پالس‌های کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد

 جمال اندیمشکی-  نرخ شاخص تورم در اقتصاد ایران سال‌هاست که دورقمی شده و در سال‌های اخیر در کانال ۴۰، ۵۰ درصد درجا می‌زند، این در حالی است که نرخ میانگین این شاخص در جهان زیر ۱۰ درصد است و در برخی از کشورها حتی منفی گزارش می‌شود که البته منفی بودن آن هم مسئله‌ساز است. حدود یک دهه‌ است که وضعیت تورم در اقتصاد ما به‌حدی بغرنج شده که بعید به‌نظر می‌رسد محفل اقتصادی باشد، اما در آن از تورم چیزی گفته نشود، زیرا در نتیجه تاخت‌وتاز این اسب سرکش اقشار ضعیف‌، ضعیف‌تر و قشر متوسط، ضعیف می‌شوند.
نرخ تورم در اقتصاد ایران از زوایا و حوزه‌های گسترده و مهمی شکل گرفته، گسترش یافته است و بدون وارد شدن به هریک از این حوزه‌های مهم نمی‌توان در سیاستگذاری فعال برای کنترل تورم موفق بود. بر این اساس می‌توان برای وارد شدن به سیاست‌های کنترل تورم، ابتدا به ترمیم ساختار دولت و افزایش کیفیت دولت و کالاهای عمومی پرداخت. همزمان با تلاش برای جبران تحریم‌های بین‌المللی و حل مشکل توافقنامه‌هایی چون FATF، از شایسته سالاری تخصصی و واقعی در کنار نظم و انضباط مالی در دولت‌ها و مجلس شروع کرد. سپس با کارآمد کردن ردیف‌های بودجه و حذف ردیف‌های غیر مولد ناکارآمد و نیز حذف بخش‌های رانت جو از بودجه، نسبت به کنترل کسری بودجه اقدامات معنی‌داری را شروع کرد. در بخش‌های تولیدی نیز با جایگزین کردن نظام انتخاب مدیران شایستهٔ تخصصی به جای مدیران صرفاً وفادار، نسبت به افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کارآمدی تولیدی را شروع کرد. در صورت این اتفاقات مهم، پیام‌های مهمی از شایستگی و کارآمدی و نظم پذیری و انضباط پذیری به فعالان اقتصادی منتقل خواهد شد و لذا انتظارات تورمی آنها کاهش خواهد یافت و زمینهٔ شروع اصلاحات ساختاری و نهادی بوجود خواهد آمد.
براساس مدل‌های مرسوم و شناخته شده اقتصاد کلان تورم، چندین مدل ارائه شده توسط اقتصاددانان در طول تاریخ می‌توان معرفی کرد.
اثر تغییر در عرضه و تقاضا
بر اساس چارچوب نظریه عرضه و تقاضای مرسوم هر عاملی که باعث شود تا در بازارهای یک کشور عرضه کاهش یابد، یا تقاضا افزایش یابد و یا همزمان عرضه کاهش یافته و تقاضا افزایش یابد، انگاه آن عامل می‌تواند یک تورم و افزایش قیمت را در اقتصاد رقم بزند. حال ممکن است روی عرضه عوامل متعددی که روی زنجیره تولید، ساختارهای زنجیره عرضه، نهادهای پشتیبان و... همه با اختلالاتی مواجه شوند و یا از طریق بازار کار و یا بازار عوامل تولید دیگر افزایش هزینه‌هایی باعث اختلال در عرضه گردد. در مقابل ممکن است که در طرف تقاضای اقتصاد به هر علتی مانند انتظارات و یا افزایش هزینه‌های دولتها و یا افزایش مخارج سرمایه گذاری و.. یا اختلالهای دیگری بوجود آیند و میزان تقاضای موجود را افزایش دهند. لذا از همین منظر می‌توان تورم را توجه کرد و تورم را مشاهده کرد.
نظریه مقداری پول
بر اساس نظریه مقداری پول اصولاً قیمت بر اساس میزان تناسب سه متغیر اصلی قابل شکلگیری است. حجم پول، سرعت گردش پول و حجم محصولات فیزیکی قابل مبادله در بازارهای یک کشور. بر این اساس اگر حجم محصولات قابل مبادله در یک اقتصاد ثابت بماند، ولی حجم پول و یا سرعت گردش پول تغییر کند، حتماً این تغییر روی سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. بر این اساس اگر به هر علتی در کنار ثبات سرعت گردش پول و حجم ثابت محصولات قابل مبادله در بازار، حجم پول افزایش یابد، به همان تناسب می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها را داشت. و اگر حجم پول ثابت باشد و حجم محصولات حقیقی قابل مبادله در بازار نیز ثابت بماند، آنگاه در دوره‌های رونق با افزایش سرعت گردش پول، باید منتظر افزایش سطح قیمت‌ها نیز بود. یکی از نکاتی که در این حوزه قابل توجه است این است که رشد تولیدات داخلی از آن نگاه که اعتماد آفرین و عاملی برای تداوم تولید است، لذا اثرات القایی بزرگی بر اقتصاد خواهد داشت که مهمترین نتیجه آن کنترل نرخ تورم خواهد بود.
