رشد ترانزیت جاده‌ای کشور به ۶۳ درصد رسید
ترانزیت جاده‌ای تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ با ثبت ۹.۳ میلیون تن کالا، افزایش چشمگیر ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
به گزارش کائنات و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات و پایش برنامه‌های معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، ترانزیت جاده‌ای در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ با ثبت ۹.۳ میلیون تن کالا، افزایش چشمگیر ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
بر اساس این گزارش، جابه‌جایی مسافران با صورت وضعیت توسط ناوگان حمل‌ونقل جادای در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۶۷ میلیون نفر رسید.
*خراسان رضوی و کرمان مقاصد اول مسافران جاده‌ای
بیشترین میزان جابه‌جایی مسافران به مقصد استان‌های خراسان رضوی و کرمان به ترتیب ۹ و ۷ میلیون نفر بوده است، در حالی که استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۶۸ هزار نفر و سمنان با ۴۹۷ هزار نفر مسافر کمترین میزان جابه‌جایی را داشته‌اند. از مجموع ۶۷ میلیون مسافر، ۵۱ درصد از اتوبوس، ۳۴ درصد از مینی‌بوس و ۱۵ درصد از خودروهای سواری برای سفر خود استفاده کرده‌اند. در بخش حمل بار، در همین بازه زمانی ۲۸۳ میلیون تن بار جابه‌جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۲۷۶ میلیون تن بود، افزایش ۳ درصدی را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین میزان حمل بار به مقصد استان‌های اصفهان با ۲۹ میلیون تن و تهران با ۲۶ میلیون تن بوده و کمترین میزان حمل بار به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با یک میلیون تن و خراسان شمالی با ۲ میلیون تن اختصاص داشته است.
از مجموع ۲۸۳ میلیون تن کالای حمل شده، ۳۳ درصد شامل مواد ساختمانی و معدنی، ۲۰ درصد مواد شیمیایی، ۱۹ درصد محصولات کشاورزی، دامی و غذایی، ۱۶ درصد کالاهای فلزی و ۱۲ درصد سایر کالاها از جمله ماشین‌آلات، کاغذ، چوب و ضایعات بوده است.
همچنین، ترانزیت جاده‌ای در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ با ثبت ۹.۳ میلیون تن کالا، افزایش چشمگیر ۶۳ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. از این مقدار، ۴.۷ میلیون تن کالای غیرنفتی و ۴.۶ میلیون تن کالای نفتی بوده است. بندر شهید رجایی با ۲.۵ میلیون تن و پایانه مرزی پرویز خان با ۲.۴ میلیون تن، بیشترین ترانزیت ورودی را به خود اختصاص داده‌اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی:
هیچ کمبودی در تولید مرغ و تخم مرغ وجود ندارد
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در تولید تخم مرغ و گوشت مرغ نداریم، گفت: افزایش تقاضا به دلیل تغییر فصل منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار شده است.
به گزارش کائنات، محمد ابراهیم حسن‌نژاد با تاکید بر اینکه وضعیت تولید تخم مرغ در کشور مطلوب است، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال‌جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم مرغ تولید خواهد شد.
معاون وزیر جهادکشاورزی اظهار کرد: میزان تولید در ۶ ماه نخست امسال کمتر بود، زیرا مصرف در این بازه زمانی کاهشی است اما در ۶ ماه دوم سال افزایش می یابد.
حسن نژاد تصریح‌کرد: ماهیانه تولید ۱۱۵ تا ۱۱۸ هزار تن تخم مرغ برنامه‌ریزی شده تا با کمبودی روبه‌رو نشویم. وی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۵ هزار تن تخم مرغ صادر شده است، بنابراین حجم صادرات نشان می‌دهد در حوزه تولید و تامین نیاز داخلی هیچ مشکلی وجود ندارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه در گوشت مرغ نیز برای ۶ ماهه ابتدایی امسال با مازاد تولید روبه‌رو بودیم و بخشی از آن صادر شده است، افزود: تولید گوشت مرغ ماهانه ۲۶۵ هزار تن است که همین وضعیت در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت. وی ادامه‌داد: در پایان شهریور ماه و ابتدای مهر ماه، تقاضای این محصولات با افزایش روبه‌رو شد که این افزایش تقاضا، باعث کمی نوسان در قیمت گوشت شد.
حسن نژاد خاطرنشان‌کرد: با برنامه‌ریزی که در حوزه تولید انجام شده است، با افزایش تولید در نیمه دوم سال به‌طور حتم قیمت ها نیز متعادل می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بانک‌ها برای ارائه تسهیلات
تولید و اشتغال آمادگی دارند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند.
به گزارش کائنات، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد تبصره ۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ است در جلسه مجلس شورای اسلامی در گزارش به نمایندگان اظهار داشت: مشکلی که در این چند ماه گذشته یعنی از ابتدای سال بوده است، بیشتر برمی‌گردد به تلاشی که دوستان ما برای ایجاد سامانه یکپارچه کردند و این سامانه الحمدلله نهایی شد و الان دیگر مغایرتی بین استان‌ها و بانک‌های ما و دستگاه‌ها وجود ندارد و تمام دستگاه‌ها و بانک‌های عاملی که از این تبصره یعنی تبصره ۱۸ پرداخت می‌کنند، الان در سامانه حضور دارند. بنابراین ما دیگر هیچگونه مغایرتی بین استان‌ها و دستگاه‌ها نداریم. وزیر اقتصاد ادامه داد: مشکل دیگر ما برمی‌گردد به منابعی که می تواند تخصیص پیدا کند. سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت پولی بوده است که در بودجه پیش‌بینی کردند. وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول بروند و این‌ها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق‌ها با توجه به سن اوراق یعنی تاریخ سررسیدشان تا ۶۰ درصد ارزشش را پیدا می‌کند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، ۱۵.۳ همت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود.
همتی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند