در جستجوی سرمایه

 مهرسام علیقلی- بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، یکی ازمهمترین مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پرنوسان و پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموما تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولتها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا به دلیل منابع محوربودن و نقش ناچیز بهره وری با دو معضل عمده، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.
از دیگر چالش های مهم اقتصادی کشور، سهم پایین تامین مالی کشور از محل سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه است.عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده است بانکها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود با عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. از طرف دیگر اگر بانک ها در تامین نیازهای مذکور ایفای نقش نکنند، بنگاههای اقتصادی بدون برخورداری از یک ساز و کار مطمئن تامین مالی، نمی توانند از رکود خارج شوند و سازوکارهای موجود چنین شرایطی را فراهم نمی کند.
امروزه جذب سرمایه‌های خارجی برای ایجاد شتاب در روند صنعتی شدن از موضوع‌های مهم در استراتژی صنعتی است. همچنین ارتباطات مالی و تجاری میان کشورها به یکی از واقعیت‌های اقتصاد جهانی تبدیل شده ‌است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از ابزارهای موثر در زمینه تامین سرمایه بلندمدت و باثبات، عرضه فناوری‌های مدرن در قالب تحقیق و توسعه، زمینه‌ساز ابداعات و نوآوری‌های جدید، تغییر در الگوی مصرف، تولید یا توزیع و غیره، امکان فراهم شدن دسترسی به بازارهای صادراتی برای کالاها و خدمات برای تمرکز از بازارهای داخلی به بازارهای بین‌المللی و بهنگام شدن فنون مدیریتی و سرریز شدن نیروهای انسانی با مهارت‌های پیشرفته و دانش دسترسی به بازارهای جهانی است که می‌تواند بقای صنایع و ادامه روند تولید آنها را در قالب رقابت شدید بین‌المللی تضمین کند.
آثار تحریم در این بخش عمدتا در قالب خودداری از فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی مورد نیاز، عدم خرید کالاهای صادراتی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی ساخت داخل و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های ایرانی یا وابسته به ایران در خارج از کشور نمایان می‌شود. عدم فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات به ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت این مواد و قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی وابسته به آنها دامن زده و در بدترین حالت به کاهش (غیر‌فعال شدن) یا عدم تولید محصولات وابسته به آنها (تعطیلی صنایع مصرف‌کننده این مواد) می‌انجامد. کاملا محتمل است که عمده‌ترین آثار تحریم بر صنایع ایران از طریق بخش حقیقی اقتصاد طی سال‌های اخیر به عدم دسترسی صنایع به مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات یا دسترسی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی آنهاست که در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده ‌است.
شرایط ساخت تحریمی طی سالهای اخیر وعدم سرمایه گذاری خارجی کافی و محدودیتهای فروش نفت برای ایجاد توسعه و سرمایه گذاری در زیرساختها، در نتیجه فشار به منابع محدود سیستم بانکی و افزایش تسهیلات تکلیفی و تامین مالی بیش از ۹۲درصدی از طریق بانکها و به تبع آن افزایش ناترازی بیشتر بانکهای کشور منجر شده است.
در سه سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرد. علاوه‌ بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایه‌گذاری شده است که مجوز نگرفته‌اند که بیشتر در حوزه نفت هستند. نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایه‌گذاری در کشور، بیش از دو برابر رشد داشته است. علت این رشد تغییر راهبرد ایران بوده است؛ اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد ظرفیت کشور برای جذب سرمایه است. جذب سرمایه در این سه سال رشد داشته است؛ ولی تا به میزان قابل قبولی برسد خیلی کار باید انجام دهیم.