رونق مدیریت علمی در دولت چهاردهم

 کتایون شوری- چند سالی است برخی صنایع بزرگ کشور با تاکید بر ضرورت ورود به نسل چهارم صنعت و با عنوان تحول دیجیتال درپی افزایش بهره‌وری درخطوط تولید با بهره‌گیری از فناوری های رایانه ای هستند و از این رهگذر قراردادهای کوچک و بزرگی را با شرکت‌های رایانه ای و در برخی موارد با دانشگاه‌ها و مراکز علمی منعقد کرده‌اند.
درکنار این شرکت‌ها، برخی صنایع دیگر به دلیل توان کم مالی ودر برخی موارد به علت عملکرد برخی شرکت‌های رایانه‌ای که تنها به دنبال فروش محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و تعریف پروژه های بی‌حاصلی هستند که ارزش افزوده چندانی برای صنعت ایجاد نمی‌کند، تمایل چندانی به استقرار اتوماسیون صنعتی در خطوط تولید و کارگاه‌های خود ندارند.
به نظر می‌رسد،هم اکنون نگرش صفر و یکی بین مدیران صنایع درخصوص مواجه با موج عظیم ورود فناوری‌های رایانه ای به عرصه های صنعتی وجود دارد، به نحوی که برخی بدون اطلاع از مبانی علمی و عملی مباحثی، چون علم داده و اطلاعات، داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، اینترنت اشیا و تنها با داشتن اطلاعات کلی، قصد ورود این فناوری ها را به صنایع خویش دارند و برخی به‌کل با ورود فناوری‌های اطلاعات و هوش مصنوعی به عرصه خطوط تولید فعلی مخالفند.
سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP در برنامه هفتم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برنامه هفتم سهم اقتصاد دیجیتال از GDP باید ١٠ درصد باشد واقعیت این است که از اقتصاد دیجیتال بسیار عقب هستیم.
کیمیا قلی‌پور- شمش‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت با محوریت زیست بوم بانکداری هوشمند؛ حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه گفت: مهمترین مسئله ما مسئله ناترازی است اکنون ناترازی‌ها مرکب شده است اکنون حکمران باید به خود نهیب زند. اگر حکمرانی تراز داشتیم با ناترازی مرکب مواجه نمی‌شدیم.
او می‌گوید: البته از مهم‌ترین ویژگی‌های ناترازی سرایت پذیری است، امروزه ناترازی‌ها محدود به ناترازی انرژی نمی‌شود ما در ۵ سال از صادر کننده خالص سوخت به واردکننده خالص سوخت تبدیل شدیم یعنی در پرداخت‌ها ناترازی داریم و تنها ١٣٠ همت برای تهاتر سوخت از بودجه عمومی درنظر گرفته شده است.
او افزود: بودجه یک سند حسابداری نیست سند بودجه ابزار حکمرانی است که کمک می‌کند ناترازی حکمرانی افزایش پیدا نکند، اما بعضا به سند حسابداری تقلیل پیدا می‌کند.
حسینی می‌گوید: در برنامه هفتم سهم اقتصاد دیجیتال از GDP باید ١٠ درصد باشد واقعیت این است که از اقتصاد دیجیتال بسیار عقب هستیم.
ترکیب و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم
براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، ترکیب جدید و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیب اعضا و وظایف کارگروه اقتصاد دیجیتال را در دولت چهاردهم مشخص و مصوب کرد.
به منظور تقویت و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی- موضوع ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی) و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط، با رعایت قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت با وظایف مشخص تشکیل می‌شود.
شرح وظایف کارگروه اقتصاد دیجیتال
توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از سکو (پلتفرم) ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت سکو (پلتفرم) های ایرانی در سطح بین المللی، توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال از وظایف کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.
در مصوبه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود و در مصوبه جدید ۹ نفر یعنی وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، وزیر علوم، وزیر دفاع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت به این ترکیب اضافه شدند.
اقتصاد دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی محقق می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اتکا به اقتصاد دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد و در تحقق برنامه هفتم توسعه از ظرفیت بخش خصوصی بهره خواهیم برد.
“ستار هاشمی” دیروز در نشست با اعضای اتاق بازرگانی اظهار داشت: موضوعی که در دولت چهاردهم و مجموعه وزارتخانه ارتباطات دنبال می کنیم، تکلیف برنامه هفتم توسعه در خصوص بحث اقتصاد دیجیتال است.
وی افزود: در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه باید به بخش خصوص اتکا کنیم، چرا که ظرفیت‌های شاخصی در بخش خصوصی داریم.
