صفحه اول
روزنامه های مستقل که حزب و جریانات سیاسی آنها را تغذیه نمیکنند، با این تورم و بحران کاغذ و مشکلات معیشتی و غلبه یافتن رسانه های خارجی و فضای مجازی در عرصه اطلاع رسانی، یک روزنه امید برای بقا داشتند که آنهم گویا دارد از دست می رود... بنا به گفته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار است از انتشار آگهیهای ثبتی در روزنامهها جلوگیری شود. مدیران رسانههای کشور با انتشار متنی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادهاند و از قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و وزارت ارشاد استمداد کمک داشتهاند. حالا در پی درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قطع آگهیهای ثبتی و جلوگیری از انتشار آنها توسط روزنامهها، برخی از مدیران رسانههای مکتوب در قالب بیانیهای نسبت به این موضوع اعتراض کردهاند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه مذکور با امضای حسن اشعریپور را به تمام معاونان سازمان و مدیران کل ستادی و استانی ارسال کرده است. در بخش از این نامه آمده است: از ابتدای آبانماه سال جاری کلیه فرایندهای ثبتی در حوزههای املاک، اسناد، ثبت شرکتها، اجرا استاد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار میباشند در سایت آگهیهای سازمان درج و منتشر گردد. برخی ازمدیران روزنامهها بر این عقیدهاند که توجه و حمایت قوه قضاییه در دوران ریاست حجتالاسلام محسنی اژهای از مطبوعات کشور و تغییرات گسترده و بهینه شدن رویه تعامل این قوه با رسانهها این ضرورت را ایجادمیکند تا در اینباره تجدید نظرهای اساسی صورت بگیرد و ایشان صدای روزنامهها را بشنوند. از این رو مدیران روزنامهها و اصحاب رسانه از ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم جمهوری ، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مسئولین محترم مرتبط با موضوع فوق درخواست دارند تا از روند خروج آگهیهای ثبتی از سبد مطبوعات مکتوب که معیشت اصحاب رسانه را نشانه گرفته است، جلوگیری کنند.