اثر تحریم و FATF
بر اساس یک دیدگاه اساسی و مهم، وجود تحریم‌های بین‌المللی و نیز نداشتن عضویت در پیمان‌های بین‌المللی چون FATF، عاملی شده است تا اقتصاد و فعالان کشور از بازارهای بین‌المللی دور نگهداشته شده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های مبادله شامل هزینه‌های صرافی، هزینه‌های گشایش، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های پذیرش ریسک‌های غیر منظم و بزرگ، هزینه‌های پذیرش فساد مالی و اداری مرسوم در این حوزه و... بر تولید و عرضه کنندگان تحمیل شود. این هزینه‌ها به صورت معمول هزینه‌های تولید را افزایش داده و عاملی برای ایجاد تورم ساختاری و مضمن خواهند بود.
اثر انتظارات تورمی
بر اساس نظریه انتظارات تورمی می‌توان اینگونه تعبیر کرد که که هرگاه نااطمینانی در اقتصاد شکل بگیرد و این نااطمینانی روی انتظارات قیمتی آینده مؤثر واقع شود، یعنی فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که در آینده به علت نااطمینانی، عرضه محصولات کاهش داشته باشد، و یا در عرضه آنها وقفه‌ای و اختلالی شکل بگیرد، آنگاه فعالان اقتصادی از همین امروز نسبت به عرضه محصولات خویش کاهش اعمال کرده و در تقاضاهای خود افزایش می‌دهند. با این شرایط از همین امروز عرضه در اقتصاد امروز کاهش یافته و تقاضا افزایش خواهد یافت. این یعنی افزایش سطح عمومی قیمتها و شکل گیری نوعی تورم ناشی از انتظارات تورمی.
اثر نهادها
در نظریات نهادگرا و ساختارگرا، روی ساختارها و نهادها و نظام قراردادهای ناکارآمد تمرکز می‌گردد و از آن طریق بیان می‌شود که چون نظام قراردادها و نهادهای مستقر ناکارآمد بوده و با اختلال مواجه هستند، آنگاه در انعقاد قراردادهای بین فعالان اقتصادی، نظام تعهدپذیری و ایفای تعهدها و نیز نظام مراجعه به امور قضایی و تضمین تعهدات قراردادی، اختلال‌های شکل گرفته باعث می‌گردند که اعتماد بین طرفین قراردادها برای جریان عادی و روان فعالیت‌ها اختلال ایجاد گردد. لذا این اختلال‌ها از یک طرف تأخیر و انحراف در ایفای تعهدات را بوجود خواهند آورد. از طرف دیگر، هزینه‌های جدیدی را به نام هزینه‌های مبادله به مجموع هزینه‌های تولید برای طرفین قراردادها اضافه می‌نماید. لذا این اختلال نهادی از یک طرف عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌گردد، از طرف دیگر نیز هم عرضه را کاهش داده و هم هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. لذا به صورت ساختاری و نهادی یک تورم مضمن در اقتصاد تولید و جاری خواهد ساخت.
اثر رفتاری دولت
چارچوب نظری دیگری از طرف رفتارشناسی دولت مطرح می‌گردد. در این چارچوب ناکارآمدی دولت در تولید کالای عمومی و منفعل بودن مدیریت کلان دولتی در مقابل تقاضاهای رانتجویی و ردیف خواهی رسمی گروه‌های ذی نفوذ، عاملی است که همواره از طرف دولت و مجلس هر دو با هم، بودجه‌های دولتی بدون وجود تعهد و قابلیتی برای تولید کالای عمومی با کیفیت و مولد، در مسیرهایی غیر مولد و نمایشی و عموماً به صورت توزیع رانت افزایش یافته و حتی این رانت‌خواهی و رانت‌جویی‌ها جنبه قانونی پیدا می‌کنند. بر این اساس چون درآمدهای دولت عموماً نمی‌توانند این تقاضاهای مستمر و فزاینده را پوشش دهند، لذا بودجهٔ دولت همواره با کسری مستمر و بادوام مواجه می‌گردد. این کسری بودجه از هرطریقی که جبران گردد، یک مکانیسم به ظاهر قانونی ولی در بنیاد مخرب، شکل گرفته است که هرنوع جبران کسری را به صورت آشکار یا پنهان و یا به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با خلق پول پرقدرت تهاتر می‌کند. لذا پس از جریان یافتن این پول پرقدرت توسط دولت در جامعه، مکانیزم تورم‌زایی ناشی از آن شکل خواهد گرفت.
