دولت چهاردهم برای مردم چه باید بکند؟

 یعقوب رباطی-  وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیش‌بینی روند کاهش تورم در ماه‌های آینده گفت: چشم‌انداز رشد اقتصادی در دولت چهاردهم مثبت و شرایط برای این روند فراهم شده است.
 سید احسان خاندوزی دیروز در ششمین دوره مدرسه اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تورم در مسیر کاهشی بسیار خوبی است و موتورهای خلق تورم از بی‌انضباطی مالی دولت تا بانکی و پولی در وضعیت کنترلی قرار دارد.
وی افزود: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بسیار خوبی در راستای کنترل بر ارز و نظارت بر بانک‌ها برای بانک مرکزی فراهم کرده است که نیاز به برخی مصوبه‌های موردی و موقت ندارد و این امر در راستای نظارت بانکی بر بانک‌های ناتراز است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با ایجاد شرایط موجود، انتظار می‌رود که دولت چهاردهم روند کاهش تورم را برای ماه‌های آینده را داشته باشد و این مسیر را ادامه دهد.
خاندوزی با بیان اینکه بخش‌های مختلف تولیدی در صنعت، کشاورزی و انرژی از رکود دهه ۹۰ عبور کرده و خارج شده‌اند، گفت: زمینه‌ها، قراردادها و توافق‌هایی خوبی برای ادامه مسیر صورت گرفته است. وی ابراز امیدواری کرد: اتفاقی که سال گذشته منجر به رشد اقتصادی بالای ۵ درصد شد برای سال جاری نیز ادامه یابد؛ چرا که در همین راستا طرح‌هایی برای انرژی با بخش خارجی و سیاست‌گذاری در بخش‌های بازرگانی و کشاورزی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: برنامه‌ای در اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات دولت رسید که همزمان با جابه‌جایی دولت اتفاق افتاد که امیدواریم توسط دولت آینده ادامه پیدا کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را در دولت چهاردهم می‌بینیم.
خاندوزی با بیان اینکه نیمه دوم دهه ۹۰، دهه تورمی کم‌سابقه‌ای بود، گفت: این امر منجر به کاهش انگیزه‌های تولید در کشور شده بود؛ اکنون سیاست‌های خارجی با کشورهای آسیایی شریک ایران در کنار تحرک ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ محقق شده است.
وی بیان کرد: کمک به بهبود کسب و کار با درگاه ملی مجوزها، افزایش اشتغال و سایر برنامه‌ها منجر شده تا چشم‌اندازهای تداوم رشد تولید و بهبود شرایط اقتصادی کلان را در ادامه برنامه هفتم داشته باشیم.
سرکوب آمارهای اقتصادی در کوتاه‌مدت
در همین ارتباط یک کارشناس اذغان داشته: «مساله اینجاست که می‌توان در کوتاه‌مدت متغیرهای اقتصادی را دستکاری کرد. این موضوع بدان معنا نیست که آمارها دستکاری شده‌اند بلکه منظور این است که به عنوان مثال دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند و این کنترل موقت بعداً به ضرر اقتصاد کشور خواهد شد و وضعیت اقتصادی را بدتر خواهد کرد.»
او همچنین دراین‌باره گفت: «مثلاً دولت می‌تواند جلوی رشد نقدینگی را به صورت مصنوعی و با فشار بر بانک‌ها و کاهش عرضه اعتبارات در بخش خصوصی کاهش دهد و به این ترتیب، تورم را نیز به طور موقت کنترل کند. این در حالی است که برای کنترل تورم نیاز است مساله کسری بودجه دولت حل شود. هنگامی که این کار انجام نشود، انتظارات تورمی بالا می‌ماند و میزان تورم تنها به صورت مصنوعی کاهش پیدا خواهد کرد. در نهایت این سیاست شکست می‌خورد و تورم با نرخ‌های بالاتر بازمی‌گردد. این اتفاق در سال‌های 94 تا 96 هم به وقوع پیوسته بود و شاهد بودیم نرخ تورم از سال به طور مجدد 97 بالاتر رفت.»
