دروازه ورود ایران به دنیای جدید

 سام نویدی- اسناد بالادستی توسعه سواحل مکران نشان می‌دهد که با توجه به تحولات یک دهه اخیر در منطقه غرب آسیا و جنوب و شرق آسیا، ظرفیت توسعه سواحل مکران در راستای منافع ملی و فراملی در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌ها آشکار شده است. عمران و آبادانی منطقه مکران پیوندی محکم با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصادی و ارتقای منزلت ژئوپلیتکی ایران در ساختار جغرافیایی سیاسی نوپدید غرب آسیا دارد. تأکید مقام معظم رهبری بر مسئله آبادسازی سواحل مکران پیشران توسعه سواحل مکران و توجه مسئولان به منطقه مکران گردید.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاحات اساسی در طرح‌های ارائه شده برای توسعه مکران، ۴ راهکار و دستور مهم و فوری برای آماده‌سازی زمینه‌های لازم توسعه این منطقه مطرح کرد.
دومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور با تأکید بر منطقه ساحلی مکران، صبح دیروز با حضور «مسعود پزشکیان» برگزار و طرح ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه و همچنین برخی موانع و چالش‌های پیش‌روی توسعه این منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی در این جلسه رسیدن به نقطه مطلوب در طرح‌های توسعه مکران را نیازمند مسئله‌شناسی و ارائه راهکارهای چگونگی حل این مسایل با هدف ایجاد منطقه‌ای برازنده مردم و کشور عنوان کرد و افزود: از این منظر معتقدم طرح‌های کلی ارائه شده برای توسعه مکران نیازمند تغییر اساسی بوده و با توجه به اینکه این منطقه قرار است به عنوان الگوی نوین توسعه و قطب اقتصادی و سیاسی کشور معرفی شود، هر طرحی باید متناسب با این چشم انداز ترسیم شود.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت لحاظ تناسب ظرفیت‌ها و موقعیت این منطقه با دیگر مناطق توسعه یافته در زنجیره ارزش جهانی، در تدوین طرح‌های توسعه‌ای برای آن اظهار کرد: ما مصمم به توسعه مطلوب این منطقه هستیم، چرا که از سیاست‌های اولویت‌دار مصوب رهبری معظم انقلاب و نیاز اساسی کشور است و برای تسریع در روند توسعه آن حتی ممکن است برخی جلسات دولت را در این منطقه برگزار کنیم.
پزشکیان در ادامه‌ «تقویت اقتصادهای بومی منطقه»، «تأمین زیرساخت‌های لازم در حوزه انرژی با تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر»، «تسریع در تکمیل کریدورهای مواصلاتی منطقه با همکاری شرکای بین‌المللی» و «جذب و متمرکز نمودن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مکران» را به عنوان چهار راهکار و پیشنهاد مهم و فوری برای شتاب‌بخشی به آماده‌سازی زمینه‌های لازم برای توسعه مکران مطرح کرد و گفت‌: ضروری است که طراحان و برنامه‌ریزان توسعه مکران حتما از ظرفیت مشاوران زبده بین‌المللی در طراحی نقشه توسعه مکران استفاده نمایند.
توسعه مکران؛ ایده درست پزشکیان
براساس پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های آینده‌نگری (زیرمجموعه سازمان برنامه‌و‌بودجه) انجام شده، اگر بخواهیم از بیرون به مساله مکران نگاهی بیندازیم، به‌دلیل ویژگی‌های جغرافیایی آن، بدون‌شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد و باید تمامی ظرفیت‌ها را حول موضوع آب مطرح کرد.
مهم‌ترین مساله مکران، قدمت 100ساله آن است و همواره در طول تاریخ توصیه شده که راه‌آهن چابهار به اروپا راه‌اندازی شود تا کانال سوئز از رونق بیفتد. گزارش‌های مختلف برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های منطقه مکران را به شرح زیر بیان می‌دارند: 1- اتصال‌دهنده کریدورهای متنوع و ارتباطات ژئوپلیتیک ایران با جهان، 2- هاب انرژی و زنجیره‌های شیمیایی (پیشران اصلی توسعه)، 3- صنایع معدنی و فرآورده‌های فلزی (پیشران اصلی توسعه)، 4- شیلات و کشاورزی گرمسیری (اقتصاد محلی/ بومی)، 5- قطب گردشگری ساحلی و دریایی تخصصی (اقتصاد محلی/ بومی)، 6- قطب مبادلات مالی عاری از تحریم و 7- مبادلات و توسعه مرزی زمینی و دریایی با هند، افغانستان، پاکستان، عمان و... .