اثرناترازی انرژی
از زاویه دیگری، برخی از کارشناسان موضوعاتی چون ناترازی انرژی و ارزان فروشی بنزین، برق و گاز را در داخل کشور عاملی برای گسترده بودن هزینه‌های دولت می‌دانند و این هزینه‌ها را به عنوان یارانه در حال توزیع توسط دولت تعریف می‌کنندو ابراز می‌دارند که چون این یارانه‌های گسترده توسط دولت توزیع می‌گردد، لذا مشمول کسری بودجه می‌شود. این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و خلق پول تأمین می‌گردد و عاملی برای تورم خواهد بود.
اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی
موضوع مهم دیگری که سعی دارد تا تورم در قیمت کالاهای تولیدی را تشریح و تبیین نماید، دخالت بی موارد و گسترده دولت در همه امور اقتصادی و بازارهاست که عاملی برای تخصیص غیر بهینه، شکل‌گیری رانت، عدم امکان عرضهٔ روانِ محصولات به بازار و یا قیمت‌گذاری‌ها و تخصیص سهمیه‌هایی که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش فرصت‌های رقابتی، وقفه در عرضه، افزایش رانت آشکار و پنهان، تحریک تورمی تقاضا و افزایش سطح قیمت محصولات در بازارها را نداشته است. از این دست می‌توان قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات، یا تخصیص ارزهای نیمایی و... بسیاری از کالاهای وارداتی که پس از وارد شدن همچنان به همان قیمت بازار آزاد فروخته می‌شوند. بنا بر این می‌توان بخشی از تورم شکل گرفته را نیز ناشی از این حوزه دانست.
اثر ناترازی‌های تولیدی
دیدگاه بعدی مبتنی بر ناترازی است. این ناترازی‌ها به علت‌های ساختاری، مدیریتی و نظام گزینش شایستگان قانونگذاری و مدیریتی، در بخش‌های خصوصی، خصولتی و دولتی شکل گرفته و عامل ناکارآمدی در تولید، دخالت آشکار در فرایندهای تخصیص منابع، تخصیص غیر بهینه منابع و عوامل تولید و نیز ایجاد هزینه‌های مازاد بسیار برای تولید، بازار کار، زیست شرافتمندانه شهروندان و نیز محیط زیست بوده و شده است.. لذا بر اساس این چارچوب تحلیلی، به علت دخالت‌های نامناسب و غلط دولت در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، عملاً فعالیت بخش‌های اساسی تولید در اقتصاد ایران مشمول زیان شده و ناترازی در تولید محصول ایجاد می‌گردد. این ناترازی و زیان انباشته در شرکت‌های بزرگ، در کنار ضرورت تداوم تولید و سیاست حمایت از تولید با هر شرطی از بالا، عاملی خواهد بود که بانک‌ها (که خودشان از بنگاه‌های بزرگ ناتراز هستند) مجبور شوند که طبق دستور به این بنگاه‌های ناتراز و زیان ده، همواره سرمایه در گردش تزریق نمایند. تزریق سرمایه در گردش از طریق بانک‌های تجاری به این بنگاه‌های ناتراز، عملاً ناترازی را از سیستم‌های تولیدی به بانک‌های تجاری منتقل می‌کند. بانک‌های تجاری نیز با یک سیستم مداخله گر بالادستی این ناترازی در ترازنامه خود را از طریق اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و تبدیل آن به خلق پول جبران می‌کنند. لذا مجدد این ناترازی نیز به تورم تبدیل خواهد شد.
اثر طرح‌های پوچ
یک دیدگاه دیگر هم اجبار بانک‌ها به تأمین سرمایه طرح‌های پوچ بدون بازده است که از طریق تسهیلات تکلیفی صورت می‌گیرد و هر سال بانک‌ها با پشتوانه انتقال بدهکاری این حوزه به دولت، مجبور می‌گردند که هزاران طرح غیر اقتصادی عملاً زیان ده را تأمین مالی کنند، بدون اینکه محصول این طرح‌ها در یک مدت مشخص وارد چرخه عرضه در اقتصاد گردد. لذا این بخش نیز تنها از طریق انتقال ناترازی ترازنامه بانک‌های تجاری به بانک مرکزی تأمین مالی می‌گردد و وخامت اوضاع را بیشتر خواهد ساخت.
