قدم اول دولت برای جذب نخبگان

 گلاره عیوضی- اشتغال به معنای ورود فرد به فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد از طریق انجام کار یا فعالیتی مشخص است. این مفهوم، به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، در سطح جامعه و کشورها بسیار اهمیت دارد. وقتی یک فرد به اشتغال مشغول می‌شود، به معنای ورود او به بازار کار و انجام فعالیت‌های مورد نیاز برای تولید و ارائه کالا و خدمات است.
اشتغال نه تنها برای فرد مزیت‌های مالی و اقتصادی دارد بلکه برای جامعه نیز مزایای متعددی ایجاد می‌کند. فعالیت‌های اشتغال زایی، فرصت‌های اقتصادی را برای افراد فراهم می‌کند، تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات را تحریک می‌کند، درآمد و در نتیجه قدرت خرید جامعه را افزایش می‌دهد و امکانات اجتماعی و فرهنگی را بهبود می‌بخشد.
اشتغال به طور گسترده در اقتصادهای مختلف با توجه به نیازها، توانمندی‌ها و شرایط خاص هر کشور و جامعه شکل می‌گیرد. این مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار است و توسعه اشتغال و ارتقاء سطح آن، همواره از اولویت‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده است.
در برنامه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی پیشنهاداتی همچون ‌تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی، مشارکت کارکنان در تولید از طریق واگذاری سهام کارگری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، حمایت از ساخت مسکن ارزان کارگری از محل تسهیلات ارزان قیمت و تضمین امنیت شغلی کارگران به چشم می‌خورد.
وزیر پتعاون، کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه روابط کار را بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری، تعیین مزد عادلانه، حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی عنوان کرده است.
در بررسی برنامه احمد میدری در حوزه روابط کار اهدافی همچون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی به منظور تنظیم روابط کار،بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره‌گیری از ساز و کارهای سه‌جانبه‌گرایی،  گسترش تشکل‌ها و کیفی‌سازی آنها،امنیت سرمایه و شغل و تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاه‌های اقتصادی دیده می‌شود.
از نگاه وی ضعف در تعیین حداقل دستمزد متناسب با معیشت در چارچوب قانون کار و با رویکرد سه جانبه گرایی، سهم بالای اشتغال غیررسمی در اقتصاد کشور و فراگیری قراردادهای غیر رسمی و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله چالش‌های حوزه روابط کار در کشور است.
عدم تناسب نرخ دستمزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران
میدری در برنامه خود از پایین بودن نرخ بهره‌­وری نیروی کار و عدم وجود برنامه مشخص برای ارتقاء فرهنگ کار سخن گفته و معتقد است عـدم اسـتفاده کافـی از ظرفیـت‌های تشـکل‌های کارگـری و کارفرمایـی در سیاسـتگـذاری‌ها، عدم تناسب نرخ مزد با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید و رفاه کارگران و عدم توجه به پرداخت مزد براساس نوع شغل، ویژگی‌های مشاغل، کارایی و عملکرد با توجه به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از چالش‌ها حوزه روابط کار است.
از نگاه وی عدم توجه به پایین بودن سهم دستمزد کارگر به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در  قیمت نهایی محصول و شراکت در سود تولید به شمار می‌رود.
وی همچنین عدم نظارت بر سیستم بازرسی کارگاه‌های مشمول و مطلوب نبودن ضریب ایمنی کارگاه‌های مشمول قانون کار، فقدان انگیزه کافی کارگران و کارفرمایان جهت فعالیت در قالب تشکل‌ها به­دلیل نبود مشوق‌های اجتماعی کافی،پاییـن بـودن تعاملـات بیـن المللـی به ویژه با  سـازمان جهانی کار در حـوزه اجـرای مقاولـه نامـه‌های بیـن المللـی کار را از دیگر چالش‌ها برشمرده است.
برنامه‌های میدری برای تقویت معیشت کارگران و اصلاح نظام دستمزد
در برنامه وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به مشخص نبودن سهم کارگر در بسته‌های حمایتی دولت،‌یارانه مسکن و درمان اشاره شده است.