هاشمی ادامه‌داد: در شرایط امروز کشور، نیروی انسانی توانمند و علاقه‌مند به حضور در بخش خصوصی داریم که این امر، فرصت برای دولت است تا از این ظرفیت استفاده کند.
وزیر ارتباطات بیان‌داشت: در برنامه رای اعتماد اعلام کردیم که شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی را در برنامه های وزارتخانه و برنامه هفتم توسعه به صورت ویژه خواهیم دید.
وی با اشاره به همفکری بخش خصوصی و دولتی در حوزه ارتباطات گفت: “محمد محسن صدر” معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ماموریت ویژه دارد که از ظرفیت بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال استفاده کنند. این موضوع را در کشور دنبال کنیم تا شاهد ماندگاری آن برای اقتصاد کشور باشیم.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به اینکه امروز اقتصاد به معنای عام بدون فناوری معنا پیدا نمی کند، گفت: در حوزه های مختلف فناوری می تواند تاثیرگذار باشد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: یکی از موضوعات که با آن مواجه هستیم بهره وری است که موضوعات خاص خود را دارد.
رشد هشت درصدی اقتصاد بدون تحول دیجیتال محقق نمی‌شود
هفته پیش هم معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقتصاد دیجیتال و ورود به عرصه انقلاب صنعتی نسل چهارم، میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهد و رشد هشت درصدی اقتصاد بدون تحول همه‌جانبه دیجیتال در کشور محقق نمی‌شود. علی‌اصغر انصاری افزود: برنامه توسعه هفتم توجه ویژه‌ای به افزایش بهره‌وری در تمام حوزه‌ها دارد که لازمه تحقق آن توجه به تحول دیجیتال در همه زمینه‌هاست.
وی ادامه داد: کشور در حوزه اقتصاد کلان با چالش‌هایی مواجه است که برای حل آنها، باید زمینه استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌ها فراهم شود که لازمه آن بهره‌گیری از تحول دیجیتال در هر ۲ حوزه اقتصاد کلان و در سطح بنگاه‌هاست و در بخش صنعت، ورود فعالان این حوزه به عرصه انقلاب صنعتی چهارم ضرورت دارد.
انصاری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند برنامه‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال خود را بصورت پروژه‌های اثرگذار انجام دهند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید رشد سالانه اقتصادی آنها را رصد، اندازه‌گیری و اعلام کند که امیدواریم فعالان بخش خصوص در این زمینه با وزارتخانه همکاری کنند.
انصاری تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها از رویکردهای برنامه هفتم توسعه است و تمام دستگاه‌های دولتی مکلف‌اند برای اجرای احکام خود با بخش خصوصی مشارکت کنند و سازمان نظام صنفی رایانه بعنوان بخش خصوصی می‌تواند به سازمان‌ها و نهادهای دولتی در زمینه تحقق تحول دیجیتال بر اساس سند تحول بخشی یاری برساند.
وی اظهار داشت: همکاری با نظام صنفی رایانه کشور و سایر بخش های غیردولتی فعال در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داد و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت بتوانیم زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال در کشور باشیم.
معاون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیشتر نظامات فنی و اجرایی و اسناد بالادستی برای تحقق تحول دیجیتال توسط وزارت ارتباطات و فناوری تدوین و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
انصاری یادآور شد: رشد اقتصاد دیجیتال موجب افزایش تولید ناخالص ملی می‌شود از این رو وزارت ارتباطات برای توسعه این بخش، طرح‌های جامعی تهیه کرده و در وزارتخانه ۳۲ جز از احکام مرتبط با فناوری اطلاعات در برنامه هفتم، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و نتایج آن به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شده است.
وی اضافه کرد: مهمترین چالش در زمینه تحقق اقتصاد دیجیتال، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در این بخش است و برگزاری رویدادهایی مانند «رویداد هفته انقلاب صنعتی چهارم» برای معرفی ظرفیت‌های این حوزه و جذب سرمایه‌گذار مناسب است.
دولت چهاردهم و ضرورت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال
محمدمهدی جعفریان، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل مرکز مطالعات توسعه و رقابت در یادداشتی می نویسد: روی کارآمدن دولت چهاردهم همراه با نگاهی توسعه‌گرا و افق گشا و به دنبال ارتباطات فراتر از مرزهای داخلی، امیدها برای رشد و توسعه کسب‌وکارها از جمله در حوزه‌های نوآورانه و دانش بنیان جدید همچون اقتصاد دیجیتال را افزایش داده است. در این میان، در کنار رویکردهای کلان فوق الذکر، لازم است که از هر صنعت و بخش اقتصادی نیز تحلیل جزئی‌تر و دقیق‌‌تری از روند داخلی و جهانی داشت تا بتوان سیاست‌های اثربخش و کارایی را طراحی، تدوین و سپس اجرا نمود.