اثر لنگر ارز
اگر بخواهیم عوامل دیگری را نیز بر تورم مؤثر بدانیم، می‌توانیم به لنگر نرخ ارز توجه نماییم. واقعیت این است که بر اساس مسأله اقتصاد رفتاری سندرم لنگر، در شرایط کنونی نرخ ارز به یک لنگر مهم ذهنی برای همه فعالان اقتصادی تبدیل شده است که البته به صورت نامتقارن بر رفتار قیمت‌ها به شدت تأثیر می‌گذارد. هنگام افزایش نرخ ارز به هر علتی، این افزایش عاملی برای افزایش قیمت‌ها است ولی هنگام کاهش و یا ثبات، کاهشی در قیمت‌ها و یا نرخ تورم را به دنبال ندارد.
پیش‌بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد
رئیس کل بانک مرکزی ضمن پیش بینی کاهش تورم در کانال ۳۰ درصد در سال جاری اعلام کرد: برآوردها نشان می‌دهد که با ادامه مسیر فعلی، پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست. محمدرضا فرزین در همایش بانکداری اسلامی که با موضوع طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ، گفت: در قانون جدید بانکداری به جای قانون بدون ربای بانکی از واژه قانون بانکداری اسلامی استفاده شده است. قانون جدید بانکداری در حوزه هدف‌گذاری اختیاراتی از جمله مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی به بانک مرکزی داده است. با این حال در این قانون وظیفه جدیدی تحت عنوان تحقق عدالت اجتماعی به بانک مرکزی داده شده است. وی اضافه کرد: در سال جاری با تکانه‌های سیاسی مختلفی روبرو بودیم که ابعاد و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشت اما خوشبختانه با رهبری مناسب و ایجاد وفاق ملی مولفه‌های اقتصادی توانستند وضعیت با ثباتی را حفظ کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع رشد اقتصادی اظهار کرد: تولید ناخالص داخلی در بهار امسال رشد ۴.۲ درصدی را طی کرد که در قیاس با مدت مشابه سال قبل که ۵.۷ درصد بود با کاهش ۱.۵ درصدی روبرو شده است. با این حال در بخش کشاورزی و نفت طی پنج ماهه نخست سال جاری رشد مناسبی را تجربه کرده‌ایم، اما چالش اصلی ما در رشد در حوزه‌های صنایع و معادن و خدمات است که در قیاس با سال گذشته کاهش داشته است. وی با اشاره به میزان صادرات و واردات صورت گرفته در کشور تصریح کرد: براساس آمارهای گمرکی در پنج ماهه امسال صادرات غیرنفتی به ۲۱.۹ میلیارد دلار رسید که رشد ۱۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. همچنین در موضوع واردات ۲۶.۳ میلیارد دلار واردات غیرنفتی کشور در این مدت بود که در قیاس با سال گذشته رشد ۵.۵ درصدی داشته است. فرزین گفت: برآوردها نشان می‌دهد که اگر همین مسیر ادامه یابد ما در پایان سال جاری با رشد ۳.۵ درصدی روبرو هستیم که نسبت به اهداف ما نرخ رشد راضی‌کننده‌ای نیست.
دو نگرانی در حوزه صنعت
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه صنعت دو نگرانی اصلی وجود دارد که یکی موضوع ناترازی بودجه و بانک‌ها است که این ناترازی بانکی ناشی از ناترازی موجود در بودجه دولت است و در مورد دوم تامین مالی پایدار رشد یکی از موضوعات اصلی ما در حوزه صنعت است که باید یک راهکار اساسی است برای مثال تامین سرمایه‌ گذاری غیر از تامین مالی داخلی صورت بگیرد. وی با اشاره به موضوع کنترل تورم و نقدینگی اظهار کرد: در خصوص سیاست پولی نرخ رشد پول در پنج ماهه نخست امسال ۲۳ درصد بوده که نشان می‌دهد که وضعیت تورمی مهار شده است. برای این‌که تورم را کنترل کنیم باید به لنگر نقدینگی و ثبات بخشی در بازار ارز توجه داشته باشیم. رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اساسی ما کنترل تورم است و از ابتدای سال جاری کاهش خوبی در تورم داشتیم و برآوردها نشان می دهد همین مسیر را ادامه خواهیم داد و تا پایان سال تورم در کانال ۳۰ درصد محقق می شود. فرزین در خصوص موضوع ناترازی شبکه بانکی تصریح کرد: در سال گذشته به هشت بانک برنامه اصلاحی دادیم که برخی از این بانک‌ها موارد را رعایت کرده و برخی دیگر با روند ضعیفی در رابطه با اصلاح حرکت می‌کنند. قانون برنامه هفت توسعه صراحت دارد که باید ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و افزایش سرمایه صورت بگیرد. در این خصوص برنامه ما، اجرای برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور است.
