فراز و فرود طبقه متوسط

 مهرسام خیابانی- در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نیستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتی کارمندان دولت و اغلب جمعیت کشور که حقوق بگیر هستند این مشکلات را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم این یک تکلیف است و دولت باید هر چه سریعتر به اعدادی واقعی در خصوص حقوق و دستمزد دست پیدا کند.
افزایش چشمگیر نرخ فقر متوسط
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های اجتماعی» مروری کوتاه به وضعیت فقر در کشور انداخته است. در این گزارش آمده که نرخ فقر متوسط کشور از سال 1396 به بعد افزایش چشمگیری داشت و از حدود 20 درصد به 30.4 درصد در سال 1400 رسید.
به عبارت دیگر، نرخ فقر متوسط طی پنج سال حدود 10 واحد درصد افزایش یافت؛ به ازای هر سال 2 واحد درصد.
آنطور که در این گزارش آمده است، افزایش شکاف فقر در تمام این سال‌ها رو به افزایش بود. پیش از این نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت فقر در ایران نوشته بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سال‌های 1399 و 1400 به بالاترین مقدر خود یعنی 27 درصد رسید.  
برنامه ششم توسعه توانست از فقرا حمایت کند؟
در این میان گروه‌هایی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرند، می‌توانند بنا هر کدام از عوامل خرد و کلان بروز فقر؛ از جمله تشدید تحریم‌ها، افزایش نرخ بیکاری و... بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و آسیب بیشتری ببینند. بر همین اساس برخی سیاستگذاری‌ها بر این مبناست که از این گروه‌ها حمایت‌ شود تا بتوانند از خدمات بهداشتی، آموزشی و... بهره ببرند.
حدود 10 روز از ابلاغ برنامه هفتم توسعه در کشور می‌گذرد. در این برنامه اهدافی برای حمایت از این گروه‌ها تعیین شده است؛ از جمله تامین اشتغال پایدار برای افراد تحت پوشش بهزیستی وکمیته امداد. اما برنامه ششم چقدر در اجرای اهداف حمایتی خود موفق بود؟ آیا این برنامه توانست سپر گروه‌های آسیب‌پذیر در برابر آماج حملات فقر باشد؟
برنامه ششم توسعه برای سال‌های 1396 تا 1400 تدوین شده بود، اما تاخیر در تدوین، تائید و ابلاغ برنامه هفتم منجر به ادامه اجرای آن تا همین چند روز اخیر شد. در برنامه ششم توسعه 20 تکلیف قانونی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تعیین شد، اما نگاهی به گزارش عملکرد سازمان‌ها و وضعیت فعلی این گروه‌ها نشان می‌دهد که این برنامه در دستیابی به اهداف خود چندان موفق نبود.
مرکز پژوهش‌ها هم تائید کرده که جمعیت هدف حوزه حمایت اجتماعی متاثر از وضعیت اقتصادی کشور در دهه 90، از خدمات اجتماعی لازم برای عبور از بحران‌های معیشتی بر اساس برنامه ششم توسعه بهره‌مند نشده و همچنان نیازمند برنامه‌های حمایتی خاص برای تامین رفاه خود هستند.
سقوط طبقه متوسط به فقر مطلق
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال پایانی برنامه ششم توسعه (1400) از میان جمعیت سه دهک پایین درآمدی کشور که جامعه هدف اصلی نیازمند به پوشش حمایتی است، حدود 75 درصد فاقد هر گونه پوشش حمایتی مشخص بودند.
در ادامه گزارش این مرکز آمده که با ادامه موج تورمی در ایران، پیش‌بینی می‌شود روند افزایش جمعیت زیر خط فقر ادامه یابد. همچنین فاصله کاهش‌یافته فاصله افراد بالای خط فقر تا خط فقر در این سال‌ها، امکان سقوط طبقات متوسط اقتصادی را به وضعیت فقر مطلق افزایش داده است.
فقر زوایای مختلف زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ از سفره خانوار گرفته تا بهداشت و درمان و آموزش آنها را. پیش‌تر بازوی پژوهشی مجلس از کاهش رفاه در خانوارهای ایرانی نوشت. در گزارش این مرکز آمده بود که بررسی مصارف خانوار در سال‌های گذشته کاهش در رفاه خانوارها را تائید می‌کند. برای مثال نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق را به طور همزمان نشان می‌دهد: اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه خانوار، دوم: کاهش کل خوراک خانوار (یعنی همان کاهش کالری دریافتی) و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.
