معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد؛
نیازمند اهرم‌های قانونی
برای جذب بازماندگان از تحصیل هستیم
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت ایجاد محیط یادگیری مثبت، گفت: این مسأله حتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد.
رضوان حکیم‌زاده جذب بازماندگان از تحصیل را یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش دانست و گفت: جذب بازماندگان از تحصیل از برنامه‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش و دغدغه‌های شخص وزیر است.
وی ضمن اشاره به همکاری و هم‌افزایی ادارات کل آموزش و پرورش استانی در جذب بازماندگان از تحصیل، گفت: کسب اطلاعات دقیق، اولین گام در برنامه‌ریزی برای جذب بازماندگان از تحصیل است؛ در همین راستا، با همکاری سازمان ثبت احوال کشور، آمار دقیق موالید و دانش‌آموزان ثبت‌نام‌شده در پایۀ اول ابتدایی به صورت دقیق و به تفکیک استان اخذ می‌شود. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به منظور رصد دقیق تعداد موالید و ثبت‌نام‌شدگان در پایۀ اول ابتدایی، سامانه مخصوصی با کمک مرکز فناوری ارتباطات وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شده است به تفاوت «بازماندگان تحصیل» و «تارکان تحصیل» اشاره کرد و ادامه داد: بازمانده از تحصیل، فردی است که وارد نظام آموزش رسمی کشور نشده است اما تارکان تحصیل آن دسته از دانش‌آموزانی هستند که بنا به هر دلیلی پیش از اتمام دورۀ ۱۲ سالۀ تحصیل در نظام آموزش رسمی کشور، از چرخه خارج می‌شوند.
حکیم زاده با بیان اینکه با توجه به این تعریف، وزارت آموزش و پرورش برای جذب بازماندگان از تحصیل و بازگرداندن تارکان تحصیل به چرخه نظام آموزش رسمی کشور، برنامه‌های جداگانه‌ای را طراحی و اجرا می‌کند عنوان کرد: رسیدن به نتیجه مطلوب به طور خاص در مورد کودکان واجب‌التعلیم، به همکاری و هم‌افزایی بین‌دستگاهی به ویژه با نهادهایی مانند معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیاز دارد، زیرا حضور بسیاری از این کودکان در چرخۀ آموزش رسمی کشور نیازمند اهرم‌های قانونی است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد محیط یادگیری مثبت، افزایش تعلق دانش‌آموزان به مدرسه و برقراری ارتباط مؤثر بین آنان با معلمان، مدیران و مربیان را عاملی مهم در بهبود کیفیت یادگیری دانست و اظهار کرد: این مسئله حتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد.
بهروزآذر در عیادت دانشجویان مسموم‌شده دانشگاه شهید بهشتی:
هیچ دانشجویی نباید احساس تنهایی و بی‌پناهی کند
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به دنبال مسمومیت دانشجویان در حادثه انتشار گاز در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی، این را حادثه تلنگری برای ایمنی و استانداردسازی خوابگاه‌ها عنوان کرد و گفت: این موضوع را با کمک آقای دکتر سیمایی صراف در دولت دنبال می‌کنیم تا از ایمنی همه خوابگاه‌ها اطمینان پیدا کنیم.
به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛ به دنبال حادثه انتشار گاز منوکسید کربن در خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی که منجر به مسمومیت ۴۴ دانشجوی دختر شد، بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، با حضور در اورژانس بیمارستان‌ها از وضعیت دانشجویان آسیب‌دیده مطلع شد و با آنان دیدار کرد.
