تیر خلاص دولت به بنگاه‌داری بانک‌ها

  صنم حسینوند- وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال‌های اخیر حجم نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که در سال ۹۶ معادل ۳۶۰ میلیارد دلار بود.
عبدالناصر همتی در نخستین همایش تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه سازی گفت: با توجه به مواد قانونی امسال آخرین سالی است که بانک‌ها باید اقدام به بنگاه‌داری کنند و من به عنوان وزیر اقتصاد پیگیر این موضوع هستم تا بنگاه‌داری بانک‌ها حداقل در بخش زیر مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با این حال طبق قانون بنگاه‌داری بانک‌ها باید طی دو سال آینده لغو شود.
همتی در رابطه با کارهایی که باید بانک‌ها در راستای کاهش بنگاهداری انجام دهند گفت: راه اصلی این است که بانک‌ها درآمدهای بانکی و غیر مشاع داشته باشند و برخورداری از درآمدهای مشاع کار بانک‌ها نیست. بر این اساس اقداماتی را انجام می‌دهیم تا به روش‌ها و ابزارهایی برای تغییر بنگاه دارید بانک‌ها به کسب درآمدهای غیر مشاع برسیم، اما در مرحله اول این بانک‌ها باید مدل کسب و کار و درآمدهایشان را تغییر دهند. وی خاطرنشان کرد: بی‌شک امروز تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه سازی مهم‌ترین هدف است. با این حال در مرحله حاضر و بنگاه داری به بنگاه‌سازی اولویت آن است که زمانی که پروژه‌ها به اتمام رسید بانک‌ها مکلف باشند که پروژه‌ها را تحویل دهند و به سراغ پروژه‌های دیگر بروند. با این حال هدف نهایی ما این است که بنگاهداری بانک‌ها به بنگاه سازی تغییر کند.
موضوع خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد
فرزین نیز در این همایش گفت: بانک توسعه‌ای می‌تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور داشته باشد و بر روی پولی که به بنگاه می‌دهند تا لحظه آخر، نظارت داشته باشند البته نباید بعداً بنگاهداری کند، زیرا بعد از ایجاد بنگاه، از سهامداری بنگاه خارج شود. اما به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانک‌ها بخواهند کار بنگاه داری کنند وضعیت کنونی ایجاد می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آنچه که در قانون دیده شده است و طبق تفکیک بانک‌ها از یکدیگر با اساسنامه‌های مشخص، موضوع خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه داری کنند، بانک قرض الحسنه نباید بنگاهداری کند، اما بانک توسعه‌ای می‌توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.
شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در همایش تامین مالی تولید از بنگاه داری به بنگاه سازی: امروزه شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج و به عنوان همراه و پشتیبان تولید نسبت به تامین مالی بنگاه‌های تولیدی اقدام کند. ثمره این حرکت رونق اقتصادی و توسعه پایدار است. بیشتر تملک بنگاه‌ها توسط بانک‌ها با رای محاکم قضایی و رد دیون است که شبکه بانکی کشور با خروج از بنگاه داری می‌تواند منابع حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های منجمد را در ترکیب با منابع مردم در طرح‌های توسعه‌ای و پیشران کشور سرمایه‌گذاری کند. خروج از بنگاه داری و تلاش برای بنگاه‌سازی، فصل مشترک رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام، برنامه هفتم توسعه، راهبردهای دولت چهاردهم و برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد است.
وظیفه اصلی بانک‌‌‌ها، بانکداری است نه بنگاه‌‌‌داری
قدرت خلق پول یکی از ویژگی‌‌‌های انحصاری بانک‌‌‌ها در مقایسه با سایر نهادهای اقتصادی به شمار می‌‌‌آید، علاوه بر این مهم‌‌‌ترین مزیت ذاتی بانک‌‌‌ها امکان پذیرش بدهی به عنوان وسیله‌‌‌ مبادله است، ویژگی انحصاری و مزیت ذاتی که در ازای آن بانک وظیفه تامین مالی بنگاه و خانوار را برای رونق و شکوفایی اقتصادی یک جامعه برعهده می‌‌‌گیرد. بر همین اساس بانک با اعطای تسهیلات، زمینه رونق مبادلات اقتصادی را در بین خانوار و بنگاه فراهم می‌‌‌کند و انتقال درآمد در طول زمان را میان بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد ممکن می‌‌‌سازد. تامین مالی و تسهیل مبادلات پولی ارزش افزوده بانک‌‌‌ها برای اقتصادی به شمار می‌‌‌آید، و از پیامدهای کلیدی آن می‌‌‌توان به نقش‌‌‌آفرینی موثر بانک‌‌‌ها در «بنگاه‌سازی» اشاره کرد.
تملک بنگاه‌‌‌ها با رای محاکم قضایی، واگذاری سهام بنگاه‌‌‌ها در مقابل مطالبات بانک‌‌‌ها از یکسو، تمایل بانک‌‌‌ها به مدیریت سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های مستقیم خود از طریق ایجاد بنگاه‌‌‌ها و... زمینه‌‌‌ساز خروج بانک‌‌‌ها از مسیر صحیح «بنگاه‌‌‌سازی» و ورود آنها به «بنگاه‌‌‌داری» را فراهم کرد. از بین‌بردن انگیزه نکول، کاهش هزینه نظارت و کنترل در اعطای تسهیلات زمینه‌ساز آن شد تا برخی صاحب‌‌‌نظران  با طرح مساله «بهینه‌‌‌سازی فرآیند تامین مالی» از بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها دفاع و به رشد آن دامن بزنند، حال آنکه مدیران شبکه بانکی باید در مواجهه با این استدلال‌‌‌ها با تکیه بر مزیت ذاتی بانک‌‌‌ها و پیروی از اصول بانکداری از جمله بازل بگویند: ما بانکداریم؛ نه بنگاه‌‌‌دار!
