اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها

 مفید رازی- حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تامین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود. این در حالیست که بار تامین مالی در اقتصادهای پیشرفته بین بازار پول و سرمایه در حالت تعادل قرار دارد و نظام تامین مالی خرد بر عهده بازار پول  و تامین مالی کلان بر عهده بازار سرمایه است. این تعادل باعث می شود بخش های مختلف اقتصاد دچار ناترازی نشوند در حالیکه با فشار برای تامین مالی توسط شبکه بانکی شاهد ناترازی هایی در این مجموعه هستیم.
مهمترین حوزه تامین مالی داخلی در اقتصاد ایران حوزه بازار پول است که شامل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و منابع اعتباری بانکها و موسسات اعتباری می شود. در این حوزه، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های موسسات اعتباری و بانک ها یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در فرآیند سرمایه گذاری و تجارت بوده است.
طبق اعلام محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، حدود 89.9 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است. در این بین بازار سرمایه نیز حدود 10 درصد بار تامین مالی و تنها 0.1 درصد توسط سرمایه گذار خارجی تامین می شود که نشان از فشار سنگین بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی دارد.
دستور همتی برای رفع چالش‌های اقتصادی و بازار سرمایه
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اولویت و راهکارهای خود را برای رفع ناترازی‌های موجود در سیستم تامین مالی کشور مطرح کرد.
عبدالناصر همتی با طرح موضوع در رابطه با چالش‌های موجود اقتصاد به ویژه در حوزه تامین مالی و بازار سرمایه، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «ناترازی‌های جمع شده، کسری بالای بودجه و ریسک‌های سیاسی، قدرت عمل دولت را شدیدا محدود کرده و پیامد منفی برای بازار سرمایه و تامین مالی داشته است.»
وی در ادامه نوشت: با وجود بی سابقه بودن مشکلات، مسائل اصلی و موانع حل آنها در ستاد اقتصادی دولت بحث شده و با اشراف کامل و واقع بینانه در حال چاره اندیشی هستیم.
سکاندار وزارت اقتصاد با ارائه راهکارهای خود برای رفع چالش‌های اقتصادی موجود به ویژه در حوزه بازار سرمایه و همچنین سیستم بانکی گفت: «باید بپذیریم، چاره اصلی در انجام اصلاحات جدی اقتصادی و تلاش برای کاهش تحریم‌ها است. با دستورات و توجه ویژه رییس جمهور، کاهش کسری بودجه و در نهایت تامین مالی صحیح کسری بودجه، کاهش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد تا جایی که در توان دولت باشد، رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها، کاهش نرخ سود موثر، کاهش قیمت گذاری‌های دستوری و شکاف نرخ ارز نیما و بازار برای حذف رانت و کاهش سوء تخصیص منابع در دستور کار دولت است.»
تامین مالی پایدار نظام تولید با رفع ناترازی شبکه بانکی
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی با ارائه برنامه اصلاحی به بانک‌های ناتراز در مسیر اصلاح نظام بانکی گام برمی دارد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور توسط شبکه بانکی کشور گفت: در اقتصاد ایران عمده بار تامین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تامین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست.
محمدپور در مورد ناترازی بانک‌ها تشریح کرد: ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است.  معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌ها ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته بندی می‌شوند.
محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها برشمرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی عنوان کرد: ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت، ولی زیر ۸ درصد هستند.
وی افزود: در کشور ۸ بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانک‌ها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: عوامل ایجاد ناترازی در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است و به صورت جداگانه باید تحلیل و بررسی شوند. در مورد زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانک‌ها اشاره کرد.
