صفحه اول
رسول پیربازار- سرمایه گذاری خارجی به عنوان ابزاری دو طرفه در راستای اهداف و منافع کشور های توسعه یافته و در حال توسعه مورد استفاده قرار می گیرد . از یک سو کشور های توسعه یافته به دلیل وفور سرمایه و با هدف به کار انداختن آن به سرمایه گذاری مبادرت می کنند . در مقابل کشور های در حال توسعه نیز برای توسعه و شکوفایی اقتصادی خود تا حد زیادی به جذب سرمایه وابسته هستند . در واقع این کشور ها ترجیح می دهند که به جای اخذ وام از نهاد های مالی و پولی بین المللی و یا اجرای طرح های مشترک سرمایه گذاری با سایر دولت ها ، برای جذب سرمایه های خارجی از روش عقد قرارداد با سرمایه گذار خارجی استفاده نمایند . از همین جا تعارض منافع و دعاوی مختلفی آغاز می شود که ریشه در حفظ منافع طرفین دارد . از یک سو کشور های سرمایه فرست به دنبال اندیشیدن تدابیر و تمهیداتی در جهت حفظ سرمایه و سرمایه گذار خارجی خود بر می آیند . از سوی دیگر با توجه به آثار و تبعات منفی ورود سرمایه خارجی به کشور میزبان و معضلات ناشی از سرمایه گذاری خارجی ، کشور های سرمایه پذیر نیز در جهت پیشگیری از این مشکلات تلاش می کنند . پزشکیان: همه مردم باید از ثمره سرمایهگذاریهای خارجی بهرهمند شوند «مسعود پزشکیان» دیروز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تلاش ما در مجموعه دولت باید بهرهمندی همه مردم از ثمره سرمایهگذاریهای خارجی باشد. وی در ادامه این پیام نوشت: اگر بنا باشد عده کمی بهرهمند و بیشتر مردم دچار ضرر شوند، دولت این پروژه را نخواهد پذیرفت. از همه دستگاههای ذیربط خواستهایم که تا حصول نتیجه این موضوعات را دنبال کنند. تصویب 1.8 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در دولت چهاردهم دادههای اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اواخر مهرماه نشان میدهد در سومین جلسه هیات سرمایهگذاری خارجی در دولت چهاردهم ۶۸ درخواست مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت که از بین آنها ۶۳ درخواست مصوب شد و با این شرایط تعداد مصوبات سرمایه گذاری خارجی در دولت چهاردهم به 182 درخواست رسید. براساس این گزارش درخواستهای سرمایهگذاری از کشورهای مختلف از جمله «آلمان»، «هلند»، «کانادا»، «چین»، «روسیه»، «عمان»، «اسپانیا»، «گرجستان»، «دانمارک»، «اتریش»، «ترکیه»، «امارات متحده عربی»، «پاکستان»، «عراق»، «افغانستان»، «ارمنستان» و ایرانیان مقیم خارج از کشور به ارزش معادل ۵۰۰ میلیون دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسیده است. گزارش منتشر شده نشان میدهد ۶۳ درخواست سرمایهگذاری خارجی به بخشهای مختلف اقتصادی از جمله «نفت و گاز»، «انرژی های تجدیدپذیر»، «صنعت خودرو»، «دارو»، «مواد غذایی»، «ساختمان»، «گردشگری»، «لوازم الکترونیکی»، «ساخت و ساختمان»، «حمل و نقل»، «خدمات و کشاورزی» اختصاص داشته است. راهبرد چه می تواند باشد مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در نظام اجرائی کشور برای جذب سرمایهگذاری خارجی، نه بهدلیل چالش در عدم تحقق «کمی» سرمایهگذاری خارجی یا بیتوجهی هر دستگاه به تحقق آن، که بیش از هرچیز در هدفمند نبودن مجموعه اقدامات صورت گرفته و فقدان اقدام «کیفی» در این زمینه قابل تعریف است. انطباق فرضیه فوق با تجربه توسعه کشورهای موفق در تأمین زیرساختها، ضرورت شکلگیری مدیریت واحد در موضوع سرمایهگذاری خارجی در سطحی فراتر از دستگاههای متولی مدیریت حوزههای مختلف اجرائی و با گزارشدهی مستقیم به رأس هرم اجرائی کشور را بهروشنی نمایان میکند. موضوعی که بهصورت مکرر در دولتهای مختلف به آن پرداختهشده اما هیچگاه عملیاتی نگردیدهاست. تجربه شکلگیری ساختاری که در عین استقلال مدیریتی و راهبردی، در تعامل با دستگاههای دیگر قابلیت پیگیری اهداف خود را داشتهباشد، از بُعد محتوایی در معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و از بُعد ساختاری، در مدیریت حراست دستگاهها در نظام اجرائی کشور وجود دارد. بر این مبنا، شکلگیری معاونتی در ذیل ریاستجمهوری با مأموریت رسیدگی به موضوع تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی که بهجای میزبانی نمایندههایی از دیگر دستگاهها، نمایندگان خود را در دستگاههای اجرائی سطح کشور مستقر نماید و از این طریق خط فرمان واحد در فرآیند برنامهریزی و جذب هدفمند و هدایتشده سرمایهگذاری خارجی و سایر شیوههای تأمین مالی خارجی در کشور ایجاد نماید، بهعنوان یکی از مهمترین اقداماتی که اهداف دولت چهاردهم را محقق نماید، مورد انتظار خواهدبود. در این صورت، فصل جدید هدایت هدفمند از سرمایهگذاری خارجی در کشور میتواند با ایجاد ساختار یادشده در سال جاری آغاز و با رونمایی از بسته جامع قانونی و ساختاری حمایت هدفمند از سرمایهگذاری خارجی در سال آینده (بهعنوان هفتادمین سال تصویب قانون راجع به جلب و حمایت از سرمایههای خارجی «سال ۱۳۳۴» و پنجاهمین سال تأسیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران سال ۱۳۵۴ء) در قالب برگزاری یک رویداد بینالمللی با شعار «سرمایهگذاری خارجی در ایران؛ هفتاد سال حمایت، نیم قرن خدماترسانی» به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی معرفی گردد.