سیلاب مرددها و افسانه رفع تحریم ها

  کامران خیاوی- در حالی که دولت سیزدهم با شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روزهای پایانی خود را می‌گذراند، روز هشتم تیر انتخابات انجام شد و به مرحله دوم نیز رسید که روز ۱۵ تیر مجددا برگزار خواهد شد و سعید جلیلی و مسعود پزشکیان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی که دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هستند در حوزه جذب سرمایه های خارجی و پذیرش FATF تفاوت نگاه بسیاری دارند.انتخاب هر کدام به عنوان رییس دولت چهاردهم می‌تواند مسیر تجارت خارجی کشور را دچار تغییر کند.
انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم در حالی وارد مرحله دوم شد که بی‌شباهت با ششمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 نبوده است. تحلیل‌های آماری دو ماراتن برگزار شده برای کسب ریاست قوه مجریه، آلبومی از نتایج حیرت‌آور پیش روی‌ تحلیل‌گران، سیاستمداران و مهمتر از همه مردم می‌گشاید .
مشارکت ۴۰ درصدی مردم در انتخابات نشان می‌دهد هیچ یک از دو کاندیدا نتوانسته ۶۰ درصد از واجدین شرایط را برای حضور در انتخابات قانع کند، اما پرسش‌های مهم در شرایط فعلی کشور این است که اصلا تفاوت‌های بین جلیلی و پزشکیان چیست و این دو کاندیدا چه تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند؟
اختلاف نظر جلیلی و پزشکیان در حوزه سیاست خارجی و FATF
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پزشکیان و جلیلی در آن اختلاف نظر مشهودی دارند حوزه سیاست خارجی و حضور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در حالی که جلیلی بر اقتصاد مقاومتی و غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی کشورهای دیگر با استفاده از آن تاکید دارد، پزشکیان بهبود وضعیت اقتصادی کشور بدون ارتباط با دنیا را غیرممکن می‌‌داند.
جلیلی بارها بر ناکارآمدی توافق برجام در دهه 90 تاکید کرده و معتقد است این توافق هیچ دستاورد اقتصادی‌ای برای ایران به همراه نداشته است. از سوی دیگر اما پزشکیان از حامیان امضای برجام در آن زمان بود. اختلاف نظر مهم دیگر بین این دو کاندیدا، مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF است. پزشکیان اعتقاد دارد نپیوستن ایران به FATF باعث افزایش هزینه‌ها در واردات کالاها و ارزان شدن صادرات شده و برای عده‌ای محدود رانت‌های بسیار ایجاد کرده است.
از سوی دیگر اما دیدگاه جلیلی در مورد FATF با حواشی بسیاری همراه است. اگرچه از اظهارات جلیلی به نظر می‌رسد او مخالف پیوستن ایران به این کنوانسیون است، مصطفی پورمحمدی در یک مناظره انتخاباتی مدعی شد جلیلی در سال 1395 به او گفته با اصل موضوع FATF مشکلی ندارد و موضوع اصلی، مخالفت جلیلی با پیوستن ایران به FATF در زمان دولت وقت بوده است.
دیدگاه پزشکیان و جلیلی پیرامون رشد اقتصادی، تورم و مالیات
هر دو کاندیدای راه‌یافته به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده‌اند اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه یعنی تورم تک‌رقمی و متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی را دنبال می‌کنند. با این حال، رویکرد این دو کاندیدا برای رسیدن به این اهداف کمی متفاوت است. سعید جلیلی به دنبال افزایش نرخ رشد اقتصادی با بهبود بهره‌وری است اما به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان برای رسیدن به این هدف، علاوه بر بهره‌وری، بر جذب سرمایه و ثبات در قانون‌گذاری نیز تاکید دارد.
در بحث مالیات‌ها نیز پزشکیان بر اخذ مالیات پلکانی از مردم تاکید دارد و معتقد است باید با ایجاد سازوکارهای مناسب و اتصال کد ملی و کد پستی افراد به شبکه بانکی، از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد. جلیلی نیز اعتقاد دارد دولت باید از افراد با درآمد نجومی مالیات بگیرد و برای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط، معافیت و تخفیف مالیاتی وضع کند.
کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره یارانه‌ها چه می‌گویند؟
یکی از موضوعات مورد تاکید هر دو کاندیدا در مناظره‌های انتخاباتی، لزوم تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها بود. مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه در حال حاضر دهک‌های بالاتر از یارانه بیشتری نسبت به دهک‌های پایین برخوردار می‌شوند، تاکید کرد علاوه بر تغییر این شرایط، رشد اقتصادی نیز باید برای کاهش فقر محقق شود. سعید جلیلی نیز باور دارد باید یارانه‌های سوخت و انرژی حذف و به طور نقدی به مردم پرداخت شود.
رد صلاحیت چهره ها
پیش از تکرار تاریخ برای انتخابات هشتم تیر 1403، نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران دو مرحله ای شد، انتخاباتی که همان مرحله اول نیز با نتیجه شگفت انگیز همراه بود و در جریان آن، اکبر هاشمی رفسنجانی که سابقه 8 سال ریاست جمهوری و همچنین ریاست مجلس را در کارنامه داشت با محمود احمدی نژاد که تنها سابقه ملی او شهرداری تهران بود، به مرحله دوم رفت؛ رقابتی که در نهایت به کام احمدی نژاد شد. او از خیابان بهشت به عنوان ششمین رئیس‌جمهور ایران عازم و رئیس دولت نهم روانه پاستور شد.
این انتخابات در حالی هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد را به مرحله نیمه نهایی فرستاد که شورای نگهبان پیش از انتخابات، از میان هزار و 14 داوطلبی که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند، صلاحیت تنها ۶ نفر را تأیید و صلاحیت هزار و هشت نفر را رد کرده بود. در میان آنها 2 نام مطرح در آن زمان وجود داشت که نتوانستند از سد شورای نگهبان بگذرند؛  مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده که هر دو سابقه حضور در کابینه دولت سید محمد خاتمی حضور داشتند.
این وجه از انتخابات سال 1384 با انتخابات 1403 شباهت هایی دارد. در فرایند انتخابات هشتم تیرماه نیز چهره هایی مطرحی همچون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد و حتی وزیران دولت مستقر همچون محمدمهدی اسماعیلی، صولت مرتضوی و مهرداد بذرپاش نتوانستند از شورای نگهبان کارت سبز ورود به رقابت انتخابات را دریافت کنند. با این تفاوت که دو چهره مطرح رد صلاحیت شده در انتخابات 1384 یعنی و پس از رد صلاحیت، با حکم حکومتی رهبری، به تأیید شورای نگهبان رسیدند اما هیچ یک از چهره های رد صلاحیت شده در انتخابات امسال، فرصتی برای ورود به رقابت ها نیافتند.
به این ترتیب، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی، علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف، محسن مهرعلیزاده و مصطفی معین به عنوان نامزدهای نهایی ششمین انتخابات ریاست جمهوری وارد فاز رقابت و تبلیغات ریاست جمهوری شدند. به گزارش اقتصادنیوز، با برگزاری ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 27 خردادماه، اکبر هاشمی رفسنجانی با کسب 6 میلیون و 211 هزار و 937 رأی معادل 21.13 درصد آرا و محمود احمدی نژاد با کسب پنج میلیون و 711 هزار و 969 رأی معادل 19.43 درصد آرا دیگر نامزدها را پشت سر گذاشته و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند.
اگرچه در انتخابات سال 1384 به دلیل تعدد نامزدها، آرا به ویژه میان نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان شکسته شد و به این ترتیب سقف آرای نامزد اول برای دور دوم انتخابات به 22 درصد هم نرسید، اما در انتخابات امسال، رای نفر اول یعنی مسعود پزشکیان از 42 درصد گذشت و رای سعید جلیلی به عنوان نفر دوم راه یافته به دور دوم، از 36 درصد عبور کرد.
به این ترتیب، می توان گفت که دوئل میان دو نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات سال 1403 بسیار سنگین تر از رقابتی است که میان محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی شکل گرفته بود.