محمدپور در ادامه با اشاره به سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانک‌ها بیان کرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد. به عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ همت است، تصریح کرد: بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها، بخش عمده‌ای از ناترازی‌های نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخش‌های اقتصادی از طریق دولت به بانک‌ها تحمیل شده است. در ماده ۸ برنامه هفتم توسعه، وضعیت مطلوب شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و... به صورت تفصیلی بیان شده است. در این برنامه دو بحث مهم در مورد شبکه بانکی وجود دارد. بحث اصلی انطباق بانک‌ها با استاندارد‌ها چه از منظر کفایت سرمایه به عنوان مهمترین نسبت نظام بانکی و چه از منظر اضافه برداشت‌ها در طول برنامه هفتم است. این اضافه برداشت‌ها در طول برنامه باید هر سال ۲۰ درصد کم شود و در نهایت صفر شود. عضو هیئت عامل بانک مرکزی افزود: بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق العاده خود را برگزار و افزایش سرمایه را انجام دهند. بر این اساس همه بانک‌هایی که کفایت سرمایۀ آن‌ها زیر ۸ درصد است باید برنامه ارائه دهند. در این زمینه حتی چنانچه کفایت سرمایه بانکی مثبت مثلاً حدود ۶ درصد هم باشد، چون زیر ۸ درصد استاندارد است، آن بانک نیز باید برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود ۱۶ الی ۱۷ بانک باید برنامه اصلاح ناترازی ارائه دهند، تصریح کرد: تا زمان حاضر، ۶ الی ۷ بانک برنامه‌های خود را ارائه داده اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیر ماه سال‌جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد. بر این اساس از فرصت دو ماهه بانک مرکزی برای ابلاغ برنامه‌های ارائه شده بانک‌ها باقی مانده است.
وی در مورد الزام عملیاتی شدن برنامه هفتم در مورد رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: ما چاره‌ای جز اجرای تکلیف برنامه هفتم را نداریم و در صورت عدم اجرا با یک نظام بانکی مواجه خواهیم بود که قدرت اعتبار دهی و تسهیلات دهی که به نوعی بازوی کمکی نظام تولید کشور هست هم از دست خواهد رفت. محمدپور یکی از مقدمات رفع ناترازی شبکه بانکی را افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برشمرد و گفت: بانک‌های حتماً باید تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه را از روش‌های مختلف و با ابزار‌های مختلف را فراهم کنند چرا که بخش مهمی از نظام تامین مالی اقتصاد کشور را این بانک‌ها به دوش می‌کشند. معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاه‌های مسئول دانست و گفت:، چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیت‌های مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمان‌ها استفاده شود.  محمدپور در مورد رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز گفت: رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزار‌ها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. برای این کار در طول به ویژه سال‌های اخیر، برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه اصلاح و ساماندهی به بانک‌های ناتراز ارائه شد و برخی بانک‌ها با عمل کردن به این برنامه هم از منظر نقدینگی هم از منظر دارایی- بدهی به بهبود شاخص‌های احتیاطی نزدیک شدند.  وی گفت: راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه موسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و موسسه اعتباری پیش از اسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد.
وی در مورد صورت‌های مالی بانک‌های ناتراز تصریح کرد: بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد به دلیل به روز نبودن ارزش دارایی‌های بانک است در حالیکه عمده بدهی‌های بانک‌ها یعنی سپرده‌های مردم دارای ارزش به روز شده هستند. دارایی‌ها به ویژه دارایی‌ها از جنس املاک و مستغلات به روز نبوده، ولی با ارزش گذاری مجدد می‌تواند برخی بانک‌ها را از ناترازی خارج کند.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: قاعدتا گزینه بعدی در مورد بانک‌هایی که با همه این اقدامات به سمت اصلاح حرکت نکنند حتما مانند اقداماتی که در سال گذشته در مورد انحلال سه موسسه نجام دادیم خواهد بود.  محمد پور با اشاره به ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت: ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
 وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تامین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.
