جامعه
کریم اباصلتی- در تئوری های اقتصاد رفاه همواره شاهد تبادل بین کارایی و برابری (عدالت) هستیم. چندی پیش احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانه‌ای که اکنون به گروه‌های مختلف تعلق می‌گیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانه‌زنی گروه‌های مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و می‌توانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریل‌گذاری جدید این است که افرادی که مطالبه‌گر وضعیت بهتر هستند، راه‌حل خود را مطرح کنند. در بحث آب، برق و گاز عدالت در مصرف انرژی و طبیعتاً یارانه آنها برقرار نیست و برخی از مشترکین الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند و بیشتر از حقشان از این یارانه برخوردار می‌شوند و در حوزه بنزین هم همین شرایط حاکم است. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرایند دادن یارانه‌ها می‌انجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع تخصیص تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود. مصرف سوخت در ایران بسیار بالاتر از استانداردهای جهانی است. در سال ۲۰۰۷ شدت مصرف انرژی در ایران ۴٫۵ برابر میانگین جهانی بوده است. مقدار انرژی که در این سال در ایران برای هزار دلار تولید صرف شده معادل ۰٫۸۹ بشکه نفت خام بوده در حالی که در کل دنیا این رقم ۰٫۱۹ است. در همین سال سرانه مصرف بنزین در ایران ۳۳۰ لیتر و سرانه مصرف گازوئیل ۳۸۶ لیتر بوده است در حالی که سرانه جهانی مصرف بنزین ۱۸ لیتر و گازوئیل ۲۰۰ لیتر است. در سال ۱۳۹۱ پس از اجرای مرحله اول هدفمندی سرانه مصرف گاز در ایران حدود ۱۸ برابر ژاپن و حدود ۱۰ برابر کشورهای اروپایی بوده است. در این زمان قیمت هر مترمکعب گاز در ایران حدود ۷۰ تومان بوده در حالی که ایران هر مترمکعب گاز خود را به ترکیه با قیمت ۱٬۵۰۰ تومان صادر می‌کند اصلاح نظام یارانه‌ای و توزیع عادلانه آن یکی از چالش‌های بزرگ در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران است. یکی از مهم‌ترین موانع در این مسیر، مقاومت اجتماعی در برابر تغییرات است. به‌عنوان مثال، حذف یارانه‌های پنهان، مانند افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل، معمولاً با واکنش‌های منفی عمومی همراه است. همچنین، نبود سیستم اطلاعاتی جامع و شفاف برای شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی، مشکلاتی را در هدفمندسازی یارانه‌ها ایجاد کرده است. از طرفی بسیاری از خانوار‌ها به دلیل نقص در اطلاعات اقتصادی، در دهک‌های اشتباهی طبقه‌بندی می‌شوند. افزون بر این، هرگونه تغییر در نظام یارانه‌ها، اگر با سیاست‌های مناسب کنترل تورم همراه نباشد، می‌تواند فشار بیشتری بر دهک‌های کم‌درآمد وارد کند. برای بهبود وضعیت فعلی و تحقق توزیع عادلانه یارانه‌ها، می‌توان راهکار های متعددی را بیان نمود. نخست، هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق تمرکز بر دهک‌های کم‌درآمد و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان برای دهک‌های پردرآمد، می‌تواند به کاهش نابرابری کمک کند. علاوه بر آن ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از درآمد و هزینه خانوار‌ها می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر دهک‌ها و تخصیص منابع بهینه‌تر کمک کند. همچنین سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی مانند حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش، به‌عنوان جایگزینی برای یارانه‌های غیرهدفمند، می‌تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. باید این نکته را یادآور شد که شفافیت در گزارش‌دهی درباره نحوه توزیع و مصرف یارانه‌ها نیز می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کرده و همراهی اجتماعی را افزایش دهد. در مجموع، توزیع عادلانه یارانه‌ها مستلزم اصلاحات ساختاری، سیاست‌گذاری علمی و همراهی اجتماعی است. این اصلاحات باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که ضمن حمایت از اقشار کم‌درآمد، منابع مالی کشور بهینه‌تر تخصیص یابد و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین کاهش یابد. اجرای تدریجی این اقدامات و اطلاع‌رسانی مناسب به مردم می‌تواند به بهبود عدالت اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی کمک کند.