ضد فساد شدن

فریبا احمدیان صحبتهای دیروز وزیر کار در مورد فساد در زیر مجموعه های اقتصادی زگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است.فساد اقتصادی و مالی از مشکلات بسیار جدی است که امروزه در سازمانها و شرکتهای گوناگون مشاهده میشود و مسئلهای جهانی است. دور شدن از اخلاقیات و پر اهمیت گردیدن مادیات موجب افزایش روزافزون فساد در دنیای اقتصاد شده است. از جمله مسائل مهمی که میبایست در برنامه ریزی شرکتها مورد توجه قرار گیرد راه های مبارزه با این آفت جامعه و ریشه کن کردن آن است.
از دیدگاه اقتصادی فساد، یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می‌شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد. اندازه گیری و مقایسه فساد، به دلیل آنکه این پدیده در خفا اتفاق می‌افتد، اندکی مشکل است، اما موسساتی در سطح بین المللی هستند که فساد را به روش‌های مختلفی در کشور‌های سرتاسر دنیا اندازه گیری می‌کنند و نتایج آن را منتشر می‌نمایند. یکی از این موسسات، سازمان بین المللی شفافیت است.
رهبر انقلاب می فرمایند:»مبارزه‌ی با فساد پیگیری میخواهد؛ به قول این داستانها و افسانه‌ها، مثل مار هفت‌سر، اژدهای هفت‌سر است که یک سرش را بزنی، ‌شش سر دیگرش آن طرف زنده‌اند، مشغول کارند. همه‌جانبه باید مبارزه کرد... من عرض میکنم که اگر یک مسئولی جرئت ‌مقابله‌ی با مفسد داخلی را نداشته باشد، به طریق اولیٰ جرئت مبارزه‌ی با زورگوی خارجی را نخواهد داشت. [مثلاً] فلان کس از ‌تجارت انحصاری سوء استفاده میکند؛ خب باید جلویش را گرفت؛ سخت است. فلان کس از اعتبارات بانکی سوء استفاده میکند؛ ‌فلان کس بدهکاری‌های بانکی‌اش را نمیدهد؛ خب باید مقابله کرد. اینجا اگر شما نتوانید مقابله کنید، آنجایی که یک دولت ‌زورگویی مثل آمریکا یا دیگری پایشان را در یک کفش میکنند که باید در قضیّه‌ی انرژی هسته‌ای این‌جوری بکنید، این‌جوری ‌نکنید، نمیتوانید مقابله کنید. وقتی اینجا شما قدرت مبارزه ندارید، آنجا هم قدرت مبارزه ندارید. این [جور] است‌.‌“
فساد چه از نوع حکومتی و سیاسی باشد و چه از نوع اداری نتایج بسیار نامطلوبی بر اقتصاد کشورها می گذارد. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته به شدت با این موضوع مقابله می شود. بدنه بزرگ دولت و وجود شرکت های دولتی و شبه دولتی و حاکم بودن اقتصاد دولتی دلیل اصلی این موضوع است.
شاید اگر دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بستر را برای حضور و فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم می کرد، هم فضای اقتصادی سالم تر و هم ارزش افزوده ای که خلق می شد موجب رشد و توسعه کشور می گردید. متأسفانه در ایران با وجود قوانین مربوط به سلامت اداری و نحوه مجازات مجرمان، در مرحله اجرا عملکرد مناسبی دیده نشده است.
فضای کسب و کار سالم و رقابتی نقش بسیار مهمی در کاهش این بحران دارد. تا زمانی که این فضا برای فعالیت بنگاه ها نامساعد و قوانین مربوطه پیچیده باشد، فعال اقتصادی را در بیراهه رشوه و باندبازی قرار می دهد.
از طرفی دیگر هر چه راه افشاگری صحیح و دقیق از طریق رسانه ها بیشتر باشد، از گسترش آن جلوگیری می شود. آزادی کامل رسانه ها و دسترسی به اسناد و مدارک کلیه حساب ها و انتشار آن ها ضروری است. بدین منظور یکی از مصادیق شفافیت، شفافیت مالی و فعالیت های اقتصادی است. ایران در سال های اخیر در خصوص مبارزه با پولشویی قوانینی را به تصویب رسانده و اقداماتی را انجام داده است. لکن از سوی مجامع بین المللی ایران یکی از کشورهایی است که در لیست سیاه اقدام متقابل قرار دارد و عدم پیوستن کشور به FATFمشکلاتی به جز تحریم های فعلی را برای مبادلات بین المللی و روابط تجاری ایران ایجاد می کند.
داشتن برنامه های جدید و خلاقانه برای مبارزه با فساد میبایست جزء برنامه های اصلی هر سازمان باشد.