میدری مشارکت پایین اجتماعی و عدم همگرایی سه بخش دولت،کارگر و کارفرما را ناشی از عدم توسعه تشکل‌های کارگری دانسته و دلیل بروز حوادث و بیماری­های ناشی از کار در بنگاه­های اقتصادی را عدم توجه به مقوله ایمنی و بهداشت کار از جانب کارگران و کارفرمایان عنوان کرده است.
وی در این برنامه راهبردهای لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در حوزه روابط کار مورد اشاره قرار داده که از جمله آنها می‌توان به گسترش سه جانبه گرایی در حوزه روابط کار، توسعه فراگیر فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، توسعه آموزش های فنی و حرفه‌ای مبتنی بر نیاز حرف و صنایع، حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار، گسترش دامنه شمول بیمه بیکاری،منطقی کردن سهم هزینه نیروی کار در قیمت تمام شده و گسترش مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی اشاره کرد.
چالش‌های پیش روی روابط کار از نگاه وزارت کار
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در زمینه مواجهه با چالش‌های حوزه روابط کار نیز راهکارهایی ارائه کرده است که اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول، اجرای نظام مزد منطقه‌ای، ایجاد وحدت رویه در تدوین قراردادهای کار، سالم‌سازی کارگاه‌های دارای مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش بازرسی از صنایع و معادن پرخطر از جمله این راهکارهاست.
میدری همچنین از ساماندهی و بهبود نظام جامع اطلاعات حوادث شغلی،ساماندهی بنگاه‌های اقتصادی مشکل دار و حمایت فنی و اعتباری از آنها و توانمندسازی نیروی کار در صنایع از طریق آموزش‌های مهارتی سخن گفته است.
در برنامه وی پیشنهاداتی همچون ‌تغییر نظام دستمزدی به کارمزدی، مشارکت کارکنان در تولید از طریق واگذاری سهام کارگری، اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل ونظام پرداخت بهره‌وری، حمایت از ساخت مسکن ارزان کارگری از محل تسهیلات ارزان قیمت و تضمین امنیت شغلی کارگران به چشم می‌خورد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حل مشکلات و رفع چالش‌های حوزه روابط کار پیشنهاداتی را هم مطرح کرده که افزایش توانمندی کارگران برای بهبود معیشت آنها، پیوند بهره‌وری و مزد در بازار کار،بازنگری و به‌روز کردن نظام طبقه‌بندی مشاغل، گسترش و اجرای طرح طبقه بندی در راستای برقراری عدالت مزدی و منتفع شدن کارگران از مزایای این طرح از جمله آنهاست.
تسهیل در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی
وی قائل به الکترونیکی کردن خدمات به منظور تسریع در ارائه خدمات به جامعه کار و تولید است و تمرکز زدایی و واگذاری امور و فعالیت‌های قابل واگذاری به مردم را مورد تاکید قرار داده است.
میدری بر استقرار نظام­‌های حقوقی و قضایی در قالب هیات­های تشخیص و حل اختلاف در سراسر کشور به منظور تسهیل در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی با تاکید برحکمیت بخشیدن به رویه سازش در حل اختلاف اشاره دارد.
از نگاه وی توسعه گفت‌وگوهای اجتماعی دولت با شرکای اجتماعی و با بهره‌گیری از ظرفیت بیش از ۱۵ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی بهترین راهکار حل مشکلات موجود به شمار می‌رود.
پلن دولت پزشکیان برای بهبود حال ناخوش اشتغال چیست؟
بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. در حالی ‌که سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار می‌رود، تقاضای زیادی برای نیروی کار ساده و کم‌مهارت وجود دارد؛ به‌طوری‌ که کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. اگرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم می‌خورد، اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته می‌شود که در دوره قبل از تحریم، ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاست‌گذار برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر می‌شود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و سرمایه‌ها را به سمت زمین و مسکن می‌راند. نتیجه این فرآیند بی‌رغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است.
 اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان ‌دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغ‌التحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جای‌جای اقتصاد به چشم بخورد. فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در حالی ‌که یک‌سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰ درصد بیکاران را تشکیل می‌دهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیل‌کرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.‌ شرایط بازار کار کشور به‌گونه‌ای است که در میان جمعیت در سنِ کارِ حدوداً 65 میلیون‌نفری، کمتر از 25 میلیون نفر شاغل داریم که یکی از پایین‌ترین نسبت‌های اشتغال در مقیاس بین‌المللی است.
در حالی که در یک شرایط معمول از جمعیت در سن کار کشور باید حدود 38 میلیون نفر شاغل می‌بودند. در حال حاضر نسبت جمعیت غیرفعال کشور بسیار بالاست. از طرفی در همان مقدار شاغل موجود، کیفیت اشتغال در مقابل سطح رو به رشد تحصیلات و سهم بسیار پایین اشتغال زنان در بازار کار (کمتر از چهار میلیون نفر آن هم در شغل‌هایی با درآمدزایی پایین) بسیار نامتناسب و پایین است. ترکیب سطح تحصیلات شاغلان و بیکاران نیز دچار عدم تناسب بالاست، به‌گونه‌ای که بیشترین وزن در بیکاران را تحصیل‌کرده‌ها دارند و بیشترین شاغلان دیپلم یا تحصیلاتی کمی بالاتر از دیپلم دارند. ناترازی دیگر در بازار کار از این آمار مشهود است که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از کل جمعیت 23 درصد است، در حالی‌ که سهم جمعیت تحصیل‌کرده از بیکاران 42 درصد است که نشان می‌دهد نظام آموزش عالی کشور مدام نیرو تربیت می‌کند، اما بازار کار جایی برای جذب این نیروها ندارد. از طرف دیگر این روزها افراد زیادی از طریق مشاغل غیررسمی زندگی خود را می‌گذرانند، به گونه‌ای که از 24 میلیون جمعیت شاغل کشور، 14 میلیون اشتغال غیررسمی دارند که عدد بسیار بزرگی است.
اخیراً قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفته است که جمعیت در سن کار یعنی از 15 سال بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی غیرفعال اقتصادی که حدود 5/58 درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که 5/41 درصد جمعیت کشور هستند. خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود 92 درصد جمعیت فعال شاغلان هستند و 6/7 درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمعیت بیکار به فعال محاسبه می‌شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، 6/7 درصد بوده است.
به گفته او در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان، مشاغل غیررسمی دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، بر این باور است که بازار کار یک بازار کاملاً پیچیده است اما اینکه یک نسخه از کشورهای دیگر بیاوریم و عین همان را برای ایران هم اجرا کنیم فرض نادرستی است، چرا که شرایط هر کشور با دیگری متفاوت‌ است. با توجه به اینکه بازار کار شامل خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و یکسری عوامل زیرساختی، نهادی و سایر بازارهاست که چیزی مثل اشتغال یا بیکاری را می‌سازد و اینها در کشورهای مختلف متفاوت است پس نمی‌توانید از یک نسخه دیگر کپی‌برداری کنید. پس وهله نخست، شناخت اصلی همین عناصر اصلی بازار کار است.
او با اشاره به تکالیف قانونی دولت در برنامه هفتم توسعه اضافه می‌کند که بارها در صحبت‌های آقای پزشکیان به اجرای آن تاکید شده که درست است و دولت ملزم به اجرای آن است. اما اینکه برنامه اصلی دولت برای بازار کار چیست، این دیگر رویکردهای مختلف دولت‌هاست. دولت اگر می‌خواهد وارد سیاست‌گذاری در بازار کار شود باید حتماً دو بخش را در بازار کار مدنظر قرار بدهد؛ یکی بحث تقاضا و دیگری عرضه بازار است. چالش هر کدام را باید بشناسیم و نکته بعدی اینکه اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار و سایر بازارها در شرایطی باشند که بحث مولد‌سازی در اقتصاد اتفاق بیفتد و از رانت و فساد جلوگیری شود. توجه به این موضوعات می‌تواند فضایی را برای ایجاد اشتغال یعنی انگیزه برای ایجاد اشتغال و انگیزه برای ایجاد تولید فراهم کند.
