تبدیل «تهدید» به «فرصت» در دولت چهاردهم

 نغمه طاهریان - در حال حاضر، فضای مجازی اهمیت فراوانی در معادلات حکمرانی یافته و نظم سیاسی تازه‌ای را به جهان تحمیل کرده است. در این میان، برای جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان مهم‌ترین منتقد سیاست‌های ناعادلانه در جهان، فهم عمیق اقتضائات مواجهه با این پدیده و مواجهه‌ای عقلانی با فضای مجازی ضروری است.رهبر انقلاب در بخشی از دیدار هیات دولت با ایشان ،درباره فضای مجازی فرمودند: باید در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. اگر فضای مجازی قانونمند شود، تبدیل به فرصت خواهد شد.
رهبر انقلاب در این دیدار تصریح کردند: «امروز هوش مصنوعی یک شتاب حیرت‌انگیزی در دنیا پیدا کرده است و دارد پیش می‌رود. دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی ما از هوش مصنوعی در حال استفاده هستند اما این نباید در مسئله هوش مصنوعی ما را فریب بدهد؛ چرا که بهره‌بردار بودن امتیاز محسوب نمی‌شود. این فناوری لایه‌های عمیقی دارد که باید بر آن‌ها مسلط شد که البته در دست دیگران است. اگر شما نتوانید لایه‌های عمیق و متنوع هوش مصنوعی را تأمین کنید، فردا این‌ها‌ از این فناوری ایستگاهی مانند ایستگاه آژانس اتمی برای هوش مصنوعی درست می‌کنند که همین الان هم به دنبال فراهم کردن مقدمات آن هستند که اگر چنانچه کسی به آن ایستگاه هوش مصنوعی رسید باید اجازه بگیرد. قدرت‌طلبان جهان به دنبال این چیزها هستند. در این صورت یک آژانس هوش مصنوعی به وجود می‌آید که اجازه نمی‌دهند از این منطقه عبور کنید. کسانی که مسئول این مسائل هستند باید به فناوری‌های عمیق و ژرف این مسئله و لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی دست پیدا کنند و آن را باید در کشور دنبال کنند.»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار به مسئله حکمرانی فضای مجازی اشاره کردند و افزودند: «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است و امروز این فضا مجازی نیست و یک واقعیت در زندگی مردم است و روز به روز هم در حال پیش رفتن است. مهم این است که حکمرانی قانون‌مند وجود داشته باشد. این که گاهی گفته‌ام فضای مجازی رها و ول است به خاطر [ضرورت] حکمرانی بر اساس قانون است.»
ایشان خطاب به هیئت دولت بیان فرمودند: «اگر قانونی ندارید، به وجود بیاورید و بر اساس آن زمام کار را به دست بگیرید. تمام دنیا نیز این کار را انجام می‌دهند. می‌بینید که این جوان بیچاره [پاول دوروف] را فرانسوی‌ها دستگیر کردند و معنی آن این است که تا این حد سخت‌گیری انجام می‌شود. او را دستگیر کرده و به ۲۰ سال زندان محکوم می‌کنند. این به دلیل این است که او حکمرانی آنان را نقض کرده است. نقض حکمرانی قابل قبول نیست. کشوری در اختیار شماست که وظیفه و مأموریت در قبال آن دارید. نمی‌شود حکمرانی شما را نقض کرد و نباید هم نقض کنند.»
رهبر معظم انقلاب همچنین در ادامه افزودند: «به مناسبت فضای مجازی که حرف و مبنای خود را گفتم و قبلاً هم اشاره کرده‌ام که بعضی‌ها جور دیگری تبیین می‌کنند و می‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند. فضای مجازی در کشور باید قانون‌مند شود. اگر توانستیم حکمرانی قانونمند در کشور داشته باشیم فضای مجازی تبدیل به یک فرصت خواهد شد وگرنه امکان دارد این فضا به یک تهدید تبدیل شود.»
آسیب ها و چالش های فضای مجازی چیست؟
بهره برداری صحیح و سودمند از فضای مجازی مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند، باعث آسیب هایی جدی شود و برخی از آن ها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات هستند.
امروزه فضای مجازی به بخش تفکیک ناپذیری از زندگی انسان ها تبدیل شده و با سرعت شتابان، تمامی شئون و عرصه های زیست بشر را تحت تاثیر قرار داده است از این رو ماهیت شناسی این فضا و تشخیص شرایط و الزامات تبدیل شدن به بازیگری توانمند در این عرصه نخستین گام است و هر گونه بی توجهی و غفلت نسبت به این پدیده صدمه ها و آسیب هاي خطرناکی را متوجه جامعه خواهد کرد .
بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند، باعث آسیب هایی جدی شود و برخی از آنها حتی مستوجب جرم انگاری و مجازات هستند. خیلی از مسائلی که الان در فضای مجازی و به نوعی در قلمرو کارهای اصلی قرار گرفته، اصل آن در فضای حقیقی است، فضای مجازی نشات گرفته از مسائلی که به دور از فضای حقیقی باشد، وجود ندارد یا خیلی کم است و فضای مجازی در حقیقت باز نشر دارد و تولید کننده و اجرا کننده آن در همه حالات در فضای حقیقی است.
فناوری اطلاعات نه تنها در شيوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثير می گذارد، بلكه علاوه بر آن تلقی ما از آن ها را نيز تغيير داده است. برخی از مفاهيمی كه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سياسی كاربردی خاص داشته اند با پيشرفت فناوری اطلاعات دچار چالش شده اند كه از آن جمله می توان به مفهوم مالكيت، مفهوم حريم خصوصی، مفهوم توزيع قدرت، مفهوم آزادی های اساسی و مفهوم مسئوليت اخلاقی اشاره كرد.
فراتر از بحث اخلاق در شناحت فردی، اخلاق را می‌توان به هنجاری اجتماعی تعریف کرد که در گروه‌ های اجتماعی پایه‌گذاری می‌شود.
اخلاق در برگیرنده هنجارهای رفتاری، حقوقی و وظایفی است که از نظر اجتماعی مورد تأیید است و از سنت‌ های فرهنگی نشأت می‌گیرد از سویی دیگر وقوع انقلاب تکنولوژیک در دهه‌ های اخیر سبب شده سطح ارتباطات فردی و جمعی و نیز شیوه نگرش انسان به دنیا (آنچه به او ارائه می‌شود و برداشت فرد از آنچه می‌بیند) به کلی دستخوش تغییر شود.
دسترسی بی‌وقفه به تصاویر، ایده‌ها و اطلاعات و سرعت انتقال مافوق تصور آن ها پیامدهای مثبت و منفی فراوانی برای توسعه و حتی ناهنجاری‌های روانی، اخلاقی و اجتماعی فرد و نیز برای ساختار و کارکرد جوامع و برای ارتباطات بین‌فرهنگی و دریافت و انتقال ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورها داشته باشد.
رسانه ‌های نوین، ابزاری قدرتمند برای آموزش، توسعه فرهنگ، فعالیت ‌های بازرگانی و تبلیغاتی، مشارکت سیاسی و گفت ‌و‌گوی میان فرهنگی هستند اما همین ابزار می‌تواند به خدمت بهره‌کشی، کنترل، اهداف و اغراض شخصی و فساد و نیز کینه‌توزی و افزایش نفرت درآیند و پیامدهای اخلاقی بی‌شماری برای فرد، جامعه و جهان داشته باشد.
از این‌ رو بحث اخلاق در فضای مجازی به یک موضوع مهم برای بحث و قانون گذاری تبدیل شده است چرا که فضای مجازی در حال جایگزین شدن فضای واقعی است و بخش مهمی از ساعات روز ما به حضور در این فضا اختصاص دارد. در این زمینه چند محور و موضوع مهمتر از سایر موارد است. ‎
تکالیف قانونی بسیار مهم ۵ دستگاه اجرایی کشور
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی و صداوسیما موظف به حمایت از پیامرسان های داخلی هستند.
این سند که به منظور ساماندهی، فراگیری و حمایت از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی در تاریخ 13 خرداد 1396 توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، تکالیف و وظایف مهمی را برای دستگاه ها و نهادهای اجرایی احصاء کرده است که در این گزارش به این موارد می پردازیم:
1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت ارتباطات موظف است شرایط و ضوابط اعطای مجوز فعالیت به پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی(پلیس فتا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیما تهیه و تدوین نماید.
همچنین این قانون مقرر نموده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه‌های خارجی موظف است حمایت‌های لازم در زمینه‌های زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی زیر را به عمل آورد:
اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه‌دهندگان داخلی؛
 امکان اتصال متقابل با ارایه‌دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
 امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی؛
به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند؛
کمک به تأمین زیرساخت‌های شبکه‌ای، ذخیره‌سازی و امنیتی؛
حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛
2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده‌ها، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام‌رسان‌های اجتماعی در کارگروهی با عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت دادگستری، سازمان صدا و سیما، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و نماینده تشکل‌های صنفی ذیربط حسب مورد تهیه و تدوین نماید.
همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار محتوا و تبلیغات و صیانت از داده‌ها در پیام‌رسان‌های اجتماعی مطابق مجوزهای صادره نظارت نماید.
علاوه بر این، حمایت و بسترسازی برای افزایش تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و تسهیل دسترسی کاربران به آن‌ها با همکاری سازمان صداوسیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، انجمن‌ها، تشکل‌ها بخش خصوصی و عموم کاربران از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
3- سازمان صداوسیما
سازمان صدا و سیمای موظف است به منظور ترویج و آموزش کاربری همگانی پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و ارتقاء آگاهی و مهارت مردم در بهره‌برداری از ظرفیت آن‌ها و مـقابله با مخاطرات آن‌ها در زندگی فردی و اجتماعی کاربران، اقدام به تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مناسب نماید.
4- قوه قضاییه
 قوه قضائیه موظف است به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه، ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.
5- بانک مرکزی
بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان اجتماعی داخلی فراهم نموده و ضوابط و شرایط مربوط را ظرف مدت دو ماه، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند.
همچنین طبق این سند،نهادها و مؤسـسات دولتی و عمومی غـیردولتی موظفند تبلـیغات خود در محـیط پیام‌رسان‌های اجتماعی را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. فهرست این پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر و به روز خواهدشد.
دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
دبیر شورای عالی فضای مجازی موضوعات متعددی از جمله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را تشریح کرد.
سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور با موضوع سخنان مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.
وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست ها در کشور وجود دارد تا دستگاه ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.
درباره کسب و کارهای فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه مند باشد مردم با خیال راحت می توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.
ما در فضای مجازی حکمرانی داریم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده تر ، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.
وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می کردیم. آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست هایی که تدوین می شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.
سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.
وی با اشاره به دستگاه های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می شود که همه درجریان فرآیند باشند.
وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می کند دعوت می شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می شود اما برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی بحث سیاست ها و اصول کلی مطرح می شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس ها را ارائه می کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.
وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.
دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.
وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور ها دچار مشکل می شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.
آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک تاک سیاسی تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
وی افزود: بعضی سکوها با کشورها تفاهم می کنند و برخی محتوا را نمایش نمی دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش های متعددی در سال های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.
آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.
باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم
آقامیری درباره تاکید مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان درخصوص هوش مصنوعی گفت: حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است و در فضای مجازی متولد شد که ما در فضای فیزیکی هوش مصنوعی نداریم اما در حوزه فیزیکی بهره برداری می شود که دو بخش دارد و اشاره دقیقی هم مقام معظم رهبری کردند به این دو بخش که یک بخش زیرساخت آن و یک بخش بهره برداری است که ما در مصرف فعال هستیم و در حوزه هسته و زیرساخت نیاز است هم سخت افزاری و هم نرم افزارهای پایه سرمایه گذاری خوبی در این حوزه بشود.
وی افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهمتر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
وی با بیان این که آموزش یکی از این مباحث است که مشکل اختلاف طبقاتی در آن با استفاده از هوش مصنوعی و ‍آموزش برخط مرتفع می شود، افزود: توسعه نرم افزار و سخت افزار باید در آن ایجاد شده و چون هوش مصنوعی خودش یک پدیده است که از رشد جهشی آن زمان زیادی نگذشته است بنا براین فاصله زمانی ما با آن زیاد نیست اما رشد آن سریع است و با توجه به استعدادهای خوبی که داریم امکان رسیدن به جایگاه جهانی در آن را داریم.
دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه ها و بخش های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.
وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه ها مانده که البته همزمان با کسب و کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.
رییس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.
راهکارهایی برای مقابله با آسیب های فضای مجازی در حوزه خانواده
گسترش فضای مجازی، موجب بروز آسیب های متعدد در حوزه خانواده شده است که در این گزارش به ارائه ۱۵ راهکار مقابله با این آسیب ها می پردازیم.
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی بوجود آمده است، بسیاری از کارکردهای خانواده ها را دچار اختلال کرده است. در مباحث آسیب شناختى نهاد خانواده، یکى از محورهاى مهم، بررسى آسیب­ هاى ناشى از تحولات خانواده است. تحولاتى که خود منشأ بروز دگرگونى­ هایى عمیق و اساسى در نوع روابط و ارزش­ هاى خانوادگى مى­ باشند. بسیارى از این تحولات و دگرگونى­ ها از بیرون، بر خانواده تحمیل می شود.
