لزوم شفاف‌سازی کانال‌های فروش نفت

  معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: رشد صادرات نفتی در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲درصد و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹درصد دیده شده است.
به گزارش کائنات وبه نقل از شانا، محمدرضا عارف در آیین تکریم و معارفه وزیران پیشین و کنونی نفت با طرح این پرسش که آیا ما در ارائه کالاهایی با راندمان پایین و مصرف سوخت بالا به مردم چه نقشی داریم، افزود: ناترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی مسئله کشور بوده است. مقدار تولید بنزین ۱۱۰ میلیون لیتر و اوج مصرف آن در روزهای گذشته به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است.
وی با اشاره به نیروی انسانی متخصص و برجسته و ذخایر بزرگ نفت و گاز به‌عنوان دو مزیت مطلق وزارت نفت گفت: بهره‌گیری از سرمایه انسانی و چهره‌های برجسته علمی و خدوم در این وزارتخانه، در رأس مزیت‌های وزارت نفت است، همچنین ذخایر نفت و گاز کشور با ارزش ۲۰ هزار میلیارد دلار از دیگر مزیت‌های این وزارتخانه در توسعه و پیشرفت کشور به‌شمار می‌رود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به رتبه سوم ایران در دارا بودن ذخایر نفت خام با ذخیره ۲۰۸ میلیارد بشکه‌ نفت و رتبه دوم ذخایر گازی با ذخیره ۳۲ تریلیون مترمکعب، ادامه داد: ایران درمجموع ذخایر نفت و گاز رتبه نخست جهان با ارزش ۳۴۰ میلیارد دلار را دارد و دو مزیت نیروی انسانی و ذخایر نفت و گاز پشتوانه بسیار خوبی برای اجرایی‌کردن و تحقق برنامه هفتم توسعه است.
عارف با اشاره به نقش مهم وزارت نفت در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تأکید کرد: باید در دوره جدید کاری وزارت نفت تلاش شود سهم نفت و گاز در توسعه کشور به‌طور عام و به‌ویژه در شاخص‌های اقتصادی تقویت شود.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با راهبرد اصلی مقاوم‌سازی کشور نسبت به حوادث و تکانه‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه غرب و آمریکا تصریح کرد: راهبردهای مطلوبی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش نفت و گاز دیده شده است که در این زمینه، مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از نفت و گاز اولویت دارد.
معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در سال‌های گذشته ناپایداری‌هایی در درآمدهای نفتی و گازی کشور وجود داشته، اما کشور در شرایطی است که می‌تواند مشتریان راهبردی انتخاب کند.
عارف اظهار کرد: شاید در مقاطعی از کانال‌های فرعی برای فروش نفت استفاده می‌کردیم که باید دراین‌باره شفاف‌سازی کنیم. از سوی دیگر باید چگونگی فروش محصولات نفتی با مشتریان پایدار که می‌توان روی آنها حساب کرد در وزارت نفت بررسی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به تجارب خوب سال‌های گذشته در ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت تأکید کرد: باید از شیوه‌های عمل‌شده در گذشته جمع‌بندی داشته باشیم و در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت اهمیت اساسی دارد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه باید در تنوع روش‌های فروش نفت، نگاه و رویکرد به سمت بخش خصوصی برود،‌ تصریح کرد: تا جایی که سیاست‌های اصل ۴۴ اجازه می‌دهد، بخش خصوصی می‌تواند مشارکت داشته باشد، اما در سال‌های گذشته انحصارطلبی و نگاه دولتی در بین مدیران با توجیه اصل ۴۴ حاکم بود. این در حالی است که از زمان تأیید این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانونی، مسیر برای مشارکت بخش خصوصی باز شده است و حضور بخش‌های حاکمیتی منعی برای مشارکت بخش خصوصی نیست.
عارف با اشاره به اهمیت افزایش صادرات نفت و گاز،  همچنین فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی ادامه داد: سوآپ گاز در گذشته راهبرد کشور شده است که می‌تواند به تبدیل جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قطب انرژی منطقه کمک کند. در کنار آن صادرات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی مزیت دیگری است که در توسعه، رفع نیازها و اشتغال‌زایی نقش مهمی دارد.
وی افزود: ماده ۴ برنامه چهارم توسعه بسیار راهبردی بود، اما در مجلس هفتم شورای اسلامی به‌دلیل رویکرد تمرکز و نگاه دولتی حذف شد و از وزیر نفت می‌خواهم دستاوردهای ماده ۴ برای کشور را بررسی و اعلام کند.
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز برای اثرگذاری در بازارهای جهانی،‌ توسعه ظرفیت‌های نفت و گاز به‌ویژه در میدان‌های مشترک، افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را از دیگر راهبردهای این وزارتخانه دانست و گفت: تاکنون برخورد شعاری با شاخص مصرف انرژی شده است که پاسخگوی نیازهای بخش صنعتی و خدماتی کشور نیست. این‌گونه برخوردها پاک کردن صورت مسئله است و باید دید تاکنون چه خسارت‌ها و عدم‌النفعی متوجه صنعت و رشد اقتصادی شده است.