ناترازی‌ها به چه دلیل در نظام بانکی کشور شکل گرفته است؟
در اقتصادی که تورم آن بیش از ۴۰ درصد است، اگر ناترازی وجود نداشته باشد، باید نگران باشیم که چه اتفاقی افتاده است، زیرا طبیعتا این نوع تورم حتماً به دلیل ناترازی است. بانک‌های تجاری وظیفه دارند سپرده‌های خُرد مردم را جمع‌آوری کرده و آنها را در کانال تولید، توسعه و سرمایه‌گذاری قرار دهند. در شرایط تورمی، تأمین پول در بانک‌ها هم سخت و هم پُرهزینه است. به بانک‌ها گفته شده که در جامعه‌ای با تورم بالا، سپرده‌ها را با نرخ پایین جمع‌آوری کنند. این امر به وضوح منجر به کاهش ورودی به بانک‌ها خواهد شد، زیرا مردم انگیزه کافی برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند. از سوی دیگر، اقتصاد ما به‌ طور عمده بانک‌محور است. سال‌هاست که بازار سرمایه را تبلیغ می‌کنیم و بر روی آن کار می‌کنیم، اما هنوز نتوانسته‌ایم از اقتصاد بانک‌محور جدا شویم و ۸۰ درصد فعالیت تأمین مالی کشور کماکان بر عهده بانک‌هاست. همچنین، سیاست‌گذاران و دولت نیز بیشتر به بانک‌ها نگاه می‌کنند تا به بازار سرمایه. به همین دلیل، بندهای بودجه معمولاً تکالیفی هستند که به نظام بانکی محول شده‌اند، در حالی که این نظام در تأمین نقدینگی دچار مشکل است و از سوی دیگر باید به تکالیفی پاسخ دهد که یا بازدهی ندارند یا نمی‌توانند هزینه‌های تأمین مالی را پوشش دهند. بانک یک واحد اقتصادی و تجاری است که باید سودآوری داشته باشد. کالایی که در بانک معامله می‌شود، پول است و ما این پول را با هزینه‌ای تأمین می‌کنیم که اکنون این هزینه افزایش یافته است. با قیمتی این پول را واگذار می‌کنیم که به دلیل تکالیف دستوری، نمی‌توانیم نرخ جذابی برای آن از بازار جذب کنیم. در نتیجه، بانک‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند و هر روز فعالیت‌هایشان کوچک‌تر می‌شود. بانک باید بتواند نرخ تأمین مالی خود به‌ علاوه هزینه‌های جاری و سود مورد انتظار سهامداران را پوشش دهد، اما این امر محقق نمی‌شود و می‌بینیم که با وجود افزایش اعداد در بانک‌ها، بازدهی و اثرگذاری آنها در رشد و توسعه کشور کمتر می‌شود و صدای بخش تولید و سرمایه‌گذاری کشور از بانک‌ها بلندتر می‌شود.
بخش سرمایه‌گذاری کشور که منابع بانک‌ها را دریافت می‌کند، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی در بازگشت تسهیلات دچار مشکل می‌شود و این تسهیلات مانند یک گلوله برفی هر سال بزرگ‌تر می‌شود و بدهی‌های شرکت‌ها و بنگاه‌ها به بانک‌ها و بدهی‌های معوق افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، به دلیل سیاست تداوم اشتغال و… دولت و سایر قوا اجازه رفتار اقتصادی به بنگاه‌ها نمی‌دهند و بنگاه‌ها با شرایط نامناسب ادامه می‌دهند. در نتیجه، بانک‌ها تسهیلات بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی ناکارآمد تزریق می‌کنند. باور من این است که بانک مرکزی باید استقلال واقعی خود را پیدا کند تا بتواند سیاست‌های پولی را به درستی در کشور پیاده‌سازی کند و در این صورت است که اقتصاد به شرایط واقعی و غیررانتی خود بازمی‌گردد. نکته دوم این است که دولت و مجلس باید از رفتار دستوری دست بردارند و از تکالیف اجباری برای بانک‌ها فاصله بگیرند. در اینصورت می‌توانیم امیدوار باشیم که منابع بانک‌ها تخصیص کارآمدتری پیدا کند و به جاهای غیرکارآمد نرود. نکته بعدی این است که در نرخ‌گذاری هزینه‌های مالی یا بهره، بانک مرکزی باید از آزادی عمل مناسبی برخوردار باشد. بانک مرکزی باید از نقش تأمین‌کننده پول برای دولت و بخش‌های ناکارآمد دولتی خارج شود و به یک سازمان قانون‌گذار، سیاست‌گذار و تنظیم‌گر تبدیل شود و از نقش یک بانک تجاری فاصله بگیرد. گاهی بانک مرکزی در نقش یک بانک تجاری فعالیت می‌کند که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. در سال‌های اخیر، مسئولان بانک مرکزی تلاش‌های خوبی انجام داده‌اند و دولت سعی کرده که از دخالت در امور بانک‌ها دست بردارد و به اصول بانکداری مترقی و اقتصاد حرفه‌ای توجه کند. اما اینکه چقدر موفق بوده‌اند، قابل بررسی است. از طرف دیگر، باید همه کمک کنیم که اقتصاد کشور از بانک‌محور به سمت بازار سرمایه‌محور حرکت کند. هرچه بیشتر بتوانیم این کار را انجام دهیم، در حال از بین بردن علل ناترازی هستیم. باید تقاضا را از پشت بانک‌ها برداریم و به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم. در این شرایط می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده نزدیک ناترازی‌ها را کاهش دهیم، وگرنه با شرایط موجود، صف تقاضا برای پول پشت بانک‌ها بیشتر خواهد شد. زیرا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و نرخ سود بانکی ۲۳ درصدی، همین رانت ۱۵ تا ۲۰ درصدی به وجود می‌آید و آربیتراژی که اکنون در بازار پول وجود دارد، انگیزه‌ای است که همه به دنبال پول دولتی از بانک‌ها بروند و در همان بانک با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری کنند. اگر بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران این سه راه‌حل را به درستی دنبال کنند و وقفه‌ای نیندازند، می‌توانیم در چند سال آینده شاهد بهبود ناترازی‌ها، به‌ ویژه در حوزه بانک‌ها باشیم.
