دستگاه‌ها به قانون جهش تولید مسکن عمل نمی‌کنند

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مشکل اساسی ما در ساخت مسکن، عمل نکردن به قانون است؛ بنابراین درحال دعوت کردن وزیران و مسئولان مربوطه هستیم تا علت عمل نکردن آنان به قانون جهش تولید مسکن را جویا شویم.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره کمبود مسکن در کشور و عمل نکردن دستگاه‌های مختلف به قانون جهش مسکن عنوان کرد: یکی از مشکلات اساسی در ساخت مسکن و خانه دار شدن اهدای تسهیلات بانکی است؛ به طور مثال برای ساخت یک واحد مسکونی حدود یک و نیم میلیارد اعتبار لازم است. ۵۵۰ میلیون تومان وام مسکن اهدا می‌شود که قرار است به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ بنابراین حتی اگر ۸۰۰ میلیون تومان هم وام مسکن داده شود، باید ۷۰۰ میلیون آورده شخصی افراد باشد. توانایی پرداخت این مبلغ از سوی مردم عادی وجود ندارد و از سوی دیگر بازپرداخت وام مسکن نیز موضوع کمی نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر قیمت مصالح ساختمانی بالاست و ما نیز انتظار نداریم دولت مسکن سازی کند؛ بلکه باید در این موضوع سیاستگذاری و تسهیل گری کند تا مردم صاحب خانه شوند. فراهم کردن تاسیسات و امکانات رفاهی لازم برای واحدهای مسکونی از جمله آب، برق، گاز، مدرسه سازی و ...از دیگر موضوعات مهم در بحث ساخت مسکن است که وزارت خانه‌ها در تامین این موارد مشکل دارند.
نماینده مردم جهرم در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا تامین زمین برای ساخت مسکن با مشکل دچار است یا نه، اظهار کرد: در کشور برای تامین زمین مسکن و واگذاری آن به مردم مشکلی نداریم و به اندازه کافی در شهرها، حاشیه شهرها و روستاها زمین وجود دارد. حتی چندین برابر نیاز مسکن در کشور زمین وجود دارد. اکثر زمین‌های بنیاد مسکن در روستاها قرار دارد و در شهرها مقدار زیادی زمین ندارد. در موضوع مسکن مهر نیز مشکل ما تامین زمین نبود؛ بلکه کامل کردن واحدهای نیمه کاره معضل ما بوده است.
رضایی کوچی در پایان درباره مشکل اساسی کشور در ساخت مسکن گفت: بنابراین برای ساخت مسکن باید همه نیازها را باهم دید. در قانون جهش مسکن تمامی این موارد پیش بینی شده است و تکالیف دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها، وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها آورده شده است. مشکل اساسی ما در ساخت مسکن، عمل نکردن به قانون است؛ بنابراین درحال دعوت کردن وزیران و مسئولان مربوطه هستیم تا علت عمل نکردن آنان به قانون جهش تولید مسکن را جویا شویم. در حقیقت به علت تخلف همین دستگاه‌ها ساخت مسکن کاهش یافته و تقاضا افرایش یافته است و به همین دلیل شاهد قیمت بالای مسکن در کشور هستیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مطرح کرد؛
رشد ۷۰ درصدی واردات صنایع غذایی طی ۱۲ سال
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به واردات صنایع غذایی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی جمعیت کشور کمتر از ۱۵ درصد رشد کرده، اما واردات صنایع غذایی رشد ۷۰ درصدی داشته که این نشان دهنده تضعیف ساختار تولید و کشاورزی است.
به گزارش کائنات، حامد رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بر محوریت امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر ضمن بیان اینکه اعضای علمی این همایش حدود چند ماه است برای تدارک بهتر آن تلاش می‌کنند، اظهار کرد: از همه فعالین حوزه امنیت غذایی و کشاورزی درخواست می‌کنم در این همایش مشارکت کنند. به عقیده من افزایش مطالبه عمومی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است و باید مسائلی همچون افزایش سهم بخش کشاورزی از بودجه عمومی و تسهیلات بانکی به مطالبه عمومی تبدیل شود.
رفیعی ضمن بیان اینکه امنیت غذایی پیشران امنیت اقتصادی کشور است و باید به آن به طور ویژه توجه شود، افزود: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ جمعیت کشور کمتر از ۱۵ درصد رشد کرده اما واردات صنایع غذایی رشد ۷۰ درصدی داشته و این نشان دهنده تضعیف ساختار تولید و کشاورزی است. تولید ما متناسب با نیازهای کشور نیست. حمایت از بخش کشاورزی تنها در حد قانونی است که همان قانون نیز به خودی خود مشکل دارد.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت رشد ۵ درصدی بخش کشاورزی به تصویب رسیده است؛ عدم تطبیق ارقام مربوط به بخش کشاورزی نیز یک چالش بزرگ است؛ به طوری که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی سال‌ها از سوی مرکز آمار منفی و از طرف بانک مرکزی مثبت اعلام می‌شود و تا زمانی که این مشکل وجود دارد صحبت از تصویب رشد ۵ درصدی جای تامل دارد و در واقع پیش از آن باید مشکل دقیق نبودن اطلاعات در این حوزه حل و فصل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: رشد واردات محصولات کشاورزی چندین برابر رشد جمعیت کشور است و این یک آسیب جدی برای امنیت غذایی است. حمایت از بخش کشاورزی فقط محدود به وضع قانون است که آن هم کامل نیست و ایرادات اساسی دارد. به طور خاص بحث بیمه اجباری تولیدکنندگان محصولات اساسی کشاورزی اقدام مطلوبی است ولی قیودی که در قانون برای آن در نظر گرفته شده عملا امکان اجرا و تحقق هدف را سلب کرده است.