مرکز مطالعات توسعه و رقابت که از بدو تأسیس در صنعت اقتصاد دیجیتال تمرکز ویژه داشته است، و متشکل از پژوهشگرانی که سابقه پژوهش و فعالیت در این زمینه داشته‌اند، از جمله نگارنده این متن که دست کم 8 سال گذشته را صرف کنکاش در حوزه سیاست‌گذاری و مشاوره به بخش عمومی و خصوصی در این حوزه کرده است، تلاش دارد در این شماره از بانا ضمن ارائه تصویری از جایگاه فعلی و وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران از منظر اقتصادی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، بایدها و ضرورت‌هایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را مطرح کند. برخی از این موارد نیز به تفصیل در شماره‌های پیشین طرح و بحث شده است که به آن‌ها نیز در خلال متون و این متن ارجاع می‌شود.
پیش از بیان محورهای ضروری که اقدام برای بهبود آن‌ها از ضرورت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم که براساس شاخص‌های جهانی متأسفانه از سبد 3 تریلیون دلاری خدمات حوزه ICT در جهان یا نزدیک به 700 میلیارد دلاری آن در آسیا، ایران جایگاه بالایی ندارد. در داخل کشور نیز در خوش بینانه ترین تخمین ها اقتصاد دیجیتال چیزی در حدود 5 الی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد شتابان اقتصاد دیجیتال در غرب آسیا به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی و رسیدن اندازه این بازار به ۵۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ است. به منظور دستیابی به اهداف بلندپروازانه خود، کشورهای منطقه در حال اجرای پروژه‌های بزرگی نظیر شهر هوشمند نئوم و شهر هوشمند دبی، همکاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری با مطرح‌ترین شرکت‌های اقتصاد دیجیتال دنیا نظیر مایکروسافت و گوگل، پرورش نیروی انسانی ماهر در حوزه دیجیتال در همکاری با دانشگاه‌های مطرح چینی و آمریکایی، ایجاد اکوسیستم پویای مالی جهت ارائه انواع خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی و هم‌چنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و اصلاح بسترهای حکمرانی خود جهت تسهیل رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال هستند.
بررسی دقیق‌تر مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران از سال‌های میانی دهه 90 شمسی تا کنون و روند تصمیمات اخذ شده، مطالعه روندهای جهانی و اقدامات کشورهای موفق در توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت‌وگو و جلسات هم‌اندیشی با بیش از 70 تن از مدیران کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، ما را به آن نتیجه رسانده است که بزرگ‌شدن کیک اقتصاد دیجیتال چه از جهت مقداری و چه از جهت سهم آن از تولید ناخالص داخلی (بر مبنای برنامه هفتم توسعه) نیازمند تمرکز بر 3 حوزه ذیل است.
1- توسعه زیرساخت‌ها: در حوزه زیرساخت از جهت اینترنت ثابت -که کیفیت اینترنت همراه نیز بدان وابسته است- میزان سرانه پوشش و نفوذ در کشور از میانگین جهانی فاصله معناداری دارد. همچنین در حوزه اینترنت همراه هرچند وضعیت فعلی به نسبت میانگین جهانی خوب است، اما وابستگی فناوری‌های نسل جدید 5G به توسعه اینترنت ثابت، سبب شده در آن حوزه نیز وضعیت پایداری نداشته باشیم. در دولت سیزدهم طرح توسعه فیبرنوری مهم‌ترین پروژه وزارت ارتباطات بود که در عین آغاز به کار این طرح با مشکلات فراوان از جمله بخاطر ذینفعان با منافع پراکنده و متفاوت، و در ادامه با پیشرفت قابل توجه، این طرح با چالش‌های متعددی مواجه شد.
بهبود وضعیت فعلی نیازمند
 رفع موانعی مهم است که عبارتند از:
1) حل مسئله تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی:
الف) در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی مهم‌ترین چالش کشور را شاید بتوان پیشی‌گرفتن هزینه‌ها و نرخ استهلاک اپراتورها نسبت به نرخ سرمایه ‌گذاری دانست. این مهم نیز به دلایلی از جمله شیوه معیوب قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه که خود نیز معلول ساختار معیوب تنظیم‌گری حوزه ارتباطات در ایران است، بوجود آمده است. هزینه‌هایی که عمدتا دلاری سالانه افزایش می‌یابند و درآمدی که عمدتا به صورت ریالی هرچند سال یکبار کمتر از نرخ تورم و افزایش دلار به روز می‌شوند.