با همه هشدارهای گاه و بیگاه اما وضعیت تغییر چندانی نکرد؛ ضمن آنکه تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار و گاه کاهشی به افزایش فقر در کشور دامن هم می‌زند. وعده‌ها برای برچیدن فقر مطلق در کشور، کاهش نرخ فقر و... هم تاکنون راه به جایی نبرده است.
وضعیت جمعیت زیر خط فقر راه خود را به شعارهای انتخاباتی امسال هم باز کرد و برخی کاندیداها با اشاره به گروه‌های آسیب‌پذیر از لزوم اجرای برنامه‌های حمایتی از آنها کردند؛ اگرچه هیچ‌کدام از کاندیداها به طور مشخص نگفتند برای کاهش نرخ فقر چه برنامه‌ای دارند. مسعود پزشکیان، پیروز این دور از انتخابات ریاست جمهوری نیز  در یک از برنامه‌های انتخاباتی با انتقاد از برخی سیاست‌های فعلی از بدتر شدن وضعیت جمعیت زیر خط فقر گفت. حالا باید دید او با سکانداری دولت چهاردهم می‌تواند راه را برای کاهش نرخ فقر باز کند؟
شناسایی دقیق افراد زیر خط فقر
محمدی درباره تعیین خط فقر گفت: معمولاً در سنوات گذشته وقتی خط فقر را مشخص می‌کردند، اعلام می‌شد این تعداد خانوار زیر خط فقر قرار دارند اما امروز بر اساس داده‌های این پایگاه تک تک افراد زیر خط فقر را شناسایی کرده‌ایم و می‌دانیم چه کسانی هستند و در کجا زندگی می‌کنند و شرایط زندگی آنها به چه شکل است تا دولت راحت‌تر بتواند در حوزه کاهش فقر و ریشه کنی آن منابع را به صورت هدفمند و نقطه زن به افراد مشخص شده ارائه دهد.
می‌دانیم چه کسانی هستند و کجا زندگی می‌کنند
علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان درباره کارکرد این مرکز مطالعاتی گفت: مأموریت و رسالت مهم این پایگاه جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از دستگاه‌های مختلف است. قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده سالانه داده‌ها را به صورت ثبتی متقن و قابل اتکا به این پایگاه ارسال کنند. در ادامه این داده‌های ثبتی در پایگاه پالایش و پاک سازی می‌شوند و در نهایت بر اساس یک سری شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و رفاهی و بعضی موارد برای تکمیل بحث شناخت وسع خانوارها که بعضی متغیرهای غیراقتصادی را جدیداً لحاظ کرده‌ایم مثل زنان سرپرست خانوار، بیماران صعب‌العلاج، معلولان با معلولیت شدید و … مساله بعد خانوار در شاخص‌ها لحاظ می‌شود.
وی ادامه داد: هنگامی که وسع هر خانوار ایرانی با این شاخص‌ها مورد سنجش قرار می‌گیرد در نهایت یک رتبه بندی در سطح کشور برای ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران انجام می‌شود. در پایان، دهک که یک نسبت جمعیتی است جمعیت ایران به ۱۰ دهک به صورت مساوی تقسیم و دسته بندی می‌شود. دهک‌های پایین همان طبقات با درآمدهای پایین را شامل می‌شوند و هر چه به سوی دهک‌های بالاتر می‌رویم خانوارها با سطح درآمد بالاتر قرار می‌گیرند.
 وی افزود: به تازگی علاوه بر دهک به صدک بندی خانوار هم پرداخته‌ایم. در واقع برای دقت در کار و میزان دقیق رفاه موجود، خانوار را در صدک می‌سنجیم. هنگامی که این رتبه بندی انجام می‌شود در واقع آن شناسنامه اقتصادی و رفاهی برای هر خانوار ایرانی تشکیل می‌شود که ما این شناسنامه اقتصادی را در قالب سامانه حمایت در اختیار تک تک خانوار ایرانی قرار می‌دهیم که هر خانوار ایرانی می‌توانند با شماره تلفن همراه خودش و کد ملی این شناسنامه اقتصادی را دریافت کند.
وی تصریح کرد: شاخص‌هایی که ما لحاظ می‌کنیم مواردی مثل داشتن یا نداشتن خودرو شخصی، بعد خانوار افراد، گردش مالی آنها، حقوق و درآمدشان از صندوق‌های مختلف است که بخشی از داده‌ها از سازمان امور استخدامی اخذ شده است. در سامانه حمایت وضعیت دهک و صدک آنها به اطلاع هر خانوار می‌رسد.