عزیزخانی با اشاره به ضرورت حمایت از بازار کار توضیح می‌دهد که نکته بعدی بحث حمایت است، یعنی اگر رانت‌ها، سفته‌بازی‌ها و پول‌هایی که از بازار سکه و دلار به دست می‌آید، محدود و همزمان انگیزه برای ایجاد سرمایه‌گذاری و رونق تولید فراهم شود، باید حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهیم. ما الان صرفاً برای تامین مالی از بنگاه‌ها پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را انجام می‌دهیم؛ اشتغال روستایی، بنگاه‌های زودبازده، طرح ضربتی اشتغال و اخیراً بحث تبصره ۱۸ از جمله این موارد است که البته رویکرد نادرستی است. هر بنگاهی با هر فعالیت اقتصادی می‌تواند رویکرد تامین مالی خودش را داشته باشد. حتی بر اساس نوع مناطق می‌تواند متفاوت باشد. ما همه را با یک چشم می‌بینیم اما باید به سمت رویکردهای نوین تامین مالی که در سطح دنیا وجود دارد برویم. قبل از آن برای حمایت از بنگاه‌ها باید برنامه داشته باشیم. در اولین قدم باید مشخص کنیم از کدام بنگاه‌ها حمایت می‌کنیم. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید این حمایت بر روی یکسری بنگاه‌های خاص باشد که فعالیت خاص می‌کنند، تولید و اشتغال دارند و نیروی کار که به شدت این روزها آسیب‌پذیر هستند، به ویژه باید نیروی کار نخبه و قشر جوان تحصیل‌کرده را که روزبه‌روز آنها را از دست می‌دهیم، جذب کنیم.
الگوهای اشتغال‌زایی که جوابگو نبودند
گفته می‌شود که آمار بیکاری در افراد کم‌مهارت خیلی کم است، یعنی بیشتر افراد قشر تحصیل‌کرده مهاجرت می‌کنند که کارهایی در سطح آنها در بازار کار نیست که آنها را جذب کند. حقوق، دستمزد و ویژگی‌های ساختار تولید با سطح نخبگی و سطح مهارت این افراد متناسب نیست.
عزیزخانی ارتقای سطح تولید جهت جذب و استفاده از نخبگان را قدم اول دولت می‌داند و می‌‌گوید که در عرضه بازار کار ما با مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان، زنان، شاغلان فقیر، قشر تحصیل‌کرده و مهاجرت نخبگان روبه‌رو هستیم که با یک اقدام ضربتی معجزه‌آسا حل نمی‌شود و نیازمند بسته‌ای از سیاست‌گذاری هستیم که در آن برنامه عملیاتی و زیرساخت‌سازی باشد. هر یک از این گروه‌ها نوع سیاست‌گذاری خاص خودشان را می‌طلبند، مثلاً شما برای زنان افزایش نرخ مشارکت را تجویز می‌کنید اما تسهیلات یا امکاناتی برای بچه‌دار شدن آنها نمی‌بینید. بسیاری از امنیت‌های شغلی‌ به خاطر بچه‌دار شدن از بین رفته است. کشورهایی که در بازار کار موفق‌اند، یکی از اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری‌شان اصلاح بازار کار و رفع چالش‌های آن بوده است. نکته بعدی اینکه برنامه‌های دولت‌ها برای بازار کار 20 یا 30ساله هستند؛ یعنی برنامه‌هایی که توالی و استمرار دارند. برای مثال طرح اشتغال روستایی را می‌گذاریم اما رها می‌شود و یا طرح‌هایی از جمله تبصره ماده 18 که به دلیل عدم تامین مالی و نبود ثبات اقتصاد کلان اجرا نشده است، پس ما حتی شرایط حالمان هم به‌طور دقیق بررسی نکردیم.