بانک‌‌‌ها برای پیمودن مسیر درست و بهینه تامین مالی بنگاه‌‌‌ها باید با طراحی مکانیسم‌‌‌هایی زمینه انتخاب بهترین متقاضی تسهیلات را برای تامین مالی فراهم کنند، یعنی اعتبار را در اختیار بنگاهی قرار دهند که ضمن بازپرداخت آن، بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، علاوه بر این پس از اعطای اعتبار با سازوکار نظارتی خود از انحراف او از مفاد قرارداد و ورود به فعالیت‌‌‌های پر ریسک و کم بازده جلوگیری کنند. در مقابل این مسیر پر زحمت، اما بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها و تخصیص اعتبار به بنگاه‌‌‌های وابسته قرار دارد، مسیری که ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه زمینه‌‌‌ساز دسترسی آسان‌‌‌تر بنگاه به تسهیلات را فراهم کرده است و در نتیجه آن پروژه‌‌‌هایی تامین مالی شود که بنگاه وابسته به  بانک پیشنهاد می‌‌‌کند، در چنین شرایطی بنگاه زیرمجموعه بانک با خاطری آسوده از تامین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه پروژه‌‌‌ها نمی‌‌‌بیند و برای افزایش بهره‌‌‌‌‌‌وری و ایجاد ارزش افزوده‌‌‌ بیشتر تلاش نمی‌‌‌کنند، این در حالی رخ می‌‌‌دهد که بنگاه‌‌‌های خلاق در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی برای دسترسی به منابع مالی با موانع مختلفی دست و پنجه نرم می‌‌‌کنند و پروژه‌‌‌های با کارآیی بالا برای اقتصاد با کمبود منابع مواجه می‌‌‌شوند. البته نباید از یاد ببریم که در کشورمان بسیاری از این بنگاه‌‌‌ها با میل و اراده بانک‌‌‌ها ایجاد نشده‌‌‌اند و رد دیون، یا انتقال بنگاه‌‌‌های ناکارآمد بابت پرداخت مطالبات شبکه بانکی از سوی دولت زمینه‌‌‌ساز بنگاه‌‌‌داری در بسیاری از بانک‌‌‌های کشور شده است. از سوی دیگر تعیین دستوری نرخ بهره زمینه‌‌‌ساز کاهش دسترسی بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی به تسهیلات بانکی و افزایش هزینه‌‌‌های تامین مالی بنگاه‌‌‌ها را فراهم کرده است و انگیزه بانک‌‌‌ها برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌‌‌های وابسته را دو چندان کرده است. بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها کج‌کارکردی‌‌‌ها و آسیب‌‌‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به دنبال دارد؛ که بیشتر این آسیب‌‌‌ها ریشه در «تعارض منافع» دارد. تعارض منافع بانک‌‌‌ها را در مرحله نخست با مساله وصول مطالبات از بنگاه‌‌‌های وابسته مواجه می‌‌‌کند، روابط مالکیتی سبب می‌‌‌شود تا بانک انگیزه کافی برای اعمال فشار و وصول مطالبات نداشته باشد، چراکه در برخی موارد اعمال فشار و وصول مطالبات می‌‌‌‌‌‌تواند به ورشکستگی بنگاه منجر شود، این مساله برای بانک به عنوان سهامدار، زیان‌‌‌آور است. در چنین شرایطی بانک ترجیح خواهد داد تسهیلات‌‌‌دهی به شرکت را ادامه دهد تا بتواند از ورشکستگی و زیان خود جلوگیری کند، پدیده‌‌‌ای که زمینه افزایش مطالبات غیرجاری و انجماد دارایی‌‌‌های بانک‌‌‌ها را فراهم ساخته است.
تاثیر منفی بنگاه‌‌‌داری بانک‌‌‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ تاثیراتی که خود را درکاهش انگیزه سایر بنگاه‌‌‌ها، انحراف بانک‌‌‌ها در وصول مطالبات و ایفای تعهدات، افزایش نکول تسهیلات و ریسک اعتباری بانک‌‌‌ها  نمایان ساخته است و فرآیند تامین مالی اقتصاد را دچار اختلال خواهد کرد. روندی که متاسفانه نشانه‌‌‌های غیرقابل انکار آن در اقتصاد ایران قابل مشاهده است و با توجه به لزوم نقش‌‌‌آفرینی بانک‌‌‌ها در تامین مالی برای رونق اقتصاد ایران باید برای علاج آن چاره‌‌‌اندیشی کرد. نرخ کفایت سرمایه نامطلوب، افزایش اضافه برداشت از بانک‌مرکزی و افزایش زیان انباشته برخی بانک‌‌‌ها از جمله موانع اصلی نقش‌آفرینی موثر شبکه بانکی کشور در تامین مالی جهش تولید و رونق اقتصاد ایران به شمار می‌‌‌روند، بر همین اساس در کنار خروج بانک‌‌‌ها از بنگاه‌‌‌داری، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات برای تنوع‌بخشی به تامین منابع و برطرف کردن ناترازی بانک‌‌‌ها می‌‌‌تواند به نقش‌‌‌آفرینی موثر بانک‌‌‌ها در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، بهبود روند عمق مالی در کشورو بازگشت بانک‌‌‌ها به «بنگاه سازی» از طریق تامین مالی و اعطای اعتبارکمک شایانی داشته باشد.شبکه بانکی کشور با خروج از«بنگاه‌داری» می‌‌‌تواند منابع حاصل از واگذاری دارایی‌‌‌های منجمد خود در بنگاه‌‌‌ها را در ترکیب با منابع مردم ضمن مشارکت در طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌گذاری در پروژه‌‌‌ها و صندوق‌‌‌های نوآوری زمینه تنوع بخشی به فرآیند تامین مالی را با استفاده از ابزارهای مالی همچون «انتشار اوراق‌گام»، «انتشار اوراق مرابحه ارزی و ریالی» و نیز اقدام برای ایجاد نهادهایی مالی همچون «صندوق پروژه» و ... را فراهم کنند. ما در بانک ملی ایران با باور به این مهم که نقش ما در اقتصاد «بانکداری» است و باید به جای بنگاه‌داری از «بنگاه‌‌‌سازی» حمایت کنیم؛ خروج از بنگاه‌داری و واگذاری سهام بانک ملی ایران در بنگاه‌‌‌ها و شرکت‌‌‌های وابسته رابه عنوان یک راهکار اجرایی اثر‌بخش در مسیر بهبود چابکی بانک ملی ایران پیگیری کرده‌‌‌ایم، راهکاری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون  زمینه‌‌‌ساز خروج بانک ملی ایران از مدیریت هشت بنگاه وابسته به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان شده است، ما با تکیه بر ۹۶ سال تلاش و خدمت بانک ملی ایران برای آبادانی کشور مصمم به ادامه این راه و خروج از بنگاه‌‌‌داری به صورت کامل هستیم تا از این طریق زمینه آزادسازی منابع و دارایی‌‌‌های بانک را برای تامین مالی تولید و پشتیبانی از طرح‌‌‌های توسعه کشور به‌‌‌کار بگیریم و نقش خود را در حمایت از «بنگاه‌‌‌سازی» برای رونق اقتصاد ایران به بهترین نحو ایفا کنیم، برهمین اساس با توجه به اجرایی شدن «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌‌‌ها» و لزوم هم‌‌‌افزایی برای استفاده از فرصت‌‌‌های این قانون برای نقش‌‌‌آفرینی موثر شبکه بانکی در مسیر تامین مالی بنگاه‌‌‌ها برنامه‌‌‌ریزی برای برگزاری نخستین همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌‌‌داری به بنگاه‌‌‌سازی» با استفاده از دیدگاه‌‌‌ها و نظرات صاحب‌‌‌نظران، نخبگان، کارآفرینان، صاحبان بنگاه‌‌‌های تولیدی، مدیران شبکه بانکی و بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور در دستور کار بانک ملی ایران قرار گرفته است، امیدوارم این اقدامات با همراهی و حمایت دولت چهاردهم زمینه نقش‌‌‌آفرینی مطلوب شبکه بانکی کشور در تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، حمایت از توسعه زیرساخت‌‌‌ها و خروج از بنگاه‌‌‌داری را بیش از پیش فراهم سازد.
