نقش مهم دولت برای افزایش سرمایه‌بانک‌ها

 سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر قانون هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، در لایحه الحاقی 3 که پیش رو داریم نیز افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در نظر گرفته ایم.
به گزارش کائنات، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه 1404 بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی حدودا 200 هزار میلیارد تومان بوده و 50 هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه در این لایحه برای پرداخت بدهی دولت، محل مولد سازی دارایی‌ها را در نظر داریم، افزود: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردیم با فروش دارایی‌های مازاد غیر منقول، بدهی‌های بانک‌ها را پرداخت کند و پیشنهادات دیگری هم در بخش هزینه ای برای افزایش سرمایه بانک ها داریم که لازم است در نهایت برای این موضوع ، دولت پای کار بیاید.
زارع با تاکید بر اینکه بخشی از ناترازی بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه همواره تاکید دارند و ما نیز 375 هزارمیارد تومان منابع قرض الحسنه  برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید، رهن و اجاره مسکن در نظر گرفتیم و همچنین در تلاشیم تسهیلات تکلیفی که سال آینده قرار است پرداخت شود را در مجلس مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه لایحه الحاق3 را در پیش رو داریم، گفت:  در این لایحه و قوانین بودجه سنواتی و قانون هفتم توسعه به افزایش سرمایه بانک‌ها تاکید داریم و معتقدیم باید به افزایش سرمایه بانک ها کمک کنیم و ناترازی ها را به حداقل برسانیم.

مطابق دستوالعمل بانک مرکزی؛
ارز نیمایی رفتنی شد
 مطابق دستوالعمل بانک مرکزی، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.
به گزارش کائنات، اخیرا بانک مرکزی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می‌توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام نمایند.
مطابق آیین‌نامه مذکور مقرر است، صادرکنندگاه شامل شرکت‌های محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱  در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند. همچنین، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
پیرو بخشنامه بانک مرکزی، «صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات» از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کنند اما از روز دوشنبه ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند. همچنین، تا کنون، ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند.
*امکان انتقال ارز نیما به سامانه ارز تجاری
در روزهای گذشته نیز، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی گفت: در این سامانه بانک متعهد حصول ریال و ارز است و از این طریق احتمال عدم ایفای تعهدات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر معاملات ثبت می‌شود و اطلاعات آن باقی خواهد ماند، اگر ایفای تعهدات خوب بود و فردی تعهدات خود را به موقع انجام داد، رتبه اعتباری آن افزایش پیدا می‌کند و اعتبار آنها برای انجام معاملات بیشتر افزایش می‌یابد، اما اگر کسی تخلف انجام دهد همانند چک برگشتی، امکان عرضه نخواهد داشت. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، در سامانه معاملاتی ارز تجاری مرکز مبادله و در عرضه و تقاضا امکان تبانی نخواهد بود. ضمن اینکه امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله وجود دارد.