در صورتی که خیلی از کشورها برای اجرای برنامه اشتغال‌زایی‌شان نه‌تنها شرایط حال را می‌بینند، حتی شرایط بحران را هم می‌بینند. برای مثال در بحران ۲۰۰۸ فرض کنید برای سوئد، همان برنامه‌های اشتغال‌زایی که از قبل داشت، توانست کمک‌کننده باشد که از بحران خارج شوند. برنامه‌های اشتغال‌زایی آلمان در شرایط کرونا هم کارآمد بود. همزمان اجرا کردن برنامه‌ها نیز مهم است، مثلاً برنامه‌هایی برای بیمه بیکاری می‌گذاریم که با سیاست‌های اشتغال‌زایی منافات دارد. قوانین استخداممان با بحث مشارکت زنان همخوانی ندارد. باید برنامه‌هایمان را در کنار هم ببینیم و در کنار آن منافع همه ذی‌نفعان اعم از کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی‌ها لحاظ شود. ما تک‌روی هم داریم یعنی صرفاً دولت سیاست‌گذاری می‌کند، به این نحو که برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد اما نظر کارگر و کارفرما را نمی‌گیرد. ما در ایران ترکیب‌های مختلفی از اشتغال‌زایی داشتیم؛ الگوی توسعه مشاغل خانگی، تامین مالی خرد، برنامه طرح کارانه اشتغال، طرح کاج، یارانه دستمزد، ایجاد زیرساخت‌های مشوق‌های بیمه‌ای، راه‌اندازی سامانه‌های ملی مثل سامانه رصد که با گروه‌های هدف مثل زنان، جوانان و بنگاه‌های خاص اجرا شدند اما در نهایت خروجی کاملی نداشتند.
به گفته این کارشناس بازار؛ افزایش عدم تطابق شغلی، اشتغال غیررسمی، نرخ پایین مشارکت زنان، مشاغل ناپایدار، کم‌کیفیت، سونامی شاغلان فقیر، نرخ بالای بیکاری قشر تحصیل‌کرده همه نشان‌دهنده این است که سیاست‌هایی که ما تاکنون اجرا کرده‌ایم به درد بخور نبوده است و دردی از بازار کار ما دوا نکرده است. این خود یک سیگنال خطرناک است و ما باید در نوع سیاست‌گذاری‌مان در بازار کار تجدیدنظر کنیم.
هیچ‌وقت اولویت نبودند
عزیزخانی با بیان اینکه آسیب‌شناسی بازار کار نشان می‌دهد که این موضوعات هیچ‌گاه در اولویت‌ دولت‌ها نبودند و بسیار دردآور است، تاکید می‌کند: یعنی ما صرفاً برای اینکه چیزی از اشتغال بگوییم با یک رویکرد کاملاً پوپولیستی وارد این مقوله شدیم. این موضوع را باید دولت چهاردهم در اولویت بگذارد. دولت هر تصمیمی که می‌خواهد در هر حوزه‌ای بگیرد اعم از بازار سرمایه یا ارتباط‌های بین‌المللی بازار کار را در اولویت ببیند. در سیاست‌های ایران، اشتغال فراگیر تنها سند جامع کشور بوده که بحث مهارت‌آموزی، یارانه، دستمزد، حمایت از بنگاه و... در آن بود. معجونی از سیاست‌گذاری‌ها بود اما به دلیل عدم تامین مالی اصلاً اجرا نشد. البته به‌زعم من اگر سیاست‌های برنامه اشتغال فراگیر استمرار داشت و دولت‌های دیگر بر روی آن اهتمام می‌ورزیدند، قطع به یقین می‌توانست حتی در شرایط کرونا هم به ایران کمک کند. ولی متاسفانه توالی و استمراری در برنامه‌هایمان نداریم. یک برنامه به صورت مقطعی می‌آید و تا وزیر یا معاون وزیر تغییر می‌کند، دوباره همان برنامه کنار گذاشته می‌شود که به بازار کار آسیب می‌زند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه مطابق با تجربه کشورهای موفق باید سالانه سهم مشخصی از تولید ناخالص داخلی برای اجرای سیاست‌های بازار کار فعال یا غیرفعال در نظر گرفته شود، اضافه می‌کند که متاسفانه در کشور ما چنین شرایطی وجود ندارد. بسته ترکیبی مبنی بر اینکه سیاست‌های بازار کار در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی دولت دیده شود نیست و همه این موضوعات آسیب‌زاست. تاکنون اسناد پشتیبان، جامع و علمی برای بازار کار تهیه نشده است؛ اینکه ما گروه‌های مختلف و مناطق مختلف را بشناسیم، دقیقاً بدانیم برای هر گروهی در هر منطقه‌ای چه برنامه عملیاتی و سیاست‌گذاری نیاز است. بنگاه‌هایمان را بشناسیم؛ هر بنگاهی صرفاً نیاز به تامین مالی ندارد یا نوع تامین مالی بنگاه پرداخت تسهیلات نیست. این کار می‌تواند در موسسات و نهاد‌های پژوهشی که حتی ذیل وزارت کار است به‌طور جامع انجام شود تا بالاخره ما شناخت کامل و جامعی از بازار کار و گروه‌های هدف داشته باشیم.
