رفع معضلات اقتصادی

  مبینا راستی- اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه و همه‌جانبه، متأسفانه با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و کم کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است. گرچه تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات در یک دهه و به‌ویژه دو سال گذشته صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبانگیر اقتصاد کشورمان است. درحالی‌که رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتاً تحت تأثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، سؤال مهمی که باید پرسید آن است که آیا جهش تولید با محوریت مردم که موردنظر رهبر معظم انقلاب است، محقق خواهد شد؟ پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد.
توصیه بخش خصوصی آن است که دولت، به نقش خود در تأمین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و تأمین امور قضائی و … بپردازد و تأمین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و …، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی انجام شود. نهادهای عمومی غیردولتی نیز، می‌توانند در خدمت انجام امور توسعه‌ای، کمک‌کار دولت باشند. ما امید چندانی به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد از طریق واگذاری بنگاه‌های دولتی نداریم، اما به روش مذکور از طریق بزرگ شدن حجم اقتصاد ایران، سهم بخش خصوصی هم افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش تولید در گرو امکان افزایش فروش است. اگر امکان خرید از طرف عامه مردم که از آن به قدرت خرید مردم تعبیر می‌کنیم وجود نداشته باشد، افزایش تولید ره به جایی نخواهد برد.لذا این چرخه باید کامل شود، افزایش تولید باید با افزایش قدرت خرید مردم همراه باشد و افزایش قدرت خرید مردم انگیزه افزایش تولید را ایجاد کند و این چرخه همدیگر را تشدید کنند.
لازمه این امر توقف رانت‌هایی است که به بازیگران قدرتمند طی دهه‌ها داده شده و می‌شود. چه به صورت مستقیم مانند رانت ارزی و وام ارزان بانکی، چه غیر مستقیم مانند زدن بانک!
در اقتصاد ایران زمین بازی طوری طراحی شده است که ثروت آفرینی خیلی سخت و طاقت‌فرساست و در عوض کسانی موفق هستند که راه‌های کسب رانت را بهتر یاد گرفته باشند. به استعاره بگوییم: تنها بازار همیشه پررونق کشور، بازار توزیع رانت است. هم سمت عرضه و هم سمت تقاضا به خوبی فعال هستند! دولت‌ها در سمت عرضه، چند رانت بزرگ و جذاب را توزیع می‌کنند: رانت انرژی، رانت ارز، رانت وام بانکی، رانت زمین، رانت مجوز و رانت کالاها و خدمات با نرخ مصوب!
در ارتباط با دخالت دولت در موضوع قیمت‌گذاری دستوری کماکان دولت به دلایل مختلف و چه بسا به دلیل معیشت عموم جامعه در ارتباط با تولید بالاخص تولید لبنیات معتقد به قیمت‌گذاری دستوری است و به‌رغم اینکه بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار بخش عمده‌ای از محصولات لبنی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است ولی این مصوبات محرمانه باقی مانده و ابلاغ نشده است و امکان دخالت دولت کماکان و بعضا از طریق تفسیرهای غیر‌منطقی توسط مجریان امر به قوت خود باقی است و اگرقیمت‌گذاری دستوری جواب ندهد به تولید دستوری هم تبدیل و تسری پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر در حوزه تعامل بین اقتصاد و سیاست است. سربلندی ایران و سعادتمندی ایرانیان دو هدف مهم ملی هستند که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی است. همگی به آسیب‌های ناشی از این مشکل بنیادی آگاهی داریم و می‌دانیم که برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست‌زده به تفکر توسعه‌گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که «تأمین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست». برای مثال، کشور چین در مسیر توسعه خود به بازتعریف «استقلال ملی» خود پرداخت و ذهنیت «استقلال به معنای خودکفایی و انزوا» را وانهاد و بجای آن تفکر «استقلال به‌منزله توان اثرگذاری بر روندهای مهم و اساسی اقتصادی جهان» را دنبال کرد.