افزایش سرمایه بانک ملت
از محل سود انباشته تا پایاین سال
 کنفرانس پاسخ به پرسش های سهامداران بانک ملت با حضور رییس و نایب رییس هیات مدیره و مدیران ارشد بخش مالی این بانک برگزار شد.
به گزارش کائنات، مسعود نصر اصفهانی رییس هیات مدیره این بانک در کنفرانس پرسش و پاسخ با اشاره به جایگاه رفیع بانک ملت در نظام اقتصادی کشور و در بین بانک های بورسی از لحاظ منابع، مصارف و سودآوری گفت: خوشبختانه سهامداران نیز با نگاه به این موضوعات سهامدار بانک شده و به آن وفادار مانده اند. وی با بیان این نکته که بانک تمام تلاش خود را به کار می گیرد که با همت و تلاش کارکنان، سرمایه سهامداران را افزایش دهد و به صورت بهینه از آنها حمایت کند، افزود: تلاش همه ارکان بانک ملت در جهت بالندگی و سرافرازی این بانک است و تاکنون این مهم محقق شده است و در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. نصر اصفهانی به افزایش سرمایه به ویژه از محل سود انباشته در فرصت باقیمانده تا پایان سال اشاره کرد و روزهای پرفروغی را برای بانک ملت با توجه به گشایش های احتمالی در آینده پیش بینی کرد.
سید کاظم چاوشی، نایب رییس هیات مدیره بانک ملت هم، با قدردانی از حمایت های سهامداران و فعالان بازار سرمایه، رفع ابهامات و نکات مالی موردنظر سهامداران را از وظایف اصلی بانک برشمرد و همگرایی فکری را لازمه نیل به سوی اهداف مشترک عنوان کرد و گفت: تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب شفافیت بیشتر صورت های مالی و رفع نگرانی و ارتقای اطمینان سهامداران خواهد شد. وی سرمایه گذاری های بانک ملت را مولد دانست و با بیان این نکته که بانک با توجه به سیاست های اقتصادی کشور، پیشرو در بنگاه سازی است نه بنگاه داری، تاکید کرد: پروژه هایی که بانک در آنها ورود پیدا کرده از اولویت های زیرساختی نظام اقتصادی کشور و دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
نایب رییس هیات مدیره بانک ملت، قیمت سهام این بانک را با توجه به آینده بازار سهام مطلوب پیش بینی کرد و گزارش های بانک در سامانه کدال را باعث دلگرمی سهامداران و موجب ارتقای وفاداری به سهامداری بانک دانست. مریم لیلی دوست، مدیرامور مالی بانک هم گزارشی از عملکرد شش ماهه مقطع شهریور از منظر سرمایه ارائه کرد.
در این کنفرانس به سوالات و پرسش های سهامداران که از طریق ایمیل و سامانه پیامکی در زمینه های مختلف از جمله زمان افزایش سرمایه از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی و میزان آن، تقسیم سود، وصول طلب ۱/۱ میلیارد دلاری از بانک مرکزی، مقدار خالص دارایی ارزی قابل تسعیر، قانون جهش ملی مسکن و اجبارهای قانونی و جرائم مرتبط با آن، واگذاری سرمایه گذاری های غیر مولد، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی شامل طبقات دیگر غیر از زمین، پیش بینی بازار سهام و وبملت، میزان طلب ارزی از شرکت نفت و شرکت های زیر مجموعه آن و سایر شاخص های عملکردی ارسال شده بود، از سوی مدیران حوزه مالی بانک ملت پاسخ داده شد.

از سوی موسسه ملل پرداخت می شود؛
۷۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه
ویژه اشخاص حقوقی
 موسسه اعتباری ملل ۷۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ویژه اشخاص حقوقی پرداخت می کند. به گزارش کائنات، این موسسه با معرفی طرح تسهیلاتی نیکان ملل، فرصتی منحصر به فرد را برای رشد کسب و کار اشخاص حقوقی فراهم کرده است. این طرح با هدف تسهیل دسترسی به منابع مالی و حمایت از کسب و کارهای خرد و دانش‌بنیان طراحی شده است. بر اساس این طرح، متقاضیان می‌توانند با افتتاح حساب بر اساس میانگین موجودی حساب حداقل ۹۰ روزه، از وام قرض‌الحسنه تا سقف ۷۵۰ میلیون تومان با کارمزد ۴ درصد بهره‌مند شوند.بازپرداخت این تسهیلات به صورت اقساطی و طی حداکثر ۶۰ ماه انجام می‌شود. یکی از مزایای شاخص این تسهیلات، عدم نیاز به وثیقه ملکی است که فرآیند دریافت است.
مهلت افتتاح حساب در این طرح تا ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و اعطای تسهیلات حداکثر تا پایان اردیبهشت۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت جزئیات کامل طرح، به یکی از شعب و یا به وب‌سایت رسمی موسسه اعتباری ملل به نشانی www.Melalbank.ir مراجعه کنید.