تصویب لایحه اصلاح قانون رسیدگی
به تخلفات رانندگی سبب کاهش تصادفات می‌شود
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، راهکارهای کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد که طبق آن تصویب لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقش موثری برای این سیاست ایفا خواهد کرد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بسته سیاستی کاهش تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۳» مطرح می‌کند که طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات جانی این حوادث به ۲۰ هزار نفر رسیده است. این در حالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین ۲ تا ۷ درصد از GDP کشور برآورد می‌شود. با بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته در حوزه بهبود ایمنی جاده‌ای، می‌توان کاهش قابل‌توجه در تلفات تصادفات رانندگی را در کوتاه‌مدت محقق کرد.
در این گزارش آمده است که بررسی مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش ۱۰ درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش ۲۰ درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش ۴۰ درصدی تصادفات فوت خواهد شد. این در حالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل‌نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.
این گزارش بیان می‌کند که مرور تجربیات بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل‌نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ حدود یک‌دهم شده‌است. برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی ۴۰ هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) در سال ۱۳۹۰، به ارزش حدود ۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است (با قیمت ثابت سال ۱۳۹۰).
این گزارش توضیح می‌دهد که مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و در نتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده‌است.
این گزارش توضیح می‌دهد که قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از ۱۴ سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اعلام وصول شده در شهریورماه سال ۱۴۰۲) در سال اول مجلس دوازدهم با رویکردهای زیر مورد بررسی قرار گیرد؛ ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف. بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تأکید بر نقش شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع‌بند الحاقی ماده (۵۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت) و اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اخذ جرائم از رانندگان متخلف.
سخنگوی دولت خبر داد:
مبنای انتصاب‌ها شایستگی است
سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور تاکید دارد که انتصاب‌ها باید براساس شایستگی باشد و از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام استفاده شود. فاطمه مهاجرانی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره انتصاب مدیران در دولت چهاردهم، نوشت: در گفت‌وگویی که با رئیس‌جمهور درباره انتصاب مدیران داشتم، ایشان تأکید کردند انتصاب‌ها باید بر مبنای شایستگی باشد و از ظرفیت‌های زنان، جوانان و اقوام استفاده شود و از هرگونه فشار برای انتصاب‌های مبتنی بر روابط سببی و نسبی جلوگیری شود.
نرخ فقر شدید در کل ایران 6 درصد است
وزیر تعاون: صرف رشد اقتصادی خوب
و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه 30 درصد از جمعیت کشور ما زیر خط فقر هستند، گفت: کسانی که دچار فقر شدید هستند عمدتاً افراد بیکار هستند. در حالی که اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند، شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نرخ فقر شدید در کل ایران حدود 6 درصد با جمعیتی حدود 5 میلیون نفر بود و برنامه‌هایی ریخته و منابعی داده شد که بتوانیم این را از بین ببریم.
احمد میدری در خصوص برنامه دولت چهاردهم برای از بین بردن فقر مطلق، گفت: یکی از احکام برنامه و شعاری که در دولت آقای روحانی و شهید رئیسی هم مطرح بود، بحث رفع فقر مطلق است. از بین بردن فقر مطلق یک آرمان و هدف است که باید به سمت آن حرکت کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تا اواسط دهه 80 حدود 12 تا 15 درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه 90 به حدود 20 درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال 1397 با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به 30 درصد در سال 1398 رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال 1398 تا 1401 نرخ فقر نسبتاً ثابت و حدود 30 درصد یا 25 میلیون و 400 هزار نفر بوده است.
وی ادامه داد: از بین بردن فقر مطلق فرآیند پیچیده‌ای است و بدون تردید شرایط اقتصاد کلان، یعنی تورم و رشد اقتصادی، دو متغیری است که در موفقیت آن نقش پررنگی دارد. ولی صرف رشد اقتصادی خوب و کنترل تورم، فقر مطلق را از بین نمی‌برد و نباید منتظر ماند که رشد اقتصادی خیلی بالایی اتفاق بیفتد، بلکه ما باید برای کاهش فقر اقدامات متفاوتی را انجام بدهیم.
میدری با اشاره به اینکه اقدام اول و تجربه همه کشورها این است که «فقر شدید» را از بین ببریم، تصریح کرد: فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تأمین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد. فقر مطلق به موضوع تأمین حداقل نیازهای اساسی (مانند خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و...) می‌پردازد. به عبارت دیگر، فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. بنابراین فقر مطلق، اعم از فقر شدید است. وی افزود: در دنیا برای از بین بردن سطح‌بندی می‌کنند و بنابراین اگر ما الآن نمی‌توانیم فقر مطلق را هدف قرار بدهیم، در عوض می‌توانیم خط‌های کمتر را بگیریم و به تدریج آن را بهبود ببخشیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای اینکه این امر محقق شود چند کار را باید انجام بدهیم. یکی از آنها هماهنگی بین نهادهای عمومی دولتی، غیر دولتی و مؤسسات خیریه برای هم‌افزایی است. نظام حمایتی ما خیلی چندگانه است و این چندگانگی تنها ویژگی ایران نیست؛ یعنی خیلی از کشورهای دنیا این تکثر را دارند ولی از طریق سازوکارهایی مثل شهرداری در برخی کشورها این هماهنگی انجام می‌شود. یعنی در هر شهر کسانی که در زمینه فقر کار می‌کنند دور هم جمع می‌شوند و جمعیت را بین همدیگر تقسیم می‌کنند. مثلا در ترکیه موقوفات و سازمان‌های مردم نهاد هستند و اینها در شهرداری دور هم جمع می‌شوند.
وی افزود: همچنین از طریق یک سامانه متمرکز این کار می‌تواند انجام شود که مشخص شود هرکسی از کجا خدمات می‌گیرد. این سیاستی است که در برنامه هفتم طرح عنوان پنجره واحد خدمات حمایتی آمده و ما باید آن را اجرا کنیم. مقدماتش در دو دولت قبل فراهم شده و باید بتوانیم این را اجرا کنیم. میدری یادآور شد: کار دیگری که انجام نمی‌شود خیلی برای اقتصاد کشور، فقرزدایی و همه زمینه‌ها ضروری است، بحث «ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها» است. مثلا ما برای جوانی جمعیت خیلی سیاست‌ها راانجام می‌دهیم ولی پول کم داریم؛ و حالا که پول کم داریم باید ببینیم کدام کار مؤثرتر است نه اینکه سیاستی با اثربخشی کمتر را اجرا کنیم. باید ببینیم از بین این بسته سیاستی کدامش اثربخشی بیشتری دارد. در کاهش فقر هم باید همین کار را بکنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نکته دیگر این است که ما باید این ایده را در عرصه سیاستگذاری بپذیریم که برخی از اموری که الآن دولت در ایران انجام می‌دهد، شیوه‌های تأمین مالی آنها وجود دارد. یعنی خیلی از امور هست که دولت دارد با منابع خودش تأمین مالی می‌کند و باید آن حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم ولی یک سری حوزه‌ها مثل بحث آموزش و پرورش، بهداشت و حمایت‌های اجتماعی کاری نیست که آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم. برای کارهای حمایتی مؤسسات خیره هستند، ولی کفاف نیاز ما را نمی‌دهند؛ ما باید منابع بیشتری به بخش حمایتی انتقال بدهیم.