درآمد نفتی باید صرف ایجاد زیرساخت شود
سعدوندی در مورد رشد اقتصادی نیز توضیح داد: «اگر دولتی که درآمد نفتی داشته قصد داشته باشد درآمد نفتی را صرف ایجاد زیرساخت‌هایی مانند خطوط ریلی با افزایش سرعت اینترنت کند، در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی ندارد ولی در بلندمدت بر بهره‌وری تأثیر زیادی خواهد گذاشت.»او ادامه داد: «با وجود این، اگر دولت با صرف درآمد نفتی در امور کوتاه‌مدت، بیماری هلندی را تشدید کند و به فرار سرمایه سوبسید بدهد، می‌تواند به‌راحتی در کوتاه‌مدت نرخ ارز را کنترل کند اما بعد از چند سال با مشکلات بسیار مواجه می‌شود.»
حرکت به سمت یک پرتگاه اقتصادی
این کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ بیکاری و احساس نشدن تأثیر آن در زندگی مردم نیز تصریح کرد: «در مورد نرخ بیکاری نیز اگر افرادی که در جست‌وجوی شغل هستند، از پیدا کردن کار ناامید شوند، شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود بدون اینکه نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کند.»سعدوندی در پایان خاطرنشان کرد: «بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم نشان می‌دهد تک‌تک سیاست‌ها به‌طور منسجم در جهت تعویق بحران و حرکت به سمت یک پرتگاه اقتصادی بوده است. البته این سیاست‌ها، همان سیاست‌های دولت تدبیر و امید بوده که در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است.»
نباید در شرایط انتقالی، ارز کالاهای اساسی حذف می‌شد
درهمین حال ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران نیز درباره اثر حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر قیمت‌ها ، گفت: این اقدام سیاست درستی است اما نباید در شرایط انتقالی این کار را می‌کردند ولی به هر حال انجام شده است.وی با اشاره به اینکه درباره این اقدام دولت سیزدهم دو سناریو وجود دارد، افزود: در حالت خوش‌بینانه دولت سیزدهم می‌خواهد بار دولت چهاردهم را سبک کند و حالت بدبینانه این است که دولت سیزدهم می‌خواهد یک چاله برای دولت چهاردهم بکند.قاسمی ادامه داد: با هر هدفی که این اقدام انجام شده است، باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهور منتخب در مناظرات به صراحت اعلام کرده است که به سمت ارز تک نرخی حرکت می‌کند. چند روز پیش در دیدار با اصناف گفته است که فقط می‌خواهیم موانع را از سر راه فعالان اقتصادی برداریم.وی اضافه کرد: در دیدار روز شنبه پزشکیان با اعضای سه اتاق هم یکی از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی تک نرخی کردن ارز بود. ضمن اینکه پزشکیان علاوه بر بیانیه سیاسی که داده بود، بیانیه اقتصادی هم داده است. در این بیانیه او حذف ارز 4200 تومانی در دولت رئیسی را اقدامی مثبت ارزیابی کرده است.
ارز ترجیحی به اهداف نرسید
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران یادآور شد: اکنون که ارز ترجیحی وجود دارد و نهاده‌ها با ارز ترجیحی تأمین شده و بخش کشاورزی از این ارز بهره برده است، آیا قیمت‌ها تغییری کرده است؟ تاکنون قیمت‌ها به نفع مصرف کننده نبوده است.وی اضافه کرد: سود این توزیع ارز را دلال، واسطه و واردکننده برده است. ارز ترجیحی با این هدف توزیع شد که قیمت‌ها ثابت بماند. تأمین کالای اساسی مشکل پیدا نکند و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد. اما این ارز به هیچ کدام از اهداف نرسیده است.قاسمی گفت: ارز ترجیحی باعث شده است که رانت برای واردکنندگان به‌وجود بیاید و این واردکنندگان، عملاً بخش کشاورزی را در گرو خود گرفته‌اند.وی درباره اثر یکسان‌سازی نرخ ارز بر جهش قیمت‌ها گفت: جهش قیمت بیشتر از این؟ وقتی گوشت با ارز ترجیحی یا نیمایی می‌آید، باید حداکثر 290 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد اما نرخ آن بیش از 700 تا 800 تومان است.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران بیان کرد: قیمت گوشت گوسفند در بازارهای جهانی پنج تا پنج و نیم دلار است. با ارز بازار آزاد نرخ هر کیلوگرم گوشت حدود 330 هزار تومان خواهد بود. چرا باید به قیمت 800 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.