از زمانى که اینترنت وارد فضاى زندگى انسان شده تا به امروز، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه­ ها و نگرانى­ هایى را بر خانواده ­ها تحمیل نموده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه­ و یا اقلیتی خاص نمی ­شود. به دلیل ویژگی­ های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده ­اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابل استفاده روزمره نوجوانان و جوانان و حتی کودکان از این فضا باعث شده است که یک فضای محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به سایت های مختلف در این فضا دسترسی یافته و بعضاً به دلیل ویژگی­ های سنی و شخصیتی و کنجکاوی­ های خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردند.
چالش ها و آسیب های فضای مجازی در حوزه خانواده
گسترش فضای مجازی در حوزه خانواده آسیب ها و چالش های متعددی را به دنبال داشته است؛ ازجمله این آسیب ها می توان به کاهش نقش خانواده به عنوان مرجع، کاهش ارتباط والدین با فرزند، شکاف نسلی به دلیل رشد تکنولوژی، از بین رفتن حریم بین فرزندان و والدین و ایستادن در برابر یکی از والدین یا هر دو را می‌توان نام برد. در بحث ازدواج‌ها نیز مسائلی چون ناپایداری ازدواج‌ها، تغییر الگوی همسرگزینی، نداشتن مهارت‌هایی برای ازدواج ناتوانی والدین برای آموزش به فرزندان، افزایش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمایل به دریافت مهریه‌های سنگین، بالا رفتن سن ازدواج و افزایش تنوع‌طلبی جنسی مردان و … را می‌توان اشاره کرد. تغییراتی که در حوزه دینی در جامعه رخ داده، کاهش آموزه‌های دینی در خانواده، دوری خانواده از شریعت، کم‌رنگ‌شدن حریم‌های دینی در روابط خانوادگی است.
صرف نظر از آمار و ارقام بالا و روز افزونی که در مسایلی مانند بالا رفتن سن ازدواج ، طلاق، فرار از منزل، فحشا و سایر مسایل خانوادگی وجود دارد، سرد شدن ارتباطات عاطفی و نارضایتی ها از زندگی خانوادگی است که باعث ناکامی ها و شکست های بزرگی در زندگی جوانان شده است. اینها نشان از مشکلات عمیقی در سطح خانواده دارد که به نوعی باید ریشه یابی و درمان شوند.
راهکارهای کاهش آسیب های فضای مجازی
با توجه به آسیب های متعدد فضای مجازی در حوزه خانواده، این راهکارها پیشنهاد می شود:
 فرهنگ سازی برای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و فضای مجازی
 استفاده از ظرفیت هایی همچون رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها، مجلات، نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ سایبری.
 برگزاری جلسات آموزشی از سوی مصادر امور فرهنگی در شهرستان ها به منظور آشنا نمودن و اطلاع رسانی به والدین در مورد فناوری های جدید به ویژه اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی.
 برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس جهت آگاهی دادن به نوجوانان و جوانان در مورد مزایا و معایب فناوری های جدید و نحوه ی استفاده ی صحیح از آنها.
 تشویق به شرکت در فعالیت های اجتماعی و تقویت این گونه رفتارها توسط والدین.
 وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم اینترنتی و اجرایی نمودن این قوانین.
 آگاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و اقدام در جهت نا کارآمد کردن دسیسه های دشمنان در این زمینه.
 پخش آگهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رادیو و تلویزیون در جهت افزایش آگاهی خانواده ها در خصوص خطرات ناشی از اینترنت.
 گذراندن اوقات بیشتری با فرزندان در فضای بیرون از خانه به طوری که فرزندان از نظر عاطفی، احساس خلأ نکنند و جهت جبران این کمبود به فضای مجازی پناه نبرند.
 پخش برنامه های کوتاه آموزشی درباره مزایا و معایب اینترنت از زبان ورزشکاران و هنرمندان محبوبی که عموما جوانان آنها را الگوی خود قرار می دهند.
 طراحی بازی های رایانه ای به گونه ای که در آنها انواع خطرات موجود در فضای مجازی و راهکارهایی جهت آشنایی و مقابله با آنها تعبیه شده است.
 طراحی و تدوین بخشی در کتاب های درسی در ارتباط با آشنایی دانش آموزان با فناوری های جدید، اینترنت و خطرات بالقوه آنها.
 ساخت و پخش فیلم ها و سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن.
 استفاده از آموزه های دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی کنترل اجتماعی توسط هر شخص.
هنجارسازی های مثبت و ترویج فرهنگ استفاده از اینترنت و فضای مجازی.