تمرکززدایی خوب

 انوشیروان ابوالحسنی- دیروز رئیس جمهور گفت: «تلاش خواهیم کرد که تمرکز را از تهران به استان‌ها منتقل کنیم تا کارها راحت‌تر مدیریت شوند». از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم‌گیری درونی دولت محسوب می‎شود. هزینه‌ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه‌های پایینی دولت مطرح شده‌اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. تمرکززدایی، یا نامتمرکز شده به معنای برقراری ارتباط بدون وجود مرکزیت خاص است. در حالت غیرمتمرکز، برای برقراری ارتباط و انجام یک هدف، مجموعه درگیر به‌طور مستقیم با یکدیگر تعامل می‌کنند و واسطه یا نهاد مرکزی در بین مسیر قرار ندارند. مقابل این تعریف، متمرکز قرار دارد که همه رویه‌ها و پروسه‌ها از درگاه یک مرکزیت عبور می‌کند و به مرحله ظهور خواهد رسید.
تمرکززدایی فرایند توزیع کردن اداره تصمیم‌گیری به‌طور نزدیکتر به مردم است. توزیع بخش‌های اجرایی یا دولت در بخشهایی مثل مهندسی، مدیریت، علوم سیاسی، اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی، تکنولوژی و اقتصاد را شامل می‌شود. همچنین در زمینه توزیع جمعیت و اشتغال هم ممکن است کاربرد داشته باشد. در نیم‌قرن اخیر، تمرکززدایی از دولت به‌عنوان یکی از کلیدی­ترین ابزارهای توسعه و به‌موازات آن یک فرایند دموکراتیک شناخته می­شود. مخالفان تمرکززدایی در مقابل معتقدند تمرکززدایی با از بین بردن وحدت داخلی، افزایش درگیری‌های داخلی و دشوار ساختن اجرای قانون موجب تضعیف دولت و تجزیه کشور می‌شود و ایده «دولت قوی به‌مثابه دولت متمرکز» را مطرح می‌کنند. اما، تمرکززدایی از حکومت مرکزی به حکومت محلی زمینه‌های تخصیص اختیارات و قدرت به جوامع محلی را فراهم می­کند که این کار نه ­تنها موجب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه مصداق بارزی از اثبات مشروعیت و دموکراسی در عمل است. البته تمرکززدایی نیازمند پیش­ شرط­ های قانونی و در عین ‌حال اجرایی است که آثار آن در توانمندسازی دولت در ارائه خدمات عمومی، مشارکت و آموزش اجتماعی، و توسعه اقتصاد محلی نمایان است.
جوهر دموکراسی، تجدید اختیارات به کارگیری قدرت است که در نهایت به مشروطه سازی قدرت می‌رسد. به این معنا که دارندگان قدرت تنها در شرایط تعیین شده از پیش، می‌توانند قدرت خود را به کار ببرند. نهادها، هنگامی ارزش و اعتبار دارند که به حقوق شهروندان احترام بگذارند و این الزام و اقتضای آزادی است. تمرکززدایی راه دموکراتیک کردن جامعه است زیرا تصمیمات جمعی شهروندان را به هم نزدیک کرده و کمک مؤثری به ایجاد دموکراسی محلی می‌کند. دولت‌های مدرن بر پایۀ سرزمینی بین نهادهای مرکزی (ملی) و پیرامونی (منطقه‌ای، استانی یا محلی) تقسیم شده‌اند. اما ماهیت این تقسیمات به شدت متفاوت است.
این تفاوت‌ها شامل موارد زیرند: چارچوب قانون اساسی که در آن روابط مرکز - پیرامون برقرار شده است، توزیع وظایف و مسئولیت‌ها بین سطوح حکومت، راه‌های استخدام و انتصاب کارکنان، اختیارات سیاسی، اقتصادی، اداری و اختیارات دیگری که مرکز برای کنترل پیرامون می‌تواند به کار ببرد، و استقلالی که مجموعه‌های پیرامونی می‌توانند از آن برخوردار باشند.
اگر حکومت مرکزی وجود نداشته باشد، دولت نمی‌تواند در مقام بازیگر صحنۀ بین‌المللی به وظیفۀ خود عمل کند و هیچ سازوکاری برای انعقاد پیمان‌های بین‌المللی و یا عضویت در مجامع فراملی نخواهد داشت. به همین دلیل همیشه حکومت مرکزی مسئول روابط بیرونی دولت است و بر سیاست خارجی، دیپلماتیک و دفاعی کنترل دارد.
یک تمرکززدایی اصولی که امروزه به عنوان شیوه ای مدر ن از ادارة دولت -کشورها در بسیاری از نقاط دنیا مورد پذیرش قرار گرفته، میبایست همراه با اصول متعددی باشد که به عنوان راهنمای نظری و عملی در سطوح مختلف برای صاحب نظران و نیز اصحاب عمل در سیاستگذاریها، قانونگذاریها و نیز ایجاد رویه های مختلف سیاسی، اداری و قضایی مورد استفاده قرار گیرند. از مهمترین این اصول میتوان از اصل آزادی اداری واحدهای محلی، اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی و نیز شرط عمومی صلاحیتها نام برد . در سیاست گذاری ها،قانونگذاریها و نیز اجرای موضوعات مربوط به تمرکززدایی در کشور ایران، متأسفانه تاکنون به این اصول به صورتی هدفمند و آگاهانه توجهی صورت نگرفته است و به جرأت میتوان ادعا نمود که تمرکززداییهای صورت گرفته در ایران فاقد توجه به آنها بوده است. علت این غفلت شاید پیش از هر چیز به عدم توجه به این اصول در دکترین حقوقی-اساسی و اداری در ایران باز گردد.