او با اشاره به سیاست‌های مداخله‌ای دولت در نهادهای بازار کار می‌گوید: دستمزد، قانون کار و بیمه بیکاری بازار کار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در ماجرای تعیین دستمزد فقط شورای اسلامی کار می‌تواند حق رای داشته باشد و سایر تشکل‌های کارگری حق رای ندارند. با اینکه ساختار تعیین دستمزد چانه‌زنی است اما در ماده ۱۶۷ قانون کار آمده که اگر هفت نفر از اعضای شورای عالی کار مصوبه دستمزد را تصویب کنند، میزان دستمزد تصویب و اجرا می‌شود، در صورتی که ترکیب هفت نفر برای مثال باید چهار نفر از دولت و سه نفر از صنف کارفرمایی باشد. این موضوع باید اصلاح شود و اکثریت گروه کارگری و کارفرمایی باشد و بعد دستور تصویب دهند نه اینکه معیار تعداد نفرات باشد.
 عزیزخانی با اشاره به اصلاح ماده41 و اینکه معیارهای تعیین دستمزد نیاز به بازنگری دارد، می‌گوید: ما در حال حاضر همه را به یک چشم می‌بینیم. قانون کار باید به تناسب نوع و ویژگی‌های نیروی کار جدید از جمله نسل Z  تغییر کند زیرا مشاغل نوظهور و جدیدی برای آنها در حال تعریف شدن است. این موضوعاتی است که جای کار دارد و دولت چهاردهم باید به آنها توجه کند. حمایت‌های تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نیز نیازمند بازنگری است و نمی‌شود گفت که اشتغال‌زایی را جدی بگیریم اما بیمه را نه. زیرا موضوعاتی چون سهم بالای اشتغال غیررسمی و فقر و عدم تامین معیشت مردم، چیزهایی است که نیاز به توجه خاص دارد. و همه این موضوعات نشان می‌دهد ما نیازمند طراحی یک الگو و بسته جامع برای بازار کار هستیم که تمام این موارد با هم دیده شوند، هماهنگ باشند و یکجا دیده شوند. نمی‌شود اشتغال را دید اما تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را ندید یا تعیین دستمزد را در نظر نگرفت. پس برنامه‌ای که تهیه می‌شود باید با در نظر گرفتن همه گروه‌های هدف باشد اگرنه ما نارضایتی کارگران را مانند این روزها می‌بینیم که در نهایت سیستم را با مشکل مواجه می‌کند.
به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان به ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد برای کنترل و مدیریت فقر و محرومیت علاقه دارد. باور او بر رفع زمینه‌ها و عوامل ایجاد فقر و محرومیت است اما همزمان برای مواجهه با فقر و محرومیت وجود یک نظام تامین اجتماعی کارا و اثربخش را ضروری می‌داند.
