عامل محرک اقتصاد کشور

  خلیل برادران- رشد اقتصادی، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. هدف همه تئوری های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تئوری های اقتصادی، با توجه به بستر شکل گیری خود عواملی را به عنوان پیشران های کلیدی رشد معرفی نموده اند.
عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی، به عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی تقسیم می‌شوند و هر یک به طور مستقیم یا به صورت غیرمستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر می‌گذارند.منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، سازمان تولید، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تقسیم و مقیاس تولید، تغییرات زیربنایی و بنیادین در ساختارهای اقتصادی، به عنوان عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی از آن نام برده می‌شود و عوامل غیراقتصادی نیز شامل عوامل اجتماعی و فرهنگی، عامل انسانی، عوامل سیاسی و تشکیلاتی بر رشد اقتصادی تأثیر بدون چون و چرا دارد.
به طور کل کارشناسان معتقدند که در پنجاه سال گذشته در ایران، ابتدا بخش‌های وابسته به منابع زیرزمینی سپس بخش صنعت و به تدریج بخش خدمات نقش پیشران رشد را ایفا کرده‌اند. آنها بر این باورند که چنین سیر تحولی در اغلب کشورهای جهان نیز دیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت به عنوان یک قاعده کلی، در اغلب کشورها بخش‌های خدماتی به تدریج نقش پیشران رشد را برعهده می‌گیرند و در ایران نیز چنین بوده است. البته لازم به توضیح است که اساساً بخش خدمات و رشد قابل توجه این بخش در اقتصاد کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته رشد بخش خدمات در یک سیر تکاملی روی داده است و تولید ناخالص داخلی در این بخش خیلی به بخش های دیگر وابسته نیست اما در کشورهای درحال توسعه رشد بخش خدمات، اغلب ناشی از درآمدهای نفتی و یا دلارهای حاصل از فروش سایر مواد خام طبیعی است.   
بدون شک، پیشران بودن یک بخش، بستگی به شرایط عمومی اقتصاد کشور دارد و در هر دوره‌ای هر کدام از بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و یا خدمات می توانند این نقش را به عهده بگیرند. با وجود این، تسلط چندین دهه‌ای نفت بر اقتصاد کشور سایر بخش‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.به  طور کل، تعیین پیشران اقتصادی و عملکرد مناسب آن از وضعیت سایر بخش های اقتصاد کشور جدا نبوده و تحقق برنامه های توسعه نه با تمرکز بر یک بخش خاص که از طریق توجه به شرایط کل اقتصاد کشور میسر خواهد شد.
بعلاوه، صرف ارائه تسهیلات به یک بخش پیشران، نمی تواند موفقیت آن در ایجاد تحرک اقتصادی در سایر بخش‌ها را رقم بزند. تأمین سرمایه مالی بنگاه‌ها و شرکت های اقتصادی ضروری است اما  فراهم کردن یک  بستر اقتصادی با ثبات و رقابتی بسیار ضروری تر می نماید.همه کشورها دارای نهادهای مالی قدرتمند برای حمایت از اقتصاد هستند و ایران نیز در چهار دهه گذشته توانسته در این زمینه گام مثبت و محکمی بردارد. در گزارش پیش رو به این موضوع پرداخته‌ایم که مجموعه‌های بزرگ حامی اقتصاد چه نقشی در اقتصاد ایران دارد.
اقتصاد دارای مؤلفه‌های مختلفی بوده که نه‌تنها می‌تواند بر بهبود کیفیت زندگی مردم و تضمین رفاه عمومی بلکه در ابعاد مختلف دیگر نیز اثرگذار است.درواقع اقتصاد مسأله اصلی و اساسی کشورها محسوب شده که با ارتقا و تقویت آن، می‌توان کشور را در برابر مسائل داخلی و تکانه‌های خارجی ناشی از تحریم در امان نگه داشت. آخرین اتفاق تلخی که در جهان افتاد و ایران را هم دربر گرفت همه‌گیری ویروس کووید۱۹ یا همان کرونا بود امااین مجموعه‌های اقتصادی بودند که با سرمایه‌گذاری در بخش دارویی، توانستند واکسن کرونا را کشف و از افزایش مرگ و میر جلوگیری کنند.
بر همین اساس، فعالیت‌های این مجموعه‌ها نه‌تنها می‌تواند عامل محرک اقتصاد کشور باشد بلکه موجب افزایش اشتغال‌زایی، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش درآمدزایی کشور، کاهش فقر و نمونه‌هایی از این دست نیز است.