آنچنان که از آمار و ارقام انتخابات بر می آید، سطح مشارکت در انتخابات دور اول 1384، بیش از 62 درصد بود و میزان مشارکت در انتخابات هشتم تیر در مرز 40 درصد ایستاد. بر این اساس، در سال 84، احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی که در مجموع اندکی بیش از 40 درصد آرا را به دست آورده بودند، برای مرحله دوم می توانستند روی آرای 60 درصد دیگری که به آنها رای ندادند، حساب باز کرده و با کارهای تبلیغاتی درصدد جلب نظر آنها باشند.
اما در انتخابات هشتم تیرماه 1403، حدود ۸۰ درصد آرای رای دهندگان در انتخابات را دو نامزد راه یافته به مرحله دوم از آن خود کردند و به این ترتیب با فرض مشارکت دست کم همه آنها که در دور اول انتخابات رای دادند، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی تنها باید برای جلب رای ۲۰ درصد رای دهندگان باید تمام توان خودرا به کار گیرند. به عبارت دیگر جلیلی و پزشکیان کار سختی برای پیروزی در رقابت دور دوم دارند.
راز شکستن آرا در 1384 و 1403
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ترکیبی از جناح های اصلاح طلب و اصولگرا را در خود جای داده بود و در نهایت با پیروزی جناح اصولگرا پرونده انتخابات را بست، جناح بندی کاندیداها در سال 84 زیر ذره بین اقتصادنیوز قرار گرفت. بررسی ها حاکی از آن است در دور نخست، حزب اکبر هاشمی رفسنجانی در «روحانیت مبارز» بود اما محمودی احمدی نژاد که آن زمان شهردار تهران بود بدون هیچ حزب و اتحادی وارد عرصه رقابت شد. حزب مهدی کروبی «روحانیون مبارز» اعلام شد.
محمدباقر قالیباف که سال 84 فرمانده نیروی انتظامی بود نیز حزبی نداشت اما اتحاد او «اصولگرایان» و «تحول خواه» بود. همچنین مصطفی معین از حزب «مشارکت» و اتحاد «دموکراسی خواهی» در آن انتخابات شرکت کرده بود. علی لاریجانی نیز بدون حزب اما با اتحاد «نیروهای انقلاب» پا به عرصه رقابت های سال 84 گذاشته بود. همچنین حزب آخرین نامزدی که رأی بخش اندکی از مشارکت کنندگان را به خود اختصاص داده بود یعنی محسن مهرعلیزاده «مدیران صنعتی» بود اما وابسته به اتحادی نبود.
به این ترتیب 3 نامزد از جریان اصولگرا، 3 نامزد نزدیک به اصلاح طلبان و اکبر هاشمی رفسنجانی در میانه این دو جریان وارد رقابت شدند و در نهایت بدون اجماع بر سر کاندیدای واحد در هر دو جریان، آرا میان نامزدها شکسته شد؛ اتفاقی که در سال 1403 میان دو نامزد اصولگرای انتخابات یعنی سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف تکرار شد.
شاید بتوان یکی از دلایل اصلی 2 مرحله ای شدن دو انتخابات مورد بررسی را پراکندگی آرای نامزدها دانست که موجب شد انتخابات به دور دوم کشیده شود. هرچند هنوز رفتار جلیلی و پزشکیان در روزهای آخر هفته به صورت‌ دقیق قابل پیش بینی نیست اما در دور دوم انتخابات ۸۴ نیز احمدی نژاد در برابر هاشمی رفسنجانی تاکتیک جدیدی در پیش گرفت و شعار تغییر را علیه برنامه های هاشمی و دولت خاتمی سر داد که در نهایت منجر به پیروزی او شد.
البته عدم اجماع هم جریانی‌ها در دور اول انتخابات ۸۴ تفاوت مشخصی یا ۱۴۰۳ دارد؛ آنکه در سال ۸۴ میان آرای نامزدهای هم‌جریان اختلاف رای معنا دار نبود اما آنچه میان آرای جلیلی و قالیباف در انتخابات اخیر رخ داد حاکی از اختلاف معنادار آرای این دو بود؛ موضوعی که حتی هیچ یک از نظرسنجی ها نیز آن را پیش بینی نکرده بود.
