صفحه اول
میثم طالبیان- سعود پزشکیان دیروز در جلسه «بررسی کیفیت آموزش و مهارت‌های پایه‌ای دانش‌آموزان»، لزوم ایجاد تحول در ساختار، برنامه، مدیریت و منابع آموزش و پرورش را به عنوان راهبرد مهم دولت برای تقویت و ارتقای نظام آموزشی کشور مورد تاکید قرار داد. می دانیم که قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در فصل 19 و در قالب شش ماده (92-87) بیش از 40 حکم برای وزارت آموزش و پرورش کشور تعیین کرده است که تحقق آن‌ها منجر به تحولات شگرفی در حوزه‌های سرمایه انسانی، کیفیت و عدالت تربیتی، بازماندگان از تحصیل، نظام مدیریتی و در مجموع ارتقای نظام آموزشی کشور خواهد شد. در برنامه هفتم توسعه، توجه ویژه‌ای به اجرای سند تحول بنیادین شده است. این برنامه با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت کشور و ضرورت بهبود کیفیت آموزشی، سعی دارد تا از طریق اصلاح ساختارها، به‌روزرسانی محتوای درسی، و ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای معلمان، گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف سند تحول بردارد. تأکید بر نوآوری، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، و تقویت بنیان‌های اخلاقی و هویتی دانش‌آموزان از دیگر محورهای مهم این برنامه است. هر چند ، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴): حوزه آموزش و پرورش و ارائه احکام پیشنهادی» اعلام کرد این برنامه نیز همچون عمده برنامه‌های گذشته دچار فقدان ایده‌محوری و نگاه کلان به توسعه در آموزش و پرورش است؛ درواقع احکام آمده احکامی جزئی و بخشی می‌باشند که هرچند تلاش شده است تا ذیل مسائل «سرمایه انسانی»، «کیفیت و عدالت تربیتی»، «بازماندگان از تحصیل»، «نظام مدیریتی» و «آموزش و پرورش به‌مثابه امر ملی» نوشته شوند، اما باز هم نتوانسته است انسجام لازم را حول ایده‌‌ای محوری برای نیل به نقطه‌ای مشخص در پنج‌ساله آینده شکل دهد. همچنین این احکام نسبتی ساختاری و مشخص با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ندارند و در‌نتیجه باز هم مانند برنامه پنجم و ششم نمی‌تواند مدعی تلاش برای اجرایی‌سازی بخشی از سند تحول در سال‌های پیش‌رو باشد. درواقع مطلوب آن بود که اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در سال‌های پس از تصویب در بازه‌های زمانی پنج‌ساله (مطابق با برنامه‌های توسعه) برنامه‌ریزی شود و اکنون یک گام پنج‌ساله دیگر برای اجرای این سند برداشت. این گزارش تلاش برای تعریف اهدافی کمی برای هر‌یک از حوزه‌های محل بحث را یکی از نقاط قوت حوزه آموزشوپرورش در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌داند. این اهداف هرچند امری مطلوب و روبه‌جلو است، اما به‌نظر می‌رسد به‌دلیل فقدان تعریف وضعیت پایه، نبود مستندات علمی و اسناد پشتیبان مطالعاتی و تقسیم‌بندی به گام‌های عملیاتی در سال‌های پیش‌رو به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این گزارش با بررسی جزئیات نیز نشان می‌دهد در موارد متعددی اختیارات مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شده است که مغایر اصل (۸۵) قانون اساسی است و در‌مجموع می‌توان احکام مذکور را دچار مشکلاتی همچون ابهام در متن و فقدان شفافیت در تقسیم وظایف و اجرا، شاخص‌ناپذیری و فقدان اهداف کمّی قابل ارزیابی به همراه راهبرد مشخص برای تحقق، نداشتن قابلیت اجرا و اثربخشی در طول دوران برنامه، مشابهت احکام با احکام قوانین بودجه سنواتی و نداشتن منطق برنامه توسعه، غیر‌ضرور و تکرار قوانین موجود و بیان مسائل بدیهی و فقدان زمان‌بندی برای اجرا دانست. سند تحول ۲۳ هدف کلان، ۱۳۲ راهکار و ۴۵۸ برنامه دارد، آموزش و پرورش برای اینکه پیشرفت خود را درست و بانظم و فرایندی پایه‌گذاری کند، باید مستند به سند کار انجام دهد. سند هم اگر بخواهد درست اجرا شود، محل اجرای آن نه وزارت آموزش و پرورش بلکه مدرسه است. مدیر مدرسه است که می‌تواند سند تحول را اجرا کند نه وزیر آموزش و پرورش، بنابراین مرکز ثقل و تحول خود سند هم مدرسه است. به هر صورت آموزش و پرورش مرکز ثقل تحولات کشور است. اگر امروز در بخشی از کشور کاستی‌ای مشاهده می‌شود، نباید جز در آموزش و پرورش دنبال راه‌حل بلندمدت گشت، هرچند که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت همیشه لازم است. اگر حرکت مرکز ثقل تحولات یعنی آموزش و پرورش رو به جلو باشد، تمام اجزا و ارکان رو به جلو حرکت خواهند کرد. اگر آموزشوپرورش بخواهد به‌مثابه مرکز ثقل و تحول و پیشران باشد، باید از درون هماهنگ شود، منسجم و متحد باشد، در این صورت، این اتحاد درون آموزش و پرورش به یک حرکت پیشرفته در سراسر کشور تبدیل خواهد شد.نفع این اتحاد نه فقط به آموزشوپرورش بلکه به کل نظام اداری کشور خواهد رسید،اگر آموزش و پرورش بخواهد متحد، منسجم و متفق شود باید برای خود محور پیشرفت انتخاب کند. محور و میثاق ما «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» است. اگر تمام آموزشوپرورش حول سند مبتنی بر تحقق اهداف سند برنامه‌ریزی شود، حتما آن اتفاق خواهد افتاد.