تغییرات در گردآوری داده‌ها پایگاه رفاه ایرانیان
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان در ادامه سخنان خود به نکته بعدی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دولت یک سری از خدماتش را بر دهک‌ها استوار کرده و امروز دهک‌ها وارد قوانین کشوری شده‌اند. دستگاه‌های حمایتی به ویژه کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید بر این دهک بندی مستقر هستند؛ البته بعضی از نهادهای دیگر هم برای ارائه خدمات شأن به جامعه هدف می‌توانند از این دهک‌ها بهره مند شوند.
این مسؤول دولتی به راه اندازی سامانه بهره‌مندی در راستای سنجش رفاه خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: به تازگی بر اساس تکلیف قانونی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت سامانه بهره‌مندی نیز راه اندازی شد. این سامانه تقریباً به مثابه دو بال در کنار سامانه حمایت، مکمل پایگاه رفاه ایرانیان عمل می‌کنند؛ به این معنا که سیاست این بود که بتوانیم در حوزه محرومیت زدایی بر اساس زیرساخت‌ها در کشور، استان، شهرستان و حتی در برخی از نقاط بر اساس داده‌ها و کد پستی هر منطقه، وضعیت زیرساخت‌ها و امکانات بهداشتی، آموزشی، راه‌ها و آموزش آن مناطق بررسی و تعیین کنیم که این موضوع امروز در حوزه سیاست گذاری برای مدیران کلان و حتی مدیران استانی و شهرستانی بر اساس داده‌های پایگاه رفاهی قابل دستیابی است.
وی گفت: می‌توان شناسنامه‌ای از آخرین وضعیت رفاهی و زیر ساخت‌های قابل دسترسی هر خانوار ایرانی به مدیران کلان، استانی و شهرستانی برای سیاست گذاری ارائه داد. این برای نخستین بار رخ داده که بر اساس سامانه بهره‌وری و همچنین بر اساس موقعیت مکانی افراد، سطح رفاه و دسترسی آن‌ها قابل بررسی است.
خط فقر چگونه تعیین می‌شود؟
محمدی درباره تعیین خط فقر نیز گفت: معمولاً در سنوات گذشته وقتی خط فقر را مشخص می‌کردند، اعلام می‌شد این تعداد خانوار زیر خط فقر قرار دارند اما امروز بر اساس داده‌های این پایگاه تک تک افراد زیر خط فقر را شناسایی کرده‌ایم و می‌دانیم چه کسانی هستند و در کجا زندگی می‌کنند و شرایط زندگی آنها به چه شکل است تا دولت راحت‌تر بتواند در حوزه کاهش فقر و ریشه کنی آن منابع را به صورت هدفمند و نقطه زن به افراد مشخص شده ارائه دهد.
وی یادآور شد: خط فقر دارای فرمول استانداردی است، معمولاً هر ساله مرکز آمار ایران روشی دارد که بر اساس آن از کل جامعه مثلاً حدود ۴۰ هزار نفر را به صورت نمونه انتخاب و ۲۰۰ شاخص را در کنار هم قرار می‌دهد و نتایج را به کل کشور تعمیم می‌دهد. بعد از آن افراد فقیر و افراد زیر خط فقر شناسایی می‌شوند، اما ما امروز بر اساس داده‌های پایگاه رفاه ایرانیان این افراد را بر اساس کد ملی شناسایی کرده‌ایم و می‌دانیم که فقرای کشور چه کسی هستند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ما کل ۸۵ میلیون نفر ایرانی را بر اساس این شاخص‌های اقتصادی که گفته شده با این فرمول وزن می‌دهیم و رتبه‌بندی انجام می‌شود و از یک تا ۱۰ به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. در واقع در هر دهک ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر قرار دارند و در هر دهک تعداد افراد یکسان است.
وی همچنین درباره ملاک تعیین خط فقر در کشور گفت: خط فقر را با دو شاخص «هزینه و در آمد» می‌سنجند، اما در پایگاه رفاه ایرانیان علاوه بر این دو متغیرهای دیگر نیز لحاظ شده است؛ چرا که احتمال دارد خانواده‌ای در دهک‌های زیر خط فقر نباشد اما از نظر بهره‌مندی، نیازهای دیگر داشته باشد، ما در این پایگاه شاخص‌هایی را استفاده می‌کنیم که بیش از آن چیزی است که در خط فقر است.