خروج افراد دارای رانت از چرخه واردات
قاسمی گفت: با سیاست تک نرخی کردن ارز، کسانی که از رانت استفاده می‌کنند، عملاً از چرخه خارج می‌شوند و دیگر واردات برای آن‌ها نمی‌صرفد. وقتی فعالیت واردات برای آن‌ها نصرفید، از چرخه واردات کنار می‌روند و کسی که واردکننده واقعی است، می‌تواند محصول به بازار وارد کند و رقابت ایجاد می‌شود. این در حالی است که اکنون اگر رابطه و آشنا نداشته باشید، ارز ترجیحی به شما نمی‌دهند.وی درباره این پرسش که آیا ارز کافی به دلیل تحریم‌ها در اختیار داریم، این‌گونه توضیح داد: حجم تجارت غیر نفتی‌مان سالانه حدود 100 تا 110 میلیارد دلار است. کل نیاز ما برای کالاهای اساسی حداکثر 15 میلیارد دلار است.رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: هشت میلیارد دلار را خود بخش کشاورزی صادر می‌کند و هفت میلیارد دلار دیگر کم داریم که این میزان را در 110 میلیارد دلار درآمد و با قیمت آزاد، به راحتی به ما می‌دهند.
انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم؛ شروط توسعه اقتصاد چیست؟
طبق تاکید کارشناسان اقتصادی دولت چهاردهم باید شناخت لازم و کافی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به همراه محدودیت‌ها و مشکلات در حوزه داخلی و بین‌المللی داشته باشد. با توجه به وجود مشکلات اقتصادی در شرایط فعلی کشور، رئیس‌جمهور باید در این زمینه دارای تبحر و تجربه اجرایی لازم باشد و بتواند در دولت فارغ از جریانات سیاسی از افراد متعهد، متخصص، شایسته و دارای کارنامه مشخص به همراه نیروهای با انگیزه، جوان و هماهنگ باهم (مدیریت مؤثر نخبگان) بهره ببرد.
بر همین اساس نیز با توجه به نقش مؤثر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر سپهر اقتصاد ایران، در گزارش پیش رو به اهم انتظارات فعالان این بخش از دولت چهاردهم اشاره شده است.
کاهش تورم
تورم ام المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها و سیاست گذاری ها شده است؛ کارشناسان تاکید دارند که دولت چهاردهم اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز فضای اقتصاد ایران نیز تاریک‌تر می‌شود.
حسین مهدی‌زاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: باید قبول کنیم امروز تورم ۴۰ درصدی و رکود حاصل از آن به عنوان مهم‌ترین و اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور است. به عبارتی، تورم خود به خروجی سیاست‌گذاری‌هایی که دولت برای کاهش آثار تحریم و مدیریت نوسانات بازار، بدل شد.
به گفته او، اصرار دولت برای مدیریت کاهش آثار تورم از طریق مداخله غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، به دلیل کاهش عرضه و تولید و تحریک تقاضا خود به گستردگی ابعاد تورم و سرعت رشد آن افزوده است.
قیمت گذاری دستوری حذف شود
به اعتقاد کارشناسان یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است چراکه این مؤلفه، رابطه ذی‌نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در چارچوب‌های دستوری غیرقابل اجرایی قرار داده است.
عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری یکی از موانع اصلی و عامل بازدارنده تولید است و موجب اختلال در قیمت‌ها می‌شود. با این شیوه، رشد تدریجی قیمت‌ها به جهش یکباره آن تبدیل می‌شود و گرچه در کوتاه‌مدت قیمت برخی کالاها و خدمات مقرون به صرفه‌تر می‌شود اما اغلب کنترل قیمت منجر به اختلال در بازار، ضرر به تولیدکنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت می‌شود. به گفته او قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود،قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب جدی به معیشت مردم می‌شود، با تعیین قیمت‌های دستوری ضمن اتلاف منابع کشور و کاهش تنوع محصولات تولیدی، انگیزه برای نوآوری، توسعه فناوری و بهبود کارایی و بهره‌وری کاهش می‌یابد و در این راستا افت خلاقیت در بخش‌های تولیدی و اختلال در زنجیره تولید موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید به دنبال پرهیز از سرکوب قیمت‌ها برای ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، شکل‌گیری رقابت حداکثری در بازارهای مختلف کالاها و خدمات از طریق تمرکز بر تعیین قیمت‌ها توسط سازوکار بازار باشد.
