روایت بانک جهانی از رشد پایدار اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها

  بانک جهانی اخیراً در گزارشی اختصاصی به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در آستانه تحویل به دولت چهاردهم پرداخته است. این گزارش با اشاره به پایدار شدن رشد اقتصاد ایران با وجود تنش‌های ژئوپولیتیک نوشته است:
اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی با کمک بهبود بخش نفت و با وجود تحریم‌های اقتصادی در حال رشد است. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در فاصله آوریل تا دسامبر 2023 به‌مقدار 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل شتاب گرفت که در واقع محرک آن، بخش نفت و خدمات بود. بخش نفت که 8.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را در این دوره به خود اختصاص داده بود، با افزایش 16.3درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) به‌علت انقباضی‌تر شدن بازار جهانی نفت و بهبود صادرات نفت علی‌رغم تحریم‌ها، رشد کرد. بخش غیرنفتی نیز با حمایت تقاضای داخلی و صادرات به همسایگان منتخب، 3.5 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) رشد نمود، بااین‌حال، عدم‌تعادل اقتصادی ناشی از تحریف قیمت‌ها و سیاست‌ها، هزینه اقتصادی تحریم‌های جاری و افزایش نااطمینانی ژئوپولیتیکی بر چشم‌انداز رشد پایدار و گسترده‌تر تأثیر می‌گذارد.
اشتغال در سال 1402 از قبل کرونا بیشتر شد
احیای اقتصادی نتایج اشتغال را بهبود بخشیده است، اما چالش‌های بازار کار همچنان وجود دارد. در سال 1402، اشتغال از سطح قبل از همه‌گیری فراتر رفت و 3.3 درصد رشد کرد. این امر، نرخ بیکاری را به پایین‌ترین سطح یعنی 8.1 درصد رساند. در چند سال گذشته، بخش کشاورزی ـ که مستلزم کارگر فراوان است ـ به‌دلیل خشکسالی و کمبود آب دچار از دست دادن کارگران شده است. تأثیر نامطلوب بازار کار با گسترش در بخش‌های صنعتی و خدماتی جبران شد. علی‌رغم افزایش جمعیت در سن کار، با مشارکت پایین زنان با 14.2 درصد، تنها 41.3 درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار شرکت می‌کنند. نرخ پایین مشارکت اقتصادی ناشی از کمبود شغل، عدم‌تطابق مهارت‌ها و موانع ورود به برخی مشاغل است. نرخ بیکاری در زیرگروه‌ها متفاوت است، زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نرخ بیکاری بسیار بالاتری را تجربه می‌کنند، درعین‌حال مهاجرت کارگران ماهر باعث کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف مانند فناوری اطلاعات، آموزش، پرستاری و جراحی می‌شود. تغییر جمعیتی قریب‌الوقوع مرتبط با پیری جمعیت، چالش‌های جدیدی را برای بازار کار، بخش‌های تولیدی و سیستم بازنشستگی و حمایت اجتماعی در میان‌مدت ایجاد می‌کند.
درآمدهای کمتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده دولت در سال 1402 منجر به اولویت‌بندی مجدد در هزینه‌ها شد. در سال 1402، تنها 73 درصد از درآمدهای بودجه جمع‌آوری‌ شد، این امر در درجه اول ناشی از آن است که برآورد می‌شود تنها 55 درصد از درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی‌شده محقق شده باشد. علاوه بر حجم صادرات بلندپروازانه پیش‌بینی‌شده در بودجه، تخفیف‌های قابل‌توجه بر قیمت‌های صادرات نفت ایران باعث کاهش درآمدهای نفتی شد. در مقابل، درآمدهای مالیاتی ـ علی‌رغم کسری قابل‌توجه در مالیات‌های وارداتی به‌دلیل محدودیت در واردات خودرو ـ به 90 درصد از هدف موردنظر خود رسید که ناشی از درآمدهای مالیاتی مستقیم، به‌ویژه از محل مالیات بر درآمد و شرکت‌ها بود. کسری درآمد، دولت را به کاهش مخارج سوق داد. ازآنجایی‌که فروش دارایی‌ها و خصوصی‌سازی به‌میزان قابل‌توجهی از اهداف کمتر بود، برای پوشش کسری بودجه (تخمین‌زده‌شده 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی)، دولت به تأمین مالی از صندوق توسعه ملی و استقراض از سیستم بانکی متوسل شد.