همچنین براساس پژوهشی که توسط مرکز نوآوری کوثر منتشر شده، در نگاه اول مکران تنها نقطه‌ دسترسی ایران به آب‌های آزاد است. این موضوع مزایای راهبردی امنیتی و اقتصادی ویژه‌ای برای کشور به همراه دارد. از سوی دیگر وجود رودهای خروشان در منطقه‌ کنارک که از ظرفیت چند میلیارد مترمکعب آبی که به دریای عمان می‌ریزد، تنها بخش کوچکی از آن مهار شده است، نشان از ظرفیت‌های خاص این منطقه دارد.
نوع آب‌وهوای گرمسیری منجر به ایجاد بزرگ‌ترین مزرعه موز ایران در این منطقه شده است. در بعد گردشگری نیز وجود گل‌‌افشان و برخی جاذبه‌های منحصربه‌فرد دیگر، ظرفیت‌های سرشار این منطقه را نشان می‌دهد. از بعد امنیتی منطقه مکران تنها راه رهایی ما به آب‌های آزاد است. به یک معنا مکران تنظیم‌گر بخشی از سیاست‌خارجی کشور بوده و جایی است که حاکمیت می‌تواند کریدورهای متنوعی برای کشورهای شمالی و جنوبی داشته باشد.
دو ظرفیت ویژه دیگر در مکران، ایجاد دو پیشران‌ اصلی توسعه صنعتی، یعنی هاب انرژی و زنجیره‌های شیمیایی و درکنار آن، توسعه صنعت فولاد است که به‌خاطر آب‌بر بودن آنها از یک‌سو و نزدیکی به بازار اقیانوس هند، جایابی‌ هاب سوم پتروشیمی کشور در دولت هشتم در مکران صورت گرفت. ظرفیت دیگر این منطقه، مربوط به حوزه شیلات است. طبق آمارهای سازمان شیلات کشور، نزدیک به 80 درصد ظرفیت صید کشور از دریای عمان است، یعنی درکنار خلیج‌فارس و دریای خزر، حدود 80 درصد را دریای عمان تامین می‌کند و مهم‌تر از آن، مساله آبزی‌پروری است که ‌نزدیک‌به یک‌چهارم آبزی‌پروری کل کشور که نزدیک به 50 هزار هکتار است، در جنوب سیستان‌وبلوچستان جایابی شده است.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده، اقدامات دارای اولویت زمینه‌ساز توسعه مکران در مرحله اول به شرح زیر پیشنهاد شده است:
1- طراحی ساختار مدیریتی منطقه (مدیریت رفع تعارض)، 2- ایجاد صندوق توسعه مکران (مدیریت بهینه توسعه فضایی سرزمین)، 3- تدوین برنامه اجرایی یکپارچه منطبق بر برنامه راهبردی، 4- تعیین سیاست‌های کلان ژئوپلیتیک و نحوه تعامل با شرکا و رقبای بین‌المللی چین، روسیه، هند، پاکستان، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه، عراق و... ، 5- یکپارچه‌سازی و اصلاح قوانین و بخشنامه‌های ترانزیتی (تسهیل و تسریع در فرآیندهای ترانزیت)، 6- یکپارچه‌سازی و اصلاح قوانین و بخشنامه‌های گمرکی (تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرک)، 7- اصلاح قوانین و بخشنامه‌های مربوط به امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین‌های آن، 8- تصویرسازی آینده منطقه (براساس سازمان فضایی مطلوب)، 9- تدوین شاخص‌های نتایج و پیامد منطبق بر برنامه راهبردی، 10- ایجاد سامانه پایش ارزیابی و تحقق برنامه راهبردی، 11- تدوین سازوکارهای نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری جامعه محلی در برنامه‌های توسعه منطقه و بهره‌مندی از منافع آن، 12- ایجاد و به‌روزرسانی سامانه یکپارچه پروژه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی منطقه مکران و پروژه‌های ملی مرتبط با منطقه (مکانی و موضوعی-در دست اجرا و مطالعاتی)، 13- تهیه نقشه مالکیت زمین و کاداستر منطقه مکران با اولویت پهنه‌های تجمع فعالیت، 14- تهیه آمارهای موضوعی جمعیت و نیروی انسانی، فعالیت و اشتغال، کارگاه‌ها، مسکن و 15- ایجاد و به‌روزرسانی سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی منطقه.