راهکار کاهش تورم
رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اگر اختیارات کافی برای هماهنگی با سایر نهادها داشته باشند می‌توانند اثرات تحریم و مشکلات اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهند.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ، با توجه به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم با توجه به مواردی همچون کاهش تورم و نقدینگی و همچنین تداوم کنترل و ثبات بازار ارز اظهار کرد: مشکلات اقتصادی ما موضوع تازه ای نیست و از اوایل دهه ۵۰ شمسی و با نفتی شدن اقتصاد آغاز شد که همان زمان نیز شاهد ایجاد تورم دو رقمی بودیم. حال با توجه به این موضوع، اوایل دهه ۹۰ نیز مشکل دیگری به نام تحریم به پیکره اقتصادی ما تحمیل شد و همان تورم قبلی را دو برابر کرد که به نظر من هیچ دلیل و توجیه اقتصادی نداشت.
وی ادامه داد: شاید بتوان برای تورم، کسری بودجه، نرخ بیکاری و رشد نقدینگی و … دلایل مختلف اقتصادی را تعریف کرد، اما زمانی که از اوایل دهه ۹۰ شاهد اعمال تحریم‌ها بودیم دیگر باید از دلایل سیاسی، نظامی و امنیتی صحبت کنیم که معتقدم چاره آن نیز دیپلماسی بین‌المللی است.
حریری افزود: در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد وضعیت اقتصادی کشورمان، دستاورد این دولت یا آن دولت و یا این وزیر و آن وزیر است، چراکه تحریم‌های بین‌المللی باعث شد تا مشکلات اقتصادی با هیچکدام از راه حل های دولت‌های مختلف از بین نرود. به همین دلیل معتقدم باید بپذیریم که تنها راه خروج ما از بحران‌های اقتصادی، فعال شدن هر چه بهتر و سازنده تر دستگاه دیپلماسی است تا بتوان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد. مطمئناً راه حل های اقتصادی هم می‌توانند در گام بعدی به حل مشکلاتی از قبیل تورم و نقدینگی و کنترل بازار کمک کنند.
وی با تاکید بر اهمیت توان مدیریتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و هماهنگی این دو حوزه گفت: به نظر من در آغاز دولت چهاردهم، دو بخش مهم دولت می‌توانند تأثیر بسیاری بر حل مشکلات داشته باشند که آن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. این دو حوزه بهترین بخش‌هایی هستند که اگر اختیارات کافی برای هماهنگی با سایر نهادها داشته باشند می‌توانند اثرات تحریم و مشکلات اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اظهار امیدواری به هماهنگی و همکاری فرزین و همتی ادامه داد: خوشبختانه همان کاری که محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انجام داده، همان روش‌هایی است که همتی در دوران ریاستش در بانک مرکزی به آن باور داشت و آن را اجرایی کرد. مطمئناً تیمی متشکل از همتی و فرزین با اهداف مشترک در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند در جهت کنترل و مدیریت بازار به بهترین شکل فعالیت کند که به واقع باید آن را به فال نیک گرفت.
وی خاطر نشان کرد: فارغ از جناح بندی و بحث‌های سیاسی و با شناختی که از توان و برنامه‌های فرزین و همتی دارم، مطمئنم این دو می‌توانند ترکیب خوبی را تشکیل دهند تا شرایط هر چه بیشتر به وضعیت مطلوب نزدیک شود؛ مگر اینکه اتفاق دیگری رخ دهد و فردی در بانک مرکزی قرار گیرد که از هر نظر با وزیر اقتصاد تضاد داشته باشد که مطمئناً در این صورت تنش‌های دیگری، گریبانگیر اقتصاد ما خواهد شد.
انتظام‌بخشی به بودجه، گام نخست مهار تورم
یک کارشناس اقتصاد در تشریح عوامل شکل‌گیری تورم بیان کرد: بخش اعظم کنترل تورم از کنترل نقدینگی حاصل می‌شود که بخشی از این مهم را بانک مرکزی در سیاست‌های یکی دو سال اخیر خود گنجانده و اجرا کرده است و تا حدودی توانسته با سیاست‌های انقباضی جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و در نتیجه این سیاست رشد نقدینگی از 43 درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. البته با این سیاست‌ها فقط جلوی خلق پول ازسوی بانک‌ها گرفته شده و در ادامه این سیاست باید از خلق پول توسط دولت نیز جلوگیری شود.