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و بهبود فضای کسب و کار
چالش دیگری که همواره مورد تاکید بخش خصوصی قرار گرفته «اندازه دولت» است؛ به اعتقاد آنها نظام اداری، بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می‌کند و از طرفی با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران در آن تخصص کافی و یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی، موانع زیادی را برای کسب‌وکار فعالان اقتصادی به وجود می‌آورند. آرگون در این ارتباط می‌گوید: رئیس دولت چهاردهم باید به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت باشد، همچنین بهتر است نقش دولت از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت تغییر کند و نسبت به مکانیسم بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد جدی داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران کاهش تصدی‌گری دولت را همراه با افزایش حمایت از بخش خصوصی مورد تاکید قرار داده و عنوان می‌کند: «کاهش اندازه دولت» می‌تواند به صورت خودکار اصلاحات بعدی را به همراه بیاورد، بنابراین لازم است دولت نسبت به چابک سازی خود، کاهش هزینه‌های مترتب بر آن و تغییر نقش از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت اقدام کند.
مهدی امیدوار عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران نیز در این ارتباط تاکید دارد: جهت پویایی اقتصاد مردم محور، لازم است که دولت از دخالت ارگان‌های خود در راستای شروع و ادامه فعالیت‌های فعالان صنفی، به‌ویژه در حوزه تولید، نوآوری‌ها و فن‌آفرینی‌ها جلوگیری کند تا فضایی فراهم شود که فعالان بدون درگیر شدن با انواع بروکراسی‌های مختلف کاغذی و الکترونیکی، بتوانند فعالیت‌های خود را به جهت پویایی بازار و اقتصاد پیرامون آن عملیاتی کنند.
دولت باید برنامه محور باشد
موضوع دیگری که به عنوان یکی از اصلی ترین اولویت‌های کاری دولت از سوی بخش خصوصی مورد تاکید قرار دارد «برنامه محوری» است؛ فعالان اقتصادی اعتقاد دارند دولت بدون برنامه نمی‌تواند به درستی در مسیر بهبود فضای اقتصاد کشور حرکت کند؛ امین شاکری، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط می‌گوید: دولت چهاردهم باید برای توسعه اقتصادی کشور، عمل به برنامه هفتم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دقیقی تدوین کند. ما نیازمند تغییر رویکرد و تغییر حکمرانی در حوزه اقتصادی هستیم و برای این مساله باید بسترها برای مشارکت عمومی فراهم شود.
او با تاکید بر اینکه دولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کنددولت چهاردهم باید از تصمیمات هیجان‌زده دوری کند و اگر قصد دارد برنامه محور عمل کند باید به نظرات کارشناسان در جهت تقویت اقتصاد عمل کند، معتقد است که برنامه‌ریزی اقتصادی بر پایه مؤلفه رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح سیاست ارزی کشور، هماهنگی سیاست مالی و پولی برای کاهش تورم، اصلاح نظام بازتوزیع ثروت با هدف عدالت بنیان کردن اقتصاد، ایجاد بستر مشارکت عمومی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی، نظام مالی کارآمد، ایجاد تحول در نظام مالیاتی، تلاش برای رفع تحریم‌ها و توسعه دیپلماسی اقتصادی و … از جمله مباحثی هستند که دولت برای تحقق آنها باید نسبت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری واقعی، اقدام کند.
پیش بینی پذیری اقتصاد
صاحبان کسب و کار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند زیرا در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلند مدت کاهش می‌یابد و در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت اقتصادی که اغلب از جنس فعالیت‌های نامولد هستند، سوق پیدا می‌کنند. بنابراین برای تحقق اقتصادی مبتنی بر تولید، عامل پیش‌بینی پذیری اهمیت درخور توجهی پیدا می‌کند؛ کیوان کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط تاکید دارد که پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور به معنای این نیست که بلافاصله نرخ تورم تک رقمی و یا رشد نقدینگی متوقف شود بلکه منظور از پیش‌بینی پذیری اقتصاد این است که شرایط کشور به گونه‌ای مدیریت شود که فعالین بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای کسب و کار خود را داشته باشند.
او با بیان اینکه در گذشته این تجربه را داشتیم که ابتدای هر سال افزایش مشخصی در نرخ دستمزد، نرخ ارز بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی و… اعمال می‌شد و پس از آن یکسال آرامش و ثبات در فضای اقتصادی حاکم بود، می‌گوید: البته پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی کشور صرفاً به کنترل نرخ ارز و تورم محدود نمی‌شود، بلکه مواردی مانند عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و خصوصاً بهبود فضای کسب و کار را نیز در برمی‌گیرد.