آیا بانک‌ها دست از بنگاه‌داری برمی‌دارند؟
به گفته حسن توکلی،تحلیلگر اقتصادی، از اواخر دهه 70 هر وزیری که سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را در دست گرفته، به‌ناچار درباره بنگاه‌داری بانک‌ها اظهارنظر کرده است. اظهارنظر برخی ملایم بوده و برخی بانک‌ها را تهدید به برخورد کرده‌اند. اما سوال این است که این زخم عمیق چگونه به وجود آمده و چگونه ترمیم می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به دهه 1370 بازگردیم؛ زمانی که انتظار از بانک‌ها این بود که بنگاه‌داری کنند. کسی انتظار واسطه‌گری تسهیلات را از بانک‌ها نداشت و هرکجا قرار بود صنعتی ایجاد شود، همه نگاه‌ها به بانک‌ها دوخته می‌شد.
بنگاه‌داری بانک‌ها به چند دلیل ایجاد شد، برخی از دلایل خارج از اراده و اختیار بانک‌ها بوده و برخی دیگر به‌اختیار بوده است. بر مبنای روح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا بانکداری اسلامی، بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری در قالب عقود مشارکت‌های حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و حتی مشارکت‌های مدنی که نهایتاً نتیجه آن در قالب یک شرکت حقوقی اداره شود هستند. از سوی دیگر، بانک‌ها برای اعطای اعتبارات از تسهیلات‌گیرنده وثایق دریافت می‌کنند و در نتیجه بانک‌ها صاحب دارایی‌هایی شده‌اند که شامل دارایی‌های مسکونی، تجاری و معدنی و صنعتی می‌شوند. بنابراین برای مدیریت و حفظ این دارایی‌ها نیاز به یک تشکیلات حقوقی است که همان شرکت‌داری محسوب می‌شود تا بتوانند این دارایی‌ها را واگذار کنند. از طرف دیگر، بانک‌ها شرکت‌هایی را تاسیس کرده‌اند که جبری بوده است به این معنا که در ذات فعالیت بانکی وجود دارد که بانک‌ها شرکت‌دار می‌شوند. اما اینکه باید در شرکت‌داری بمانند یا اینکه شرکت‌ها را واگذار کنند، همه‌جا تاکید شده است که باید شرکت‌ها را واگذار کنند و دارایی‌ها را به ریال تبدیل کنند. پول به‌دست‌آمده متعلق به سپرده‌گذاران است که باید برخی از آن را به آنها برگردانند و بخشی دیگر نیز باید قابلیت وام‌دهی داشته باشد.
عبدالناصر همتی زمانی که هنوز وزیر نشده بود، خبر داد که طرحی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری دارد و ترجیح می‌دهد آنها را به سمت بنگاه‌سازی سوق دهد تا بنگاه‌داری. آقای همتی گفت: «طرحی دارم که بانک‌های کشور از بنگاه‌داری خارج و با منابع ناشی از آن به سمت بنگاه‌سازی حرکت کنند؛ تجارب دهه‌های 60 و 70 نشان می‌دهد این امر یک روش مناسب برای تامین مالی رشد اقتصادی کشور خواهد بود.» آن‌طور که از شواهد برمی‌آید، وزیر اقتصاد در پی احیای سنت بانکداری در دو دهه ابتدای انقلاب است. سنتی که بانک‌ها را ملزم به تامین مالی بنگاه‌ها می‌کرد اما آنها را از تملک و مدیریت بنگاه‌ها دور نگه می‌داشت. در آن دوران بانک‌ها ماموریت بنگاه‌داری نداشتند اما ملزم به بنگاه‌سازی بودند. تفاوت بنگاه‌داری با بنگاه‌سازی در چیست؟
بنگاه‌داری به معنای کنترل کامل شرکت‌هاست که به نظر می‌رسد چنین موضوعی مدنظر آقای همتی نیست. در عین حال نظر آقای وزیر این نیست که بانک‌ها هیچ بنگاهی نداشته باشند چرا که بانک‌ها ناچارند برای پیشبرد امور خود شرکت‌هایی را هم تاسیس و اداره کنند. اما وزیر قصد دارد بانک‌ها را به سمت تامین مالی بنگاه‌های «غیرابزاری» سوق دهد. منظور از «بنگاه‌های ابزاری» بنگاه‌هایی است که بانک‌ها برای انجام ماموریت‌های خود باید در اختیار داشته باشند و منظور از «بنگاه‌های غیرابزاری» بنگاه‌هایی هستند که بود و نبودشان، خللی در ماموریت اصلی بانک‌ها ایجاد نمی‌کند.