عارف با تأکید بر اینکه باید به سیاست‌های کلی توجه جدی شود، اظهار کرد: خوشبختانه برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی دارد و شامل بخش نرم‌افزاری و اصلاح ساختار، همچنین سخت‌افزاری و سرمایه‌گذاری است، البته در بخش سرمایه‌گذاری در کشور مشکلاتی داریم و شاخص‌هایی نیز در این برنامه دیده شده است، زیرا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اجرای این برنامه نیاز است.
وی ادامه داد: طبق برنامه هفتم توسعه دولت موظف است ظرف یک سال آینده چگونگی تأمین منابع این برنامه را تهیه کند و با توجه به اهمیت وزارت نفت در تأمین منابع مالی در کشور باید اقدام‌های جدی برای تعیین سازوکار منابع دیده شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به حملات سایبری به جایگاه‌های سوخت کشور تأکید کرد: در دو سال متوالی سیستم توزیع بنزین دچار حمله سایبری شد که حمله سال دوم مشابه سال نخست بود و در این زمینه غفلت جدی شده است و باید دید چه کسی پاسخگوی وقوع چنین حمله‌هایی است و با توجه به ظرفیت‌های بالای کشور و همکاری با بخش‌های ذی‌ربط، جلوگیری از چنین حمله‌هایی در آینده چگونه خواهد بود.
عارف اکتشاف و توسعه میدان‌های جدید نفت و گاز، نگهداشت تولید در میدان‌های موجود با اولویت میدان‌های مشترک و فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی،‌ احداث، مقاوم‌سازی و نوسازی زیرساخت‌ها، ذخیره‌سازی و ارتقای توزیع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی و تأمین تجهیزات و تأسیسات هوشمند رصد میدان‌ها را از دیگر وظایف وزارت نفت برشمرد و گفت: رشد صادرات نفتی در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲درصد و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹درصد دیده شده است.
وی با اشاره به اهمیت افزایش تولید نفت خام ادامه داد: در شورای اقتصاد مجوز افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال ۱۴۰۴ مطرح شد که البته می‌توان به هدف ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در روز نیز رسید. در پایان برنامه هفتم توسعه نیز تولید نفت ایران باید به ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برسد که می‌توان با برنامه‌ریزی و اتخاذ اقدام‌های مناسب این میزان تولید به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نیز قابل‌دستیابی است.
معاون اول رئیس‌جمهوری ضرورت جمع‌آوری گازهای مشعل را یادآور شد و گفت: جمع‌آوری این گازها به‌دلیل لطمه‌های محیط زیستی، همچنین هدررفت سرمایه کشور موضوع مهمی است که با برنامه‌ریزی‌ها باید محور توجه قرار گیرد.
عارف در ادامه به تشریح وظایف وزارت نفت دولت چهاردهم ازجمله بهره‌گیری از نیروهای برجسته و نخبه به‌ویژه جوانان و بانوان، حضور ۱۵درصدی بانوان در میان مدیران وزارت نفت به‌ویژه زنان پرانگیزه، پرتلاش و متخصص،‌ احیای دانشکده‌های نفت به‌ویژه دانشکده صنعت نفت در آبادان، حل ناترازی انرژی، ‌توسعه میدان‌های مشترک، افزایش تولید صادرات نفت و گاز پرداخت و تأکید کرد: باید در نظر داشت که منابع نفت و گاز موجود در کشور از انفال بوده و وظیفه ما حفظ این انفال است و زمانی می‌توان به‌خوبی از آن حفاظت کرد که افزون بر به‌کارگیری نیروهای برجسته این وزارتخانه در مسیر ارتقای آنان و بهره‌گیری از نیروهای نخبه، جوان و جدید گام برداشت.
وی عبور از خام‌فروشی، توسعه زنجیره پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، ارتقای جایگاه پیمانکاران و سازنده‌های ایرانی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان،‌ خنثی‌سازی کامل تحریم‌های بین‌المللی با استمرار وضعیت فروش نفت و درآمد پایدار نفتی،‌ هوشمندسازی شبکه توزیع گاز با اولویت مشترکان پرمصرف و ایجاد مشوق‌ها برای تولید فرآورده‌های میانی و خوراک‌ پتروشیمی و تأمین سوخت پایدار مصارف صنعتی و کشاورزی را از دیگر خواسته‌های دولت چهاردهم از وزارت نفت برشمرد.
معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی انرژی به‌ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور گفت: دیپلماسی انرژی از اولویت‌های کشور است که باید در چارچوب اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها با اولویت کشورهای همسایه و منطقه پیگیری شود.
عارف اصلاح ساختار شرکت‌های تابع وزارت نفت را یکی دیگر از نیازهای جدی این وزارتخانه دانست و گفت: نگاه انحصارطلبی دولت در همه بخش‌ها باید اصلاح و منافع دولت و حاکمیت تأمین شود.