صفحه آخر
معاون توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه همه مجوزها باید مطابق با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی در درگاه ملی مجوزها قرار بگیرد، گفت: مجوزها باید بازنگری شوند تا فرآیندهای اداری ساده‌تر و دسترسی مردم به خدمات تسهیل شود. حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه‌ای مشترک با معاونین امور هنری، امور رسانه‌ای و تبلیغات و رئیس سازمان سینمایی به بررسی مجوزهای هر یک از این حوزه‌های تخصصی پرداخت. حسین انتظامی اتخاذ رویکرد جدی و اساسی در زمینه مجوز زدایی را ضروری عنوان کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود این است که به اشتباه تصور می‌کنیم هر مجوزی که سال‌ها صادر شده باید همچنان ادامه یابد، در حالی که باید واقعیت‌های زمانه و نیازهای جدید را در نظر بگیریم. بسیاری از مجوزها از ابتدا بدون داشتن هیچ‌گونه مصوبه بالادستی یا تکلیف قانونی، به طور غیرضروری ایجاد شده‌اند. وی با تاکید بر اینکه در فرآیند مجوز زدایی، این موارد شناسایی و حذف خواهند شد؛ تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که باید تمامی مجوزها را به دقت بررسی کنیم و اگر از نظر کارشناسی ضرورتی برای صدور برخی از آن‌ها وجود نداشت، با مستندات لازم نسبت به حذف قانونی آن‌ها اقدام نماییم، در عین حال نظارت‌های دیگری برای این فرآیندها در نظر بگیریم، زیرا نظارت در حوزه فرهنگ مسأله‌ای حائز اهمیت است. بررسی فرآیند اخذ مجوزها و مدارک مورد نیاز برای این موضوع، از دیگر محورهایی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. معاون توسعه وزارت فرهنگ با تأکید بر توجه به مقوله دولت الکترونیک در این زمینه، خاطرنشان کرد: در دولت الکترونیک، مفهوم تفویض اختیار به شیوه سنتی آن بی‌معنا می‌شود؛ زیرا فرآیندها و صدور مجوزها به‌صورت دیجیتال و بدون دخالت مستقیم افراد انجام می‌گیرند. در این شرایط، همه مراحل در چارچوبی یکپارچه و شفاف در سطح کشور پیاده‌سازی می‌شود و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و شخصی کاهش یافته یا به‌طور کامل حذف می‌شود. انتظامی با بیان اینکه این یکپارچگی در نهایت باعث ایجاد نظامی عادلانه و شفاف‌تر در ارائه خدمات عمومی می‌شود و امکان بروز فساد و تبعیض را به حداقل می‌رساند؛ تأکید کرد: دولت الکترونیک می‌تواند تضمینی باشد برای ارائه خدمات به‌طور منصفانه و استاندارد، به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا نهادی نتواند براساس ترجیحات شخصی یا ارتباطات خاص بر صدور مجوزها تأثیر بگذارد. وی بازنگری مجوزها با نگاهی انتقادی و بر اساس تحلیل دقیق را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مجوزها باید بازنگری شوند تا فرآیندهای اداری ساده‌تر و دسترسی مردم به خدمات تسهیل شود. هدف اصلی این بازنگری، حذف یا اصلاح مجوزهایی است که دیگر ضرورتی برای وجودشان احساس نمی‌شود و یا موجب ایجاد موانع غیرضروری برای جامعه مخاطب می‌شوند. در این راستا، مجوززدایی نه تنها باعث کاهش بروکراسی و تسریع در ارائه خدمات می‌شود، بلکه موجب ارتقاء بهره‌وری و بهبود کیفیت خواهد شد. توجه به ضرورت شفاف‌سازی در ارائه خدمات معاون توسعه وزارت فرهنگ با تأکید بر لزوم توجه به اسناد بالادستی در این فرآیند، اظهار کرد: این اسناد که شامل سیاست‌ها، قوانین و استراتژی‌های کلان هستند، باید مبنای اصلی در تصمیم‌گیری‌های مجوزی قرار گیرد. با توجه به این اسناد، از ایجاد مجوزهای غیرضروری و بی‌اساس جلوگیری شده و اطمینان حاصل می‌شود که هر تغییر در فرآیند مجوزدهی مطابق با سیاست‌های بلندمدت و توسعه‌ای کشور باشد. انتظامی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در این امر؛ خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از اصول بنیادی در هر سیستم سالم و کارآمد بوده و همه چیز در این حوزه قابل ارزیابی است. وقتی که فرآیندها و تصمیمات به‌طور واضح و قابل‌دسترس برای عموم مردم نمایش داده می‌شوند، امکان نظارت و بررسی بر اقدامات بیشتر وجود دارد و این امر باعث افزایش مسئولیت‌پذیری می‌شود. وی تاکید کرد: شفافیت، فساد و بی‌عدالتی را هم کاهش می‌دهد، زیرا هیچ چیزی از دید دیگران پنهان نیست. جلوگیری از انحصار و ایجاد فرصت‌های برابر در ادامه معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات اظهار کرد: در دنیای امروز، توسعه‌گرایی به عنوان رویکردی اساسی برای رشد و پیشرفت؛ تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد. یکی از حوزه‌هایی که با نگاهی نو و خلاقانه در مسیر دستیابی به توسعه اثر دارد، حوزه رسانه و همینطور صنعت تبلیغات است.