وی افزود: ما معتقدیم کشاورزی باید اساس اقتصاد کشور باشد ولی با وضع مطلوب بسیار فاصله داریم. در بحث روش‌های تامین مالی زنجیره‌های تولیدی بخش کشاورزی جای کار فراوانی وجود دارد و می‌توان الگوهای زیادی را برای بهبود شرایط تامین مالی بخش کشاورزی در دستورکار قرار داد.
وی افزود: در دهه ۴۰ تنها ۲۵ درصد جمعیت کشور شهرنشین بودند اما این سهم به بیش از ۷۵ درصد رسیده است. در واقع روستاهایی که بزرگ شده‌اند به شهر تبدیل شده‌اند و این مسئله چالش‌های زیادی برای تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرده است. روند افزایش محدوده‌های شهری، به امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی ضربه وارد کرده است.
رفیعی ادامه داد: نکته دیگر اینکه انتقادات زیادی به بخش کشاورزی وارد می‌شود که رویکرد علمی در آن لحاظ نمی‌شود از جمله صادرات آب مجازی یا منفی بودن تراز تجاری یا بالا بودن ضایعات بخش کشاورزی که نیاز به اتخاذ رویکرد علمی در این مسائل و رفع مشکلات موجود داریم. این همایش جایی است که می‌توان با تجمیع نظام مسائل بخش کشاورزی با رویکردی علمی به تصمیم سازی و رفع مشکلات کمک کرد؛ چرا که شرایط بخش کشاورزی به نحوی است که دستگاه‌های زیادی در آن دخیل هستند و امکان تجمیع آن‌ها جز در چنین رویدادهایی فراهم نمی‌شود.
وی در پایان گفت: تحریم آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده که در بخش کشاورزی هم نمایان است. اما کاهش اثرات تحریم نیز باید در دستورکار ما قرار گیرد که از نظر بنده شدنی است.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛
انتشار اوراق ارزی جذاب با نرخ ۶ درصد
  رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای تأمین اوراق مالی ارزی، نرخ ارزی اوراق ۶ درصد محاسبه شده که برای سرمایه‌گذاران جذاب و مناسب است.
به گزارش کائنات، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مراسم تفاهم نامه تأمین اوراق مالی ارزی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین نهادهای تأمین مالی کشور است؛ این صندوق در اوج درآمدهای ارزی تشکیل شد. همچنین در سال ۱۳۹۱ به علت درآمدهای مناسب نفتی حدود ۵۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی تزریق شد.
وی افزود: با گذشت ۱۳ سال از تأسیس این صندوق و گذر از تحریم‌های سخت در حال بازگشت به دوره مساعد خود است.
فرزین ادامه داد: میدانیم مرکز مبادله ارز و طلا هم در بازار ارز و هم در بازار طلا ورود کرده است اما یکی از موانع سر راه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی موضوع تأمین مالی است که باید این گره را باز کنیم. در همین راستا نیز سال گذشته به این فکر افتادیم که بازار و تالار تأمین مالی ارزی را راه‌اندازی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از مکاتبه با بنگاه‌ها برای مراجعه به مرکز مبادله جهت تأمین مالی ارزی، استقبال خوبی از این حرکت شد، افزود: سال گذشته طی یک روز ۱۰۰ میلیون یورو اوراق ارزی به فروش رفت. بنابراین ما برای تأمین مالی بنگاه‌ها ورود کردیم و حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار تقاضا برای اوراق ارزی وجود دارد که بسیاری از آنها شرکت‌های بورسی هستند که می‌تواند برای بازار سرمایه نیز مناسب باشد.
وی با بیان اینکه صندوق یک درآمد ارزی مستمر دارد که وابسته به نفت است، گفت: نرخ ارزی اوراق ۶ درصد محاسبه شده که برای سرمایه‌گذاران جذاب و مناسب است. همچنین هدف این است که این بازار بین‌المللی شود. فرزین تصریح کرد: حضور صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مالی معتبر. و به عنوان متعهد پذیره نویسی موجب می‌شود سرمایه‌گذار خارجی با اعتماد اقدام به خرید این اوراق ارزی کند. وی با بیان اینکه به دنبال افزایش سهم تجارت و درآمد ارزی کشور هستیم، افزود: درآمد ارزی رشد خوبی داشته اما هنوز رضایت بخش نیست. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیگیر برخی کشورها هستیم تا بتوانیم از طریق فروش اوراق تأمین مالی ارزی، منابع را تأمین کنیم. امیدوارم که بتوانیم یک بازار بین‌المللی خوب برای فروش این اوراق ایجاد کنیم. وی تاکید کرد: اینکه بانک مرکزی تسویه ارزی اوراق تأمین مالی ارزی را تضمین می‌کند موجب اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد.
گفتنی است در راستای توسعه انواع ابزارهای تأمین مالی ارزی تفاهم‌نامه دو میلیارد دلاری میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی امضا شد.