به نظر می‌رسد بانک‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه بنگاه‌های غیرابزاری را واگذار کنند چون این وظیفه را قانون تعیین کرده است اما نکته‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی بر آن تاکید دارد این است که بانک‌ها باید مهم‌ترین ماموریت خود را به‌درستی انجام دهند. این ماموریت، تامین مالی بنگاه‌هاست. اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟
شروع کار اینجاست که دولت به بانک‌ها به چشم قلک نگاه نکند. قرار نیست منابع بانک‌ها به دستور سیاستمداران صرف پروژه‌های زیان‌ده شود. مسئله بعد، حل مشکل ناترازی بانک‌هاست. سیاست‌های کلان اقتصادی کشور هم باید زمینه را برای تغییر بزرگ در مدیریت بانک‌ها فراهم کند. دولت باید انتخاب کند که منابع محدود را درست مدیریت کند. باید از پول‌پاشی پرهیز شود و از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده قبلی خودداری کرد. پروژه‌های پیشران باید در اولویت باشند. پروژه‌هایی که فرضاً صادرات‌محور هستند، اشتغال‌زا هستند، ارزآور هستند، در حوزه با فناوری بالا کار می‌کنند و... این پروژه‌ها یکسری مشخصه صادرات‌محور و سودآور دارند و باید در اولویت برنامه جدید بانک‌ها باشند تا آنها با اطمینان بالا از بازگشت سرمایه تامین مالی را صورت دهند. در این صورت هم بنگاه‌داری بانک‌ها متوقف می‌شود و هم اینکه با این روش مطمئن بانک‌ها می‌توانند ناترازی خود را مدیریت کنند.
بنگاه‌های بانکدار یا بانک‌های بنگاه‌دار
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک ها به دلایل مختلف از جمله حفظ پول در چرخه بانک به بنگاه‌داری علاقه ویژه‌ای دارند هرچند هستند بنگاه‌هایی که بعدها تمایل به داشتن بانک داشته اند تا چرخه پول حفظ شود.
رواج شرکت‌داری بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه است. شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس می‌شود، منابع جمع‌آوری می‌شود و سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می‌گیرد. به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چند وجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دو وجهی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده تنها به وجه سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد.
بنگاه داری بانک‌ها
نکته‌ای که باید به آن اشاره داشت این است که بنگاه‌داری بانک‌ها در اقتصاد جهان چه جایگاهی دارد؟ اگر چه در ایران ظاهراً با بانک‌های تخصصی مواجه هستیم؛ بانک‌هایی که صرفاً در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، صنعت، مشغول به کار هستند؛ اما عملاً هیچیک از این بانک‌ها در ایران فعالیت واقعی و تخصصی خود را انجام نمی‌دهند و رسماً به سمت بنگاه داری حرکت کرده‌اند. بانک‌های خصوصی نیز این فرایند خارج نیستند و آنها نیز بزرگترین بنگاه‌های تجاری و اقتصادی را در اختیار دارند.
عادل پیغامی کارشناس اقتصادی پیشتر در این باره به یکی از رسانه‌ها گفته بود: این وضعیت شتر گاو پلنگ در نظام بانکداری در کشور باعث شده عملاً بانک‌های ما وظایف خود را انجام نداده و بیشتر به اقداماتی تمایل پیدا کنند که به نوعی سودآوری داشته باشد و عملاً به مسئولیت‌های پولی و مالی که بردوششان است توجه اولیه را نداشته باشند. وقتی از مقوله بنگاه داری به وضعیت بانک داری ایران نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که در ادبیات اقتصادی بانک تجاری اساساً نباید به هیچ وجه بنگاه داری کند.
به گفته پیغامی، متأسفانه بانک مرکزی نتوانسته است نسبت به فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد و آنچه امروز شاهدش هستیم ضعف عملکردی بانک مرکزی است که باید این رویه اصلاح شود.
هدف بانک‌ها از بنگاه داری چیست؟
اما هدف بانک‌ها از بنگاه داری چیست؟ قطعاً هدف از بنگاه داری بانک‌ها کسب سود است، اما چرا کسب سود از راه بنگاه داری در شرایط فعلی برای بانک‌ها مانند سم مهلک برای اقتصاد است؟ جواب این سوال این است که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد با توسعه قارچ گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور روبرو شدیم، بانک‌ها نیز برای اینکه بتوانند سپرده بیشتری از مردم جذب کنند سودهای زیادی به مردم پرداخت کرده و وارد یک چرخه معیوب در اقتصاد شدند که باعث مشکلات ویژه ای برای اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی شد.
بانک‌ها در دوره‌ای سودهای سالیانه را به ۲۷ درصد هم رسانده که بالاتر از نرخ سود رسمی بود که بانک مرکزی اعلام کرده که با این اقدام باعث افزایش رکود در اقتصاد و تحمیل تورم حداقل ۲۵ درصدی سالیانه شدند که این اقدام تراز اقتصاد ایران را به هم ریخت. تورم رسمی کشور در سال ۱۳۸۷ به رقم ۲۵ درصد رسید در صورتی که کشور در آن دوران تحریم نبود و درآمدهای نفتی بالایی داشت.
از طرف دیگر ابزار نرخ بهره برای کنترل تورم نیز در اقتصاد ایران با اقدامات بانک‌ها کلاً از بین رفت که در شرایط فعلی بانک مرکزی نمی‌تواند از این ابزار به درستی استفاده کند.
نکته دیگر این است که بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالیانه را به سپرده گذار بدهند وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد بازارساز جدیدی در این بازارهای غیر مولد قدرت بگیرد.
بانک‌ها امروز یکی از بازارسازان قدرتمند املاک کشور هستند، همان گونه که در گزارش‌های قبل اشاره کردیم لیدر قیمت مسکن در کل کشور، بازار تهران بوده و لیدر بازار تهران نیز مناطق شمالی هستند، بانک‌های کشور در بهترین نقاط شمالی تهران زمین‌های بزرگ را خریده و انبار کرده‌اند و عملاً بازار تهران با کاهش عرضه و افزایش تقاضا مواجه شده است.
برای اینکه متوجه حضور بانک‌ها در املاک کشور شوید تنها کافی است املاک بانک‌ها در سامانه کدال را تماشا کرده و شاهد عمق سرمایه گذاری بانک‌ها فقط در بخش مسکن شوید. علاوه بر این بانک‌ها در دیگر بخش‌ها نیز فعالیت‌های سوداگرانه دارند.
