پاسخگویى دولت

  امیر دل افکار- با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از سازمانهای دولتی نیز دستخوش تحولات زیادی شده است.شهروندان در سازمانهای دولتی انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین ومقررات،عدالت وبرابری،صرفه جویی در منابع،کارایی در تولید،مشارکت دادن آنها وتوانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند. دانشمندان علوم اداری برای اصلاح نظام اداری وکارامد ساختن آن روشهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند.از جمله مهمترین این روشها،طراحی واجرای یک نظام پاسخگویی کارامد است.
پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد.
پاسخگویی یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند . امروزه دولتها بایستی نسبت به خط مشی ها و اقداماتشان پاسخگو باشند . هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگو است و لازمه دموکراسی ،ْ داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است . سازمانهای دولتی ، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می شوند . می بایست در برابر آنها پاسخگو باشند . رابطه بین دولت و شهروندان ، سیستم پاسخگویی را شکل می دهد که به موجب آن ، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام می دهند و ...
از مهم ترین مسائلى که در حوزه حقوق و علوم سیاسى مطرح است، کیفیت رفتار حکومت و مناسبات دولتمردان در مراتب ادارى خود و همین طور با شهروندان است. آیا در اسلام «دولت پاسخگو» وجود دارد؟ در رویکرد اسلامى چه نوع دریافتى از مفهوم حکومت مى توان دید؟ پیش از پرداختن به این مسئله، باید دید که در ادبیات سیاسى مدرن مراد از دولت پاسخگو چیست؟
در ادبیات سیاسى مدرن، پاسخگویى دولت سه جنبه اصلى دارد:
الف) پاسخگویى حقوقى: مراد این است که همه مقام هاى دولتى، اعم از انتخابى و انتصابى، در صورتى که مرتکب رفتار خلاف قانون شوند، در برابر دادگاه ها پاسخگو هستند. «حکومت قانون» نیز بیانگر این حقیقت است که مجریان قانون و سیاستمداران باید بر اساس قدرتى که قانون، آن را معین و محدود کرده است و نیز مطابق قانون اساسى عمل نمایند.
ب) پاسخگویى سیاسى: به این معنا که دولت و مسئولان اجرایى کشور باید در برابر مجلس و مردم در خصوص سیاست ها، اولویت و چگونگى اجراى آن ها پاسخگو باشند. بر خلاف پاسخگویى حقوقى که از ارتباطات نسبتاً ساده اى برخوردار است و فقط ارتباطات بین مقامات دولتى و دادگاه هاست، پاسخگویى سیاسى ساختار پیچیده ترى دارد.
نهادهاى پایین تر در مقابل رئیس دولت و وزرا، و آن ها نیز به نوبه خود، در برابر مردم و نمایندگان مجلس یا قوه مقننه و نمایندگان قوه مقننه در برابر رأى دهندگان مسئولیت پاسخگویى دارند.
ج) پاسخگویى مالى: به معناى مسئولیت دولت در هزینه کردن درآمدهاى مالیاتى در جهت مقاصد مصوبات مجلس به صورت کارامدترین و با صرفه ترین شکل است. در این جنبه نیز پاسخگویى همانند پاسخگویى سیاسى است، با این تفاوت که در این پاسخگویى اداره اى نیز به نام اداره حسابرسى کل وجود دارد که در برابر مجلس قانونگذارى پاسخگو است، ولى در کار نظارت دقیق بر جزئیات هزینه هاى دولت مستقل از مجلس عمل مى کند.
نکته قابل ذکر آنکه هرچند تضمین و حفظ پاسخگویى مالى و حقوقى از طریق هیئت ها و کمیته هاى تخصصى، که تا اندازه اى از نفوذ مستقیم مردم یا نفوذ سیاسى در امان هستند و پاسخگویى آن ها در چارچوب اصول و ضوابط حرفه اى خاص مى باشد، صورت مى پذیرد، اما در نهایت، این پاسخگویى سیاسى است که مافوق همه چیز قرار دارد; زیرا قوانینى که در دادگاه ها اجرا مى شود و هزینه هایى که اداره حسابرسى کل بر چگونگى صرف آن ها نظارت مى کند، خود در حیطه اختیارات مجلس منتخب مردم است که تحت لواى قانون اساسى عمل مى کند. آنچه که گفته آمد، تصویر اجمالى از دولت پاسخگو در ادبیات سیاسى مدرن است.