تامین مالی زنجیره تامین از بهترین ابزار‌ها برای مقابله با ناترازی بانک‌هاست
محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، با تاکید بر نقش مهم نقدینگی در ایجاد تورم، بر لزوم حرکت به سمت تأمین مالی غیرنقدی و کاهش وابستگی به نقدینگی تاکید کرد.
​​محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: نقدینگی یکی از چالش‌های اصلی کشور و عامل تورم است؛ بخش عمده‌ای از تورم هم پدیده‌ای پولی است که کنترل نقدینگی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.
محسن سیفی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی کشور، تورم است، گفت: نقدینگی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پدیده‌ای پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.
وی افزود: با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.
سیفی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم.
وی تصریح کرد: اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.
این مقام ارشد بانکی تاکید کرد: یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آنچه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین و تعهداتی است که بعداً منجر به تبدیل به تسهیلات نشوند.
سیفی یادآور شد: اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزار‌های جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران بیان داشت: حل مسئله ناترازی بانک‌ها ابزار‌های مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزار‌ها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزار‌ها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم. این مقام ارشد بانکی با بیان اینکه یکی از جدی‌ترین ابزار‌هایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است، گفت: جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزار‌های مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است.
سیفی تاکید کرد: اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزار‌ها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: بانک مرکزی یکی از نهاد‌ها و ارکان اصلی است که باید به این مسئله بپردازد، اما سایر نهاد‌ها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در تسهیلات ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگو‌هایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.
وی  با بیان اینکه تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پیگیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم گفت: در سال جاری برات الکترونیک و سفته الکترونیک را به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات  ایران قرار گرفته‌اند.
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور
با وجود تلاش مستمر شبکه بانکی برای عمل به تعهدات خود در قبال تولید حاکی از ضرورت اتخاذ رویکردهای جدید برای تامین مالی بخش تولید در کشور است چراکه هم اکنون رویکردهای کلی سیاست اعتباری بانک مرکزی نیز شامل تقویت سرمایه در گردش، تامین مالی زنجیره ای در راستای تامین مالی غیرتورمی، تقویت تامین مالی شرکت های دانش بنیان، بهبود تامین مالی خرد است به گونه ای که نظام اقتصادی و تولید کشور دچار وقفه نشود و همزمان برنامه های مهار تورم نیز به خوبی به اجرا درآید.
نکته دیگر تسهیلات تکلیفی است که دولت به شبکه بانکی تکلیف می‌کند، هر چه تسهیلات تکلیفی بیشتر باشد مسئله ناترازی بانک‌ها بیشتر تداوم پیدا می‌کند و تسهیلات تکلیفی باید بر اساس منابع و مصارف شبکه بانکی تعیین شود. اما آنچه مسلم است فشار بیش از حد بر شبکه بانکی برای تامین مالی نظام اقتصادی کشور مشکلاتی را هم برای شبکه بانکی از جمله ناترازی، اضافه برداشت از بانک مرکزی و ... به وجود می آورد  و هم تامین مالی اقتصاد کشور را به یک بخش وابسته می کند. در حالیکه برای کنترل نقدینگی  و پایه پولی و خلق نقدینگی توسط بانک  ها و در نهایت کنترل تورم که هدف غایی سیاست های پولی است باید در حال حاضر بانک ها بر ناترازی تمرکز کنند.