تکرار 2 مرحله ای شدن انتخابات بعد از 19 سال
از آنجا که یک بار دیگر و در روز جمعه هشت تیرماه تاریخ بار دیگر تکرار شد و چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری بعد از 19 سال 2 مرحله ای شد، اقتصادنیوز در ادامه این گزارش به علل و ریشه تکرار این اتفاق پرداخته است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 که برای چهاردهمین رئیس قوه مجریه برگزار شد، 6 نامزد یعنی مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، مصطفی پورمحمدی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا زاکانی و سعید جلیلی از سد شورای نگهبان عبور کردند و وارد خان تبلیغات و رقابت شدند. اما پیش از آغاز رأی گیری، ابتدا قاضی زاده هاشمی و سپس زاکانی انصراف دادند که از توئیت های آنها اینطور به نظر رسید به نفع جبهه انقلاب، نام خود را از دور رقابت ها خارج کردند.
صندوق های انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشت تیرماه پذیرای نام چهار کاندیدا یعنی مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی و مصطفی پورمحمدی شد. مشارکت ها در روز جمعه چگونه بود و نامزدهای اول تا سوم چه آرایی به خود اختصاص دادند؟
 شنبه 9 تیرماه بعد از اعلام لحظه به لحظه نتیجه ها از زبان محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، در نهایت رسانه ها آمار نهایی را برای سه نامزد منتشر کردند. بر این اساس، از مجموع 24 میلیون و 535 هزار و 185 برگه رأی اخذ شده، مسعود پزشکیان با کسب 10 میلیون و 415 هزار و 901 رای(معادل 42.11 درصد)، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. سعید جلیلی با 9 میلیون و 473 هزار و 298 تعرفه رأی(معادل 38.30 درصد) در جایگاه دوم ایستاد و محمدباقر قالیباف هم با سه میلیون و 383 هزار و 340 برگه رأی (معادل 13.68 درصد) عنوان نفر سوم را از آن خود کرد.
محمدباقر قالیباف که ید طولایی در نامزد شدن برای انتخابات ریاست جمهوری دارد، آراء متفاوتی در سال های 1384 و 1403 برای خود رقم زد. او سال 84 در کسوت فرمانده نیروی انتظامی بعد از مهدی کروبی، نفر چهارم شد و تعداد چهار میلیون و 93 هزار و 951 رأی معادل 13.93 درصد مشارکت را به خود اختصاص داد.
قالیباف که هشت تیر امسال هم با کد 77 نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود، سه میلیون و 383 هزار و 340 معادل 13.68 درصد آراء را کسب کرد. نکته حائز اهمیت این است که قالیباف در هر دو انتخابات ذکر شده 13 درصد و اندی از برگه های رأی را از آن خود کرده بود.
کلکسیون شگفتی ها در 1403؛ رأی 10 میلیونی برای نامزدی که تکراری نبود
شباهت دیگر انتخابات سال 1384 و 1403 را می توان در نامزدی مسعود پزشکیان و محمود احمدی نژاد تحلیل کرد. هر 2 در اولین گذر از سد شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، خود را به محک آرای مردم گذاشتند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند اما تفاوتی میان شان قابل ذکر و بررسی است. مسعود پزشکیان با کارنامه وزارت بهداشت دولت خاتمی و نمایندگی و نایب رئیسی مجلس، در دور نخست چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نماینده اصلاحات در رقابت با سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف نفر اول شد تا جمعه پیش رو و این بار در رقابت با سعید جلیلی شانس خود را برای دومین بار بیازماید. محمود احمدی نژاد اما اگرچه شهردار تهران بود اما آن سالها هم جوان بود و هم جویای نام در عالم سیاست. هرچند در نهایت در نهایت به مدت هشت سال پاستورنشین شد.  با این همه یکی از مهمترین اخبار روز جمعه هشت تیرماه این بود که قالیباف از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری جاماند؛ یک شگفتی بزرگ در انتخابات اخیر که در قالب اختلاف معنادار رأی جلیلی و قالیباف عیان شد. این در حالی ست که نظرسنجی ها از پیش‌بینی این رخداد جا ماندند. با نگاهی به داده‌های آخرین موج نظرسنجی‌ مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در ششم تیرماه انجام شد، مسعود پزشکیان 33.1 درصد از آرای مردم را در این نظرسنجی به دست آورده بود. همچنین آرای احتمالی سعید جلیلی نیز 28.8 درصد بود و آرای محمدباقر قالیباف نیز در نظرسنجی ششم تیرماه ایسپا 19.1 درصد به ثبت رسید.
