رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
تالاب انزلی و پریشان به طرح حفاظت مشارکتی تالاب‌های ایران اضافه شدند
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در دوره جدید طرح حفاظت از تالاب‌ها، دو تالاب انزلی و پریشان به طرح قبلی حفاظت مشارکتی سه تالاب ارومیه، شادگان و بختگان اضافه شدند.
شینا انصاری روز گذشته در سی و یکمین جلسه کمیته راهبری طرح حفاظت از تالاب‌های ایران با اشاره به اینکه طرح حفاظت از تالاب‌ها یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های محیط زیستی است، افزود: برای آنکه طرح پیش رو بتواند بهتر به پیش برود حتماً نیاز است که در این دوره چهارساله همکاری بین بخشی صورت بگیرد. این فعالیت‌ها را به صورت مشارکتی افزایش و دامنه آن را گسترش دهیم. در طرح قبلی سه تالاب ارومیه، شادگان و بختگان در بحث حفاظت مشارکتی قرار داشتند که در مرحله جدید دو تالاب انزلی و پریشان به آن اضافه شده است.
معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرد: طبق سهم در نظر گرفته شده ایران در طرح حفاظت از تالاب‌ها، امیدوارم سازمان برنامه و بودجه با کمک وزارت امور خارجه در تخصیص این سهم که مبلغی حدود ۲.۵ میلیارد تومان در سال است که باید سازمان حفاظت محیط‌زیست آن را تقبل کند، همکاری بیشتری داشته باشد. در گذشته نیز ۱۰ میلیون دلار، میانگین سالانه یک میلیون دلار از طرف دولت ژاپن کمک‌هایی در جهت حفظ تالاب‌های ایران پرداخت شد که نیازمند آن هستیم تا این کمک‌ها با جذب سرمایه‌های خارجی و تعاملاتی که وجود دارد افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در حوزه آب با ناترازی جدی مواجه هستیم. همواره تمرکز بر سازه‌ها سخت افزاری بود که در دوره جدید باید به سمت بهبود سطح نرم افزاری پیش برویم. یکی از محورهای اصلی طرح حفاظت از تالاب‌ها همین روند نرم افزاری است همچنین باید بر تامین حقابه تالاب‌ها نیز تأکید شود تا در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، انصاری تصریح کرد: در راستای اجرای طرح حفاظت از تالاب‌ها در زمینه کاهش مصرف آب، بهبود کشاورزی، توسعه کشاورزی پایدار و کاهش نهاده‌های شیمیایی در چند روستا به‌صورت پایلوت عمل کردیم که باید در مدت چهار سال پیش رو آن را توسعه دهیم و در ادامه نیازمند آن هستیم که رویکرد زیست بومی و مدیریت مشارکتی داشته باشیم.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور:
تنها ۱۲ درصد کسب‌وکارهای نوآورانه
به زنان اختصاص دارد
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در ایران، چالش‌هایی چون محرومیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها وضعیت زنان و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است گفت: در حال حاضر، تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه کشور به زنان اختصاص دارد؛ تلاش داریم این رقم را تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ درصد افزایش دهیم.
زهرا بهروز آذر، با حضور در همایش ملی «زنان و توسعه پایدار» که به منظور بررسی موضوعات مرتبط با نقش زنان در توسعه پایدار، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، و تأثیر قوانین و زیرساخت‌ها بر مشارکت زنان در حوزه‌های تولید و کارآفرینی برگزار شد، به چالش‌های جهانی از جمله تغییرات فناوری، تغییرات اقلیمی، مهاجرت، و شهرنشینی اشاره کرد و تأکید کرد که در ایران، چالش‌هایی چون محرومیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها وضعیت زنان و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است.
وی گفت: برای عبور از این چالش‌ها، نیازمند راهکارهای نوآورانه مبتنی بر عدالت، شفافیت، و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، به‌ویژه زنان، هستیم.
او با اشاره به اهمیت حضور زنان در عرصه‌های کارآفرینی و دانشگاهی، خواستار تغییر مدل‌های کسب‌وکار به سمت رویکردهایی شد که ارزش‌های اجتماعی و محیط‌زیستی را از ابتدا در نظر بگیرند.
بهروز آذر افزود: زنان، به دلیل اخلاق مراقبتی و روحیه مادرانه، بهتر می‌توانند در حفظ محیط‌زیست و مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کنند و الگوی موفقی برای کسب‌وکارهای پایدار باشند.
معاون رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم افزایش مشارکت زنان در استارتاپ‌ها تأکید کرد و گفت: در حال حاضر، تنها ۱۲ درصد از کسب‌وکارهای نوآورانه به زنان اختصاص دارد. تلاش داریم این رقم را تا پایان دولت چهاردهم به ۳۰ درصد افزایش دهیم.
او در پایان اعلام کرد که دولت برای حمایت از زنان کارآفرین، در جهت رفع موانع فرهنگی و ساختاری، انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، و تأمین تسهیلات مالی و فضاهای مناسب تلاش خواهد کرد و از زنان کارآفرین خواست تجارب موفق خود را به اشتراک بگذارند تا الگوهای الهام‌بخش برای دیگران فراهم شود.
وزیر علوم:
نیاز به آموزش‌های تخصصی در حوزه وکالت داریم
وزیر علوم گفت: زمانی وکالت تخصصی به سرعت دستگاه قضا کمک می‌کند که محاکم تخصصی شود.
حسین سیمایی صراف در اولین همایش ملی وکالت تخصصی گفت: یکی از شرایط تحقق وفاق که نیاز ضروری کشور است خود شخصیت‌ها است و خودشان اگر اهل سازش باشند وفاق پدید می‌آید. به آقای عبدلیان پور تبریک می گویم به دلیل اینکه بین دونهاد وکالت وفاق ایجاد شده است.
وی ادامه داد: فناوری حوزه وسیعی در حقوق بوجود آورده مثل رمزارز و هوش مصنوعی. همچنین تجارت بین الملل امروز با قبل متفاوت شده است. مالکیت فکری همچنان مسائل جدیدی دارد؛ لذا یک وکیل نمی‌تواند به همه حوزه‌ها اشراف داشته باشد و وکالت تخصصی ضروری است زیرا اعتماد جامعه به وکیل افزایش می‌یابد و سرعت و کارآیی قوه قضاییه هم بیشتر می‌شود.
وی افزود: زمانی وکالت تخصصی به سرعت دستگاه قضا کمک می‌کند که محاکم تخصصی شود و نیاز به آموزش های تخصصی در این حوزه داریم. ما حداقل در زمان‌های مناسب باید سرفصل‌های درسی را بازنویسی کنیم و حوزه‌های جدیدی را ایجاد کنیم. دوره‌های آزاد حقوق توسط موسسات معتبر حقوقی آزاد برگزار شود. دوره‌های آزاد امروز ویژه حقوق نیست و در انواع موضوعات نیاز به این دوره‌ها داریم.
وزیر علوم گفت: آیا از نظر اخلاقی مجازیم در حوزه‌ای که تخصص نداریم ورود کنیم؟ مثلا در حقوق گمرک و محیط زیست خبره نیستیم ولی پرونده‌ای پیشنهاد می‌شود که در آن حوزه است. قانون ما را منع نکرده ولی اخلاق حرفه‌ای چه می‌گوید؟ بی اخلاقی است موضوعی را که در آن تخصص نداریم قبول کنیم.