اهداف حوزۀ اشتغال و کارآفرینی در برنامه های دولت
ایجاد اشتغال در چارچوب ماده 2 برنامۀ هفتم پیشرفت
افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده 80
افزایش اشتغال جوانان ماده 6 و ماده 29
توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده 60
رشد مهارت‌های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور
مسائل اصلی
سهم پایین تقاضای مهارت آموزی (کمتر از 9.0 درصد) از گروه‌های شاغل و بیکار و دانش آموختگان دانشگاهی،
سهم مشارکت پایین زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد(نرخ مشارکت14.2درصد، سال 1402)،
کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران(کمتر از 4.6 درصد از کل شاغلین کشور-به میزان 803 هزار نفر)،
وجود 2.1 میلیون نفر بیکار جویای کار (که 887 هزار نفر آنان دانش آموخته دانشگاهی هستند)،
وجود شاغلین فقیر در کشور(متوسط درآمد شاغلین حقوق بگیر دهک‌های متوسط به پایین حدود 47 درصد هزینه خانوارهای شهری این دهک‌ها و پوشش تقریبا 51 درصدی حداقل دستمزد از هزینه‌های دهک‌های متوسط به پایین خانوارهای شهری)،
وجود 56.0 درصد شاغل غیررسمی(13.3میلیون نفر) و آسیب پذیر در کشور به خصوص مناطق روستایی، محروم و حاشیه نشین،
حدود 2 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص هستند به طوریکه این افراد به دلایل مختلف مجبور هستند کمتر از نٌرم استاندارد در هفته کار کنند.
سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 43 درصد است.
وجود بیش از 5.7 میلیون جوانان 15-29 ساله غیرشاغل و غیرمحصل(نییت ها) با نرخ 27.0 درصد از کل جوانان،
عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل و مهارت (کمتر از 26 درصد از بیکاران از طریق مراکز کاریابی مشغول بکار می شوند و کمتر از 20 درصد انطباق شغل و مهارت وجود دارد).
تاخیر در ورود به بازار کار و تعجیل در خروج از بازار کار(متوسط دوره کاری شاغلین بیمه پرداز تامین اجتماعی در ایران کمتر از 24 سال)  که موجب بار تکفل 3.4 واحد نفر در ایران است که 1.5 برابر متوسط دنیاست و فشار هزینه‌ای بالایی بر خانوارها وارد می‌کند.
عدم بهره گیری از ظرفیت جوانان و زنان و فرصت طلایی جمعیت در ساختار تولید مناطق مختلف کشور،
ساعات کار مفید شاغلین کشور بسیار پایین تر از متوسط دنیا است به طوریکه رتبه ایران در شاخص کارایی بازار کار ۱۴۰ از ۱۴۱ کشور دنیا است.
اتباع خارجی غیرمجاز گرچه در تولید و اشتغال نقش دارند اما مالیات و عوارض پرداخت نمی کنند و در عین حال از یارانه کالاهای اساسی، آموزش و سلامت بهره می برند.
در سمت تقاضای نیروی کار نیز بنگاهها چون با مسائل سرمایه گذاری، تامین مالی، فضای کسب و کار و شرایط کلان کشور روبه رو هستند، سطح استخدام و دستمزدها پایین است.