تمرکز تجارت بر 3 کشور ایران را در برابر شوک خارجی آسیب‌پذیر می‌کند
کاهش قیمت نفت و افزایش واردات باعث کاهش مازاد حساب جاری در سال 1402 علی‌رغم افزایش حجم صادرات شد. کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش 0.4درصدی (نسبت به مدت مشابه سال قبل) صادرات کالا به‌صورت اسمی در 9ماهه 1402 شد، این به‌همراه 10.9 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) واردات بیشتر، بیش از نصف مازاد حساب جاری را به 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی (6.3 میلیارد دلار آمریکا) رساند. این روند تا نیمه دوم سال ادامه یافت و منجر به کسری تجاری غیرنفتی حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی (16.9 میلیارد دلار آمریکا) در سال 1402 شد. تمرکز بیشتر تجارت به 3 شریک تجاری اصلی، حساب‌های خارجی را در برابر شوک‌های تجاری و تقاضای شرکای کلیدی حساس‌تر می‌کند. تلاش‌های اخیر ازجمله عضویت در بریکس (سازمان بین‌دولتی که در اصل شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است) و سازمان همکاری شانگهای با هدف ارتقای تجارت انجام شده‌اند اما به‌دلیل عدم‌عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تحریم‌های جاری تأثیر محدودی داشته‌اند.
فشار مواد غذایی و مسکن بر نرخ تورم
تورم قیمت مصرف‌کننده (CPI) همچنان بالاست اما به‌شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی از تحولات ژئوپولیتیکی منعکس‌شده در بازار ارز است. میانگین تورم کل و تورم مبنا به‌ترتیب 40.7 درصد و 40.8 درصد در سال 1402 بود. تورم بالا عمدتاً ناشی از قیمت مواد غذایی و هزینه مسکن بوده است. کاهش قیمت‌های جهانی کالاها، تلاش‌ها برای تشدید سیاست‌های پولی و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از پیشرفت محدود در مذاکرات با ایالات متحده باعث کاهش تورم از 55.5 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در آوریل 2023 به 31 درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) در ماه می 2024 شد.
پیشرفت ایران در کاهش فقر و نابرابری
روندهای اخیر در ایران نشان‌دهنده پیشرفت در کاهش فقر و بهبود نابرابری درآمدی است که ناشی از رشد فراگیر و یارانه‌های نقدی تکمیلی است. بین سال‌های 1399 و 1401، نرخ‌های فقر که با 6.85 دلار آمریکا در روز اندازه‌گیری شده بود، 7.4 واحد درصد کاهش یافت و از 29.1 درصد به 21.9 درصد رسید. 6.1 میلیون ایرانی از خط فقر خارج شدند. با استفاده از خط فقر با درآمد متوسط پایین 3.65 دلار آمریکا در روز، فقر از 6.1 درصد به 3.8 درصد کاهش یافت. رشد مصرف فراگیر، ناشی از افزایش درآمد حاصل از دستمزدها و خوداشتغالی در بخش غیرنفتی، به کاهش فقر کمک کرد. برنامه‌های اجتماعی ازجمله یارانه‌های نقدی و مستمری، نقش مهمی در کاهش فقر داشتند. درحالی که ارزش واقعی یارانه‌ها با تورم کاهش یافته، از سال 2019 با برخی افزایش‌ها تکمیل شده است، بااین‌حال، نابرابری‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد و فقر در مناطق روستایی بیش از دو برابر بیشتر از مناطق شهری باقی مانده است.
پیش بینی متوسط رشد سالانه 2.8درصدی اقتصاد تا 1405
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی طی 1403 تا 1405 به‌طور متوسط ​​سالانه 2.8 درصد ​​باشد. تقاضای ضعیف‌تر جهانی، تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کاهش موجودی سرمایه و تنش‌های ژئوپولیتیکی در چشم‌انداز رشد مؤثرند. اکنون پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال‌ 1403 به‌دلیل رشد آهسته‌تر پیش‌بینی‌شده در مخارج دولت و اثر پایه رشد بزرگ‌تر تولید ناخالص داخلی نفت در سال‌ 1402، با نرخ متوسط‌تری رشد کند. درحالی که برنامه‌های اخیر دولت برای تجمیع بودجه در سال 1403 به بهبود چشم‌انداز مالی کمک می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری مالی ـ که با مخارج خارج از بودجه ترکیب می‌شود ـ گردد. پیش‌بینی‌های تورم نیز اندکی بهبود می‌یابد، اما انتظار می‌رود که همچنان بالای 30 درصد سالانه باقی بماند که ناشی از عملیات تأمین مالی کسری بودجه دولت و تأثیر تنش‌های ژئوپولیتیکی است.