در همین رابطه باید عنوان کرد سازمان تنظیم مقررات در مقایسه با الگوهای جهانی و نیز منطق عقلایی و ادبیات علمی تنظیم‌گری ضعف‌های قابل توجهی دارد که سبب شده است آن طور که از یک تنظیم‌گر در ایفای نقش تخصصی و علمی آن انتظار می‌رود یعنی تنظیم بازار، رفع انحصار و رقابتی شدن بازار (مقابله با انواع شکست‌های بازار)، تخصیص منابع محدود، به قدر کفایت و به خوبی عمل نکند. مواردی مانند لزوم بازنگری در ساختار، ترکیب اعضا، شرایط انتصاب، ملاک‌های تنظیم‌گری، استقلال (در نگاه تخصصی، نیروی انسانی، حدی از تأمین مالی)، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت طیف‌های مختلف ذینفعان و بازیگران در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین مواردی است که باید برای اصلاح این تنظیم‌گر در دستور کار قرار گیرد.
همچنین شفاف و هموار نشدن مسیر ورود به بورس شرکت‌های بزرگ، تدبیر نکردن برای رفع نگرانی‌های عنوان شده از سمت برخی از مسئولین یا مراجع حاکمیتی به نحوی که موجب قانون مشخص و شفاف شوند و صرفا در حد گزاره‌های رد و اثباتی نمانند، یا عدم تدوین قانون دقیق و مشخص برای چگونگی ارزشیابی دارایی های نامشهود از دیگر موانع تأمین مالی قابل توجه داخلی است.
ب) کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی طبیعتا تحریم‌ها هستند. با این حال ضمن تلاش برای رفع تحریم ها و کاهش اثرات آن که پروژه مهم دولت چهاردهم است، نیاز است در حوزه ICT با بکارگیری تدابیر روابط بین الملل و اقتصاد بین الملل به صورت موثری ایران را وارد جریان زنجیره ارزش جهانی کرد. به عنوان مثال همکاری‌های راهبردی با کشورهای منطقه یا با هند -به عنوان یکی از کشورهایی که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در زمینه اقتصاد دیجیتال داشته و نیز شاید بتواند معافیت‌ها موردی از تحریم‌ها را اخذ کند – می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
تجربه سال‌های 94 تا 96، آماده سازی زیرساخت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی نظیر طراحی صحیح مناطق آزاد تجاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های مالیاتی و …، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه ایجاد جذابیت تجارت خارجی در اقتصاد دیجیتال و نیز جهت رفع اصولی برخی نگرانی‌های امنیتی یکی از ضروریات است که در این مدت باید مورد توجه قرار گیرد.
ج) رفع برخی عیوب در سیاست‌های گذشته: طبیعتا وضعیت امروز ناشی از برخی سیاست‌های گذشته است که باید اصلاح شود. از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• انحصار در حوزه مخابرات: عدم مهار جدی و بازدارنده مبتنی بر اصول رقابت و آنتی‌تراست منجر شده است که در بسیاری از نقاط انحصار شرکت مخابرات مانع توسعه اینترنت و شبکه در کشور شود. همچنین دستورالعمل‌هایی چون مصوبه بیت استریم هم با نگاه علمی و اجرایی دقیق در سازمان تنظیم مقررات، وضع نشده و کارایی لازم را در بازار نداشته است.
• ادامه طرح توسعه فیبر نوری نیازمند برخی اصلاحات جدی خصوصا در حوزه تدابیر اقتصادی آن است. مطالعات داخلی و جهانی کشورهای مشابه نشان داده است که نحوه قیمت‌گذاری، نحوه توزیع یارانه‌های حمایتی از مدل اعطا به توسعه دهنده به کاربر نهایی و کیفیت و کمیت آن و نیز توجه به جانشینی خدمات نزدیک به یکدیگر (اینترنت همراه با ثابت، انواع اینترنت ثابت نظیر فیبر با VDSL ) تأثیر بسزایی در افزایش نرخ نفوذ دارد. همچنین رفع انحصار شهرداری‌ها خصوصا در کلان‌شهرها از ضروریات جدی ادامه و اثربخشی این پروژه ملی است. پیشتر و در شماره دوم دوماهنامه بانا، در قالب مطلبی تفصیلی به این موضوع پرداخته شده است که می‌توانید با اسکن کردن کیوآرکد پایین آن را مطالعه کنید.
2- ضعف نظام حکمرانی و چارچوب قانونی کشور: توسعه اقتصاد دیجیتال و مفاهیم جدیدی نظیر اقتصاد پلتفرمی نیازمند توسعه بسترهای قانونی و به روزرسانی آنان است. فقدان برخی ضروریات در این حوزه متناسب با نیازهای روز سبب چالش‌های بسیاری برای توسعه و کسب‌وکارهای خصوصی و نوآور شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تدوین دستورالعمل‌های تنظیم‌گری بخشی: رفع تعارضات میان تنظیم‌گران مختلف و چالش‌های ایجادشده از سوی تنظیم‌گران برای کسب‌وکارها جهت توسعه حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال بسیار ضروری است. به طور مشابهی عمده کسب‌وکارهای نوین در مواجه با تنظیم‌گران سنتی بخشی خود، با چالش‌هایی نظیر مجوزهایی با پیش نیازهای سنتی، تعرفه گذاری های غلط، نگرانی‌هایی معتبری مانند حفاظت از داده که با راهکارهای غیر اصولی مانند ایجاد یک شرکت/سوییچ/ارائه دهنده خدمت مرکزی، رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی و مواردی دیگر روبرو شده‌اند. این تشابهات از رابطه فین‌تک‌ها و بانک مرکزی، اینشورتک‌ها و بیمه مرکزی، هلث‌تک‌ها و وزارت بهداشت، تا پلتفرم‌ها پخش محتوای صوت و تصویر با صداوسیما را شامل می‌شود.
• تدوین چارچوب و قوانین مسئولیت پلتفرمی: مشخص کردن حدود و صغور مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال در قبال ارائه خدمات و کالا به مشتریان و مصرف کنندگان چه در قبال حقوق اشخاص و مصرف کننده نظیر حریم شخصی، حفاظت از داده، تقلب/نقص/عیب در کیفیت کالا و خدمات ارائه شده و مانند آن و چه در قبال نگرانی‌هایی با منشأ حکمرانی نظیر قاچاق، قیمت‌گذاری، حفاظت از داده‌های انبوه، با هدف کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری ناشی از برخوردهای دستگاه قضایی و تنظیم‌گران مختلف با کسب‌وکارهای دیجیتال از ضروریات با اولویت بالا در کشور است.
برای تدوین و طراحی چنین چارچوبی نیاز است که ضمن بهره‌گیری از تجارب مختلف داخلی و خارجی، به ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و تنظیم‌گری این پلتفرم‌ها توجه شود و این امری نیست که یک دفتر در یک سازمان متشکل از چند کارشناس پشت درب‌های بسته آن را انجام دهند و مورد توافق همه دستگاه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی شود. مسیری که به کرات در سیاست‌گذاری کشور طی شده است و بارها شکست خورده است.
• قوانین مالکیت معنوی و فکری: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مهم فعالین بازارهای تولید محتوا و فرهنگی کشور همیشه مسئله اقتصاد تولید محتوا بوده است. راه اصولی برطرف کردن بخش مهمی از این مشکل، ایجاد زیرساخت حقوقی جهت صیانت از حقوق مولفان و مصنفان و زنجیره ارزش این حوزه است که از طریق ایجاد بستر قانونی و زیرساختی متناسب ایجاد خواهد شد. این امر جهت توسعه بخش تولید محتوا (حلقه انتهایی زنجیره ارزش) در حوزه اقتصاد دیجیتال و افزایش انگیزه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه بسیار ضروری است؛ در غیر اینصورت پخش محتوای خارجی رایگان همیشه صرفه بیشتری برای تولید محتوای داخلی و بومی خواهد داشت، چرا که محتوای داخلی به راحتی کپی و منتشر خواهد شد، یا تولیدکنندگان متناسب با تولید و خلق یک اثر ماندگار فکری/هنری و … از بهره مادی آن (مانند قوانین مشابه خارجی که گاها تا چنددهه حق مالکیت اثر وجود دارد) منتفع نخواهند شد. همه این موارد یعنی انگیزه اقتصادی کافی برای شکل‌گیری و توسعه این بازار وجود ندارد.