 در آخرین نظرسنجی موسسه افکار سنجی ملت، وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس که 6 تیرماه منتشر شد، مسعود پزشکیان با داشتن ۲۳/۵ درصد از آرا پیشتاز بود. پس از او، محمدباقر قالیباف با ۱۶/۹ درصد و سعید جلیلی با ۱۶/۳ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. با این حساب از نظر رتبه نامزدها، نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا با نتایج انتخابات یکی شد و پزشکیان و جلیلی به ترتیب رتبه اول و دوم آرای کسب‌شده را از آن خود کردند، اما از نظر درصد آرای کسب‌شده به ترتیب حدود 10 درصد بیشتر از آنچه ایسپا اعلام کرد را ثبت کردند.
کورسویی که نور نگرفت
افول رأی محمدباقر قالیباف که او را بار دیگر مجبور به دنده عقب گرفتن از حوالی خیابان پاستور کرد، شاید این تحلیل را به ذهن متبادر کند که یاورانی پای کار نداشت چرا که او تا پیش از آغاز فرایند رأی گیری‌، به دنبال اجماع و ائتلاف بود؛ اگرنه از سعید جلیلی 1403 تا آن سعید جلیلی سال 1392 که مدتی را هم دبیر شورای امنیت بود و به باور بسیاری از سیاسیون به دلیل‌ نحوه مذاکرات هسته‌ای ایران را در محاق قطعنامه های متعدد فرو برد، سابقه شکل دادن به «دولت سایه» در حافظه مردم باقی مانده است.
حالای دید بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه 15 تیرماه، محمدباقر قالیباف که بعد از شکست در انتخابات چهاردهم، حمایت خود را به سمت سعید جلیلی گسیل کرد چه سرنوشتی در دولت چهاردهم خواهد داشت؟ آیا باز هم به کرسی سبز خانه ملت باز می گردد؟
چشم امید پزشکیان به سیلاب مرددها؟
به گزارش اقتصادنیوز، آمارهای وزارت کشور حاکی از آن است که در انتخابات روز جمعه بیش از 10 میلیون رأی به سوی مسعود پزشکیان سرازیر شد اما این کافی نبود تا از سد جلیلی عبور کند. اعلام مشارکت حدود 40 درصدی رأی دهندگان از سوی صندوق های رأی، این پیام مهم را به اصلاح‌طلبان رساند که بخشی از جامعه که با عناوینی مثل «مرددین» یا «رأی‌های خاکستری» شناخته شده اند، وارد بازی انتخابات نشدند. شاید تنها راه اصلاح طلبان این باشد که با استفاده از دو قطبی کردن فضا یا ایجاد ترس از بازگشت به شرایط قبلی، این قشر را پای صندوق رأی بیاورند.
