برای کاهش ناترازی‌ها برق باید یک کالای اقتصادی شود

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای کاهش ناترازی‌ها در حوزه انرژی و برق، باید برق را به یک کالای اقتصادی تبدیل کرد.
حجت اله صیدی، معدن وزیر امور اقتصادی و دارایی در رویداد آغاز معاملات گواهی صرفه جویی برق گفت: مدتی است که کلیدواژه اقتصاد کشور به مبحث ناترازی گره خورده است. در بخث ناترازی دوعامل تحریم و مدیریت را اثرگذار می‌دانند. اما تنها این دو عامل اثر نیست، بلکه عدم توجه به طبیعت است.  وی افزود: عدم توجه به بازار انرژی و بازار برق یکی از مشکلات مهم در حوزه مدیریت انرژی است که متعاقب آن ناترازی‌ها است و تولیدکنندگان برق نتوانستند تولیدات خود را بهینه سازی کنند. رئیس سازمان بورس ادامه داد: باید برق را به یک کالا اقتصادی تبدیل کرد و در صورت تحقق این موضوع، برق از ناترازی خارج خواهد شد. کارخانجات کشور، شش ماه هزینه برق پرداخت می‌کنند اما تنها چهار ماه می‌توانند تولید داشته باشند. بنابراین هدف اصلی ما باید تبدیل برق به یک کالای اقتصادی باشد.
صیدی در پایان اظهار کرد: امیدواریم ابزارهای جدید گواهی بهینه سازی نیز فراهم شود و در نهایت باید احترام به سازوکارهای اصلی بازار را هدف گذاری کرد تا بتوانیم با یک بازار کارامد انرژی در صنعت برق روبرو شویم. اگر بتوانیم این سرمایه گذاری را جذاب کنیم می‌توانیم میزان سرمایه‌گذارها در حوزه انرژی و کاهش ناترازی‌های انرژی را شاهد باشیم.

واردات نفت به چین افزایش یافت
 واردات نفت به چین تحت تاثیر قیمت پایین‌تر نفت خاورمیانه و ذخیره سازی، در نوامبر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، جهش یافت که نخستین رشد سالانه در هفت ماه اخیر بود.
داده‌های سازمان کل گمرک چین نشان داد بزرگترین خریدار نفت جهان، در ماه میلادی گذشته، ۴۸.۵۲ میلیون تن معادل حدود ۱۱.۸۱ میلیون بشکه در روز نفت خریداری کرد که رشد ۱۴.۳ درصدی در مقایسه با ۴۲.۴۵ میلیون تن در نوامبر سال گذشته داشت.
میانگین واردات روزانه، بالاترین میزان از ماه اوت سال ۲۰۲۳ و بالاتر از رکورد اندک ۱۰.۳۳ میلیون بشکه در روز در نوامبر سال ۲۰۲۳ بوده است.
با وجود بهبود حجم واردات در نوامبر، میزان واردات از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، ۱.۹ درصد کاهش داشته و کاهش برای کل سال ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد. کاهش واردات نفت نسبت به سال ۲۰۲۳، سومین ماهش سالانه در پنج سال گذشته خواهد بود. واردات نفت به چین در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، در پی شیوع پاندمی کرونا، کاهش یافته بود.
پالایشگاه‌های چین در نوامبر، نفت بیشتری از عربستان سعودی و عراق خریداری کردند که قیمت‌های فروش رسمی خود را به میزان چشمگیری کاهش دادند.
شاندونگ یولونگ پتروکمیکال که جدیدترین پالایشگاه چین است، ظرفیت واحد نفت خام ۲۰۰ هزار بشکه در روز خود را به حدود ۹۰ درصد افزایش داد. این پالایشگاه در نظر دارد واحد دومی را با ظرفیت مشابه در ژانویه راه اندازی کند. به گفته معامله گران، افزایش فعالیت پالایشگاه جدید و صدور سهمیه‌های اضافی برای واردات نفت از سوی پکن به میزان دستکم ۵.۸۴ میلیون تن (۱۱۶ هزار و ۸۰۰ بشکه در روز) به پالایشگاه‌های خصوصی برای سال ۲۰۲۴، به واردات نفت در دسامبر کمک خواهد کرد. چین همچنین از شرکت‌های نفتی دولتی در سال جاری خواسته است هشت میلیون تن نفت خام را به ذخایر اضطراری خود اضافه کنند تا امنیت عرضه تقویت شود. اِما لی، تحلیلگر شرکت ورتکسا در گزارشی نوشت: ذخیره سازی در استان شرقی شاندونگ که محل استقرار بیشتر پالایشگاه‌های نفت است، در اواخر سپتامبر، با واردات نفت خام روسیه و خاورمیانه آغاز شد.
داده‌های نوامبر همچنین نشان داد واردات گاز طبیعی به چین، شامل گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و گاز خط لوله‌ای، با ۱.۴ درصد کاهش در سال، به ۱۰.۸۰ میلیون تن رسیده است. حجم سالانه تا کنون ، ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۱۲۰ میلیون تن رسیده است. صادرات فرآورده‌های نفتی پالایش شده شامل دیزل، بنزین، سوخت هواپیمایی و سوخت دریایی، با سه درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به ۵.۲۳ میلیون تن رسید و در مقایسه با ۳.۹۶ میلیون تن در اکتبر که کمترین میزان از آوریل ۲۰۲۳ بود، بالاتر بود.  

رکود اقتصادی کویت
در پی ادامه کاهش تولید اوپک پلاس
 صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی کرد اقتصاد کویت به دلیل کاهش تولید نفت اوپک پلاس، در رکود باقی خواهد ماند. یک هفته پس از آن که اوپک پلاس اعلام کرد کاهش داوطلبانه ۲.۲ میلیون بشکه در روز را تا آوریل سال ۲۰۲۵ تمدید می‌کند، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد کویت در رکود باقی می‌ماند و سپس در میان مدت، رو به بهبود خواهد گذاشت. تولید ناخالص داخلی کویت در سال میلادی گذشته، رشد منفی ۳.۶ درصدی داشت که تا حد زیادی، به دلیل رشد منفی ۴.۳ درصدی بخش نفت این کشور تحت تاثیر محدودیت عرضه بود. اقتصاد کویت در سه ماهه دوم، به دلیل افت ۶.۸ درصدی بخش نفت، بر مبنای سالانه، ۱.۵ درصد کوچک شد. اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز در اوایل سال جاری، پیش‌بینی کرده بودند رشد اقتصادهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال جاری، به دلیل کاهش تولید نفت، به شکل قابل توجهی، کندتر خواهد بود. با این حال، انتظار می‌رود کویت بدترین وضعیت را داشته باشد و در این نظرسنجی پیش‌بینی شد این کشور بالاترین تورم را در منطقه خواهد داشت و اقتصادش در رکود باقی خواهد ماند. رکود اقتصادی در تضاد شدید با دو سال قبل است که قیمت بالای نفت، به رشد ۸۵ درصدی درآمد نفتی کویت و رشد ۸.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۷۰ درصدی کسری مالی این کشور کمک کرد. در همان سال، «ان بی کی کویت» که بزرگترین بانک کویت است، شاهد افزایش ۴۰.۵ درصدی سود خالص سالانه خود و صعود آن به ۱.۷ میلیارد دلار بود.