ضرورت اصلاح خطاهای محاسباتی
محمدی توجه به ساختار خانواده در آمارها را یکی از موضوعات مهم دانست و خاطرنشان کرد: در پایگاه دغدغه ساختار خانواده وجود دارد، ساختار خانواده‌ها خوب شکل نگرفته است و متولی آن سازمان ثبت احوال است، به تازگی این سازمان سامانه‌ای را ایجاد کرده تا بتوانند این موضوع را کامل کند.
این مسؤول دولتی تصریح کرد: ساختار خانواده‌ای که ما در دهک‌بندی‌ها استفاده کرده‌ایم ساختار خانواده بر اساس خود اظهاری خانوار است، اشکال کار این است که ثبت احوال به این نقطه باید می‌رسید. بنابراین تلاش دارد تا این سامانه را تکمیل کند. اما امروز وضعیت یارانه کشور بر اساس ساختار خانواده‌ای است که خود اظهاری کرده‌اند. در این راستا خلائی وجود دارد، بعضاً برخی از خانواده‌ها یارانه خود را جدا کرده‌اند و دو سرپرست خانوار وجود دارد، در واقع این خانوار ساختاری است که از نظر ثبت احوال استاندارد نیست. هدف این است که شناسنامه اقتصادی در کشور کامل‌تر شود. وی به یکی از چالش‌های پیش روی کشور در بحث املاک پرداخت و اشاره کرد: چالشی دیگر که امروز در پایگاه با آن مواجه هستیم بحث سازمان ثبت اسناد و املاک است که ما نتوانسته‌ایم در کشور داده‌های سطحی را از دستگاه‌ها بگیریم. این گونه نیست که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن طوری که باید با کد ملی متصل شوند و سند تک برگی ندارد، جلساتی داشته‌ایم و رایزنی‌هایی کرده‌ایم از آنجایی که تعداد اسناد زیاد است ما وارد پایگاه نکرده‌ایم، چرا که این احتمال وجود داشت که داده‌های ما را بهم بریزند.
رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان درباره فاصله دهک‌های جامعه از همدیگر و خط فقر گفت: به عنوان یک کارشناس می‌گویم وقتی خط فقری را مشخص می‌کنند برخی از افراد زیر خط فقر قرار دارند اما این افراد به صورت مساوی نیست. فاصله‌ها زیاد است و برخی هم فاصله کمتری دارند. این فاصله‌ها دقیقاً مشخص است. این افراد شناسایی و به دستگاه متولی اعلام شده است. در ادامه آن نهاد بر اساس حفره برای خط فقر باید منابع تزریق کند تا به آن فاصله برسد.
۲۶ میلیون ایرانی در نیازهای اساسی مانده‌اند
 با توجه به عدم شفافیت آمار‌های اقتصادی در کشور، محاسبه ارقامی از جمله خط فقر، همیشه با حواشی زیادی همراه است. اخیرا زهرا کاویانی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفته است: «بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، عدد برآوردی خط فقر یک خانوار ۳ نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون تومان است.”
مسئله حقوق و دستمزدها، مسکن، تورم و مسائل معیشتی در شهر‌های بزرگ و به ویژه پایتخت، از مولفه‌های مهم، اما تا حدودی مبهم در اقتصاد کشور است. اگر چه آمار‌های رسمی میانگین اعدادی را در این زمینه‌ها به شکل ماهانه، فصلی و سالانه ارائه می‌دهند، اما گاهی برخی اعداد زیر ذره بین اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد. با توجه به ارائه عدد ۲۰ میلیونی خط فقر در تهران برای خانواده ۳ نفره، پرسش‌هایی درباره واقع گرایی یا عدم واقع گرایی این عدد و چگونگی محاسبه آن مطرح است. مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
محاسبه خط فقر بدون در نظر گرفتن وضعیت مسکن بی معناست
محاسبه خط فقر بدون در نظر گرفتن وضعیت مسکن شبیه شوخی است .مهدی پازوکی گفت: «یک فقر مطلق وجود دارد و یک فقر نسبی. هر شخص برای زنده ماندن و بقا به میزان مشخصی از کالری نیاز دارد که ۲۵۰۰ کالری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک شخص به چه میزان از خوراکی‌ها برای تامین این ۲۵۰۰ کالری نیاز دارد. متاسفانه نیمی از ایرانیان این میزان کالری را دریافت نمی‌کنند. اقتصاددانان بر اساس ارزش اقتصادی این اقلام تشخیص می‌دهند کدام افراد در فقر مطلق قرار دارند. فقر نسبی، اما به اختلاف حقوق و درآمدهای اقشار اشاره دارد. اما مسئله مسکن هم مطرح است. این که یک شخص صاحب خانه باشد و نخواهد هر ماه مبلغی اجاره پرداخت کند از بار فشار روی دوش او کم خواهد کرد. با این تفاسیر شخصی که در تهران زندگی می‌کند، ولی خانه هم دارد و قرار نیست هر ماه مبلغی اجاره پرداخت کند، نسبت به آن شخصی که خانه ندارد، وضعیت بسیار بهتری دارد. مثلا اگر ماهانه ۱۵ میلیون حق بازنشستگی می‌گیرد، ولی اجاره خانه نمی‌دهد حداقل ۴۰ میلیون تومان جلوتر از شخصی است که مجبور به پرداخت اجاره بها است.»