راهبردها
هماهنگی، همکاری و ارتباط موثر با سایر دستگاه‌ها
ارتباط موثر با کارآفرینان و بخش خصوصی ( به علت فرا دولتی بودن موضوع اشتغال)
بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها
توسعه کارآفرینی و ایده پردازی و ارتقای سرمایه انسانی جوانان و زنان
توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط و خانگی و روستایی
توسعه کسب و کارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کلان شهرهای کشور
تقویت نظام پوشش حمایتی اشتغال و بیکاران غیررسمی زنان و جوانان
توسعه نظام جستجوی شغل و مهارت(ملی و منطقه‌ای)
تقویت نظام پایش و ارزیابی مهارت و اشتغال
استفاده و کمک از هوش مصنوعی برای مهارت اندوزی و آموزش، جستجوی شغل
صادرات خدمات کار با بهره گیری از هوش مصنوعی و گسترش همکاری‌های بین المللی و منطقه ای
استفاده از برنامه مشترک بخش خصوصی و دولت جهت پیش بردن اهداف
استفاده از توسعه دولت الکترونیک
توسعه دورکاری و برون سپاری با تاکید بر افزایش بهره وری
پیگیری و همکاری با دستگاهها در زمینه بهبود محیط کسب و کار جهت توسعه اشتغال
توانمندسازی شغلی بیکاران
همکاری در توسعه کسب و کارهای دانش بنیان
ساماندهی نیروی کار اتباع در حوزه‌های شغلی و جغرافیایی با توجه به نیاز کشور
اجرای نظام کار شایسته
راه حل‌های برنامه‌ای
تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار (بند پ ماده 6) و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل مطابق برنامه هفتم برای انطباق شغل و مهارت و پایش و ارزیابی و رصد برنامه‌ها و فعالیت ها(تجربه گذشته در ایران و تجربه کشورهای مالزی، ترکیه و کره جنوبی و...)،
اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه(فنی، اجتماعی، کسب و کار و...) مورد نیاز برای جوانان و زنان در مناطق و استان‌ها توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌های استانی و نظام وظیفه(ستاد مشترک) مبتنی بر آینده بازار کار و مهارت،
اصلاح روش‌های جستجوی مهارت و شغل بازار-محور مبتنی بر آینده نگری و صلاحیت حرفه‌ای جوانان و دانش آموختگان و پیاده سازی آن مطابق قوانین و مقررات جاری کشور،
پیاده سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای و مهارتی در واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ و زنجیره‌ای بخش خصوصی در چارچوب نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل
طراحی و اجرای برنامه تعادل کار-زندگی برای دختران و زنان تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده با کار از منزل برای بنگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای و مشاغل نوین فولنسر و پلتفرم‌ها در مناطق شهری و روستایی و انجام حمایت‌های بیمه‌ای و انگیزشی،
تهیه مقررات و ساز‌و‌کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده (بند ث ماده 80)
اجرای برنامه توسعه کارآفرینی(دانشگاه-ثروت) مبتنی بر کسب و کارهای استارت آپی و ثروت آفرینی دانشجویان و دانش آموختگان با دانشگاه‌های اصلی هر استان و تنظیم نظام انگیزشی آن مطابق برنامه هفتم پیشرفت،
پیاده سازی فراگیر برنامه فعال کار از جمله یارانه دستمزد و اشتغال در مناطق محروم و کمتر برخوردار مبتنی بر داده‌های ثبتی و توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی مطابق بند ت ماده 6 برنامه هفتم پیشرفت،
هدایت حمایت‌های تسهیلات بانکی و بودجه‌ای اشتغال زا برای توسعه سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط با بخش‌های اقتصادی به زنجیره‌های ارزش محلی و منطقه‌ای به خصوص مناطق روستایی(مطابق تبصره 2 قانون بودجه سنواتی یا تبصره 18 سابق و بند ب ماده 6 برنامه هفتم)
شناسایی و پیاده سازی حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای دولت و نهادهای عمومی از شاغلان غیررسمی و بیکاران آسیب پذیر به خصوص مناطق محروم و حاشیه نشین(نیاز به لحاظ در لایحه بودجه و استفاده از ظرفیت قانون بیمه بیکاری دارد)،
ساماندهی و تجمیع برنامه‌های خرد نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی مبتنی بر کسب و کارهای زنجیره‌ای محلی و منطقه‌ای مطابق تبصره 2 قانون بودجه سنواتی،
تهیه برنامه کمی سالانه به تفکیک دستگاه‌ها برای ایجاد کسب و کار‌های خرد خانگی و کارگاه‌های خرد کوچک (بند الف ماده 6)
انتخاب موسسات و شرکت‌های خدمات توسعه کسب و کار به عنوان رابط میان دولت و مردم (بند الف ماده 6)
ارائه مشوق‌های لازم برای تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کار و توسعه کسب و کارها در قلمروهای مستعد کشور (بند الف ماده 6 و بند الف ماده 60)
ایجاد امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه‌‌‌ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد (بند پ ماده 98)
تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور (مواد 66 و 107)