بزرگ شدن بیش از حد نظام بانکداری
فعالیت بانک‌ها در بنگاه داری مختص به بازار مسکن نشده و بسیاری از پاساژها و اماکن تجاری نیز توسط بانک‌ها خلق شده‌اند، عملاً بانک توانسته به یک قدرت اقتصادی تبدیل شود، مهمترین مشکل اقتصاد ایران بسته بودن و دولتی بودن است، عملاً بانک‌ها با ایجاد شرکت‌های متعدد زیرمجموعه بر بار دولتی بودن اقتصاد ایران افزوده‌اند و باعث شده‌اند تولید معنای واقعی خود را از دست بدهد.
بخش خصوصی امروز مشکل رقابت با بخش اقتصاد دولتی دارد زیرا با ابر شرکت‌های خصولتی باید رقابت کند که به بانک‌ها متصل هستند. این اتصال به منزله ورود جریان پول به این بخش‌ها است که عملاً رقابت را از بخش خصوصی می‌گیرد. ناگفته نماند بخش خصولتی کارایی بخش خصوصی فعال را از دست خواهد داد و به همین علت است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از عدم بهره وری به شدت رنج می‌برد.
چرا بانک‌ها در بنگاه داری مقاومت می‌کنند
یکی از مواردی که بانک‌ها به دنبال بنگاه داری می‌روند و قصد ندارند از آن فاصله بگیرند این است که بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات می‌دهند و آنها برای بانک ارزش افزوده خلق می‌کنند و از این راه پول و سرمایه نیز از بانک خارج نمی‌شود و پول در مجموعه خود حفظ می‌شود.
به عبارتی پول در چرخه بانک مانده و به چرخه تولید واقعی نمی‌رسد، بسیاری از شرکت‌ها هستند که در حسرت تسهیلات بانکی مانده‌اند و درصورت داشتن سرمایه می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند اما تسهیلات گرفتن برای آنان بسیار سخت و زمان‌بر شده است در حالی که زمان رسیدن به پول در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به شدت کم است.
بانک‌ها وقتی پول را در بدنه خود نگه می‌دارند دیگر جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی نمی‌گذارند و عملاً بخش خصوصی از بدنه اقتصاد حذف می‌شود و تنها مجموعه‌هایی می‌توانند فعالیت کنند که متصل به بانک هستند.
پول گران و پول ارزان
از مهمترین مواردی که می‌تواند کمک شایانی به تولید کند تأمین مالی ارزان است، تأمین مالی ارزان اولین ماده اولیه برای هر فعالیت اقتصادی است، هر شرکتی که بتواند تأمین مالی ارزان‌تری کند می‌تواند محصول خود را نیز با قیمت کمتر و کیفیت بهتری به بازار عرضه کرده و عملاً سهم بازار را از آن خود کند، حتی اگر با قیمت و کیفیت بهتر نیز کالا را عرضه نکند می‌تواند منافع بسیاری از تأمین مالی ارزان داشته باشد.
یکی از خواص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها این است که می‌توانند تأمین مالی ارزانی داشته باشند و به عبارتی دارای پول ارزان هستند، شرکت‌های خصوصی واقعی اما به تسهیلات گران قیمت دسترسی داشته و همین یک عامل می‌تواند آینده شرکت و آینده بخش خصوصی واقعی در ایران را به خطر بیاندازد و شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها را به شدت بیشتر کند.
از طرف دیگر اگر شرکت خصوصی قادر نباشد که تسهیلات بانک را پرداخت کند، بانک با اقدامات حقوقی آن شرکت را صاحب شده و عملاً چرخه بنگاه داری خود را تقویت می‌کند.
باید گفت همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی بانک‌ها از این روند خطری کمتر از ادامه بنگاه‌داری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.
نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره مالکیتی و مدیریتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت، به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب‌زده در سایه شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذی‌نفوذان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به‌مراتب عظیم‌تر از شوک بنگاه‌داری شبکه بانکی به بدنه حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این رو، بر مسئولان نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه تلخ اختصاصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شوند.
آیا بنگاه‌داری‌ها به نفع بانک‌ها بود؟
به گفته حمید قنبری ،کارشناس حوزه بانکی ،داستان بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران یکی از پرچالش‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی کشور است؛ داستانی با فراز‌و‌نشیب‌های بسیار که برای روایت آن باید به دهه‌های پیش از انقلاب بازگردیم. در آن دوران، شاهد تولد بانک‌های متعدد ایرانی بودیم که هر یک با اهداف و ماموریت‌های خاص خود شکل می‌گرفتند. محمدرضا‌شاه پهلوی، که رویای نوسازی و صنعتی‌سازی ایران به سبک کشورهای توسعه‌یافته اروپایی را در سر داشت، انتظارات بزرگی از بانک‌ها داشت.
 شاه باور داشت که برای رسیدن به ایران نوین و مدرن، تنها تکیه بر منابع خارجی و درآمدهای نفتی کافی نیست، بلکه بانک‌ها باید نقشی کلیدی در تامین مالی پروژه‌های عظیم زیربنایی و زیرساختی ایفا کنند. به همین دلیل، برخی بانک‌ها به‌طور خاص با هدف تامین مالی پروژه‌های ملی و عمرانی پایه‌گذاری شدند؛ به‌عنوان نمونه، بانک صنعت و معدن، تجلی همین نگرش شاهانه بود. با گذر زمان، بانک‌های دیگری برای پشتیبانی از توسعه و رشد در سایر بخش‌های اقتصاد کشور، نظیر کشاورزی و صنعت، تاسیس شدند. آن زمان هنوز موضوعاتی چون بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح نبود و همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وجود نداشتند.
بانک‌های ایرانی به‌طور فعال با بانک‌های معتبر و قدرتمند دنیا، به‌ویژه بانک‌های آمریکایی، همکاری داشتند و استانداردهای بین‌المللی آن دوره را رعایت می‌کردند. این دوره همکاری و همگرایی با بانک‌های بین‌المللی، فرصتی بود برای توسعه و کسب تجربه برای بانک‌های داخلی. البته، در همان دوران نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی درباره رابطه نزدیک میان شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها، به‌ویژه سرمایه‌داران ثروتمند و بانک‌ها، به وجود آمد. در خاطرات بانکداران آن زمان، نام یکی از سرمایه‌داران بزرگ، یعنی هژبر یزدانی، مکرر به چشم می‌خورد. او تلاش‌های بسیاری برای به‌دست آوردن کنترل بانک‌ها و استفاده از منابع مالی آنها به نفع منافع شخصی خود انجام داد. این تلاش‌ها با مقاومت‌هایی از سوی تکنوکرات‌های بانکی مواجه شد که در تلاش بودند تا از استقلال بانک‌ها و منابع ملی محافظت کنند. این جدال میان سرمایه‌داران بزرگ و مدیران بانکی، یکی از جذاب‌ترین فصل‌های تاریخ بانکداری در ایران را رقم زد. با این حال، باید اذعان کرد که مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها در دوره پهلوی نسبت به دوران پس از انقلاب، ابعاد کوچک‌تری داشت و چندان گسترده و بحرانی نبود.