راهکارها و سیاست‌های توسعه مکران؛ افق‌های پیش‌روی دولت چهاردهم و توسعه‌گران منطقه
امیر امیری فر - کارشناس اقتصادی  در یادداشتی با با بیان مزیت‌ها و چالش‌های توسعه منطقه مکران، اقدامات ایجابی در قبال توسعه را به دولت چهاردهم و توسعه‌گران منطقه پیشنهاد داده است. وی در بخشی از یادداشت خود انذارهایی جهت جلوگیری از رویکردهای ضدتوسعه را هم ارائه کرده است که در ادامه مشروح این یادداشت را  میخوانید:
مکران نقطه تلاقی هم موضوعات مهم
مکران، نقطه تلاقی «بروز اهمیت ژئوپلتیک سرزمین ایران»، «ساخت آینده کشور با محوریت دریا»، «پیشانی توسعه پهنه شرقی ایران»، «ایفای نقش پیشران اقتصاد کشور با محوریت تجارت، صنعت، آب و کشاورزی و حتی گردشگری»، «خلق فرصت‌های جدید پولی و بانکی»، «توسعه شهرنشینی ملی و ارتقای سرمایه انسانی در قالب مدنیتی جدید»، و سه تهدید «فقر ایده پیشرو جهت اداره و حکمرانی»، «فقر سرمایه انسانی کارآمد» و «فقر زیرساخت حیاتی منطقه» است.
با توجه به تجربه ۴ دولت گذشته در کنشگری برای مکران و نافرجامی توسعه آن، اتخاذ سیاست‌های زیر پیشنهاد می‌شود:
سردرگمی ۱۶ساله دولت در توسعه مکران باید پایان یابد. دولت چهاردهم می‌تواند اراده کند مسئله مکران را یکی از چند مسئله اصلی مدیریت کشور قرار دهد و با نگاه ویژه شخص رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وی، این جغرافیای مهم تبدیل به یکی از پیشران‌های توسعه ایران گردد.
توسعه شرق کشور با تمرکز بر مکران
پیش‌نیاز و ماحصل این نگاه ویژه به صورت هم‌زمان، توجه و تمرکز به مسئله دریا و مسئله توسعه شرق ایران است. مکران نقطه تلاقی و پیشانی این دو موضوع حیاتی و از یاد رفته دولت‌ها در طی سالیان متمادی بوده است. دولت چهاردهم می‌تواند با تمرکز بر مکران، توسعه محور شرق را احیا کند و توسعه دریامحور را سامان ببخشد.
دولت چهاردهم باید مسئله شرق ایران به‌خصوص جنوب شرق ایران را یک «کل واحد» ببیند. انتصاب هماهنگ چهار رکن اصلی «دبیر شورای توسعه مکران»، «استاندار سیستان و بلوچستان»، «استاندار هرمزگان» و «مدیرعامل منطقه آزاد چابهار» از بدیهیات نگاه واحد برای توسعه است. در لایه‌های بعدی هماهنگی و انسجام استانداران کرمان، خراسان جنوبی و رضوی و مناطق آزاد و ویژه شرق کشور (سرخس، دوغارون، میلک، میرجاوه و...) ضروری است.
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری روی میز دولت است. پیش از نهادسازی و درگیرشدن در ساختارها، دولت باید پارادایم توسعه منتفع از دریا را در بدنه خود جاری سازد. این مهم جز تمرکز بر یک جغرافیای مشخص و تحصیل انتفاع‌های جدید و بکر از قِبَل دریا حاصل نخواهد شد. مکران همان نقطه است!
دولت محترم می‌تواند میراث دولت سیزدهم در ارسال لایحه تشکیل سازمان توسعه مکران (وفق ماده ۶۸ احکام دائمی) را به درستی مدیریت نماید. نقطه مزیت آن، ارسال لایحه پس از ۷ سال معطلی به مجلس بود که باید آن را پاس داشت و مانع از استرداد دوباره به دولت شد. اشکال عمده آن لایحه نیز در ماده ۲۵ و ۲۶ اساسنامه نهفته است که باعث قفل شدن هر تعامل نهادی خواهد گردید. این دو ماده در تعامل با مجلس باید اصلاح گردد.
در دوره جدید مدیریت شورای عالی امنیت ملی، منطقی است تفاهم‌نامه ۲۰۱۶ و قرارداد ۲۰۲۴ چابهار با طرف هندی بازبینی شود. اتفاقات ژئوپلیتیک ۳ سال اخیر و چرخش‌های پیش‌بینی‌پذیر در نظام بین‌الملل اهمیت بازخوانی و عرضه مجدد مکران در سیاست خارجی را با طرف‌های درگیر دوچندان کرده است.
