فسادی در «فولاد مبارکه» اتفاق نیفتاده است

  اصغر جهانگیر در نشست خبری روز گذشته ضمن تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی(ع) گفت: رمز بقای شیعه در بقای نهضت حسینی نهفته است که قرار است مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به ترور اسماعیل هنیه گفت: این جنایت‌ مصداق بارزی از تروریسم دولتی رژیم کودک‌کُش صهیونیستی است که همچنان مورد انزجار جهانیان قرار دارد و مطمئن هستیم که پاسخ سخت به عوامل داده خواهد شد که این امر نافی اقدامات حقوقی و دیپلماسی از سوی کشورهای مختلف جهان و از جمله ایران نیست.
وی افزود: پس از انجام ترور بلافاصله با دستور دادستانی، پرونده‌ای تشکیل شده و ابعاد داخلی آن در حال بررسی است. در خصوص ابعاد خارجی هم وزارت امورخارجه و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر فعال هستتد و با پیگیری‌هایی که صورت دادند، شورای امنیت در سازمان ملل تشکیل شد هر چند امید به آن نداریم چون تحت تأثیر استکبار است اما از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. همچنین رایزنی‌هایی سیاسی و حقوقی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای پاسخ مناسب برای این امر انجام می‌شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تحقیقات گسترده ای در خصوص این پرونده شده است و ۲۰۰ نفر ازاشخاص حقیقی اعم از  اعضای هیات مدیره و مدیران عامل در این شرکت و شرکت‌های تابعه بوده اند که  تحقیقات لازم از آنها شده است.
وی گفت: ۹ شرکت فعال وابسته به دبش است و تعدادی شرکت هایشان به صورت غیرفعال است و این شرکت‌ها از  ۲۱ بانک‌ به میزان  ۳۳۰‌ میلیارد ریال تسهیلات اخذ کردند و تحقیقات گسترده‌ای توسط قوه قضاییه  شده است.  حدود ۶۵ تا ۷۰ نفر احضار شدند و قرار تامین صادر شده است.
وی گفت: در خصوص مدیران و کارمندان متخلف در وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد و غذا و دارو  وگمرک،  پرونده در حال تحقیقات است  وپس از جمع آوری مستندات، اقدامات لازم انجام می شود.
وی گفت: یک نفر از کارمندان بانک و یک  نفر از جهاد کشاورزی و ۳ نفر از دبش در بازداشتند.  متهم اصلی به نام اکبر رحیمی به اتهام اخلال  در نظام  اقتصادی و قاچاق ارز و رشا و ارتشا با عدم تودیع  ۱۵۷ هزار  میلیاردی در بازداشت است و اگر پرونده طولانی شده به دلیل عدم همکاری او در مرحله تحقیق بوده است و  در صورتی که متهم همکاری لازم را  در وقت مقرر کند پرونده  سریعتا ساماندهی می‌شود و  روند تحقیقات در حال انجام است.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق ‌قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش نخست مربوط به اتهام ۲۶ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و ۲۲ جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضایی پرونده بود و  طی شدن تعلیق این فرد زمان بر بود و با تعلیقی که صورت گرفته پرونده در این بخش تکمیل شده است.
وی افزود: با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمانی نزدیک توسط دادگستری اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی برای روشن شدن ابعاد ماجرای وارد کردن آسیب به خانم‌ها نفس حاجی شریف و آرزو بدری از سوی نیروی انتظامی بر سر مساله حجاب و نحوه برخورد با مقصرین حادثه گفت: درباره خانم نفس حاجی شریف بلافاصله شعبه ویژه بازپرسی در دادسرای نظامی تهران تشکیل شد و با فوریت تمامی ادله جمع آوری و مستندسازی شد. وی  ادامه داد: با همکاری خوب فراجا در این خصوص، مامورین حاضر در صحنه  شناسایی و احضار شدند. تاکنون در این پرونده مجموعا ۸ نفر احضار شدند،  بازجویی لازم از این افراد انجام شده و پرونده در مرحله تکمیل تحقیقات است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد. شاکیه به پزشک قانونی معرفی شده و نتیجه پزشکی قانونی هم واصل شده که موضوع در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره خانم بدری گفت: براساس گزارش فراجا اساسا موضوع مرتبط با مساله حجاب نبوده و آنچه در فضای مجازی عنوان شده یک فضا سازی رسانه‌ای است. موضوعی که مطرح بوده عدم توجه به هشدارهای پلیس و فرار از صحنه بوده و تعقیب و گریزی که رخ داده است، دراین رابطه با توجه به اقدامی که مامور انجام داده بلافاصله ضارب دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برد، پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است که به موقع اطلاع رسانی درباره آن انجام می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از مجتمع ویژه اقتصادی و همچنین جلسه رسیدگی به پرونده فولاد مبارکه نیز بازدید کرد، درباره جزییات جدیدی از این پرونده  گفت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با توجه به گزارشی که از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی واصل شد، موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: در آن زمان بحثی در رسانه‌ها تحت عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی که فوق العاده منجر به خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شد و زیر سوال بردن آن شد، بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، مأموریتی در این خصوص به دادگستری تهران داده شد و شعبه ویژه در این خصوص تشکیل شد که تمامی ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی مسائل حقوقی پرونده به دقت رصد و مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مسائل آسیب شناسی پرونده مدنظر قرار گیرد.