حجت‌الله فرزانی در تشریح ضرورت‌های جلوگیری از خلق پول توسط دولت گفت: دولت باید از طریق انتظام‌بخشی به بودجه و تامین کسری آن به روش غیراستقراضی بتواند مشکل را حل کند و با هدف جبران کسری بودجه فشاری به نقدینگی وارد نکند. بر این اساس باید دولت در اجرای بودجه امسال بسیار مراعات و در حد امکان از وقوع کسری بیشتر جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه ورود تورم به کانال ۳۰ درصدی ممکن است، اما کاهش نرخ آن به ۳۰ درصد کمی بعید به‌نظر می‌رسد، در بیان راهکارهایی برای کنترل تورم اظهار کرد: کنترل تورم به عوامل زیادی برمی‌گردد، چون اقتصاد پویا است. در این باره نمی‌توان به‌طور دقیق اظهارنظر کرد. البته برخی‌ها با مفروضانی چون ثابت در نظر گرفتن برخی عوامل، پیشنهاداتی ارائه می‌دهند، اما از آنجایی که اقتصاد پویا است، راهکارها چندان دقیق نیست. با این حال مسئله محرز آن است که حدود ۷ دهه است که دنیا تورم را کنترل کرد و نشان داد اصل و اساس کنترل تورم، کنترل نقدینگی است، اما برای کشور ما که شرایط اقتصاد آن خاص است، باید ابعاد مختلفی را مد نظر قرار دهیم.
کنترل نقدینگی شمشیر دولبه
فرزانی در تشریح جزئیات مدنظر در کنترل نقدینگی توضیح داد: اگر ما به سراغ کنترل نقدینگی برویم، شاهد رکود فعالیت در بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود؛ اگر رکود برقرار شود، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد؛ رشد اقتصاد متوقف شود، کاهش اشتغال و رشد بیکاری نمود می‌یابد؛ بیکاری افزایش پیداکند، ضرورتی شکل می‌گیرد به‌نام افزایش حمایت‌های دولتی در بخش رفاه اجتماعی که پول‌پاشی راه ناگزیر آن است.
پس در اقتصاد ما این راهکار گرچه تا حدودی موثر است، اما نتیجه، خالی از ایراد نخواهد بود. بنابراین در کنار این راهکار باید به راهکارهای دیگر هم توجه کرد که مهم‌ترین آنها کاهش کسری بودجه و رفع این معضل به روش غیراستقراضی است؛ یعنی دولت باید حتما در راستای صرفه‌جویی و حذف هزینه‌های زائد گام بردارد، این در حالی است که آقایان مقرره‌گذار و بودجه‌نویس در گام نخست سراغ کارمندان می‌روند و سعی می‌کنند دست‌کم ۱۰ تا ۲۰ درصد تورم را از جیب آنها بردارند، در حالی که سایر هزینه‌های دولت حتی تا ۷۰ درصد (بیشتر از نرخ تورم) رشد داشته است.
لزوم هماهنگی نهادهای اقتصادی
این کارشناس اقتصاد در ادامه افزود: به‌طور کلی در بحث کنترل نقدینگی که اثر نهایی آن کنترل تورم خواهد بود، چهار عامل سیاست‌های بودجه‌ای، سیاست‌های تجاری، سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی بسیار تاثیرگذار هستند؛ بنابراین دولت ضمن باید ضمن برقراری توازن در بودجه، این چهار بخش را با هم هماهنگ کند. یعنی متولیان این حوزه‌ها شامل بانک مرکزی به‌عنوان متولی حوزه پولی، وزارت صمت به‌عنوان متولی حوزه تجاری، وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌عنوان متولی حوزه مالی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی حوزه بودجه‌ای باید بسیار هماهنگ عمل کنند.
وی در اشاره به راهکارهایی دیگر برای کنترل تورم گفت: علاوه بر آنچه گفته شد دیپلماسی اقتصادی ما که شکل‌دهنده انتظارات تورمی است هم فاکتور موثری در کنترل تورم است.
در چند سال اخیر هم شاهد بوده‌اید که تا صحبت از شروع مذاکرات و خبرهایی مثبت از آن منتشر می‌شد، نرخ دلار به‌سرعت کاهش می‌یافت و در نقطه مقابل به محض انتشار اخباری از عدم موفقیت، نرخ ارز رشد می‌یافت؛‌ به‌گونه‌ای که نرخ دلار تحت تاثیر چنین شرایطی به ۷۰ هزار تومان هم رسید.