پس از انقلاب، تحولات بزرگی در ساختار اقتصادی و بانکی کشور رخ داد که به تقویت و تشدید نقش بانک‌ها در بنگاه‌داری منجر شد. یکی از نخستین و اساسی‌ترین تغییرات، تاکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این بود که تمامی قوانین و مقررات کشور باید مطابق با موازین شرع اسلام باشند. این تاکید باعث شد که نظام بانکداری نیز به‌شدت زیر ذره‌بین قرار گیرد و تلاش‌ها برای اسلامی کردن آن به‌سرعت آغاز شود. از همان اوایل انقلاب، نظام بانکی به یکی از موضوعات حساس تبدیل شد، و به دنبال آن در سال ۱۳۶۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد. این قانون، با هدف حذف بهره از نظام بانکی و جایگزینی آن با عقود اسلامی، ساختاری کاملاً متفاوت را برای بانک‌ها به ارمغان آورد. اما عقود اسلامی که در این قانون وارد شدند، چه ماهیتی داشتند؟ این عقود، شامل معاملاتی نظیر بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و جعاله بودند که پیشتر در قانون مدنی تعریف شده بودند. بر اساس این ساختار، به جای بهره بانکی، سود به عنوان مبنای معاملات در نظر گرفته شد؛ به این معنا که بانک‌ها می‌توانستند از تفاوت قیمت نقد و نسیه در خرید و فروش دارایی‌ها سود کسب کنند یا با مشتریان خود در سود و زیان سرمایه‌گذاری‌ها شریک شوند. این روش‌ها، هرچند با هدف اسلامی‌سازی بانکداری ایجاد شده بودند، اما به‌تدریج بانک‌ها را به سمت ورود به حوزه‌هایی کشاندند که به‌طور سنتی و در چهارچوب وظایف بانکی قرار نداشت. برای مثال، بانک‌ها ناچار شدند در زمینه‌های مختلفی چون کشاورزی، صنعت و حتی مسکن وارد شوند.
آنچه در این بحث مهم است، تاثیر قانون عملیات بانکی بدون ربا بر گسترش بنگاه‌داری بانک‌هاست. در واقع، برخی از عقود تعریف‌شده در این قانون، از جمله مشارکت حقوقی و مشارکت مستقیم، بانک‌ها را به‌طور رسمی وارد نقش سهامداری در شرکت‌ها کردند. این عقود، بانک‌ها را وادار به سهامداری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌کردند، که به‌تدریج باعث شد بانک‌ها خود به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند. علاوه بر این، عقودی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، که در این قانون معرفی شده بودند، بانک‌ها را به سمت خرید و فروش املاک و مستغلات سوق دادند و به‌تدریج ورود بانک‌ها به بازار املاک شکل گرفت. این تحولات در نظام بانکی، بانک‌ها را به نهادی چندمنظوره تبدیل کرد که علاوه بر فعالیت‌های بانکی سنتی، وارد حوزه‌های دیگری چون معاملات املاک، بنگاه‌داری صنعتی و کشاورزی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی شدند. هرچند این نوع فعالیت‌ها از دیدگاه برخی به عنوان پاسخی به الزامات شرعی و اقتصادی دیده می‌شد، اما به‌تدریج بانک‌ها را به نهادهایی با وظایف و مسئولیت‌های چندگانه تبدیل کرد که از نقش اصلی و اولیه خود فاصله گرفته بودند و عملاً به بازیگران فعال در عرصه اقتصادی و تجاری کشور تبدیل شدند.
پس از انقلاب، یکی دیگر از اتفاقات مهم که بر ساختار اقتصادی و بانکی کشور تاثیر عمیقی گذاشت، فرآیند ملی‌سازی بانک‌ها بود؛ این اتفاق حتی پیش از تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۵۸، شورای انقلاب تحت تاثیر ایدئولوژی‌های مارکسیستی و چپ‌گرایانه، که در آن دوران در میان نیروهای انقلابی نفوذ و غلبه بسیاری داشت، تصمیم به ملی‌سازی گسترده بانک‌ها و صنایع گرفت. این سیاست ملی‌سازی و مصادره دارایی‌ها، که در فضای ملتهب سیاسی و اقتصادی آن سال‌ها با هدف کنترل منابع اقتصادی کشور انجام شد، طی چند دهه آینده به‌طور عمیقی چهره نظام بانکی ایران را دگرگون کرد. بانک‌های خصوصی که پیش از ملی‌سازی از درجه‌ای از آزادی و استقلال برخوردار بودند، با این تغییرات، استقلال خود را از دست دادند و عملاً به نهادهایی زیرمجموعه دولت تبدیل شدند. پس از این رویداد، به بانک‌ها دیگر نه به عنوان نهادهای مالی مستقل، بلکه به‌مانند وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی نگریسته می‌شد و چنین تصور می‌شد که آنها باید منافع دولت را تامین کنند، منابع مالی برای پروژه‌های دولتی فراهم آورند و حتی به عنوان شریک و سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشند.