وی افزود: «همچنین در این بحث، ضریب جینی بسیار مهم است. در کشور‌های اروپایی این ضریب بین ۲ دهم تا سه دهم است. در اروپا و آمریکا، ضریب جینی بر اساس درآمد خانوار حساب می‌شود. در ایران، چون ما فاقد اطلاعات درآمدی دقیق هستیم بر اساس درآمد خانوار حساب می‌شود. در حالی که درآمد با هزینه متفاوت است. یعنی اکنون فرض بر این است که خانوار‌های ایرانی هر چه درآمد دارند را هزینه می‌کنند. اما در دنیای واقعی که اینطور نیست. آن‌هایی که در فرمانیه، زعفرانیه و امثالهم زندگی می‌کنند، درآمدی بسیار بالاتر از مخارجشان دارند. اکنون پرسش این است که درباره شهر تهران رقم ۲۰ میلیون تومان، مشروط بر صاحب خانه بودن محاسبه شده یا خیر. بله در صورت صاحبخانه بودن شاید بتوان گفت این ۲۰ میلیون کفاف خورد و خوراک را با توجه به نرخ تورم می‌دهد. اگرغیر از این روش محاسبه شده است، پس بی رودروایسی، همه کارمندان دولت زیر خط فقر قرار دارند.»
حدود ۲۶ میلیون ایرانی در نیازهای اساسی مانده‌اند
این اقتصاددان در ادامه گفت: «وضعیت اقتصادی به شکلی است که حتی آن که مسکن دارد نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی بر بیاید چه برسد به آن که مسکن ندارد. تاکید من بر این است که عدد ۲۰ میلیون بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مسکن شبیه به شوخی است. همچنین فراموش نکنیم که راجع به درآمد ما در کشورمان، آمار دقیق نداریم. همه جای دنیا تولید ناخالص ملی با این روش محاسبه می‌شود که مخارج، درآمد و ارزش افزوده را کنار هم قرار دهند. اما ما در بخش درآمدی اطلاعات کافی نداریم. کشور ما درگیر فقر مسکن، بد مسکنی و پدیده‌هایی از جمله خانه‌های اشتراکی است. در ارزیابی ۲۰ میلیونی حتی اگر متوسط درآمد هم اگر ملاک گرفته شده باشد، باز هم دقیق نیست و نمی‌شود گفت درست است.»
وی افزود: «بنا بر آمار‌های دولتی، ۲۶ میلیون ایرانی توان برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که در حال حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. درواقع، نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵ درصد است. این اعداد و ارقام به ویژه در شهر تهران یک وضعیت خطرناک ایجاد می‌کند و خط فقر ۲۰ میلیون تومانی برای خانواده ۳ نفری، را نمی‌توان یک معیار قابل اتکا دانست.»
خط فقر ۲۰ میلیون نیست؛ ۳۰ میلیون است
نماینده کارگران در شورای عالی کار ضمن اشاره به بی توجهی به وضعیت سبد معیشت کارگران گفته است: «دولت، متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و درست تصمیم‌گیری کند.»