فرزانی تاکید کرد: به‌عنوان راه‌حل نهایی تورم دوباره به بحث کیفیت دیپلماسی اقتصادی می‌رسیم. اگر ما بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی را به‌کشور جذب کنیم، یعنی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی‌مان را به‌گونه‌ای تسهیل کنیم که سرمایه و ماشین‌آلات و فناوری روز وارد کشور شود، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت و زمانی که رشد اقتصادی افزایش یابد، نقدینگی -همان عامل اصلی تورم- را در خود حل خواهد کرد.
 البته این سیاستی بلندمدت است که برنامه‌ای ۱۰ تا ۲۰ساله را می‌طلبد و پیش‌نیازهایی دارد که باید فراهم شود؛ از جمله اینکه باید رتبه‌های بین‌المللی کشور در شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشید تا ترس سرمایه‌گذار از ورود به کشور از بین برود.‌
نسخه علم اقتصاد برای کاهش تورم کشور چیست
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود با تاکید بر اجرای سیاست های ارزی و کاهش تعداد نرخ های ارزهای موجود گفت که دولت چهاردهم در اولویت برنامه های اقتصادی خود قصد حل مشکل ناترازی بانک ها و تامین کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم را دارد.
حذف نرخ های ارز دولتی و یا نزدیک کردن آن به قیمت بازار آزاد چه تاثیری بر بازار دارد؟ آیا موجب تشدید تورم نمی شود؟ در این شرایط چرا نرخ بهره بین بانکی افزایش می یابد؟ در این بین نظام علمی اقتصاد چه نسخه ای برای بخش های مختلف اقتصاد از جمله تعیین نرخ ارز و تورم می پیچد؟
کامران ندری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) دراین خصوص به خبرنگار اقتصادی آنا گفت: امروز نحوه اجرای علم اقتصاد در کشور ما به عنوان علم تجربی است به این معنی که با استفاده از اطلاعات و داده‌ها راجع به فرضیه‌ها، آزمون آماری صورت بگیرد تا در مورد درستی و نادرستی آن نظر نهایی داده شود.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر دولت بتواند با علم اقتصاد واقعی، شوک قیمتی حذف ارز دولتی را مدیریت کند، پس از آن قطعا مدیریت نوسات نرخ ارز در بازار برای قانون‌گذار راحت‌تر خواهد بود که در این شرایط نسخه کاهش تورم به مراتب مناسب‌تر و صحیح‌تر پیچیده می‌شود.
به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ حالا مطابق صحبت‌های وزیر اقتصاد، قصد بر این است که نرخ دلار در سامانه نیما به نرخ بازار آزاد نزدیک شود، اما نکته اینجاست که آقای همتی از زبان بانک مرکزی سخن می‌گوید؛ چرا که این تصمیم بایستی در بانک مرکزی گرفته شود.
افزایش نرخ ارز در سامانه نیما شوک قیمتی دارد
ندری ادامه داد: مدیریت بازار ارز به عهده بانک مرکزی است، اما اگر این مسئله را کنار بگذاریم، نزدیک کردن نرخ دلار در دو بازار آزاد و نیما نتایج مثبت و منفی دارد. افزایش قیمت ارز در سامانه نیما قطعا شوک قیمتی را به همراه خواهد داشت؛ چرا که واردکنندگان و تولید کنندگان در کشور عمده کالا‌ها و مواد اولیه را با نرخ این سامانه وارد می‌کنند. به همین جهت با افزایش نرخ ارز در سامانه نیما قطعا در ابتدای کار شوک قیمتی در اثر افزایش هزینه‌های تولید را داریم.
افزایش ۸ برابری یارانه دریافتی خانوار‌ها در دولت سیزدهم
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: باید توجه داشت که اگر دولت بتواند شوک قیمتی ذکر شده را مدیریت کند، پس از آن قطعا مدیریت نوسات نرخ ارز در بازار برای قانون گذار راحت‌تر خواهد بود. همچنین در مسئله تخصیص ارز با نرخ سامانه نیما فساد‌هایی نهفته است و برخی از این طریق از رانت‌هایی بهره مند می‌شوند؛ به همین جهت با حذف نرخ ارز در این سامانه فساد‌های ناشی از وجود ارز چند نرخی نیز کمتر می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: باید توجه داشت که اگر دولت بتواند شوک قیمتی حذف ارز دولتی را مدیریت کند، پس از آن قطعا مدیریت نوسات نرخ ارز در بازار برای قانون‌گذار راحت‌تر خواهد بود. همچنین در مسئله تخصیص ارز با نرخ سامانه نیما فساد‌هایی نهفته است و برخی از این طریق از رانت‌هایی بهره مند می‌شوند؛ به همین جهت با حذف نرخ ارز در این سامانه فساد‌های ناشی از وجود ارز چند نرخی نیز کمتر می‌شود.