از شعارهای فراگیر دولت چهاردهم در زمان انتخابات، ایستادن سمت مردم بوده است. از اقدامات فوری در این زمینه باید بازگرداندن اعتماد مردم استان سیستان و بلوچستان به حاکمیت با حل‌وفصل حادثه تلخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ زاهدان باشد.
دولت باید عینک‌های دیگر را از چشم بردارد و بلوچستان را با عینک توسعه بنگرد. از همین روی التزام به توسعه باید محور انتصابات در منطقه باشد و دولت ضمن توجه ویژه و تعامل سازنده با بزرگان، علما، اقوام و نخبگان بلوچ از هرگونه معامله ضدتوسعه با برخی ذی‌نفعان پرهیز نماید.
۵ پروژه مهم منطقه به ترتیب اولویت
 از حیث پروژه‌های اقدامی، ۵ پروژه مهم منطقه به ترتیب اولویت و یک اقدام فوری سلبی پیشنهاد می‌شود:
تأمین مالی با فوریت بالا و نظارت متمرکز بر احداث راه‌آهن چابهار به زاهدان به‌عنوان شاهرگ توسعه مکران و شرق ایران (پیشرفت ۷۳ درصدی و نیاز به تأمین ۳۰۰ میلیون یورویی) در کنار تکمیل صحیح آن تا سرخس
تأمین مالی جاده ساحلی جنوب ایران با تمرکز بر قطعات حدفاصل کنارک به جاسک ( قریب به ۱۲ همت)
حل وفصل نهایی مسئله فرودگاه چابهار در شورای عالی امنیت ملی با استماع سخن کارشناسان مرتبط
اولویت‌دهی در گازرسانی به صنایع سنگین چابهار و احیای مجدد منطقه انرژی کوه مبارک
تثبیت وضعیت و ممانعت از گسترش حاشیه‌نشینی چابهار (با نرخ ۶۳ درصد)
پرهیز، تجدیدنظر و بازبینی در تأمین مالی دولتی «توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی»، «خط انتقال آب دریای عمان به مشهد»، «احداث ۲۷ شهر ساحلی جنوبی» و... با تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی زیاد
مُکران یا مَکران چیست؟
مُکران یا مَکران یا اگر درست‌تر و به لهجه بلوچ‌ها بگوییم مَکُران نام سواحل دریای عمان در ایران است. مکران از نظر تاریخی، سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج عمان از رأس الکوه در باختر، جاسک تا لاس بالا در جنوب خاوری ایالت بلوچستان پاکستان را در بر می‌گیرد. در واقع مکران تقریباً شامل بخش بزرگی از سیستان‌وبلوچستان ایران و پاکستان و بخشی از استان هرمزگان فعلی است. بحث توسعه مکران یکی از اولویت‌های جدی برای ایران است که متاسفانه در طول زمان قربانی بی‌توجهی‌ها دولت‌ها و ملاحظات مقطعی آنها شده است. این در حالی است که این منطقه‌ به دلایل متعددی از ریل توسعه عقب مانده و با آن همه منابع طبیعی و ظرفیت، در هفت آسمان هیچ ستاره‌ای ندارد و محروم و فقیر مانده و به چالشی سیاسی- امنیتی جدی برای مرکز بدل شده است. اما از چه زمانی و چرا مکران در تقویم سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت؟ در این باره چه اقداماتی باید صورت بگیرد و قطار توسعه مکران در کدام ایستگاه قرار دارد یا متوقف مانده است؟ آیا گام‌های رو به جلویی در این باره برداشته شده است؟ اینها پرسش‌هایی است که با امیر امیری فر از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه مطرح شد.
چه زمانی توسعه مکران در دستور ایران قرار گرفت؟
امیری فر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا پیشینه بحث توسعه مکران در زمان جمهوری اسلامی ایران را حدود پانزده سال پیش عنوان کرد و در این باره گفت: تقریباً حوالی سال ۱۳۸۷ بعد از سفر مقام معظم رهبری به بندرعباس، ایشان امنیت شرق و غرب تنگه هرمز را بین ارتش و سپاه تقسیم کردند. امنیت غرب تنگه هرمز یعنی خلیج‌فارس به سپاه محول و امنیت شرق تنگه هرمز به نیروی دریایی ارتش منتقل گردید. از همان زمان هم اصطلاح «نیروی دریایی راهبردی ارتش» رواج پیدا کرد. افزودن لفظ «راهبردی» برای همین است که سواحل شرق تنگه هرمز که تحت عنوان منطقه مکران شناخته می‌شود پایگاه و لجستیک ارتش در آب‌های آزاد بود. از آن زمان مسئله توسعه مکران به‌صورت جدی‌تری پیگیری شد.
