تراز تجاری منفی ۷ میلیارد دلار شد

  رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: ترازتجاری منفی بیش از ۱۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۲ و ناترازی ۷ میلیارد دلاری در نیمه نخست امسال به‌تنهایی نشان می‌دهد که تجارت خارجی متناسب با ظرفیت‌ها انجام نمی شود.
محمدعلی دهقان رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تراز تجاری منفی در سال گذشته و ۶ ماه نخست سال جاری، بیان کرد: تراز تجاری منفی بیش از ۱۶ میلیارد دلار در سال گذشته و و ناترازی حدود ۷ میلیارد دلاری در ۶ ماه نخست سال جاری به‌تنهایی نشان می‌دهد که تجارت خارجی متناسب با ظرفیت‌های کشور انجام نمی‌گیرد؛ اما وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران ذیل نگاه وفاق‌ساز دولت به آینده روشن ایران عزیز معطوف است.
وی از انباشت مقررات‌زائد که دست صادرکنندگان را بسته است انتقاد کرد و افزود: به نظر می‌رسد با نگاه وفاق‌آمیز بین دستگاه‌های نظارتی و مشورتی بخش‌خصوصی و تسهیل فرآیند رفع مقررات مخل و زائد فضای بهتری در فضای صادرات کشور ایجاد کنیم. این مهم با ۳ کلید توسعه تجارت آزاد، کاهش تعرفه‌های تجاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر امکان‌پذیر است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: ترویج صادرات محوری بهره‌وری از توسعه صادرات در لایحه‌ها و طرح‌های خرد و کلان کشو باید دیده شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار تشریح کرد؛
شرط تعیین واقعی دستمزدها در کشور چیست؟
 حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار معتقد است برای تعیین واقعی دستمزد قبل از بازنگری قوانین، نیازمند تعیین دقیق شاخصه‌هایی مثل خط فقر، نرخ تورم و سبد معیشت هستیم.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس گفت: این طرح در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: مساله بعد این است که قبل از اینکه بخواهیم بازنگری در قوانین داشته باشیم باید شاخصه‌ها را دقیق و شفاف کنیم. سالهاست که روی تعریف خط فقر در کشور تاکید داریم و این یک شاخص است. اگر ما شاخص‌هایمان را دقیق تعریف کنیم، به بسیاری از تصمیمات کمک می‌کند؛ بنابراین قبل از اینکه بخواهیم کمک‌های جانبی را برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های کم درآمد و بازنشستگان و کارگران درنظر بگیریم، سازمان‌های مسئول باید کمک کنند شاخص‌هایی مثل خط فقر و تورم و سبد معیشت در کشور به صورت دقیق تعریف شود. در غیر این صورت اگر تفاهم لازم روی رعایت شاخص‌ها و مبناها نداشته باشیم، تصمیمات اشتباهی گرفته می‌شود که موثر نخواهد بود.
این کارشناس حوزه کار درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده 41 گفت: معتقدم با توجه به اینکه دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود. سبد کالا در این شرایط کمکی نمی‌کند جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید ضمن آنکه مباحثی همچون توزیع سبد کالا اتفاق نخواهد افتاد زیرا دولت و کارفرمایان باید بپذیرند اما برای این مساله راهکارهایی وجود دارد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: به دلیل پرداخت یارانه‌ها به شکل گسترده در کشور امکان توزیع سبد کالا وجود ندارد و دولت و مجلس به این نتیجه رسیده‌اند با توجه به اینکه یارانه‌ها موثر نبوده، کالا جایگزین یارانه‌های نقدی شود. این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است اول اینکه توزیع یارانه‌ها هدفمند شوند و افراد مستحق آن را دریافت کنند؛ زیرا عده بسیار گسترده‌ای در کشور یارانه‌ می‌گیرند که درست نیست. دوم اینکه یارانه‌ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.
به گفته وی، یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.

کاهش ۲۳ درصدی رشد پایه پولی
 طبق اعلام بانک مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در شهریور ۱۴۰۳ به رقم ۱۸.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در شهریور سال ۱۴۰۲ (۴۱.۷ درصد) به میزان ۲۳ واحد درصد کاهش نشان می ‌دهد.
به گزارش کائنات، حجم نقدینگی در شهریور سال ۱۴۰۳ به رقم ۹۰ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۱۵.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در شهریور سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۸ ‌درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در شهریور سال ۱۴۰۲ (۲۶.۹ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد افزایش نشان می ‌دهد.
بررسی رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در سال جاری حاکی از روند افزایشی این متغیر در ماه ‌های خرداد، تیر و مرداد است؛ بطوریکه این متغیر در مدت مذکور به ترتیب ارقام ۲۵.۶، ۲۷.۷ و ۲۸.۴ درصد را به ثبت رسانده بود.
با این حال، در شهریور ماه رشد نقدینگی مجددا در مسیر نزولی قرار گرفته و به رقم ۲۷.۸ درصد رسیده است. لازم به توضیح است، تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته، سهم معنی‌داری در افزایش رشد نقدینگی در این مدت داشته است.
در همین رابطه، انتظار می‌ رود به دنبال هماهنگی‌های لازم میان دولت و بانک مرکزی و همینطور اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی، روند رشد نقدینگی در نیمه دوم سال اصلاح شود.
همچنین، پایه پولی در شهریور سال ۱۴۰۳، رقم ۱۱ هزار و ۵۴۱ هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در شهریور ۱۴۰۳ به رقم ۱۸.۷ درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در شهریور سال ۱۴۰۲ (۴۱.۷ درصد) به میزان ۲۳ واحد درصد کاهش نشان می ‌دهد. همچنین، پایه پولی در شهریور ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل ۵.۷ درصد را تجربه کرد.