این الزام به حمایت مالی از دولت، به مرور بانک‌ها را به بازوان اقتصادی دولت تبدیل کرد و آنها را از تمرکز بر وظایف سنتی بانکی و نقش واسطه‌گری مالی بین مردم و کسب‌وکارها دور کرد. با این تغییر، بانک‌ها به‌تدریج به بنگاه‌هایی با وظایف متنوع و چندگانه تبدیل شدند که علاوه بر ارائه خدمات مالی و اعتباری، مجبور بودند در بسیاری از پروژه‌های صنعتی، عمرانی و حتی کشاورزی و تجاری به عنوان سرمایه‌گذار و سهامدار وارد شوند. این تغییرات، ساختار بانکی را از تمرکز بر خدمت به بخش خصوصی به حمایت از سیاست‌ها و پروژه‌های دولتی سوق داد و باعث شد بنگاه‌داری بانک‌ها به میزان بیشتری نسبت به قبل از انقلاب افزایش یابد. این وضعیت، به همراه قوانین دیگری مانند قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را به سمت حوزه‌هایی سوق داد که در اصل نباید در آنها فعالیت می‌کردند، مانند خرید و فروش املاک، سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، و حتی شرکت در پروژه‌های زیربنایی عظیم. چنین سیاست‌ها و الزاماتی در طول سال‌های بعد، سبب شد بانک‌ها از نقش و رسالت اصلی خود دور شوند و به نهادهایی تبدیل شوند که به جای تمرکز بر مدیریت منابع و وام‌دهی به بخش‌های مولد، به عنوان مجریان طرح‌های دولتی عمل کنند، که در نهایت نه‌تنها کارایی بانک‌ها را کاهش داد، بلکه آنها را به حوزه‌هایی وارد کرد که با ماهیت بانکداری حرفه‌ای فاصله داشت و باعث ایجاد مشکلات و چالش‌های ساختاری در نظام بانکی کشور شد.
اما این پایان ماجرا نبود و انقلاب آثار دیگری هم بر ساختار اقتصادی و بانکداری کشور گذاشت. با تسخیر سفارت آمریکا و آغاز بحران گروگان‌گیری، موج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به راه افتاد و در دهه‌های بعد به‌شدت گسترش یافت. از سوی دیگر، جنگ تحمیلی هشت‌ساله نیز کشور را در بحران‌های مالی پیچیده و بی‌سابقه‌ای فرو برد. با قطع دسترسی به منابع مالی خارجی، دولت برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تامین نیازهای حیاتی، به منابع داخلی و در صدر آنها، به همکاری بانک‌ها روی آورد. در دهه ۶۰، بانک‌ها درگیر تامین مالی بازسازی زیرساخت‌ها و جبران خسارات جنگ شدند؛ نقشی که در دهه ۷۰ نیز ادامه یافت و به مرور ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. این وضعیت، بانک‌ها را به سوی مشارکت مستقیم در پروژه‌های صنعتی و زیربنایی سوق داد. به ‌این‌ ترتیب، از پروژه‌های بزرگ نفت و گاز گرفته تا صنایع کشاورزی و بهداشت، همگی نیازمند سرمایه‌گذاری بانک‌ها شدند. به مرور، نقش بانک‌ها از صرفاً ارائه خدمات مالی به مشارکت فعال در پروژه‌های کلان اقتصادی تغییر کرد و آنها به بازیگران اصلی در توسعه کشور تبدیل شدند. فشارهای اقتصادی و نیاز به منابع داخلی سبب شد بانک‌ها در تامین مالی بیمارستان‌ها، جاده‌ها و حتی طرح‌های کشاورزی نقشی کلیدی ایفا کنند. این تغییرات، بانک‌ها را به مراکز مالی چندوجهی تبدیل کرد که علاوه بر نقش واسطه‌گری، به‌تدریج مالکیت و مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های بزرگ را نیز به عهده گرفتند.
نگاهی به تجربه جهانی در زمینه بنگاه‌داری بانک‌ها، به‌ویژه در آمریکا و اروپا، می‌تواند زاویه‌ای تازه برای درک بهتر این موضوع ارائه دهد. در آمریکا، تا پیش از تصویب قانون گلاس-استیگال در سال ۱۹۳۳، بانک‌ها آزادی عمل گسترده‌ای داشتند و می‌توانستند در حوزه‌های مختلف تجاری و سرمایه‌گذاری وارد شوند. بانک‌ها در این دوران نه‌تنها به فعالیت‌های بانکی معمول محدود نبودند، بلکه می‌توانستند به عنوان سرمایه‌گذاران کلان در پروژه‌های مختلف تجاری و اقتصادی مشارکت کنند. اما بحران بزرگ مالی و رکود اقتصادی که در اوایل دهه ۱۹۳۰ آمریکا را درگیر کرد، باعث شد قانون‌گذاران به این نتیجه برسند که تلفیق فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در یک نهاد واحد، خطرات قابل ‌توجهی برای ثبات اقتصادی کشور دارد. در نتیجه، با تصویب قانون گلاس-استیگال، فعالیت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری از هم جدا شدند و بانک‌ها به فعالیت‌های اصلی خود بازگشتند. این قانون برای چندین دهه، به‌ویژه تا دهه ۱۹۹۰، پایدار بود و به عنوان یک محافظ در برابر ریسک‌های بزرگ مالی عمل می‌کرد.
با این حال، در دهه ۱۹۹۰، با لغو تدریجی این قانون، بانک‌ها بار دیگر توانستند به فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بپردازند و به اصطلاح به بنگاه‌داری بازگشتند. این تغییر موجب شد که بانک‌ها به بازیگران اصلی در تامین مالی پروژه‌های بزرگ تبدیل شوند و به‌سرعت سودآوری خود را افزایش دهند. لغو قانون گلاس-استیگال آثار متفاوتی به همراه داشت و نظرات درباره آن بسیار متنوع است. برخی صاحب‌نظران این لغو را عاملی برای افزایش ریسک‌های مالی و بروز بحران‌های اقتصادی می‌دانند و معتقدند این آزادی عمل موجب شد بانک‌ها در پروژه‌های با ریسک بالا سرمایه‌گذاری کنند و حتی به بحران مالی ۲۰۰۸ دامن بزنند. از سوی دیگر، برخی دیگر لغو این قانون را تحولی مثبت می‌دانند و بر این باورند که این تغییر به بانک‌ها امکان داد تا منابع مالی بیشتری برای پروژه‌های بزرگ و زیرساختی تامین کنند و در نهایت، با افزایش سودآوری بانک‌ها، به رشد اقتصادی کمک کنند.
