رکورد منفی «جوکر ۲» در سینما
فیلم «جوکر ۲» با بازی واکین فینیکس و لیدی گاگا اولین فیلم هالیوودی بر اساس داستان‌های مصور نام گرفت که نمرهِ کیفی «D» از مخاطبان دریافت می‌کند و احتمالا حدود ۴۰ میلیون دلار در اکران آغازین بفروشد.
«جوکر: جنون مشترک» ساخته تاد فیلیپس به عنوان نخستین فیلم کمیک بوکی (بر اساس داستان‌ها مصور) هالیوودی که امتیاز سینمایی (CinemaScore) «D» را از تماشاگران دریافت می‌کند، تاریخ ساز شد و مخاطبان نارضایتی خود را از دنباله فیلم موفق «جوکر» ابراز کردند.
این نارضایتی در افتتاحیه‌ای پر دردسر فیلم و در گیشه مشخص شده است، جایی که محصول کمپانی فیلم برادران وارنر بسیار کمتر از انتظارات ظاهر شده است. «جوکر: جنون مشترک» روز جمعه ۲۰ میلیون دلار از جمله ۷ میلیون دلار پیش‌نمایش کسب کرد. استودیوهای رقیب فروش افتتاحیه این فیلم با بازی واکین فینیکس و لیدی گاگا را بین ۴۲ میلیون تا ۴۷ میلیون دلار و برخی حتی کمتر از ۴۰ میلیون دلار پیش‌بینی می‌کند. انتظار می رفت که «جوکر »۲ در نخستین آخر هفته اکران در سینماهای آمریکا ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار فروش کند. این در حالی است که قسمت اول این فیلم در سال ۲۰۱۹، به فروش آغازین ۹۶.۲ میلیون دلاری در آمریکا دست یافت و در نهایت فروش جهانی یک میلیارد دلاری را در گیشه جهانی رقم زد. «جوکر: جنون مشترک» ساخته تاد فیلیپس با درجه سنی «R» که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره فیلم ونیز و با بازخوردهای متفاوت از سوی منتقدان و مخاطبان تجربه کرد، یک فیلم چند ژانری با عنصر قوی موسیقی است که خارج از تعاریف متداول یک فیلم کمیک بوکی معمول قرار می‌گیرد. نگران‌کننده‌تر از درآمد فروش اکران پیش افتتاحیه، نمره بسیار پائین مخاطبان به این فیلم در وبسایت «PostTrak» است، جایی که تماشاگران به آن نیم‌ستاره از پنج، مشابه امتیاز فیلم جدید «مگالوپولیس» اثر فرانسیس فورد کاپولا دادند. فیلم اصلی «جوکر» در سال ۲۰۱۹ در ۱۲ شاخه جوایز آکادمی اسکار از جمله بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه اقتباسی نامزد اسکار شد و در نهایت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد (واکین فینیکس) و بهترین موسیقی متن (هیلدور گودنادوتیر) را کسب کرد. «فینیکس» دومین هنرپیشه‌ای بود که برای بازی در نقش «جوکر» جایزه اسکار را دریافت کرد.
جریمه نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری افزایش یافت
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از افزایش جرائم نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری خبر داد.
اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در این‌باره گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم از مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات‌های مختلفی از جمله جرائم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش‌بینی کرده است.
او با تشریح جزئیات بیشتر افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵، هرگونه فعالیت و راه‌اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوه‌بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می‌شوند. اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵) ریال تا ۱۰ میلیون (۰۰۰ ,۰۰۰ ,۱۰) ریال (از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) در نظر گرفته شد که بر اساس تبصره ۳ همین قانون، این میزان هر دو سال می‌تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد. برات با اشاره به مصوبات قبلی شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین شده این جریمه، گفت: شورای عالی ایرانگردی جهانگردی در سال ۱۳۸۰ طی مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۴ حداقل و حداکثر جریمه نقدی را از مبلغ فوق‌الذکر به پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان) افزایش داد. اما در سال ۱۳۹۶ شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲، عهده‌دار وظایف شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی است، طی دستورالعمل اجرایی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری و جرائم تخلفات قانونی، مبلغ جریمه مذکور را از پنج میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال تعیین کرد. با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول، این میزان جرائم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت، لذا با مصوبه اخیر هیأت وزیران میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال جاری از سوی دکتر صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به اداره‌های کل استان‌ها ابلاغ شده است. در همین راستا از تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می‌شود، انتظار می‌رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها داشته باشد. معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: اجرای این حکم از طریق محاکم دادگستری است ولی درخواست و شناسایی آن از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواهد بود.