• قوانین حفاظت از داده کاربران: از کاستی‌ها فعلی نظام حکمرانی ایران، تعیین نشدن مسئولیت‌ها و تکالیف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مختلف، کسب‌وکارهای دیجیتال به خصوص پلتفرم‌ها در قبال داده‌های شهروندان و اشخاص است. بسیاری از کشورها طی دو دهه اخیر قوانین مشخصی جهت الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌هایی در نحوه جمع‌آوری، ذخیره سازی و به اشتراک‌گذاری، تجمیع و کاربردهای تجاری داده‌ها ایجاد کرده اند. این قوانین ضمن ایجاد رویه‌ها و سازوکارهای مشخص، هم به وظایف بنگاه‌های اقتصادی و هم به وظایف دستگاه‌های دولتی و تنظیم‌گران پرداخته اند و برای هریک ضمانت‌های اجرایی بازدارنده‌ای در نظر گرفته اند.
این درحالیست که در ایران علی‌رغم بارها هک، انتشار و درز کردن داده‌های انبوهی از کاربران سرویس‌های بخش خصوصی (اسنپ‌فود، تپسی و …) و نیز بخش دولتی (که فاجعه بارترین آن متعلق به دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد یا سامانه اصلی قوه قضائیه یعنی عدل‌ایران بوده است) هنوز سازوکار مشخصی اعم از قانون و ساختار اجرایی آن وجود ندارد.
• قوانین توسعه بخش خصوصی و رقابت: از چالش‌های دیرینه بخش خصوصی و نوآور در ایران، ورود ارگان‌های دولتی به سامانه‌داری و پلتفرم‌داری و رقابت با بخش خصوصی است. افزون بر این موارد به وجود آمدن پلتفرم‌های بزرگ که عمده سهم بازاری برخی خدمات را دارند با اهرم سازی کاربران بالای خود به سرویس‌هاو بازارهای مختلف ورود می‌کنند نیز شکل‌های نوینی از انحصارگرایی را میسر ساخته است که ضرورت دارد ضمن به روزرسانی قوانین رقابت در این دو بخش، نهاد تنظیم گر رقابت در ایران یعنی شورای رقابت به طرق مختلف تقویت شود.
3- برنامه نامشخص استراتژی توسعه صنعتی ایران در حوزه فناوری اطلاعات:
رجوعی به کشورهای دیگری که به نسبت ایران هم سرشار از منابع مالی هستند از ایالات متحده آمریکا تا چین و از ترکیه تا عربسان سعودی و قطر در منطقه ما نشان می‌دهد همگی با توجه به منابع مالی و فرصت‌های موجود خویش استراتژی مشخصی دارند که در چه حوزه هایی وزن سرمایه‌گذاری و رفع موانع بیشتر باشد. با این حال در ایران استراتژِی مشخصی وجود ندارد. تعدد نهادها، دستگاه‌ها، ستادهای توسعه‌ای و سازمان‌های مختلف به حمایت‌های بخشی غیرهماهنگ و سرمایه‌گذاری بر همه زمینه‌ها و بهره‌مندی چندباره برخی از کسب‌وکارها از ناهماهنگی‌های بین بخشی منجر شده است. در این حالت اتلاف منابع بالایی – در وضعیت محدودیت منابع شدید- وجود دارد و بنابراین ضروری است اقداماتی در این راستا صورت گیرد که به برخی از آن‌ها می‌توان اشاره کرد:
• تدوین سند دقیق و جزئی برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه با توجه به منابع محدود و فرصت ها و مزیت‌های رقابتی ایران که نتیجه طبیعی آن عبارت است از 1) تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌ها در برخی از بخش‌ها (زنجیره‌های ارزش)، 2) جلوگیری از سرمایه گذاری یا تزریق منابع دولتی در همه بخش‌ها و بر پروژه‌های متنوع و متعدد، 3) مقابله با ایجاد سازمان‌ها و ستادهای جدید که خود بودجه‌های محدود را صرف مدیریت ستاد و ایجاد و متورم سازی بروکراسی موجود می‌کنند.
• جلوگیری از مهاجرت نخبگان: یکی از مزایای رقابتی ایران نسبت به کشورهای منطقه تعداد و کیفیت نیروی انسانی متخصص است که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف مهاجرت آنان افزایش یافته و ادامه این روند می‌تواند این نقطه قوت را به مرور تبدیل به یک چالش حل ناشدنی کند.
• تقویت بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه از طرقی مانند بهبود وضعیت سرمایه گذاری داخلی، مبارزه جدی با رقابت بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی، توسعه برنامه‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی، رفع تبعیض‌های میان بخش دولتی و خصوصی، توسعه جذابیت‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی (چه برسد به اینکه در حال حاضر حتی ماهیت بیزینس مدل پلتفرمی برای سازمان مالیاتی شناخته شده نیست و چالش‌هایی متعددی برای این کسب‌وکارهای ایجاد شده است) یا مزایایی در حوزه بیمه‌ها و قانون کار (به عنوان راه‌های کم هزینه‌تر).