در اروپا، رویکردها نسبت به بنگاه‌داری بانک‌ها متنوع‌تر و در برخی موارد محتاطانه‌تر بوده است. در بعضی از کشورها، بنگاه‌داری بانک‌ها به دلایل اقتصادی و قوانین ضدانحصار محدود یا حتی ممنوع بوده است، در حالی که در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه، مدل بانکداری جامع یا universal banking به‌طور کامل پذیرفته شده است. در این مدل، بانک‌ها می‌توانند همزمان در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت کنند، به این معنا که می‌توانند به‌عنوان سرمایه‌گذاران بزرگ در پروژه‌های مختلف نیز حضور داشته باشند. اما پذیرش این مدل در اروپا به معنای امکان‌پذیری و کارآمدی آن در سایر کشورها، به‌ویژه ایران، نیست. کشورهای اروپایی با ایران تفاوت‌های بنیادین در ساختار اقتصادی و نظام‌های نظارتی دارند. در اروپا، قوانین ضدانحصار به‌شدت اجرا می‌شوند و نظام حمایت از رقابت به‌گونه‌ای طراحی شده است که از سلطه شرکت‌ها و بانک‌ها بر بازار جلوگیری کند. علاوه بر این، فرهنگ قوی حاکمیت شرکتی و وجود رویه‌های نظارتی دقیق باعث شده که بانک‌ها در چهارچوبی مشخص و تحت کنترل قرار داشته باشند و خطرات ناشی از بنگاه‌داری تا حد زیادی کاهش یابد. در ایران، اما شرایط به گونه‌ای دیگر است. فرهنگ حاکمیت شرکتی که در بسیاری از کشورهای اروپایی تضمین‌کننده شفافیت و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌هاست، در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود و در مواردی به نظر می‌رسد که بیشتر در حد تئوری باقی مانده است. مبارزه با انحصار، به‌ویژه انحصارات دولتی، به شکل جدی اجرا نمی‌شود و این امر به نوبه خود امکان نظارت بر فعالیت‌های بانک‌ها را ضعیف‌تر کرده است.
همچنین نظام نظارت بانکی در ایران، به دلیل فقدان چهارچوب‌های لازم و ضعف نظارت‌های ساختاری، توانایی کافی برای کنترل و مدیریت ریسک‌های ناشی از بنگاه‌داری بانک‌ها را ندارد. در نتیجه، نبود نظارت کافی، ضعف در حاکمیت شرکتی، و عدم اجرای قوانین ضد انحصار، سبب شده است که بانک‌ها در ایران به‌ جای بازیگران پایدار و قابل‌اعتماد، در معرض آسیب‌ها و خطرات جدی ناشی از فعالیت‌های بنگاه‌داری قرار گیرند؛ خطراتی که در شرایط اقتصادی و ساختاری ایران نه‌تنها قابل کنترل نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای زیان‌بار گسترده‌ای برای اقتصاد کلان کشور به همراه داشته باشد. معایب و چالش‌های بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران به وضوح قابل مشاهده است و پیامدهای آن، در صورت عدم توجه، می‌تواند ساختار مالی کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کند. نخستین عیب بنگاه‌داری بانک‌ها این است که وظیفه اصلی آنها را تضعیف می‌کند. نقش اصلی بانک‌ها جذب سپرده‌ها، مدیریت ریسک و اعطای وام به بنگاه‌های اقتصادی است. بانک‌ها، همانند هر سازمان دیگری، زمانی در مسیر خود موفق خواهند بود که بتوانند بر وظایف اصلی‌شان تمرکز کنند و به بهبود مستمر در این حوزه بپردازند. ورود به حوزه‌های مختلف و پراکندگی فعالیت‌ها سبب می‌شود که نه‌تنها تمرکز بانک‌ها کاهش یابد، بلکه منابع و توان مدیریتی آنها به سوی مسیری برود که به تضعیف عملکرد اصلی و حتی به ناکامی بانک در اجرای مسئولیت‌های اصلی خود منجر شود.
عیب دوم بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش ریسک و ناپایداری مالی است. بانک‌ها با ورود به حوزه شرکت‌داری، بخشی از منابع خود را از حالت نقدشونده به حالت غیرنقدشونده و حتی منجمد تبدیل می‌کنند که این منابع در شرایط رکود اقتصادی، عملاً غیرقابل استفاده و به‌سختی قابل نقد شدن هستند. فعالیت‌های بانکی نیازمند منابع نقدشونده بالایی است، و تغییر ماهیت منابع به سمت دارایی‌های غیرنقدشونده، توان بانک را برای مدیریت ریسک‌های مالی و پاسخگویی به نیازهای فوری مشتریان کاهش می‌دهد. این امر، به‌ویژه در مواقع بحران اقتصادی و رکود، بانک را در برابر نوسانات اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. سومین عیب این است که ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، به ایجاد انحصار و کاهش رقابت در بازار منجر می‌شود. بانک‌ها به دلیل دسترسی به سرمایه‌های کلان، در صورت ورود به حوزه‌ای خاص، می‌توانند سایر بازیگران را به حاشیه رانده و حتی به ورشکستگی بکشانند. از بین رفتن رقابت و کاهش تنوع در بازار، در بلندمدت به زیان مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور خواهد بود، چرا که رشد اقتصاد بر اساس رقابت و حضور بازیگران متنوع شکل می‌گیرد و انحصارگرایی، پویایی و سلامت اقتصادی را تهدید می‌کند. همچنین، فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها آنها را در برابر نوسانات بازارهای غیرمالی نظیر صنایع، معادن، انرژی و مسکن آسیب‌پذیر می‌کند. نوسانات این بخش‌ها می‌تواند بانک‌ها را به دلیل قرار گرفتن در معرض ریسک‌های غیرمالی با زیان‌های جدی و گاه جبران‌ناپذیر مواجه کند.
در نهایت، یکی از مهم‌ترین معایب بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش نفوذ دولت بر بانک‌ها و تحمیل کسری بودجه بر شبکه بانکی است که به کاهش استقلال بانک‌ها منجر می‌شود. در اقتصادی مانند ایران که دولتی یا شبه‌دولتی است و صنایع و بنگاه‌های آن عمدتاً تحت تاثیر و نفوذ دولت قرار دارند، بنگاه‌داری بانک‌ها اهرم‌های فشار دولت بر آنها را تقویت می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها به جای ایفای نقش مستقل، در پروژه‌های دولتی سهیم شوند و بار ناکارآمدی‌ها را به دوش کشند. این وابستگی و نقش حمایتی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود، آنها را در معرض انتقادهای دائمی قرار می‌دهد و به تعبیر دقیق‌تر، بانک‌ها را به «مرغ عروسی و عزا» تبدیل می‌کند که همواره در هر بحران اقتصادی به‌عنوان مقصر و متهم قلمداد می‌شوند.