وی در ادامه افزود: قبل‌تر از آن چه در زمان حکومت سابق  و چه دولت‌های قبلی در زمان جمهوری اسلامی ایران، مسائلی پیرامون بحث مکران مطرح می‌شد. برای نمونه پیش از انقلاب اسلامی به‌خاطر حضور آمریکایی‌ها و اهمیت امنیت اقیانوس هند این منطقه حائز اهمیت بود. بر همین اساس، قرار بود آمریکایی‌ها در مکران فعالیت و حضور مستمر داشته باشند که عملیاتی نشد.  در این ۱۵-۱۶ سالی هم که از آغاز بحث توسعه مکران می‌گذرد چهار دولت دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم را داشتیم. در این مقطع اتفاقات متعددی در منطقه رقم خورد ولی کار جدی در حوزه توسعه مکران انجام نشد که دلایل متعددی دارد.
دریا اصلی‌ترین ظرفیت مکران
امیری‌فر با تأکید بر این‌که اصلی‌ترین ظرفیت منطقه مکران، همجواری با دریا است؛ اظهار کرد: باید دید این دریا چه تفاوت‌هایی با دو کرانه دریایی دیگر در کشور دارد؛ دریای خزر یک دریاچه بسته و خلیج‌فارس هم حوضچه نیمه‌بسته است. همان‌طور که ما می‌توانیم برای همسایگانمان در تنگه هرمز محدودیت ایجاد کنیم آن‌ها هم می‌توانند برخی محدودیت‌ها را برای ما در تنگه ایجاد نمایند. هرچند که غلبه جغرافیایی با پهنه سرزمینی ایران است اما محدودیت تنگ برای همه طرفین وجود دارد.
وی در ادامه افزود: آن‌چه به معنای دسترسی مستقیم و بلاواسطه به آب‌های آزاد است در ساحل شرقی تنگه هرمز روی می‌دهد که به‌عنوان «منطقه مکران» شناخته می‌شود. این اتصال به آب‌های آزاد یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این منطقه است. از این مزیت می‌توان دیگر ظرفیت‌های مکران را از حیث ژئوپلیتیک، روابط و سیاست خارجی، توسعه و تبادل صنعتی و تجاری با کشورهای جنوب و اتصال آنها به کشورهای شمال و چه شیلات، کشاورزی، مهار آب و بحث‌های گردشگری و اقتصاد مرز را احصاءکرد.
سرگردانی دولت‌ها در مدل و شیوه اداره مکران
این کارشناس همچنین بیان کرد: ساختارهای فعلی ما با ظرفیت‌ها و تغییراتی که باید در راستای توسعه مکران رخ بدهد متناسب نیستند. این ساختارها مانع دست یافتن به توسعه مکران هستند. تقریباً می‌توان گفت ساختارهایی که در جهت توسعه باشند یا وجود ندارند یا طراحی نشدند. آن‌چه که در طی این چهار دولت اتفاق افتاده درواقع روایت دست‌به‌دست شدن‌های پی‌درپی، سردرگمی و تصمیم نگرفتن‌ها درباره تعیین تکلیف اداره مکران است. او افزود: در ۱۵-۱۶ سال گذشته مدل‌های مختلفی را در اداره مکران از سر گذراندیم؛ از کارگروهی که در دولت دهم تشکیل شد، ستادی که بین وزارت دفاع و دولت یازدهم شکل گرفت، بحث ایده‌ تشکیل سازمان که در مجلس دهم ذیل ماده ۶۸ احکام دائمی توسعه کشور مطرح و تصویب شد. تشکیل شورا در دولت دوازدهم طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در دولت سیزدهم که تداوم فرایند دولت پیشین بود یعنی ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی  فقط یک افزونه به آن اضافه شد مبنی بر نماینده ویژه رئیس‌جمهور که آن‌هم به‌خاطر کوتاهی‌هایی که دولت کرد به‌طور کامل محقق نشد. بدین معنی که آن‌چه انتظار می‌رفت با گردهم آوردن  فعالان اقتصادی در راستای توسعه مکران رخ دهد صورت عملی نیافت.