این حادثه شامگاه گذشته رخ داد و کارشناسان اورژانس استان تهران با اقدامات درمانی فوری، ۴۱ نفر از دانشجویان مسموم را به بیمارستان‌های آیت‌الله طالقانی، فیروزگر، یاس، دکتر شریعتی و شهدای تجریش منتقل کردند. بهروز آذر در بیمارستان آیت‌الله طالقانی از دانشجویان عیادت کرد و در ادامه با حضور در خوابگاه حادثه‌دیده، وضعیت ایمنی محل را برای بازگشت دانشجویان بررسی کرد. وی همچنین در گفت‌وگو با دانشجویان ساکن خوابگاه، بر اهمیت تأمین امنیت و آرامش آنان تأکید کرد. زهرا بهروزآذر همچنین با انتشار توییتی در این باره در شبکه ایکس آورده است: شامگاه گذشته با حضور در بیمارستان آیت‌الله طالقانی، به عیادت ۷ دانشجوی حادثه‌دیده خوابگاه شهید بهشتی رفتم تا از نزدیک از وضعیت آنها مطلع شوم. تسکین نگرانی خانواده‌ها و دانشجویان اولویت ماست. هیچ دانشجویی نباید احساس تنهایی و بی‌پناهی کند. قول می‌دهیم مشکلات‌شان جدی گرفته شود. وی در ادامه با بیان اینکه گفتگوی مستقیم در بیمارستان و خوابگاه با دانشجویان فرصتی برای شنیدن مشکلات واقعی آنها شد، تاکید کرده است: قول دادم با هماهنگی معاونت دانشجویی، گروه‌های تسهیلگری برای شناسایی و حل مشکلات کنارشان قرار دهیم تا با کمک خود دانشجویان مسائل حل شود. همکاری، کلید پیشرفت است. معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور یکی از شکایت‌های پرتکرار را بی‌توجهی به مشکلات قبلی دانشجویان عنوان کرد و در ادامه نوشته است: این ضعف ارتباطی و اجرایی باید اصلاح شود. مشکلات کوچک اما مکرر، عامل کلافگی و نارضایتی آنها شده است. دانشگاه‌ها باید سیستمی کارآمد برای رسیدگی فوری به مسائل داشته باشند. حادثه خوابگاه شهید بهشتی، تلنگری است که ایمنی و استانداردسازی خوابگاه‌ها نباید فراموش شود. این موضوع را با کمک آقای دکتر سیمایی صراف در دولت دنبال می‌کنیم تا از ایمنی همه خوابگاه‌ها اطمینان پیدا کنیم. وی همچنین نوشته است: دانشجویان از بی‌مهری و کج‌خلقی برخی پرسنل اجرایی مثل نگهبانان و مسئولین خوابگاه گله‌مند بودند، تصریح کرد: بدنه پرسنلی باید آموزش ببیند و یاد بگیرد چگونه صدای دانشجویان را بشنود و به آن توجه کند. هم امکانات باید فراهم باشد و هم حس امنیت و آرامش دانشجویان تأمین شود. هدف ما در دولت چهاردهم ایجاد سیستمی یادگیرنده است که با حضور و بررسی دقیق، از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند. تلاش ما این است با اقدامات پیشگیرانه، محیطی امن و آرام برای دانشجویان فراهم کنیم. آنها شایسته بهترین‌ها هستند.
معاون اول قوه قضاییه:
دستگاه‌های اجرایی تداخلات آماری خود
در زمینه املاک و اراضی را رفع کنند
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به لزوم یکسان‌سازی آمار سازمان‌های زیربط در رابطه با اراضی و املاک تاکید کرد که دستگاه‌های اجرایی باید تداخلات آماری خود را در این زمینه رفع کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در بیست و دومین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: کار اجرای این قانون تاکنون پیشرفت خوبی داشته است. این قانون بسیار با اهمیت است، چون اجرای آن در زندگی و مسائل تجاری مردم بسیار اثرگذار است و موجب کاهش اختلافات مردم و ایجاد ثبات و آرامش در زندگی مردم می‌شود.دستگاه‌های اجرایی تداخلات آماری خود در زمینه املاک و اراضی را رفع کنند
وی افزود: تاکنون ۲۱ جلسه در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شده که این جلسات ۱۳۳ مصوبه را در پی داشته است. در این جلسات همواره مصوبات جلسه قبل پیگیری شده و بر نحوه اجرای آنها نظارت شده است. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ۶ آیین‌نامه مربوط به تشکیلات قضایی در این قانون پیش‌بینی شده است که باید به امضای رئیس قوه قضاییه برسد. یکی از این آیین‌نامه‌ها، آیین‌نامه ماده ۳ بود که به تصویب رسید و ابلاغ شد. وی ادامه داد: ۸ آیین‌نامه دیگر نیز مربوط به دولت است که برخی پیش‌نویس آنها تهیه و به دولت ارسال شد. انتظار داریم دولت در تصویب این آیین‌نامه‌ها اهتمام ویژه‌ای داشته باشد چرا که اقدام موثر در این زمینه نیازمند تصویب این آیین‌نامه‌هاست. خلیلی با تقدیر و تشکر از زحمات دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون، عنوان کرد: تلاش نهادها و دستگاه‌های ذیربط تا امروز قابل تحسین است. اولویت‌های ما در این شورا مشخص شد و با تکیه بر خرد جمعی توانستیم اقدامات خوبی را به انجام برسانیم. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه همه جوانب در این قانون در نظر گرفته شده و تکالیف دستگاه‌ها آورده شده است، در آینده شاهد تحولات خوبی در این زمینه و کاهش پرونده‌ها در محاکم خواهیم بود چرا که اختلافاتی که به دلیل نابسامانی در حوزه املاک به وجود آمده بود با این قانون رفع می‌شود.