مطالبات معوقه و به جا مانده کارگران از دولت سیزدهم در شرایطی به دولت چهاردهم به ارث رسیده که اخیرا آمار خط فقر ۲۰ میلیونی برای خانواده سه نفره در تهران نیز مطرح شده است. با توجه به این شرایط بسیاری از اقشار کم برخوردار و کارگران منتظرند تا تصمیمات جدید دولت چهاردهم به ویژه در حوزه سبد معیشت و حداقل دستمزد‌های خود را رصد کنند. در این وضعیت پرسش‌هایی درباره امکانات و ظرفیت‌های دولت در این زمینه و درخواست‌های قابل وصول کارگران مطرح است. حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
خط فقر زیر ۳۰ میلیون تومانی بعید است!
بی توجهی به آمار‌های فقر و دستمزد‌ها مساوی با بحران خواهد بودحمید حاجی اسماعیلی گفت: «رقمی که از سوی یک مقام مرکز پژوهش‌ها به عنوان خط فقر نسبی مطرح شده از دید من رقمی بسیار پایین است. حتی خط فقر در سال‌های گذشته به مراتب بالاتر از رقمی بوده که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌ها اعلام شده است. حتی برآورد‌های غیررسمی در تهران، عدد فقر نسبی را بالای ۳۰ میلیون برآورد کرده اند و کمتر از ۳۰ میلیون، تقریبا بعید به نظر می‌رسد و عدد دقیقی نیست. البته ضرورت ترسیم خط فقر اجتناب ناپذیر است. یکی از اقداماتی که می‌تواند به عنوان حسن نیت دولت چهاردهم تلقی شود و در عین حال گرایش دولت آقای پزشکیان برای تحقق شعار‌های خود را مشخص خواهد کرد، تعریف خط فقر است. آقای پزشکیان در مناظره‌های خود گفته اند که برای مسائل مهم، قطعا نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در دستور کار و مبنای تصمیمات خود خواهد گذاشت، حالا انتظار داریم در این بحث هم نظرات کارشناسان برای تدوین خط فقر با دقت استفاده شود. این اقدام باید از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با همکاری مرکز آمار انجام شود. پس از این اقدامات است که می‌توان گفت خط فقر به شکل منطقی ترسیم شده است. »
وی افزود: «در حال حاضر فقط کارگران و بازنشستگان نیستند که دچار مشکل شده اند، بلکه حتی کارمندان دولت و اغلب جمعیت کشور که حقوق بگیر هستند این مشکلات را تحمل می‌کنند. به همین دلیل است که می‌گویم این یک تکلیف است و دولت باید هر چه سریعتر به اعدادی واقعی در خصوص حقوق و دستمزد دست پیدا کند. اما بحث دیگر، موضوع تحریم‌ها و مشکل معیشتی در کل کشور است. بیش از ۲ دهه است که در حال پرداخت یارانه هستیم، ولی یارانه‌ها موثر نبوده و همچنان به عنوان یک راهکار واقعی، در کشور، پرداخت سوبسید دارای برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت است و بودجه کشور هم درگیر همین موضوع شده، در حالیکه برای تامین منابع هم با مشکلاتی جدی مواجهیم؛ بنابراین ترسیم خط فقر دقیق برای پرداخت یارانه‌های عادلانه نیز الزامی است، ما بدون شاخص دقیق، امکان هدفمندسازی یارانه‌ها را اصلا نداریم. همچنین سازمان‌هایی مثل کمیته امداد و بهزیستی در کشور نیز، درگیر هدایت ساختار‌هایی مشکل دار شده اند و میزان تاثیرگذاری اقداماتشان به شکل دقیق ارزیابی نشده است. ما به شدت به تعیین خط فقر و اعلام عمومی آن نیاز داریم.»
برای قضاوت هنوز زود است
این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «در بحث مطالبات از دولت باید به این نکته توجه کنیم که چون دولت، هنوز بسیار نوپا است، نمی‌توان ارزیابی دقیقی داشت که دولت به شعار‌ها و وعده‌های خود عمل می‌کند یا نه، یا حتی نمی‌توانیم قضاوتی در این باره داشته باشیم. بخشی از مطالبات معیشتی حوزه کارگری در سازمان برنامه و بودجه کلید خواهد خورد. سازمان برنامه و بودجه برای سال آینده باید منابع اعتباری، تخصیص آن‌ها و درآمد‌ها را نهایی کند. پس از آن متوجه می‌شویم برنامه برای افزایش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود. تا این لحظه در شعار‌های دولت چهاردهم شاهد تفاوت‌هایی نسبت به دولت سیزدهم سیاست‌های مرتبط با حقوق بگیران هستیم. اگر شعار‌ها به درستی محقق شود، می‌توان این مسئله را مطرح کرد که آیا دولت با کارگران همراه شده است یا منطق کارگران را در مذاکرات و چانه زنی پذیرا خواهد شد یا خیر. همچنین اگر تغییر رفتاری درباره بودجه انجام نشود نمی‌توان خوشبین بود.»
