ساختار حکمرانی اقتصادی

ابراهیم هژیری دولت با پیش‌بینی سیاست‌های ثبات‌آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و مدیریت نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.
دیروز دکترعارف تاکید کرد: «بخش های اقتصادی دولت به ویژه شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار موظف هستند علاوه بر اتخاذ تصمیمات در راستای بهبود معیشت مردم، نظارت، هماهنگی و همکاری کافی در راستای ثبات قیمت ها و کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار دهند.»
همه دولت ها بدنبال ثبات اقتصادی هستند. اقتصادهای پایدار زمینه ای برای برنامه ریزی آسان تر فراهم می کنند، نارضایتی عمومی را کاهش می دهند و توجیهی برای باقی ماندن در قدرت ارائه می دهند. با این حال، تلاش برای حفظ ثبات اغلب منجر به نرخ بالای تورم می شود.
بنابراین، تا زمانی که تورم ادامه دارد، اقتصاد باید برای حفظ ثبات به رشد خود ادامه دهد. در واقع رشد اقتصادی غالباً با ثبات اقتصادی همراه است. این امر نه تنها با لفاظی های سیاسی بلکه با ادبیات گسترده ای که رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی را به هم پیوند می دهد نیز پشتیبانی می شود.
با ثبات اقتصادی دو نوع تفکر وجود دارد. برخی از اقتصاددانان اقتصاد را ذاتاً بی ثبات می دانند. آنها معتقدند که «اقتصاد شوک های مکرر در تقاضا و عرضه را تجربه می کند» مگر اینکه سیاست گذاران از سیاست های پولی و مالی برای تثبیت اقتصاد استفاده کنند، این شوک ها منجر به نوسانات تولید، بیکاری و تورم می شود.
اقتصاددانانِ دیگر از این دیدگاه منصفانه ترند، زیرا اقتصاد را به طور طبیعی پایدار می دانند و سیاست های اقتصادی ضعیف و ناکارآمد را برای نوسانات رخ داده، در آن مقصر می دانند. آنها ادعا می كنند كه سیاست اقتصادی نباید سعی در اصلاح اقتصاد داشته باشد بلكه باید صرفاً به اقتصاد اجازه دهد كه به طور طبیعی پیش رود.
مهم‌ترین تغییرات بنیادین در ساختار حکمرانی اقتصادی دارای ۴ محور است. این محورها با تمرکز بر حوزه‌های پولی و بانکی شامل تلاش برای افزایش استقلال بانک مرکزی، کنترل کسری بودجه دولت، اصلاحات ساختاری ناظر بر ثبات بازار ارز و در نهایت رفع ناترازی بانک‌هاست. تثبیت اقتصادی در گرو اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در راستای ارتقا و بهبود کیفیت سیاستگذاری در کشور است. گفته می‌شود ایجاد بسترهای لازم برای انجام اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی کشور تنها راه نجات ثبات پایدار در اقتصاد ایران است.
دولت چهاردهم با لحاظ کردن یک مجموعه از سیاست‌های ثبات‌آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از قبیل نزدیک کردن نرخ ارز در سامانه نیما به بازار توافقی به صورت گام به گام؛ تقویت بازار ارز توافقی با انتقال بخش بیشتری از معاملات به سمت این بازار و تعیین نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالا‌های اساسی، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز، در پی افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش اخلال در قیمت‌های نسبی اقتصاد، افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ ارز و کاهش رانت و فساد مالی و اقتصادی است.
در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به ثبات مالی در تعدیل ابزارهای پولی و ضرورت اعمال سیاست احتیاطی کلان، تضمینی برای تحقق رسالت اصلی بانک‌های مرکزی یا همان تامین ثبات پولی است. فاصله گرفتن نرخ تورم از متوسط چند دهه اخیر و افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد در سال‌های گذشته در کنار ثبت رکوردهای تاریخی در بازر دارایی‌ها، حکایت از بی‌ثباتی توأمان پولی و مالی در اقتصاد کشور دارد. در سال جاری با محوریت دو هدف کلیدی مهار تورم و رشد تولید، توجه به این مهم ضروری است که مهم‌ترین آسیب به تولید از ناحیه تورم‌های مزمن و بالا و همچنین نوسانات مالی وارد می‌شود و به عبارت دیگر تحقق رشد اقتصادی نیز از مسیر کنترل نرخ تورم و ثبات مالی میسر خواهد بود و بدون تامین زیرساخت‌های لازم در جهت برقراری ثبات پولی و مالی، امکان غلبه بر مشکلات اقتصادی و به‌ویژه تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید وجود نخواهد داشت.