سیاست
بیش از ۵۰ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامهای، نسبت به افزایش قیمت ۴۸۵ قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اعتراض کردند. موضوع «حذف تدریجی کالاها از شمول ارز رسمی»، که طی 15سال اخیر در دولتهای گوناگون اتفاق افتاده، چالشی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صاحبنظران اجرایی را به واکنش واداشته است. بسیاری از این طیف بر این باورند که حذف ارز رسمی، بخش مهمی از سناریوی «به رسمیت شناختن بازار مختل آزاد ارز» توسط دولت است. این افراد معتقدند، به دلیل وجود بازیگران غیررسمی و ناسالم و انحصاری در بازار ارز، دولت باید ضمن پایین نگاه داشتن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز رسمی، با ورود و کنترل جدی بازیگران بازار آزاد و جلوگیری از شکلگیری قیمتهای نادرست، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از رشد مداوم قیمتها – درپیامد جهشهای ارزی – جلوگیری نماید. اکنون، اذعان معاون محترم رئیسجمهور، آقای دکتر منظور، به حذف 485 قلم از کالاهای مشمول ارز 28500، و مآلاً شوک افزایش قیمت بیش از 50درصدی بسیاری از اقلام اساسی در ماههای اخیر، موجب واکنش بیش از 50 تن از نمایندگان مجلس شده است. این افراد با امضای نامهای بر لزوم جلوگیری از آزادسازی سریع و بیمحابای قیمتها تصریح کردهاند که: « از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمتها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هماندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد.”