وی افزود: «درباره شورای عالی کار، متاسفانه در دولت سیزدهم شاهد اشکالاتی در مشارکت کارگران یا توجه به خواسته‌های آنان بودیم. دولت چهاردهم به کارگران اجازه حضور و مشارکت در شورای عالی کار را نمی‌داد و در نتیجه، منتظریم تا ببینیم وزارتخانه‌ها در دولت آقای پزشکیان تا چه حد مشارکت پذیر خواهند شد. در مجموع، معیشت کارگران و بازنشستگان به شدت دستخوش آسیب شده و این اقشار درگیر فقر شده اند. هم بر اساس برآورد‌های بین المللی و هم بر اساس آمار‌های داخلی گسترش پیدا کرده است. بر اساس آمار‌های داخل کشور ما بیش از ۳۰ میلیون نفر فقر داریم. این رقم در شرایطی که حتی آمار‌های رسمی دقیق از معیشت مردم نداریم هم وحشتناک است، چه برسد به این که دقیق‌تر هم شود. بی توجهی به این آمار‌ها می‌تواند بحران زا باشد.»
سیاست‌های حمایتی
همزمان با آغاز تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نرخ فقر افزایش یافت. سیاستگذاران سعی کردند با تخصیص بودجه‌های حمایتی، در مسیر کاهش نرخ فقر گام بردارند. با‌این‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که راه اصلی کاهش نرخ فقر در کشور رشد اقتصادی پایدار، کاهش تورم و افزایش اشتغال است. یکی از پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد این است که بدون در نظر گرفتن احتمالاتی مانند رفع تحریم‌های اقتصادی و همچنین رشد اقتصادی پایدار، آیا امکان بهبود وضعیت فقر در کوتاه‌مدت وجود دارد؟
 هادی موسوی‌نیک در پاسخ به این پرسش بیان کرد که در حال‌حاضر نرخ فقر ما معادل ۳۰ درصد است. این به معنای آن است که حدود ۲۶ میلیون نفر از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. بنابرین می‌توان گفت تا زمانی که رشد اقتصادی مستمر نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات اساسی در این زمینه به وجود بیاید؛ بنابراین در چنین شرایطی باید همه انرژی‌ها معطوف به این باشد که کسب‌وکار‌ها از رونق برخوردار شده و رشد اقتصادی باکیفیتی محقق شود.
 اما این مساله به این معنا نیست که در حال‌حاضر امکان بهبود وضعیت وجود ندارد. اما بهبود وضعیت فعلی فقر در شرایطی که دولت دارای کسری بودجه است و نرخ فقر هم بالاست، منوط به این است که با تغییر رویکرد در سه زمینه، منابع به صورت بهینه‌تری تخصیص یابند. اولویت‌بندی افراد از مهم‌ترین مواردی است که باید با تغییر رویکرد همراه باشد.
 در بحث‌های مربوط به فقر، اصطلاحی با عنوان فقر شدید وجود دارد که به افرادی اطلاق می‌شود که توانایی برآورده کردن نیاز‌های غذایی خود را نیز ندارند. در‌ حال‌حاضر نرخ فقر شدید در ایران حدود ۵درصد است. با توجه به اینکه اطلاعات زیادی از این افراد در دسترس نیست، تلاش برای کسب اطلاعات از این افراد و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت تغذیه آنان باید در اولویت باشد.
 در حال‌حاضر بسیاری از ایرانیان کالری مورد‌نیاز خود، یعنی ۲۱۰۰ کالری در روز، را دریافت نمی‌کنند؛ بنابراین بهبود تغذیه مردم باید مورد توجه قرار بگیرد. حتی اگر امکان حمایت از تغذیه کل افراد جامعه وجود نداشته باشد، می‌توان با تمرکز بر بهبود وضعیت تغذیه کودکان، گام‌های بزرگی برداشت. اولویت دوم اصلاح نظام حکمرانی رفاه اجتماعی است.  در‌ حال‌حاضر ۲۵ درصد از منابع بودجه دولت به حوزه رفاه اجتماعی تخصیص پیدا می‌کند که با توجه به عملکرد فعلی باید اصلاحاتی در ساختار آن رخ دهد. اولویت سومی که باید در نظر داشت هماهنگی نهادها، دستگاه‌های حمایتی موجود و همچنین ارزیابی سیاست‌های این دستگاه‌ها است.
