مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست:
مجوز برای ساخت باغ وحش در چیتگر
صادر نخواهیم کرد
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هیچ مجوز ی برای احداث باغ وحش در منطقه چیتگر صادر نکردیم و نخواهیم کرد.
چندی پیش قاسم محمدی - مدیر باغ وحش ارم – نسبت به‌راه اندازی یک مرکز حیات وحش در نزدیکی باغ وحش ارم ابراز نگرانی کرده و گفته بود: بخش خصوصی با پیگیری شهرداری تهران در تلاش است مرکز نگهداری حیات وحش را در منطقه چیتگر راه اندازی کند این در حالیست که بر اساس استانداردهای موجود دست کم ۴۰ کیلومتر بین دو مرکز نگهداری از حیات وحش باید فاصله وجود داشته باشد.
غلامرضا ابدالی- مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست –ضمن تاکید بر عدم صدور مجوز برای ساخت یک باغ وحش در چیتگر درباره تعیین فاصله بین دو باغ وحش اظهار کرد: سازمان دامپزشکی فاصله بین آن‌ها را طبق ضوابط و قوانین خود تعیین می‌کند و ما بر این اساس عمل می‌کنیم.
وی درباره دستورالعمل صدور مجوز برای باغ وحش‌ها گفت: دستورالعمل لازم را به منظور صدور مجوز باغ وحش‌ها داریم که مربوط به سال ۹۹ است. متقاضیان صدور مجوز برای باغ وحش و مراکز نگهداری از حیات وحش باید روال قانونی را طی کنند و پس از بررسی کارشناسان، طبق دستورالعمل درباره صدور مجوز تصمیم‌گیری می‌شود.
مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در مورد به‌روز رسانی این دستورالعمل اظهارکرد: به‌طور قطع هر موردی که نیاز باشد را به‌روز رسانی می‌کنیم.
وی در ادامه ضمن بیان اینکه درخواست‌های زیادی برای راه‌اندازی باغ وحش و مراکز نگهداری از حیات وحش ارایه نشده است، تاکید کرد: صدور مجوز در این زمینه را خیلی محدود و سختگیرانه کرده‌ایم چراکه در حال حاضر باغ وحش‌های فعلی را از نظر کیفی ارزیابی و بر اساس بازرسی به عمل آمده آن‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم. کاستی‌ها را به‌صورت جدی به آن‌ها تذکر می‌دهیم تا به استاندارد روز نزدیک شوند.
ابدالی با تاکید بر ضرورت رعایت استانداردهای روز دنیا از سوی باغ وحش‌ها گفت: این استانداردها مربوط به فضای کلی باغ وحش، فضای نگهداری حیوانات و از همه مهمتر توجه باغ وحش به رسالت اصلی خود یعنی آموزش مردم برای حفاظت از گونه‌های جانوری است.
وی اضافه کرد: رعایت استانداردهای مربوط به پساب و فاضلاب، به کارگیری افراد آموزش‌دیده و ماهر همچنین کارشناسان و دامپزشکان مجرب از دیگر مواردی است که هم در ارزیابی باغ وحش‌های کنونی و هم صدور مجوزهای جدید مدنظر قرار می‌گیرد.
ابدالی در پایان اظهار کرد: لاوه بر آنکه کارشناسان ما به‌صورت ادواری بر باغ وحش‌ها نظارت و عملکرد آن‌ها را ارزیابی می‌کنند، این مراکز از سازمان محیط زیست درباره تمام گونه‌هایی که وارد باغ وحش‌ها یا از آن خارج می‌شود، استعلام می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه:
کوتاهی در اجرای قانون الزام
به ثبت رسمی معاملات خیانت به مردم است
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این قانون حقوق جدیدی برای مردم به وجود آمده که اگر آن را به درستی ادا نکنیم، در حق مردمی که صاحب حق هستند؛ خیانت کرده‌ایم.
حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در همایش تخصصی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درباره حق و حقوق مردم و تکلیف مسئولان در قبال ادای این حقوق، اظهار داشت: مفهوم حقوق یک امر ثابت در طول اعصار است و در هر شرایط و زمانی، مفهوم و معنای حق ثابت است اما مصادیق آن متغیر است.
