای دولت‌ها فراهم می‌آورد که نرخ‌های مالیاتی بالایی وضع کنند. علاوه بر این موارد، سیاستمداران می‌توانند این مالیات‌ها را در پوشش نگرانی‌های زیست‌محیطی از مصرف‌کنندگان اخذ کنند .
 از وجهی دیگر، افت قیمت جهانی حامل‌های انرژی نیز می‌تواند بستر لازم برای کاهش یارانه‌های انرژی را چه در کشورهای واردکننده و چه در کشورهای صادرکننده انرژی فراهم کند. زیرا، کاهش قیمت انرژی، فرصتی را برای اعمال اصلاحات در بخش انرژی بدون بروز پیامد منفی بر سایر قیمت‌ها و افزایش تورم فراهم می‌سازد. در کشورهای صادرکننده انرژی، کاهش قیمت، به‌ویژه زمانی که هزینه‌های مالی ناشی از پرداخت یارانه‌های انرژی بسیار بالا باشد، انگیزه لازم برای انجام اصلاحات را تقویت می‌کند .
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال (2017) ، کاهش قیمت‌های انرژی در نیمه 2014، موجب شد، 32 کشور به اصلاح یارانه‌های انرژی بپردازند که بیش از نیمی از آن‌ها (17 کشور) صادرکننده نفت بوده و به‌منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی این اقدام را انجام داده‌اند.
چالش‌های هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی
باید توجه داشت که فرآیند هدفمندی یارانه‌های انرژی به دلیل آنکه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر می‌شود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار قبل از اقدام به اصلاح یارانه‌ها باید به‌طورجدی توسط سیاست‌گذار مورد ملاحظه قرار گیرد. چراکه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمت‌های بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهاده‌های انرژی در جریان تولید است)، گسترده‌ای بر خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کم‌درآمد به دلیل افزایش هزینه زندگی در نتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد.
همچنین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی و صنایع داخلی نیز تأثیرگذار است. زیرا در اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، با افزایش هزینه نهاده‌های تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین) یا سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. لذا نه‌تنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آن‌ها را از صحنه رقابت جهانی خارج می‌سازد، بلکه این شرایط موجب می‌شود بنگاه‌هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.
ضمناً هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حائز اهمیت است. اگر هدف اصلی از اصلاحات، دستیابی به تراز بودجه باشد آنگاه محوریت کل هدفمند کردن یارانه‌ها باید بر انضباط در هزینه‌ها استوار باشد. اگر دغدغه دولت دستیابی به عدالت اجتماعی باشد، آنگاه تقویت شبکه تأمین اجتماعی و کنترل و نظارت برای ممانعت از انحراف تحت تأثیر گروه‌های ذی‌نفوذ اهمیت دارد و اگر هدف مدیریت مصرف انرژی باشد، ضروری است تمهیداتی در راستای بهبود تکنولوژی در واحدهای تولیدی و بهبود کارایی وسایل مصرف‌کننده انرژی مورد استفاده خانوارها اندیشیده شود.
 مروری بر تجربه هدفمندی یارانه‌های انرژی در کشور
موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به مفهوم «هدایت یارانه به سمت جامعه هدف» از اواخر دهه 70 و مطابق با مواد برنامه سوم توسعه، موردتوجه دولت قرار گرفت. اگرچه مجلس با مصوبه مخالفت کرد و درنهایت این پیشنهاد در قالب پرداخت همگانی یارانه به کالاهای اساسی از طریق انتشار کالابرگ اجرایی شد . اما، مجلس شورای اسلامی در سال 1380، دولت را مکلف کرد که با انجام مطالعات کارشناسی، اقدامات قانونی به‌منظور هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی انجام دهد. همچنین، در برنامه چهارم توسعه نیز دولت سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را پیگیری کرد. اما مجلس هفتم در اولین سال اجرای برنامه با ادامه این سیاست مخالفت کرد.
درنهایت،‌ در سال 1388 مجلس لایحه‌ای را بررسی کرد که بر اساس آن یارانه مواد سوختی و کالاهای اساسی حذف شود و همه این کالاها و خدمات در مدت پنج سال به قیمت‌های بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی عرضه گردند  که این لایحه درنهایت به قانون هدفمندی تبدیل شد و در آذرماه 1389 به مرحله اجرا رسید.
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
بررسی مواد و تبصره‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حاکی از آن است که این قانون دو محور کلی را دنبال کرده است. محور اول؛ به حذف یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تأکید دارد. به‌نحوی‌که قیمت بنزین، نفت، نفت کوره و نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی باید پس از برنامه پنج‌ساله پنجم به بالاتر از 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس، قیمت گاز طبیعی به بالاتر از 75 درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای تمام‌شده افزایش یابد.
محور دوم، به باز توزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم در اقتصاد کشور تأکید می‌کند. بر اساس این قانون، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را، جهت پرداخت یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی هزینه کند و 30 درصد را در ارتباط با مواردی همچون بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و... و 20 درصد باقیمانده نیز به‌منظور جبران آثار اجرای قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.