صفحه اول
احسان فلاح- سیستم پولی و شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین نمودهای وضعیت اقتصادی به شمار می‌رود و امروز ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد کشورها با آن روبرو است. در این میان عوامل و مولفه‌های متعددی می‌تواند در ناترازی بانک‌ها اثر گذار باشد و حتی در برخی مواقع تصمیمات و عملکرد اقتصادی می‌تواند ناترازی سیستم بانکی را تشدید کند.عوامل مختلفی از جمله، عدم وجود تناسب در منابع و مصارف سیستم بانکی، تاخیر در پرداخت مطالبات بانک‌ها که باعث کاهش کفایت سرمایه بانک می‌شود، بروز بحران‌های سیاسی-اقتصادی که باعث ایجاد تکالیف بر بانک‌ها برای تامین پولی می‌شود را می‌توان از مهم‌ترین عوامل بسترساز در ایجاد و تشدید ناترازی بانک‌ها به حساب آورد. ناترازی نظام بانکی را باید ناشی از سه عامل مهم دانست؛ مشکلات ساختاری نظام بانکی، مناسبات میان دولت و شبکه بانکی و در آخر مناسبات بین بانک مرکزی و شبکه بانکی که در ادامه گزارش مورد برررسی قرار گرفته‌اند. از ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر باید به پرداخت آنی سود سپرده بانک‌ها (در سمت چپ ترازنامه ذکر شده است) اشاره کرد. برای این اقدام بانک‌ها به درآمد ناشی از تسهیلات نیازمندند که این درآمد به دلیل افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و رکود اقتصادی از طرف تسهیلات‌گیرندگان با تاخیر پرداخت می‌شود یا پرداخت نشده و امهال می‌شود. در این میان بانک که در سمت راست ترازنامه درآمدی مشاهده نمی‌کند، در نهایت بانک‌ها که با ناترازی مواجه شده‌اند وادار به برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. ناترازی شبکه بانکی در دهه ۹۰ از طریق سیاست مهار پایه پولی و افزایش نرخ سود سپرده جدیت یافت. از طرفی نبود نظام اعتبارسنجی کارآمد، تامین مالی ترجیحی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، سرمایه گذاری‌بانک‌ها در فعالیت‌های غیر مولد، امهال سیستماتیک تسهیلات و …، درآمدهای بانک‌ها را به شدت کاهش داد و موجب ناترازی بسیاری از آنها شد. در لایه دیگر، رفتار انقباضی بانک مرکزی در بازار بین بانکی و عدم تزریق به موقع ذخایر نیز موجب تعمیق ناترازی شد. با وجود این، راهکارهایی برای خروج از این بحران، قابل اجراست. در سال‌های اخیر بحران‌های بانکی یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان در کشور به شمار می‌رود. از جمله چالش‌های اخیر این موضوع باید به مساله انحلال بانک‌های ناتراز (چندان راهکار درستی به نظر نمی‌رسد) اشاره کرد؛ چراکه این اقدام به صورت دومینووار باعث انتقال پول از بانک‌های ناتراز به سمت بانک‌های سالم خواهد شد که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. پیش از آنالیز علل و راهکارهای برونرفت بانک‌ها از ناترازی، باید ناترازی در نظام بانکی را توضیح داد. ناترازی بانکی به آن معناست که مصارف بانک‌ها از منابع آنها بیشتر می‌شود. به زبان ساده‌تر مادامی که بدهی بانک‌ها (عمدتا سپرده‌ها) از دارایی بانک (عمدتا تسهیلات، املاک و شرکت‌های زیر نظر بانک) بیشتر شود، بانک با ناترازی مواجه است. از طرفی دولت در شرایط نیاز بخشی از کسری بودجه خود را به خاطر تورم از طریق بانک‌ها تامین می‌کند که یک امر اشتباه است و از طرف دیگر از آنجایی که بانک‌ها در تامین مطالبات خود دچار مشکل بودند، در مقاطعی ناچار به خلق نقدینگی شدند که باعث شد هم تنور تورم داغ شود و هم ناترازی بانکی تشدید شود.در نهایت فارغ از اینکه در دولت‌های مختلف چه دیدگاه‌هایی وجود داشته است، بانک‌ها در مجموع به بحران فعلی رسیده‌اند و شبکه بانکی کشور آسیب جدی دیده است و اگر بگوییم امروز چه ابر چالش اقتصادی وجود دارد می‌توانیم وضعیت ناترازی شبکه بانکی کشور را مثال بزنیم. اما راهکارهای برونرفت از ناترازی نظام بانکی چیست؟گام نخست در اصلاح ساختاری ناترازی بانک‌ها شناسایی بانک‌های غیر‌قابل احیا و تعیین‌تکلیف آنهاست. برای نمونه باید به موسسه نور اشاره کرد که تعیین‌تکلیف آن با تاخیر چهار ساله انجام شد. اگر تعیین‌تکلیف بانک از مدت‌ها قبل انجام می‌شد، هزینه‌ها کاهش می‌یافت. بانک‌های ناترازی وجود دارد که قابل احیا هستند و برخی از آنها مطالباتی از دولت دارند که با افزایش سرمایه احیا می‌شود.برای تنظیم ترازنامه بانک‌ها باید اقدامات اساسی در خارج از حوزه بانکی انجام شود که بخشی از آن به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود. باید اقداماتی صورت گیرد که اقتصاد و بنگاه خود تمایلی به دریافت تسهیلات نداشته باشد برای این منظور می‌توان نرخ بهره بانکی را کاهش داد و جلوی سفته‌بازی را گرفت. از دیگر راهکارهای اصلاح ناترازی اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری آن و بهترین راه تامین کسری بودجه از طریق نظام بازار و انتشار اوراق است. دولت باید هزینه‌ها را مورد بازنگری قرار دهد و در کنار آن نظام مالیاتی را اصلاح کند. اگر نظام مالیاتی اصلاح نشود افرادی که درآمد کمتری دارند مالیات بیشتری می‌دهند. همچنین مقررات‌زدایی مساله‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید رقابت جایگزین انحصار شود.