بازار سرمایه توان و ظرفیت بالایی برای جذب منابع در راستای تامین مالی دارد
در چنین وضعیتی تقویت بخش های دیگر تامین مالی به عنوان جایگزین می تواند نقش فعالتری را ایفا کرده و سهم بزرگتری از کیک تامین مالی اقتصاد را با شیوه های غیرتورمی و همچنین سهیم کردن سرمایه های سرگردان در تولید و اقتصاد کشور بر عهده بگیرد. این کانال بازار سرمایه است که شامل سه حوزه اوراق قرضه، ورود بنگاهها به بازار، افزایش سرمایه و تامین سرمایه می شود. در سال های اخیر، در حوزه اوراق قرضه به دلیل کسری  بودجه دولت، سهم دولت به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است و از آن به عنوان بازار مکمل بازار پول استفاده می شود.
 جذب سرمایه گذار خارجی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران راهگشاست
از دیگر راهکارها می توان به دریافت وام از دیگر کشورها در قالب قراردادهای یوزانس و فاینانس و تشویق به جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد. هم چنین، یکی از مهم‌ترین مسائل در بحث تأمین مالی به صورت غیر مستقیم، ایجاد تراز مثبت تا حد امکان است. از سویی دولت بایستی تا جایی که امکان دارد، اختلاف تراز تجاری صادرات و واردات را به نفع صادرات افزایش دهد و واردات غیر ضروری را تا حد امکان کاهش دهد. این اقدامات به صورت ضرب العجلی می‌تواند اقتصاد ایران را بهبود داده و جذب سرمایه را تسریع کند. همچنین ایران، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی بسیار زیاد یکی از کم‌ترین نسبت‌های بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را دارد.(کم‌تر از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی) این یعنی ظرفیت بسیار زیادی برای دریافت وام‌های خارجی وجود دارد که می‌تواند با فراهم آوردن منابع مالی مناسب، ظرفیت‌های بلا استفاده اقتصادی کشور را به کار اندازد و دولت نیز نباید از این ظرفیت، محروم بماند.
رفع ناترازی بانک‌ها و مهار تورم و کنترل رشد پایه پولی
اگر ناترازی بانک‌ها رفع و رجوع شود، پایه پولی کنترل خواهد شد و این موضوع به‌ طور قطع در کاهش تورم مؤثر است، این یک بحث علمی است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. اما این امر باید با تدابیر، درایت و یک برنامه جامع انجام شود. آیا امروز بانک مرکزی این قدرت را دارد که تکالیف دستوری را از بانک‌ها بردارد؟ آیا این استقلال را دارد که بتواند به بنگاه‌های ناکارآمد تسهیلات ندهد؟ در بسیاری از موارد، این اتفاق نمی‌افتد. نمی‌توانیم از یک‌سو بگوییم بانک‌ها باید قانون را رعایت کنند، اما از سوی دیگر، خودمان بگوییم چند دستور خاص را اجرا کنند که این خود به ناترازی کمک می‌کند. در بسیاری از موارد، دولت‌ها به‌ ویژه دولت‌های اخیر که با کمبود پول، نقدینگی و درآمد مواجه شده‌اند، دست خود را در جیب بانک‌ها کرده‌اند. آیا بانک مرکزی حاضر است دست دولت‌ها را از جیب بانک‌های تجاری خارج کند یا خیر؟ اگر این کار انجام شود، قطعاً می‌توانیم امیدوار باشیم که با سرعت بیشتری ناترازی‌های بانک‌ها را حل کنیم.
رفع چالش عدم هماهنگی سیاست پولی و مالی
سیاست‌های پولی و مالی باید همراستا و هماهنگ با یکدیگر اجرا شوند. نمی‌توانیم در یک جا سیاست مالی انبساطی و در جای دیگر سیاست پولی انقباضی دنبال کنیم. این دو باید به ‌طور کامل با هم هماهنگ باشند. شاید به همین دلیل در دولت یک معاونت اقتصادی شکل گرفت تا بتواند این سیاست‌ها را همراستا کند. اما اینکه این معاونت چقدر موفق بوده، موضوعی است که نیاز به بحث و بررسی دارد.
