از همراهی تا تفکیک قوا

 شیراز کلامی- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل قدرت در جامعه، استفاده از ابزار تفکیک قوا را اجمالاً به رسمیت شناخته است. لیکن برخلاف روش کلاسیک تفکیک قوا که در آن (به ظاهر) نهادی مافوق قوای سه‌­گانه وجود ندارد، یک نهاد ناظر نیز برای نظارت، تعدیل و حل اختلاف قوا در نظر گرفته شده است. بر اساس این روش، رهبری در جایگاه ناظر و مافوق این قوا قرار دارد و بعضاً در وظایف قوای مذکور ورود می‌نماید. اصل ۵۷ در این مورد ابراز می‌دارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه‌، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
رهبر انقلاب در سخنانیفرمودند: « یک راهبرد بسیار مهم و اساسی، همکاری همه‌ی مسئولان کشور در نیروهای سه‌گانه است که بحمدالله همه اینجا حضور دارید، و آحاد مردم هم که بحمدالله تشریف دارند و بعد هم [مردمی که] در سرتاسر کشور این سخن را خواهند شنید: قوای سه‌گانه باید همدلی کنند، همکاری کنند، هم‌افزایی کنند؛ قانون اساسی برای تشکیل این سه قوّه ترتیب خوبی داده است. اگر چنانچه این سه قوّه با هم به‌طور کامل همکاری کنند، کارها به هیچ وجه گره نمیخورد، مشکل پیدا نمیکند. [مسئولان کشور] مانع همدیگر نشوند؛ راه را برای همدیگر هموار کنند، باز کنند. خود مسئولان کشور ــ چه نمایندگان مجلس، چه مدیران قوّه‌ی مجریّه و قضائیّه که در بین این جمعیّت حضور دارند ــ متوجّهند که این همکاری و هم‌افزایی و همدلی را چگونه میتوان به وجود آورد؛ این امروز یک راهبرد کلّی است.
رابطه دولت و مجلس؛ از همراهی تا تفکیک قواقانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اِعمال می‏گردند را معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد؛ مستقل از یکدیگرند .
اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل تفکیک قوا است، امروزه در اکثریت مطلق نظام های سیاسی دیوان سالار اِعمال می‏شود به طوری که به دلیل تخصصی و متعدد شدن حیطه های حکومت و از سوی دیگر لزوم نظارت بر حوزه های قدرت و همچنین عدم تمرکز قدرت در خصوص تصمیم گیری و اجرا که می‏تواند موجب کاهش بهره وری اداره یک سیستم حکومتی گردد ؛ نظام های سیاسی به تفکیک حوزه اختیارات و وظایف سطوح مختلف اجرایی (به معناالاعم) و به بیانی دیگر، محدود کردن هریک از سطوح اداره کشور به تناسب و به گونه ای که مجموعه فرآیند نظارت و اجرا در کشور به گونه ای روان و قابل بررسی و مشاهده پیش رود رای داده اند.
چنانکه رفت، نظام جمهوری اسلامی‏ ایران نیز نظامی ‏است مبتنی بر تفکیک قوا به طوری که هریک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه در انجام وظایف و اِعمال اختیارات خود و در رابطه با دیگر قوا نباید به گونه ای عمل کنند که مقایر با اصل تفکیک واستقلال قوا از یکدیگر باشد.
مسئله نحوه رابطه قوا با یکدیگر بنا بر حوزه وظایف و مسئولیت های مصرح در قانون اساسی، عمدتا در رابطه میان مجلس و دولت است که محل بحث و بعضا اختلاف نظر قرار می‏گیرد. این در حالی است که قانون اساسی به طور مشخص، محدوده عمل قانونی مجلس و دولت را نسبت به یکدیگر تبیین و به طور مثال، رئیس جمهور را موظف می‏داند مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و جهت اجرا به مسئولان ابلاغ نماید (اصل یکصد و بیست و سوم) همچنین در موارد متعدد دیگر، قانون اساسی نمایندگان مجلس را مخیر به سئوال و استیضاح وزرای دولت و حتی رئیس جمهور و همچنین موظف به نظارت بر اجرای قوانین از سوی دولت می‏داند.
بنابراین، بدیهی است که همچنانکه به تعبیر رهبری معظم انقلاب محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوه‌ی مجریه است.( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم ) در عین حال، دولت نیز باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس،‌ یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند.

«محمد آشوری» پس از استعفا از مجلس، استاندار هرمزگان شد
در جلسه دیروز هیئت دولت محمد آشوری‌ به عنوان استاندار هرمزگان ‌از ‌هیئت دولت رأی اعتماد گرفت‌.
محمد آشوری تازیانی در تاریخ 23 تیر ماه سال 1341 در بندرعباس متولد شد، او مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مطالعات امنیت ملی دریافت کرده است.
 از سوابق او می توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد، همچنین در دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی راهی مجلس شد.
 علاوه بر این مهم ترین سوابق اجرایی آشوری نیز شامل فرماندار بندرعباس، ریاست شورای ورزشی و هیئت فوتبال هرمزگان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون دفاعی - امنیتی شورای راهبردی، رئیس کمیته امنیت داخلی شوراهای‌های کشور، عضو هیئت حل اختلاف شوراها و شهرداری، نماینده قوه مقننه در شورای توسعه غرب کشور، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها و ناظر هیئت رئیسه مجلس می‌شود.