نسل چهارم صنعت چیست؟
عبارت “نسل چهارم صنعت” در متون دانشگاهی واژه ناآشنایی است و این اصطلاح بیش از آن‌که یک مفهوم علمی باشد یک مفهوم تجربی است که صنایع بزرگ آن را در ادبیات صنعتی و دانشگاهی جهان وارد کرده‌اند. این عبارت از آن‌جا که مفهومی تجربی و نه علمی دارد، تعریف جامع و مانعی ندارد و یکی از اصلی‌ترین مشکلات در تحقق تحول دیجیتال در صنایع، نداشتن ذهنیت دُرست از این رُنسانس جدید صنعتی حتی در بین صاحبان صنایع و فعالان صنعت رایانه و فناوری اطلاعات است.
با وجود نبود تعریف جامع و کامل از نسل چهارم صنعت، آنچه پُرواضح است، این نسل صنعتی بر مبنای ورود هوش مصنوعی در صنایع استوار است و شرکت‌های پیشرو در جهان با حرکت به سمت بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که تحقق این مهم تنها از این طریق هوشمندسازی فرآیندها و تصمیم گیری‌های مسیر صنعت میسر می‌شود.
سیر تحول شرکت های بزرگ و پیشرو جهان در سال‌های نه‌چندان دور باعث ایجاد واژه “نسل چهارم صنعت” در ادبیات صنعتی دنیا شد و صنایع کوچکتر را وادار به ورود به این نسل از فناوری کرده که البته برای دستیابی به این امر باید زیرساخت انقلاب صنعتی و نوآوری های نوظهور در این مسیر طی شود. بی‌شک لازمه سوددهی و بقای شرکت‌های صنعتی در دنیای پُررقابت کنونی ورود به این نسل صنعتی است، البته امروز در ایران تنها صنایع محدودی مانند صنایع فولاد و آن هم در برخی کارخانه‌های بزرگ این صنعت، ضرورت رسیدن به نسل چهارم صنعت درک شده و هنوز تعداد زیادی از صنایع کشور به این مرحله از شناخت ورود به این عرصه نرسیده اند.
آیا ورود به نسل چهارم صنعت تنها چاره اتوماسیون صنعتی در دنیای کنونی است؟
سامانه‌های اتوماسیون صنعتی،شامل نرم افزارها و سخت افزارهایی است که وظیفه کنترل فرایندهای خطوط تولید را بر عهده دارند و پیدایش آن به همان اوایل پیدایش رایانه‌ها باز می‌گردد.
امروز اتوماسیون صنعتی در طیف وسیعی از صنایع با اهمیت همچون فولاد، هوا فضا، نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی و سایر زمینه ها کاربرد دارد و بخش مهمی از فرایند تولید را شامل می‌شود.
اتوماسیون صنعتی، سال هاست که وجود دارد و با صنعت عجین شده است؛ تنوع بالا در مشتریان این حوزه فنی و نیاز به فناوری بروز، باعث شده تا این عرصه پُر چالش برای شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری جذاب باشد. ورود هوش مصنوعی که رکن اصلی نسل چهارم صنعت است، می‌تواند بر اتوماسیون صنعتی اثرگذار باشد ولی با توجه به ماهیت بسیاری از کارهای صنعتی، ورود نسل چهارم صنعت تنها چاره استقرار اتوماسیون صنعتی در واحدهای تولیدی نیست ولی بی‌شک برای تحقق بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه‌ها ورود این سطح از فناوری به صنعت در آینده ای نزدیک ضروری است.
چالش های پیش روی استقرار اتوماسیون صنعتی مبتنی بر ورود فناوری های نسل چهارم چیست؟
کمبود نیروی انسانی با دانش روز در بیشتر شرکت های رایانه ای با سابقه فعال در زمینه اتوماسیون صنعتی در استان و کشور از مهمترین چالش های پیش روی استقرار اتوماسیون صنعتی مبتنی بر ورود فناوری های نسل چهارم است. امروزه در جهان مهمترین سرمایه یک شرکت رایانه‌ای، نیروی انسانی با دانش بالا و خلق کننده فناوری با دانش روز است که در کشورمان به دلیل وجود انحصار در برخی حوزهای اتوماسیون صنعتی، این مهم نادیده گرفته می شود.