مقابله با اقتصاد زیرزمینی
یکی دیگر از موضوعات مهمی که طی سالهای گذشته همواره مورد اشاره قرار گرفته، وفور کالای قاچاق در بازارهای مختلف است. کارشناسان اعتقاد دارند که یک شبه نمی‌توان ذائقه بسیاری از مردم را تغییر داد. اینکه دولت صرفاً به دنبال ممنوعیت کالاها باشد به تنها موردی که دامن می‌زند افزایش قاچاق است چراکه به هر حال وقتی کالای مورد تقاضای مردم از طریق مرزهای رسمی وارد کشور نشود، انگیزه قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالا فراهم می‌شود. علیرضا مناقبی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در این ارتباط با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷، واردات ۲۵۰۰ هزار کالا ممنوع شده است، می‌گوید: کدام‌یک از این کالاهای ممنوع شده در بازار وجود ندارد؟ وقتی جلوی واردکننده قانونی و شناسنامه‌دار را می‌گیریم، واردکننده به بخش‌هایی که می‌توانند این کار را انجام بدهند مراجعه می‌کند و این هزینه واردات را برای مصرف‌کننده بالا می‌برد.
او با اشاره به اینکه اگر واردات بد است باید برای همه بد باشد، نمی‌شود واردات را از بخش متخصص گرفت و به بخش غیرمتخصص داد، تاکید دارد که وقتی جلوی واردکننده قانونی گرفته شود، قاچاق افزایش می‌یابد. ارز این قاچاق از محل صادرات تأمین می‌شود. از مسؤولان می‌خواهم از بخش واردات رسمی و قانونی کشور حمایت کنند.
همچنین احمد باقری کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه معتقد است که دولت چهاردهم باید با یک استراتژی هدفمند، کانال‌های واردات کالا در حوزه‌های مختلف را که به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخل، درگیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی شده و خسارات بسیاری را متوجه مصرف‌کننده کرده‌اند، اصلاح کند و با رفع این موانع به ایجاد رقابت سالم در بازار و رونق کسب و کارها کمک کند.
حمایت بی قید و شرط از صادرات غیرنفتی
طبق تاکید متولیان تجاری کشور، ایران یک کشور صادرکننده محسوب نمی‌شود زیرا طی سنوات گذشته صادرات در هیچیک از مبانی اقتصادی کشور و البته سیاست گذاری ها در اولویت نبوده و دولت‌ها رویکرد صادرات محور نداشته‌اند. بر همین اساس نیز تصمیماتی که اخذ می‌شود معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده و اصل پیش بینی پذیری بودن را به پایین‌ترین سطح می‌رساند.
این در حالیست که حمایت از صادرات غیرنفتی به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دارای ارجحیت است و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی می‌شود و رونق‌بخش تولید است. بنابراین از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم باید به حمایت همه جانبه دولت از بخش صادرات غیرنفتی اشاره کرد. آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط می‌گوید: برای حمایت از صادرات لازم است که دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی برای مانع‌زدایی از صادرات کالاهای ایرانی، استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور تبدیل شوند. البته حمایت از صادرات الزام مهم دیگری هم دارد که آن تک‌نرخی شدن ارز و حذف رانت و فساد با اصلاح سیاست‌های ارزی است.
بازنگری در سیاست‌های ارزی
از دیگر چالش‌های بخش تولید و به ویژه تجارت باید به تداخل آئین نامه‌ها اشاره کرد؛ این مساله سالهاست که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود اما هرگز به طور کامل مورد وارسی قرار نگرفته است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این راستا می‌گوید: تشکیل کمیته پایش و بازنگری در آئین‌نامه‌ها و مصوبات در حوزه تجارت خارجی از سال ۹۷ تاکنون بسیاری ضرور است. بر این اساس دولت چهاردهم باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مقررات و آئین‌نامه‌های مخل تجارت در حوزه واردات و صادرات اقدام کند.
او تاکید کرد که به عنوان نمونه در اولین گام دولت چهاردهم باید در تبصره ۶ آئین‌نامه اجرایی اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری جدی صورت داده و شیوه‌های رفع تعهد ارزی ذیل این تبصره را اصلاح و به صورت عملیاتی مصوب کند چراکه در حال حاضر دستورالعمل‌های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و سهمیه‌بندی واردات که عرصه تأمین، تولید و صادرات را مختل کرده، لطمات زیادی به روند ارزآوری و صادرات غیرنفتی کشور وارد آورد.