وی افزود:  از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص دعوت به عمل آمد و اطلاعات تکمیلی از آنها اخذ شد. استعلامات مختلفی از مراجع ذی‌ربط در طول دو سال گذشته صورت گرفت. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در نتیجه استعلامات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مسئله‌ای که تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده بود، صحیح نیست؛ لذا در کیفرخواست این عنوان اصلاح شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین رقمی که در ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی و افرادی از این مجلس مطرح شده بود که رقم بسیار زیادی بود اکنون این رقم بسیار کاهش پیدا کرده است.
جهانگیر با تاکید بر اینکه رقم مربوط به پرونده فولاد مبارکه سپاهان بسیار کاهش پیدا کرده است، گفت: نکته مطرح در این پرونده این است که در این پرونده فسادی اتفاق نیفتاده بلکه تاکنون آن چیزی که دستگاه قضایی و جریان دادرسی به آن دست پیدا کرده، تخلف عرضه خارج از شبکه است. در همین رابطه نیز تحقیقات در حال تکمیل است و اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: ما موظف هستیم اگر در گذشته اطلاع رسانی‌ها به صورتی بوده که افکار عمومی مشکل ایجاد کرده و منجر شده اعتماد عمومی کاهش پیدا کند به محض اینکه اخبار واقعی را در این خصوص دریافت کردیم‌، اطلاع رسانی کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: پرونده که موسوم به فساد فولاد مبارکه سپاهان است باید اصلاح شود این حق جامعه و حق مجموعه فولاد مبارکه  سپاهان است که باید به آن پرداخته شود تا حقوق مادی و معنوی که ناشی از اطلاع رسانی‌های غلط و یا برداشت‌های سوء می‌تواند باشد، منجر نشود که جریان مطمئن سرمایه‌گذاری در کشور آسیب جدی ببیند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با فعالیت تهدیدی و ایران هراسی در فضای مجازی گفت: قوه قضاییه از گذشته تاکنون در مورد کسانی که مخل امنیت روانی مردم بودند اقداماتی را در دستور کار قرار داده، دنبال کرده و دنبال می‌کند.
وی در مورد کسانی که نشر اکاذیب و یا اهانت می‌کنند، گفت: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.
جهانگیر گفت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارشات خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد. اگر کسانی به دنبال ایران هراسی باشند که بخواهند شرایطی را فراهم کنند که تحت تاثیر آن شرایط کسانی را از بازگشت به کشور منع کنند در این زمینه اقدامات قانونی لازم در وقت مقرر با اعلام مراجع ذی‌صلاح دنبال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در فضای مجازی شایعه شده برای برخی مسئولان دولتی که رییس ستاد یکی از نامزدها بود به دلیل استفاده از امکانات عمومی پرونده تشکیل شده است. آیا این صحت دارد؟ گفت: بررسی‌های ما از مراجع مختلف قضایی نشان می دهد که تاکنون در این خصوص پرونده‌ای برای شخص نامبرده تشکیل نشده است. البته یک پرونده با شکایت شخص حقوقی در دادسرای کارکنان دولت علیه نامبرده تشکیل شده بود که اتهامش بحث توهین بود و موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و در مرداد سال جاری برای این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد. اما در حوزه اقتصادی گزارشی از نهادهای ذی ربط واصل نشده که اظهارنظر کنیم. در صورتی که دستگاه‌های مربوطه در خصوص ایشان یا در مورد هر کسی که خدایی نکرده در نظام جمهوری اسلامی تخطی کرده گزارشی دهد، بدون اغماض ورود خواهیم کرد. به محض شکایت به دستگاه قضایی اقدامات قانونی صورت می گیرد.