مقابله با سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی
برای اینکه بتوانیم بر ناترازی‌ها فائق آییم، بخشی از سیاست‌های مالی باید همسو با سیاست‌های پولی باشد و هر دو باید به‌ طور هم‌جهت حرکت کنند. کسری بودجه دولت یکی از عوامل بسیار مهم در این حوزه است که گاهی فشار زیادی به بانک‌های تجاری وارد می‌کند. کسری بودجه دولت به شکل‌های مختلف بانک‌های تجاری را تحت فشار قرار می‌دهد و این ناترازی را تشدید می‌کند. دولت باید انضباط مالی بیشتری پیدا کند. دولت قبل در این زمینه تلاش‌هایی انجام داد و سعی کرد پروژه‌های جدیدی کلنگ‌زنی نکند و چندین هزار پروژه‌ای که دولت‌های قبلی آغاز کرده بودند را بر اساس اولویت‌بندی به نتیجه برساند تا آثار تورمی این پروژه‌ها کاهش یابد و خدمات و تولید برای جامعه آغاز شود. اینها کارهای خوبی بود که باید ادامه یابد و دولت‌های آتی نیز در همین راستا حرکت کنند و اجازه ندهند پروژه‌های جدید تعریف شود و یا پروژه‌های غیرمولد ادامه پیدا کند. متأسفانه، پروژه‌هایی در برخی شهرستان‌ها، استان‌ها و مناطق تعریف شده و منابعی برای آنها تخصیص یافته، اما نیمه‌کاره مانده و واقعاً هیچ فایده‌ای برای کشور ندارند. صرفاً به این دلیل که خواسته‌ایم بگوییم برای یک منطقه کاری انجام می‌دهیم، این پروژه‌ها را استارت زده‌ایم. بسیاری از دارایی‌های دولت غیرمولد هستند که باید به مولد تبدیل شوند. کار خوبی که در دولت قبل آغاز شد، مولدسازی دارایی‌های دولت بود که باید به‌ طور وسیع‌تری ادامه یابد. هنوز تنها ۱۰ درصد از مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شده است. دولت دارای شرکت‌های دولتی ناکارآمدی است که باید به کارآمدی آنها توجه کند. ما بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را داریم که امروز با کمترین میزان بهره‌وری خود را سودآور نشان می‌دهند، اما واقعاً ناکارآمدی آنها به شدت پایین است. برای این شرکت‌ها و بنگاه‌ها، دولت باید برنامه تحول فراهم کند تا آنها بهره‌ور شوند و از این شرایط خارج شوند. اگر مولدسازی دارایی‌های دولت به‌ خوبی پیش برود، می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها کمک کند.
هماهنگ نبودن سیاست‌های تجاری و پولی
افزایش نرخ ارز با همه بدی‌هایی که برای اقتصاد کشور داشته، در عین حال مزایایی نیز داشته و به توسعه صادرات کمک کرده است. دولت باید قدر این فرصت را بداند و به توسعه بیشتر صادرات کشور کمک کند. اگرچه دولت به‌ طور عمدی نمی‌خواست نرخ ارز به این اعداد برسد، اما حالا که این اتفاق افتاده، بهترین فرصت است تا صادرات‌مان را گسترش دهیم. یکی از برنامه‌های اصلی که کشورها پیاده می‌کنند، شکستن ارزش پول ملی است تا بتوانند بازار جهانی را باز کنند. در ایران، این کار به‌ صورت خودکار و بدون برنامه‌ریزی دولت انجام شده است. باید از منافع این وضعیت بهره‌برداری کنیم. تا حدودی از این فرصت استفاده شده، اما سیاست‌گذاران دولتی در وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت جهاد باید به‌ گونه‌ای عمل کنند که بتوانند صادرات را توسعه دهند. هرچه صادرات بیشتر توسعه یابد، ناترازی کمتر خواهد شد. با این حال، کنترل واردات نیز باید به‌ طور جدی انجام شود. این امر به دست بانک مرکزی است که در تخصیص ارزها در سال‌های اخیر کارهای خوبی انجام داده و جلوی واردات بی‌رویه را گرفته است، اما هنوز کامل نیست. این سیاست‌ها باید به‌ طور جدی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه دنبال شود. ان‌شاءالله این اقدامات کمک کند تا ناترازی بانک‌ها کمتر شود.