چه زمانی نرخ تورم افزایشی می شود
وی ادامه داد: می‌دانیم که به واسطه اختلاف قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، برخی از واردکنندگان با معرفی کالای وارداتی خود با کیفیت و یا ارزش بیشتر از واقعیت، سعی می‌کنند که ارز دولتی بیشتری دریافت کرده و از این موضوع سوء استفاده کنند که با حذف ارز نیما این موارد مرتفع می‌شود و قطعا افزایش فشار هزینه برای ماه‌های ابتدایی این طرح است و شاید در ماه‌های ابتدایی نرخ تورم ماهانه افزایش یابد.
چرا نرخ بهره بین بانکی در حال افزایش است
این کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش نرخ بهره بین بانکی و ثبت رکورد ۲۳.۷ درصدی در این نرخ گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی در راستای سیاست‌های انقباضی دولت برای تزریق سرمایه کمتر به بازار بین بانکی است. شایان ذکر است که کاستن از حجم پول تزریق شده با بازار بین بانکی موجب کاهش پایه پولی و به تبع آن کاهش تورم خواهد شد.
ندری ادامه داد: بنابر این افزایش نرخ بهره بانکی به معنای اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است.
کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد، با وقوع یک معجزه
یک کارشناس اقتصاد در تبیین عوامل موثر بر تورم بیان کرد: تورم دارای ریشه‌های گوناگونی است که می‌توان آن را به دو دسته بلندمدت و کوتاه‌مدت تقسیم کرد. در دسته بلندمدت ریشه‌های تورم، تاثیرگذارترین مولفه، ناترازی‌های مالی دولت است؛ به این صورت که کسری‌های بودجه مزمن دولت در سال‌های مختلف و جبران آن از طریق انتشار پول منجر به افزایش پایه پولی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی می‌شود که محصول چنین شرایطی رشد تورم است، زیرا بین تورم و رشد نقدینگی رابطه‌ای یک به یک وجود دارد. در دسته کوتاه‌مدت ریشه‌های تورم می‌توان به مولفه‌هایی چون انتظارات تورمی، تحریم، نرخ ارز که خود متاثر از عوامل گوناگون است و مسائلی که یکباره حادث می‌شود، اشاره کرد.
قدرت‌الله امام‌وردی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه باتوجه به عوامل شرح داده‌شده، آیا کاهش تورم تا پایان سال جاری به ۳۰ درصد ممکن است؟ اظهار کرد: اگر ریشه‌های بلندمدت تورم را مدنظر قرار دهیم، کاهش نرخ این شاخص به ۳۰ درصد تا پایان سال جاری بعید به‌نظر می‌رسد، زیرا تورمی که در سال جاری شکل‌ می‌گیرد، ریشه در کسری بودجه سال گذشته دارد. ما سال گذشته رشد پایه پولی حدود ۴۰ درصدی داشتیم که این مسئله از وقوع تورم حدود ۴۰ درصدی در سال جاری خبر می‌دهد، زیرا متغیرهایی که در دوره‌ای در اقتصاد شکل می‌گیرند با یک وقفه‌ای، تاثیرات خود را در دوره بعد نشان می‌دهند. بر همین اساس می‌توان گفت کاسته شدن از رقم میانگین چند سال اخیر شاخص تورم که حدود ۴۰ درصد است، کار چندان ساده‌ای نیست؛ دست‌کم به زمانی بیش از ۶ ماهی که تا پایان سال جاری فرصت وجود دارد، برای تحقق این هدف نیاز است.
تورم در سال جاری
این کارشناس اقتصاد در برآورد روند تورمی سال جاری با مدنظر قراردادن ریشه‌های کوتاه‌مدت تورم بیان کرد: اگر بخواهیم مولفه‌های کوتاه‌مدت تورم را مد نظر قرار بدهیم، باید بگوییم کاهش نرخ تورم به ارقامی چون ۳۰ درصد در سال جاری خیلی هم بعید نیست. در هر حال کشور ما آبستن حوادث و مسائل گوناگونی است؛ مثلا انتخابات آمریکا پیش رو است که این امر در بازار ارز و... ما تاثیرگذاری شدیدی دارد و نرخ ارز هم مولفه‌ای مهم در شاخص تورم در کشور ما است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان امسال هدفی نیست که به‌راحتی محقق شود، ادامه داد: برآورد من از نرخ تورم سال جاری حدود ۴۰ درصد است؛ مگر اینکه اتفاق و به‌عبارتی معجزه‌ای رخ دهد. مثلا در زمینه FATF یا ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ما شوک‌های مثبتی به وقوع بپیوندد.