سیاست
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که در جلسه‌ای در سازمان برنامه و بودجه سخن می‌گفت، خواستار ارائه برنامه و نقشه راه جامعی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دولت برای رفع ناترازی موجود در حوزه انرژی شد و گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم که دولت چهاردهم، هیچ تصمیم عجولانه‌ای نخواهد گرفت و در هر تصمیمی، تمام پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و عدالت را مد نظر قرار می‌دهیم. عارف با بیان اینکه فضای همدلی و همراهی خیلی خوبی بین سه قوه برای اداره امور کشور شکل گرفته است، افزود: همه ما باید قدر این فضای همدلانه را در جهت توسعه و پیشرفت کشور بدانیم و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت، عزم خود را برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم عزیزمان جزم کنیم. وی کنترل سطح قیمت‌ها از سوی دستگاه‌های مسئول و استمرار تلاش برای کاهش تورم را یک ضرورت دانست و گفت: با توجه به مشکلاتی که در زمینه تأمین آب و برق در کشور وجود دارد، از هم‌اکنون باید به فکر تابستان آینده باشیم تا اثرات منفی تأمین نشدن برق برای اقتصاد کشور را کاهش دهیم. عارف سپس افزود: توجه به محیط زیست کشور از اولویت‌های دولت چهاردهم است و هیچ دستگاهی با هیچ توجیهی، حق ندارد آینده سرزمین ایران را با تخریب محیط زیست و دست‌درازی به منابع و ثروت‌های طبیعی کشور، مورد تهدید قرار دهد. البته دولت به دنبال تقویت و ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست نیز هست تا از حقوق نسل‌های آتی در زمینه محیط زیست محافظت کند. عارف افزود: شوراها و نهادهای مختلفی در کشور تصمیم‌هایی می‌گیرند که ممکن است بار مالی و بودجه‌ای قابل توجهی برای دولت داشته باشد، بدون اینکه برای آن فکری شده باشد. اینجاست که حضور قوی نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای کشور، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و مانع از تحمیل مصوبات بدون پیش‌بینی منابع مالی لازم به دولت می‌شود. وی در ادامه گفت: دولت چهاردهم بنای وعده دادن ندارد، مگر وعده‌های قابل اجرا و فکرشده‌ای که خود را هم متعهد به تحقق آنها می‌داند. از این‌رو، همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور، در چارچوب منابع و امکانات موجود کشور، وظیفه اجرای برنامه هفتم و تعهدات دولت را عهده‌دار هستند. معاون اول رئیس‌جمهور سپس از برنامه دولت برای بازنگری در شوراهای موازی برای ساماندهی اثربخش آنها خبر داد و گفت: در دولت و در شورای عالی اداری، موازی‌کاری‌ها را بررسی می‌کنیم و حتماً در ادامه فعالیت شوراهای موازی بازنگری می‌شود.