 فراز و فرود نرخ فقر
زهرا کاویانی در ادامه روند تغییرات نرخ فقر در دو دهه اخیر را بررسی کرد. بر‌اساس گفته‌های او از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نرخ فقر در ایران معادل ۱۰ درصد بوده که کمترین میزان فقر در دو دهه گذشته است. از سال ۱۳۵۸ به بعد به‌مرور نرخ فقر دارای روند صعودی شده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰ درصد می‌رسد.  در ۳ سال بعدی دور اول تحریم‌ها آغاز شده و نرخ فقر نیز به ۲۲درصد می‌رسد. با‌این‌حال از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶که سال‌های پسابرجامی است نرخ فقر کاهش می‌یابد. البته تحولات نرخ فقر در این زمان بیشتر از آنکه نشان‌دهنده کاهش فقر باشد، پیشگیری از افزایش فقر است. تحولات زیر خط فقر نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
 در سال‌های پسا‌برجام با وجود آنکه ما ثبات در نرخ فقر داشتیم، فاصله فقرا با خط فقر کمتر شده بود؛ بنابراین می‌توانستیم امیدوار باشیم که در صورت تداوم ثبات اقتصادی، فقرا بتوانند از خط فقر خارج شوند. به عبارت دیگر در این سال‌ها شکاف فقر به کمترین میزان خود رسیده بود. پس از این ما وارد فاز دوم تحریم‌ها می‌شویم و نرخ فقر از حدود ۲۰درصد به حدود ۳۰درصد می‌رسد.
 در‌ حال‌حاضر می‌توان گفت با ثبات نرخ فقر در ۴ سال اخیر ما به نرخ تعادلی ۳۰درصد از جامعه زیر خط فقر رسیده‌ایم. یکی از نکات مهم در مورد نرخ فقر تعادلی این است که تغییر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این در سال‌های گذشته شکاف نرخ فقر بیشتر شده و امکان آنکه فقرا بتوانند از دام فقر خارج شوند کمتر شده است. در نهایت می‌توان گفت فقر در چند سال گذشته در ایران تعمیق یافته است.
 پرهیز از شوک‌درمانی
پس از تشکیل دولت چهاردهم بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجددا مطرح شده است. بررسی تجربیات مربوط به اصلاح قیمت حامل‌های سوخت نشان می‌دهد که دولت‎ها همچون سال ۱۳۸۹ در سیاست هدفمندی یارانه‌ها قیمت سوخت را افزایش داده و سپس با اعطای یارانه‌های مختلف به دنبال جبران تاثیرات این سیاست بر قدرت اقتصادی مردم بوده‌اند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا تکرار این سیاست در شرایط فعلی می‌تواند راهگشا باشد؟
 عطیه وحیدمنش در این خصوص معتقد است که در شرایط فعلی دولت نباید به سوی شوک‌درمانی برود و از آنجا که اصلاح قیمت سوخت اجتناب ناپذیر است، بهتر است این کار در چند مرحله اتفاق بیفتد و سپس از خانوار‌های فقیر حمایت شود. زهرا کاویانی در این زمینه بیان کرد که در شرایط فعلی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک ضرورت است. با‌این‌حال به جای افزایش قیمت، باید به سمت بازار‌سازی حامل‌ها برویم. در این زمینه یکی از نکات مهم آن است که منابعی که قرار است از آن برای جبران‌سازی استفاده شود، نباید به درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت گره بخورد. اگر این اتفاق بیفتد سهم عظیمی از درآمد‌ها صرف سیاست‌های حمایتی شده و منبعی برای سرمایه‌گذاری در بخش مربوط به نفت وجود نخواهد داشت.
 نکته دیگر این است که دولت درحال‌حاضر پایگاه اجتماعی لازم برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی را ندارد و اعتمادسازی باید مقدمه‌ای برای انجام این اصلاحات باشد. در پایان نشست نیز هادی موسوی نیک گفت که ما در‌حال‌حاضر بیش از هرچیزی به آرامش نیاز داریم و هرگونه شوک‌درمانی می‌تواند به مسیر اصلاحات آسیب بزند.