اورژانسی‌های دولت چهاردهم –

  سید صالح هاشمی- دولت سیزدهم با وجود همه وعده‌هایی که مطرح کرده بود، با شهادت رئیس جمهور رئیسی، ناتمام ماند و حاضران در دولت مدعی موفقیت در عرصه‌های مختلف اقتصادی هستند و البته این موضوع منتقدان جدی متعددی هم دارد. هنوز یادمان نرفته است که وعده سالی یک میلیون شغل و سالی یک میلیون مسکن در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مطرح شده بود که متاسفانه یا اصلا و یا کاملا محقق نشد. بدون تردید تحقق هر هدفی به الزامات و مقدماتی نیازمند است که وجود زیر ساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم، سرمایه‌گذاری مناسب و متناسب، رعایت آمایش سرزمینی و ... از جمله این ضرورت‌هاست.
حالا و بعد از برگزاری انتخابات، دولت چهارهم در حال شکل‌گیری است و البته در شرایط اقتصادی فعلی اولویت‌های بسیار مهمی در این عرصه دارد. اگر چه به‌طور قطع علمای علم اقتصاد نسبت به آسیب‌شناسی سیاست‌ها و برنامه‌ها اقدام می‌کنند و راهکارهای متناسب با ضعف‌ها و وضعیت کشور را هم تجویز خواهند کرد، اما از منظر یک فعال رسانه که سالها در عرصه اقتصادی مطالعه داشته و حتی به عنوان یک شهروند، اولویت‌های هفتگانه زیر را به تیم اقتصادی دولت چهاردهم یادآور می‌شوم:
1 – دولت می‌باید زمینه‌های لازم برای هدایت سرمایه‌های خرد و بخش خصوصی به سمت تولید را فراهم نماید تا با این کار زمینه را برای رونق‌ گرفتن بازارهای موازی از بین ببرد. بدون تردید توجه به سلامت فعالیت در بازارهای مالی و پویایی این بازارها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
2 – شناسایی و تقویت (با نگاه صادراتی) حوزه‌هایی که در تولید محصولات آن مزیت داریم، بسیار حائز اهمیت است چراکه در اینصورت از یکسو به ایجاد یک چرخه اقتصادی پایدار کمک کرده‌ایم و از سوی دیگر باعث ارزآوری مطلوب برای کشور شده‌ایم.
3 – طراحی و تدوین سیاست‌های حمایتی درست از دهک‌های ضعیف و هدایت یارانه‌ها به این دهک‌ها از طریق بازتعریف سیاست‌های کلان یارانه‌ای و لحاظ عدالت واقعی در تعریف دهک‌ها و تخصیص یارانه‌ها.
4 – هدایت دولت و شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزراتخانه‌ها از تصدی‌گری و بنگاه‌داری به سمت سهامداری برمبنای سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌هفتم توسعه که بستر مناسبی را برای مشارکت مردم در عرصه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد.
5 – توجه ویژه به دو قشر بازنشستگان و کارگران به عنوان بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه که باید هم شامل سیاست‌های حمایتی شوند و هم باید در واگذاری‌های مذکور در بند قبل به عنوان اولویت در نظر گرفته شوند.
6 – حل مشکل رونق در بخش مسکن که مشاغل بسیاری را از رکود خارج می‌کند و به‌عنوان بخش پیشتاز در اقتصاد، می‌تواند هم قسمتی از بار ایجاد اشتغال را به‌دوش بکشد و هم افزایش تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده، ضمن تنظیم بازار، می‌تواند به رفاه عمومی بیانجامد.
7 – بانک‌ها ا استفاده غیربهینه از ابزار بنگاه‌داری، که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی دو سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهده کرد، مسیر خود را به سمت خلق پول باز کرده‌اند و به‌دلیل عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های تولیدی و نیز تعطیل کردن واحدهای تولیدی بدهکار، نه تنها باعث رونق تولید نمی‌شوند، بلکه باعث ایجاد رکود و دلسردی در مسیر تولید می‌شوند. بدون شک حذف نقش مخرب بانک‌ها در اقتصاد کمک شایانی به ایجاد فضای پویا در اقتصاد خواهد شد.
اگر چه موارد بسیار دیگری هم می‌توانست در این فهرست قرار بگیرد، اما به‌عقیده نگارنده سرخط موارد بحران‌زا در کشور موارد فوق هستند و سایر مشکلات اقتصادی یا مستقیما و یا تلفیقا از این موارد منتج می‌شوند. توجه به این نکته ضروریست که حل این مشکلات نیازمند نگاه کلان‌نگر در تشخیص و نگاه جزئی‌نگر در تجویز است و یکدستی تصمیم‌سازی اقتصادی را هم نباید فراموش کرد.