وی همچنین با توجه به مدل اداره مناطق آزاد اظهار کرد: پیشنهاد قانون‌گذار هم این بود که مکران مدل مناطق آزاد مدیریت شود. از این منظر کل این پهنه با عنوان منطقه آزاد شناسایی می‌شود. اما قانون‌گذار به‌زعم ما  اشتباهی کرده و تمام وظایف، اختیارات و اموال کلیه دستگاه‌ها را از آن‌ها سلب و به سازمان منطقه آزاد محول کرده است. در واقع به‌طور ضمنی پیشنهاد یک مدل فدرالی در آن منطقه را داده است. اما این ایده در شرایطی که امکان اصلاحات جدی و بنیادین در ساختار کشور وجود ندارد باعث تنش‌های سازمانی و اداری در کشور می‌شود. اما همچنان همان ایده مناطق آزاد از لحاظ سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی برجسته است. اگر هم از نظر سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه خارجی همچون قوانین مناطق آزاد اداره بشود و حول اختیارات بین دستگاه‌ها درگیری پیش نیاید احتمالا اتفاق خوبی در این باره بیفتد. این هم به فهم مجلس وابسته است البته در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز قرار دارد.
تمرکزگرایی یکی از مشکلات اساسی توسعه در کل کشور
امیری‌فر با اشاره به اینکه تمرکزگرایی یکی از مشکلات اساسی توسعه در کل کشور است، گفت: عمده تصمیمات و فهم ما از مسایل در تهران صورت می‌گیرد و دید و فهم درستی نسبت ‌به پهنای جغرافیایی کشور وجود ندارد. این مسئله درباره مکران مضاعف است چون یکی از دورترین نقاط پهنه سرزمینی ایران ‌به مرکز حکومت است. چنین مسافتی فهم از مسئله مکران را سخت می‌کند. از سویی نیز دید مردم و جامعه محلی مکران نسبت به حکومت در مرکز هم باعث شده تا در طی این سال‌ها با گفتاردرمانی و صرفاً سخنرانی‌ها حرف توسعه سواحل مکران را بزنیم اما در عمل اقدام جدی درباره توسعه مکران انجام ندهیم. همین موجب سرخوردگی جامعه محلی می‌شود و تردیدهایی جدی دراین باره در ذهن آنها ایجاد می‌نماید.
نادیده گرفتن نیروهای محلی در توسعه مکران
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه تهران با تأیید این گزاره که نیروهای محلی در توسعه مکران نادیده نگاشته شدند؛ مسئله دیگر را این دانست که «اساسا چه انتظار و تعریفی از مردم آن‌جا داریم.» وی در ادامه عنوان کرد: ورای این مسئله  اراده‌ای که حاکمیت چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی برای بارگذاری جمعیت در این منطقه داشته و دارد بدین معنا که انسان‌های ساکن فلات مرکزی ایران را در کنار سواحل اسکان دهد با این رویکرد دچار خدشه می‌شود. چون اساساً دوستانی که حرف از توسعه می‌زدند یا درگیر سازه‌های اداری و تصمیم‌گیری‌های حقوقی و سیاسی ماجرا بودند یا نگاه‌شان بیشتر به صنعت و صنایع بزرگ بود یعنی در مباحثی که وزارت دفاع یا هلدینگ‌های خصولتی‌، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دنبال می‌کردند نسبت به مسئله حضور انسان‌ها، اشتغال، آموزش نیروی موردنیاز و همه آنچه که به بحث‌های انسانی و اجتماعی مربوط است کم‌توجهی و کم‌لطفی شده‌است.
چرا به توسعه دریایی بی توجه هستیم؟
این کارشناس ادامه داد: ما در ایران نسبت به توسعه دچار یک تفاوت نگاه و پارادایم هستیم. توسعه در تاریخ سرزمین ایران، برّی و خشکی محور است و استراتژی توسعه بحری و دریایی نداشتیم. یکی از مهم‌ترین عناصر در فرایند تعییر پارادایم از توسعه برّی به بحری و توجه به اقتصاد دریا، ایجاد مدنیت جدید است. من به عمد از واژه تمدن استفاده نمی‌کنم. به عبارتی شکل‌گیری جوامع شهری و حتی روستایی که بتوانند در اقتصاد فعال و پویا باشند. لازمه این امر این است که بدانید جمعیت بومی آنجا چطور دارند زندگی می‌کنند و چه رفتارهایی نسبت‌به حاکمیت مرکزی دارند. همچنین اگر قصد بارگذاری جمعیت را داریم باید بدانیم چه جمعیتی آن‌جا ساکن شود و چه فعالیت‌ و کارکردی داشته باشد. اگر قرار به ایجاد شهرهای جدید است باید بدانیم فعالیت‌های اقتصادی‌ آنها از چه جنس باید باشد یا فعالیت‌های اقتصادی که می‌خواهید برای آنها تعریف کنید؛ از نظر ترانزیت یا اقتصاد صنعتی یا مباحث اقتصاد بومی اینها باید به ما نشان بدهد چه آینده‌ای برای این منطقه ترسیم می‌کنیم.