مشکل دیگر نبود مدل مناسبی در رتبه‌بندی شرکت های رایانه ای کشور در حوزه اتوماسیون صنعتی و اداری است و این درحالی است که شاخص های تعریف شده در این زمینه، توسط شرکت های بزرگی پبشنهاد شده که بازار انحصاری فروش محصولات خود را دارند و دغدغه چندانی در افزایش کیفیت محصولات و خدمات خود را ندارند.
رقابتی شدن از ویژگی‌های سازمان های امروزی است و تنوع‌گرایی لازمه تحقق آن است ولی مدیران صنعتی تمایل دارند تنها با برخی شرکت‌ها وارد عقد قرارداد در زمینه های اتوماسیون صنعتی شوند که این نگرش مانعی در تنوع گرایی و استفاده از ظرفیت های علمی و عملی نوآوران و نقش آفرینی و بهره گیری از شرکت های نوپا و سایر شرکت‌ها و مجموعه های دانشگاهی است.
ایجادتحول دراتوماسیون صنعتی کشور نیازمند تحول در نگرش افراد مرتبط است و ضعف در فرهنگ‌سازی و آشنا کردن مدیران بخش‌های مختلف صنعتی، سرمایه‌گذاران و عموم مردم با حوزه های مطرح در تحول دیجیتال و نسل چهارم صنعت از دیگر چالش های پیش روی این حوزه بشمار می رود.
محدود رویدادهایی که در زمینه معرفی تحول دیجیتال و نسل چهارم صنعت در کشور برگزار شده تنها با نگاه صرف اقتصادی و تجاری به محلی برای تبلیغات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری برگزار کنندگان تبدیل شده است که نمی تواند کمکی به تغییر مسیر صنعت کشور از مسیر سُنتی به پیشرفته و تلفیق دانش و فناوری داشته باشد.
اتوماسیون صنعتی از ۲ بُعد تجاری و علمی قابل بررسی و ارزیابی است، مدت‌هاست در کشورمان بین این ۲ حوزه جدایی ایجاد شده و این باعث ایجاد نگرش سطحی در بُعد تجاری و عدم پاسخگویی دقیق به نیازها در بُعد علمی شده است که گسترش مراکز تحقیق و توسعه در شرکت ها و ایجاد مراکز رُشد جوار دانشگاهی می تواند این مشکل را تا حدودی مرتفع سازد.
همگرایی ۲ حوزه صنعت و دانشگاه و شرکت های فعال خصوصی در عرصه اتوماسیون صنعتی و شناسایی تهدیدات و فرصت های پیش رو و استفاده از فناوری های پیشرفته در تولید صنعتی و پرداختن به اتوماسیون صنعتی در فرآیند تولید مسیری است که صنایع بزرگ جهان آن را طی می کنند و کشورمان نیز نیازمند این تحول است.
ضرورت یادآوری این نکته مهم است که کشورمان در زمینه اتوماسیون صنعتی از بُعد علمی آن، در برخی از شاخص ها همچون مقالات تالیفی در حوزه های هوش مصنوعی و نرم افزار، زیرساخت و امنیت پیشرو ست و از دانش فنی بالایی برخوردار است.
زیرساخت‌ها برای تحول دیجیتال و استقرار نسل چهارم صنعت مهیا شود
باید اذعان کرد هنوز زیرساخت های لازم برای عملیاتی شدن تحول دیجیتال و استقرار نسل چهارم صنعت در صنایع کشور آماده نشده است و ایجاد بستر اینترنت پُرسرعت، فضای ابری محاسبات، آموزش و فرهنگ سازی از پایین ترین رده تا بالاترین افراد از ضروریت‌ها در این زمینه است، که تحقق این مهم نیازمند حمایت جدّی دولت است.
بی‌شک تا زمانی که زیرساخت‌ها برای تحول دیجیتال و استقرار نسل چهارم صنعت مهیا نشده است،صاحبان و مدیران صنایع، به این سمت تمایل پیدا نمی کنند و تامین زیرساخت ها پیش‌نیازی برای ورود به تحول دیجیتال است و دولت باید دست صنایع را برای سرعت بخشیدن به استقرار نسل چهارم صنعت باز بگذارد تا این امر محقق شود.
کشورمان زمانی می تواند در زمینه هایی مانند کاربردهای نسل چهارم صنعت، کاربرد یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در تولید صنعتی، امنیت سایبری، چالش های رهبری و حکمرانی دیجیتال موفق باشد که زیرساخت‌هایش برای تحول دیجیتال مهیا شده باشد.