سیاسی
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه صدا و سیما با موضوع اولویت‌های حقوقی دولت چهاردهم، گفت: ما نیازمندیم شیوه‌هایی را دنبال کنیم که مردم بتوانند با شفافیت حرف خود را بزنند و در این زمینه قانون شفافیت را دنبال می‌کنیم. کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست وی مسئله فضای مجازی و رفع فیلترینگ را ازجمله حقوق شهروندی دانست و گفت که سیاست‌های فعلی با هرج و مرج فقط زندگی را برای مردم سخت کرده و خود سیستم هم امنیت خود را از دست داده است. انصاری با تأکید بر اینکه کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست، یادآوری کرد که صاحبان فیلترشکن و صاحبان رانت با جوسازی مانع هستند ولی بخش‌های مختلف حاکمیت در حال تصمیم‌گیری هستند و رئیس‌جمهور در این زمینه تأکید دارد تا در آینده نزدیک این مسئله حل شود. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همین زمینه به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه برخی به بهانه دور زدن تحریم صاحب منافع می‌شوند و به دلیل همین منافع هم در برابر اقدامات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها مانع ایجاد می‌کنند. وی افزود: صاحبان رانت در هر زمینه‌ا‌ی که باشد ساکت نیستند و سعی دارند در مسیر اصلاح امور مردم سنگ‌اندازی کنند. تصمیم دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب انصاری درباره تصمیم دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب هم با تأکید بر اینکه حجاب اصلی پذیرفته‌شده است، گفت: شعار اصلی آقای دکتر پزشکیان از ابتدا قانون و قانونمداری بوده است. دولت مجری قانون است، اما قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده و این قانون هم روند مشکل‌داری را طی کرده است. وی خاطرنشان کرد: این قانون چه برای خانم‌ها و چه آقایان با دید سخت‌گیرانه تدوین شده و به جای کار فرهنگی به جرم‌انگاری پرداخته و تقریبا این سختگیری، قانون را غیرقابل اجرا کرده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه اذعان دارند که به‌ویژه نیروی انتظامی با این قانون درگیر خواهد شد، چرا که در مورد هر مرکزی که فردی در آن حجاب را رعایت نکند، برای مسئول آن جرم‌انگاری شده است. انصاری گفت: وزارتخانه مجری اصلی اجرای این قانون رسما اعلام کرده است که این قانون با این شکل قابلیت اجرا ندارد. وی ادامه داد: رفت و برگشت‌های زیاد این قانون و اینکه بعد از سه ماه بدون تغییر هنوز ابلاغ نشده است، جای سؤال دارد؟ انصاری افزود: بخشی از این قانون قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود چرا که در زمینه اشتغال و حقوق شهروندی اشکالاتی را ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: من به‌عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور تقاضا دارم همانگونه که تاکنون تدبیر شده و تاکنون ابلاغ نشده است، از مجاری ممکن قانونی فرصتی برای تهیه اصلاحیه و ارسال آن به مجلس داده شود، چراکه با این شرایط قابلیت اجرا ندارد. راه‌های قانونی در این زمینه پیشنهاد شده است تا قانونی دقیق، دغدغه‌های موجود را برطرف کند. دوتابعیتی‌ها در موارد زیادی برای کشور فرصت هستند معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره لایحه انتصاب افرادی که خانواده آنها تابعیت خارجی دارند، در مشاغل حساس و ضرورت این لایحه گفت: این مسئله اصلا درست نیست که برای یک فرد و آقای ظریف نوشته شده باشد. گستره این قانون وسیع است، فقط یک بند هم مورد نظر نیست و ضرورت‌های دیگر هم مورد نظر است ازجمله تأیید صلاحیت افراد از سوی مراجع تعیین شده. وی افزود: علت فوریت این است که تعداد زیادی ازجمله نیروهای مسلح، مشمول این قانون می‌شوند. انصاری در ادامه گفت: چرا با وجود این همه مشکل در کشور، فقط حضور آقای ظریف در کنار آقای پزشکیان حساسیت‌زا شده است؟ وی یادآوری کرد: با وجود این قانون، کشور از نخبگان خود محروم شده و دولت می‌گوید باید راهکار و شیوه‌ای باشد که بتوان موارد استثنا را به‌کار گرفت. نظام از افرادی خواسته است که در خدمت باشند و حالا این قانون، مانع خدمت آنها در جایگاه دیگری است و امیدواریم بقیه موارد این قانون هم اصلاح شود. انصاری گفت: دوتابعیتی‌ها در موارد زیادی برای کشور فرصت هستند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد لوایح پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF هم اظهار کرد: این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ولی بر ضرورت آن تأکید شده است، چرا که مراودات به‌ویژه با کشورهای دوست، لازم است و آنها اعلام کرده‌اند که در این ارتباط با مشکلاتی مواجه هستند.