همچنین حسن صمدزاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشدبخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاست ارزی باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد، می‌گوید: سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است و الی ماشاالله بخش‌نامه و آئین‌نامه و دستورالعمل در این حوزه صادر شده است که جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی چیزی نداشته است. انتظار داریم دولت در این خصوص تدبیری بیاندیشد.
تعیین تکلیف دیپلماسی خارجی
تعیین تکلیف وضعیت دیپلماسی خارجی کشور از دیگر انتظارات بخش خصوصی از دولت چهاردهم است؛ کاشفی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط می‌گوید: اینکه اکنون چشم انداز دقیقی از آینده دیپلماسی خارجی کشور نداریم و طیفی موافق و طیفی مخالف مذاکرات هستند، نباید ادامه پیدا کند.
به اعتقاد او، اصلی‌ترین وظیفه دولت آینده این است که تکلیف روابط خارجی کشور را مشخص کند و اگر قرار است برنامه‌ای برای مذاکرات نداشته باشیم، بر اساس آن برنامه‌ریزی کنیم. برای مثال به سمت کشورهایی مانند چین، روسیه و … برویم که مایل به همکاری با ما هستند و کمتر برای کشورهای غربی برنامه‌ریزی کنیم. وقتی برنامه کشور اینگونه باشد بخش خصوصی نیز می‌داند که باید به همین سمت حرکت کند، یعنی به سمت تقویت اتاق‌های بازرگانی مشترک با این کشورها برویم و فعالین اقتصادی نیز برای تأمین مواد اولیه و تکنولوژی خود از ظرفیت این کشورها استفاده کنند. اگر هم رویکرد دولت مذاکره و پایان تحریم‌ها است، برای این رویکرد نیز باید بدانیم تحریم‌ها قرار است یک سال، پنج سال یا ۱۰ سال دیگر برداشته شود و بر اساس هریک از این چشم‌اندازها برنامه‌ریزی و افق بندی کنیم.
دولت با بخش خصوصی رقابت نکند
از دیگر خواسته‌های فعالان اقتصادی از دولت عدم رقابت دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی واقعی در کشور است چراکه به اعتقاد آنها ادامه بی توجهی به بخش خصوصی را زمینه‌ساز فرار سرمایه، سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران از کشور می‌شود؛ کاشفی در این خصوص نیز می‌گوید: مواد قانونی که برای توجه به بخش خصوصی در کشور وجود دارد شامل مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار کشور است. بر اساس این مواد قانونی لازم است قبل از تصویب هر قانونی که بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد از این بخش کسب نظر شود، اما متأسفانه در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.
او، نگاهی که گاهی به بخش خصوصی به چشم فرصت طلب نگاه می‌شود را جفا به اقتصاد و اشتغال کشور می‌داند و معتقد است که هرچقدر دولت به بخش خصوصی اتکا کند، هم به دولت در تصمیم‌گیری‌های درست کمک خواهد شد، هم بخش خصوصی راحت می‌تواند فعالیت کند و هم سرمایه‌گذاری در ایران توسعه می‌یابد. البته لازم است بخش خصوصی نیز با نظرات کارشناسی و علمی به دولت مشورت بدهد.
حل معضل ناترازی انرژی
چند سالی است که با ناترازی انرژی مواجه شده‌ایم، در فصول گرم سال، چالش قطع برق و در فصول سرد چالش قطع گاز به یک رویه تبدیل شده و چرخ تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی را کُند یا متوقف کرده است؛ چالشی که به اذعان فعالان اقتصادی، موجب شده ضایعات تولید افزایش یابد. تشدید قطعی برق از ماه‌های آغازین سال جاری در حالی صدمات و خسارات زیادی را به دستگاه‌ها و مواد اولیه واحدهای صنعتی وارد کرده که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
این در حالیست که طی سال‌های گذشته، قطع گاز و برق در فصل زمستان یا بهار و تابستان به یک رویه تبدیل شده و قانون مذکور روی زمین مانده است. محمد اکبرزاده کارشناس صنعتی دراین ارتباط تاکید دارد که اینکه زیرساخت‌های فعالیت صنایع اعم از برق و گاز تأمین باشد، انتظار عجیبی نیست و انتظار داریم دولت چهاردهم با معطوف کردن توجه کافی به این مساله، برای تأمین پایدار زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی کشور برنامه ریزی کند.