یک تجربه تاریخی از زمان پهلوی
امیری‌فر با بیان یک تجربه تاریخی از زمان پهلوی گفت: در آن زمان در سندی که فرانسوی‌ها برای توسعه کل ایران نگاشته بودند پیشنهاد شده بود تا سال ۱۳۹۰ یعنی حدود سیزده سال قبل، پنج میلیون نفر در کل سواحل جنوبی ایران یعنی در جوار خلیج‌فارس و دریای عمان مستقر شوند. این نگاه یعنی یک تغییر رویکرد پارادایمی یعنی رفتن به دریا و انتفاع از آن؛ این‌که اقتصاد دریا وارد زیست انسان‌های موجود در کشور شما شود. ولی ما این رویکرد را نداشتیم. باید کشور به این سمت حرکت کند اما به دلیل گیرودارهای اداری و سیاسی چشم‌انداز خوبی برای آن دیده نمی‌شود.
مکران چه زمانی توسعه می‌یابد؟
این سؤال بی‌پاسخ پیش‌روی مسئولان مختلف و دولت‌های متنوع قرار دارد و جملگی بر توسعه آن اتفاق‌نظر دارند، اما در عمل خوب ظاهر نمی‌شوند.
رئیس دولت چهاردهم در دیدار اعضای شورای راهبردی استان سیستان‌و‌بلوچستان با اشاره به رویکرد و نگاه ویژه دولت چهاردهم به منطقه جنوب شرق به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق در چشم‌انداز توسعه کشور تأکید کرد: استان سیستان‌و‌بلوچستان به واسطه قرار گرفتن در مسیر پروژه بزرگ و بین‌المللی کریدور شمال- جنوب و همجواری با منطقه راهبردی مکران از ظرفیت‌های بالایی در توسعه کشور برخوردار است و بر همین اساس مسائل و چالش‌های این استان با نگاهی ویژه و در ذیل کارگروهی تخصصی به صورت هفتگی در دولت در حال پیگیری است.
رئیس‌جمهور همچنین یکی از راهکار‌های مهم در حل مشکلات کشور را تمرکززدایی از تهران و هدایت منابع و جمعیت به سمت خلیج‌فارس با توجه به ظرفیت‌های عظیم جغرافیایی و اقتصادی این منطقه عنوان و تأکید کرد: یکی از ایده‌های دولت چهاردهم برای توسعه متوازن کشور توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران است. همواره قدرت‌های بیگانه به ویژه دشمنان ایران تمرکز و توجه خاصی به سواحل جنوب‌شرقی ایران که در محدوده دریای مکران و پس‌کرانه‌های آن واقع شده است، داشته‌اند و حذف و به دست آوردن منابع و منافع این منطقه یا جلوگیری از بهره‌برداری ایران از منابع و منافع آن، به عنوان یک راهکار کاربردی جهت مقابله احتمالی با ایران مطرح بوده است.
صاحبنظران معتقدند، ناکارآمدی‌های نشئت‌گرفته از مدیریت ضعیف، تداخل کار دستگاه‌های مختلف و قوانینی که در تضاد با سرمایه‌گذاری هستند و دعوای قطب‌های قدرت در دنیا سبب شده است در این سال‌ها آبادانی مکران مورد توجه نباشد، از این رو براساس لایحه بودجه سال آینده دولت تصمیم گرفته است سواحل مکران را با کمک بخش خصوصی توسعه دهد. روز گذشته همزمان با تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه سواحل مکران، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران به امضا رسید و مقرر شد اتاق ایران قوانین و مشوق‌های توسعه مکران را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این منطقه تدوین کند. نکته قابل توجه این است که پروژه توسعه مکران نباید به سرنوشت برخی پروژه‌های دولتی که پس از مدتی فعالیت تعطیل شد، گرفتار شود. دولت باید به سرعت بستر‌های لازم را برای حضور بخش خصوصی در این سواحل فراهم کند و فضای فعالیت برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی آماده شود.
تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به خاطر راه داشتن به تمام آب‌های آزاد دنیا دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند، با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشور‌های ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا ۵۰‌درصد است، اما این رقم در ایران، فقط به ۲‌درصد می‌رسد.
توسعه سواحل مکران بار‌ها در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب به عنوان نقطه اتصال کریدور شمال- جنوب مورد تأکید قرار گرفته و این به آن معناست که اهمیت استراتژیک بالایی برای کشور دارد، از این رو طبق اولویت‌های برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریامحور، باید سالی یک‌درصد به سهم اقتصاد دریا از اقتصاد ملی اضافه شود، لازمه این اهداف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند بندرگاه، توسعه شبکه ریلی، جاده و فرودگاه و همچنین سرمایه‌گذاری مشترک در سواحل مکران شامل منطقه جنوب شرق کشور است.  دولت در راستای اجرای برنامه هفتم، در لایحه بودجه سال آینده بستر‌هایی را برای حضور پررنگ بخش خصوصی در این سواحل پیش‌بینی کرده است.
در نخستین گام، شورای توسعه سواحل مکران تفاهم‌نامه‌ای را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران به امضا رساند که بر اساس آن مقرر شد اتاق ایران قوانین و مشوق‌های توسعه مکران را برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این منطقه تدوین کند و به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه نیز متعهد شد اقدامات لازم را در حوزه تأمین منابع و رفع موانع این طرح‌ها انجام دهد. فعالان بخش خصوصی معتقدند مکران یکی از آخرین سرزمین‌های بکر است و نباید مدل صنعتی‌شدن اصفهان که به بی‌آبی ختم شد و عسلویه در این منطقه تکرار شود و توسعه به بهای قربانی‌کردن محیط‌زیست انجام نشود.
 «توسعه مکران» کاری ماندگار
در این خصوص صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در نشست کمیسیون خدمات فنی- مهندسی و احداث اتاق ایران با اشاره به اینکه توسعه سواحل مکران برای توسعه اقتصادی کشور و منطقه‌ای و ارتباط با کشور‌های ساحلی حوزه دریای عمان و خلیج‌فارس، یک ظرفیت و مزیت بزرگ است، گفت: در سال ۱۳۴۲ یک شرکت فرانسوی تحقیقی را با موضوع آمایش و موقعیت آب و هوایی ایران انجام داد و در این پژوهش با توجه به پیش‌بینی بحران آب و کم‌آبی در ایران در دهه‌های آینده، به عنوان یک نظر کارشناسی پیشنهاد شد که از جمعیت ۳۶‌میلیونی آن زمان ایران، باید ۲۵‌میلیون نفر به حاشیه دریای جنوبی ایران منتقل شوند و فعالیت‌های اقتصادی در این پهنه سرزمینی انجام شود. وی با اشاره به اینکه با محقق‌شدن این پیش‌بینی، تهدید بی‌آبی کشور را فرا گرفته، توجه بیشتر به نوار ساحلی کشور به عنوان یک ظرفیت و فرصت بزرگ برای مقابله با این بحران و توسعه اقتصادی را خواستار شد.
نمونه چنین بحرانی را در دریاچه ارومیه شاهد هستیم که با وجود تغییر الگوی کشت و تعطیل‌شدن کشاورزی، باز هم شرایط تغییر نکرد و این دریاچه در حال خشک شدن است، به همین خاطر باید از ظرفیت مکران برای توسعه کشور استفاده کرد و امیدواریم با حضور بخش خصوصی و اتاق ایران، نتیجه خوبی در مکران حاصل شود و همکاری در توسعه مکران یک کار بزرگ و به یادماندنی برای اتاق ایران خواهد بود.  رئیس اتاق ایران با بیان اینکه مکران ظرفیت‌های بزرگ طبیعی برای توسعه دارد، به یک نمونه آن اشاره کرد و گفت: در حالی اماراتی‌ها پروژه نخل دوبی را با سرمایه‌گذاری عظیمی انجام دادند که در مکران چنین ظرفیتی به صورت طبیعی وجود دارد و باید برای استفاده از چنین ظرفیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف در مکران کم وجود ندارد، برنامه‌ریزی و فضا برای فعالیت بخش خصوصی آماده شود.