وی ادامه داد: دادخواهی و نوع قضاوت در دوران امروز متفاوت از گذشته است؛ برای نمونه اینکه در برخی دادگاه‌ها هیات منصفه باشد این حق است و چون حق پدید آمده، مکلف با اجرای آن هستیم.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: وقتی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را داریم، حق جدیدی پدید آمده که در گذشته نبود. حقوقی جدید برای مردم به وجود آمده که وظیفه داریم این حق را ادا کنیم و اگر انجام ندهیم خیانت کرده‌ایم چون مکلف به ادای حقوق مردم هستیم، پس اگر انجام ندهیم به حق افرادی که صاحب حق هستند خیانت کرده‌ایم.
وی افزود: اگر در اجرای این قانون و ادای حق مردم نقش‌ها را تقسیم می‌کنیم یعنی تکالیفی بر ما و شما ایجاد شده تا مردم به حقوق خود برسند. اگر قبلاً قانونی نبوده و حقوق ایجاد نمی‌کرد اما امروز این حق ایجاد شده است و تکلیف داریم تا قانون را برای صاحبان حق اجرا کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ما نیامده‌ایم تا قانون را نقد کنیم بلکه برای اجرا اینجا هستیم؛ از این رو تمام همّ و اهتمام ما باید برای اجرای تکلیف باشد و نقش‌ها را انسجام بخشیم تا قانون درست اجرا شود و برای آن وحدت ایجاد کنیم.
خلیلی تأکید کرد: هر کسی که در اجرای این قانون دارای و تکلیفی است اگر نقش خود را به‌موقع ایفا نکند و مجموعه را مخدوش کند، به سازمانی که به او ماموریت داده و به کسانی که این حق را به طور صحیح به آن نداده، خیانت کرده است.
خلیلی تاکید کرد: قانون پراهمیت و پرارزش است و هم حقوق مردم به طور صحیح در آن دیده شده است؛ بنابراین فقط یک سازمان نمی‌تواند به تنهایی قانون را اجرا کند و ادارات و دستگاه‌های دیگر هم با نگاه اینکه ما مکلف به دادن حقوق دیگران هستیم، در اجرای این قانون فعال باشند. اداراتی که در اجرای این قانون مکلف هستند اگر حقوق مردم را ادا کنیم رضایتمندی اجتماعی مردم را در جامعه ایجاد خواهیم کرد.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: پس اداراتی که صاحب تکلیف در این قانون شده‌اند در جلسات حضور داشته باشند تا بتوانیم با نگاه درست و ظرفیت‌های موجود قانون را برای مردم به نحو صحیح اجرا کنیم.
خلیلی گفت: امروز پاسدار حقوق مردم هستیم و می‌دانیم که اگر به تکلیف خود ادا نکنیم گریبان ما را خواهند گرفت و از آن طرف طبیعتاً مردم هم به تکلیف خود در قبال ما خوب عمل نخواهند کرد. این لازم و ملزوم است که حق و تکلیف توأمان با هم پدید می‌آیند. وی افزود: برای اینکه شاهد بی‌نظمی نباشیم باید بسترها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم تا شهروندان را با اطلاع‌رسانی درست به رفتار درست اجتماعی ترغیب کنیم تا دیگر در بحث املاک و اموال غیرمنقول شاهد بی‌نظمی و شاهد آن شرایطی که منجر به شکل‌گیری فساد می‌شد نباشیم. با این هدف ما زیرساخت‌ها را آماده می‌کنیم و در ادامه انقُلت نیاوریم و در سامانه رفتار خود را شکل دهیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: تعبیر ریاست قوه قضاییه این است که اطلاع‌رسانی بی‌شماری کنید و در این صورت جهل‌هایی که بستر سوءاستفاده هستند، بسته می‌شود.
خلیلی گفت: امروز باید از قانون حمایت کنیم اما قانون تکالیف را توزیع کرده و ادارات مکلف بیایند تا آیین‌نامه‌های درست را با حمایت تشکیلات قضایی تدارک ببیند تا با انسجام بتوانیم قانون را به‌خوبی اجرا کنیم.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در قانون ابهامات وجود دارد و وجود خواهد داشت اما پاسخ باید در یک مجرای صحیحی داده شود که در این باره کمیته علمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکل گرفته و اگر مشکل و سؤالی وجود دارد، همه را به این کمیته علمی واگذار کنید تا اگر پاسخی وجود نداشته باشد تدبیری برای آن اتخاذ و قانون به بهترین روش اجرا شود.
وی در پایان گفت: ابهامات مطرح شده و پاسخ‌های کمیته علمی هم در آینده چاپ خواهد شد تا شناخت و آگاهی از این قانون افزایش یابد.