البته چنین به نظر می رسد ستاد مسعود پزشکیان ایجاد این فضای دوقطبی را از امروز یکشنبه 10 تیرماه و در واپسین روزهای مانده به مرحله دوم انتخابات با ارسال این پیامک  سراسری به مردم آغاز کرد: «شهروندان عزیزی که با رأی خود به ایده‌های خطرناک و تخیلی نه گفتند، حتی اگر به شخص من رای نداده باشند، کاری بزرگ و در خور ستایش کردند. آنها سپر بلای ایران شدند در مقابل گروهی کوچک که خود را صاحب کشور می‌دانند؛ حالا بقیه فرصت می‌کنند تا خطر احتمالی را دریابند. کار شهروندان هنوز تمام نشده است. در هفته پیش رو تا انتخابات دور دوم، به ما بپیوندید تا سایه‌ی بلا را از این کشور دور کنیم.» باید دید طرفداران تغییر وضع موجود می‌توانند 15 تیرماه 1403 را تبدیل به روز تاریخی در کارنامه سیاسی خود کنند و بخشی از ۶۰ درصد که در انتخابات هشتم تیر مشارکت نکردند را روز جمعه 15 تیرماه به وسیله کلید واژه های حیاتی و چهره های کاریزماتیک با صندوق های رأی آشتی دهند یا باید مانند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال 84، شاهد رقم خوردن کاهش مشارکت در راند دوم باشند؟
در شرایطی که دوئل سخت میان جلیلی و پزشکیان پیش‌بینی می‌شود، احتمال شکل گیری دوباره مناظره رو‌ در روی 2 نامزد انتخاباتی دور از ذهن نیست؛ مناظره‌ای شاید شبیه به آنچه در دوقطبی  سال 1388 میان میرحسین موسوی و احمدی نژاد شکل گرفت.
کدام نامزد می‌تواند اثر تحریم را خنثی کند؟
درودیان گفت: پزشکیان در بخش اقتصادی برنامه مشخصی ارائه نکرده، جلیلی هم سرگرم جزئیات است. اگر در آمریکا تیم ترامپ بر سر کار بیاید تمایل به مذاکره در تیم پزشکیان کار نمی‌کند. از سوی دیگر ایده‌های مربوط به خوداتکایی و بنیادی در تیم جلیلی در کوتاه مدت تغییری را رقم نمی‌زند.
حسین درودیان - کارشناس اقتصادی- در گفت‌وگو با ایسنا، مواضع اقتصادی دو نامزد انتخابات رئیس جمهوری دولت چهاردم (سعید جلیلی و مسعود پزشکیان) که در دور دوم با یکدیگر رقابت خواهند داشت، را تحلیل کرده است.
برنامه‌های اقتصادی آقایان پزشکیان و جلیلی را با توجه به نگاه و رویکرد سیاسی آنها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به لحاظ اقتصادی معنا و مفهوم مشخص و روشنی از صحبت‌های این دو کاندیدا دریافت نکردیم. در بخش اقتصاد با مسائلی مثل قضیه قیمت‌گذاری انرژی، ارز ترجیحی، تنگنای اعتباری یا ساخت مسکن مواجهیم. در بحث انرژی چند سال است قیمت یا تثبیت شده یا افزایش کمی داشته؛ در شرایطی که ما با تورم بالایی مواجه بودیم.
موضوع ارز ترجیحی نیز یک مساله دیگر است که در دولت آینده باید برای آن تصمیم‌گیری شود. در بحث اعتباری با یک تنگنا مواجهیم. نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته اما این کاهش با توجه به نوع سیاستهای پولی و اعتباری که اجرا می‌شود به قیمت ایجاد تنگنای مالی محقق شده، لذا کاهش نقدینگی نیز وضعیت شکننده‌ای دارد. درخصوص ساخت مسکن که دولت شهید رییسی طرح نهضت ملی مسکن را آغاز کرد و قبل از آن دولت روحانی طرح اقدام ملی را در دستور کار قرار داده بود با مشکلات تامین مالی مواجهیم. اینها مسائل اصلی اقتصاد است که روی میز سیاست‌گذار دولت چهاردهم قرار می‌گیرد.
فکر می‌کنید کدام‌یک از نامزدها توانایی رفع مشکلات مذکور را دارد؟
هر دو آقایان جواب روشنی درباره مسائل کلان اقتصاد ارایه نکردند. آنچه وجه تمایز بین آقایان پزشکیان و جلیلی ایجاد می‌کند مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از این منظر می‌توان دیدگاههای دو نامزد را در موضوعاتی مثل بحث تحریم‌ها مورد بررسی قرار داد.
اما شرایط واقعی با فضای فکری که هردو این نامزد تعیین می‌کنند خیلی متفاوت است. در وضعیتی هستیم که نسبت به سال‌های قبل نفت بیشتری می‌فروشیم. یکی از دلایل آن است که منازعه روسیه با آمریکا و اروپا تا حدی برای ما راه نفس باز کرده است. آمریکایی‌ها با توجه به اینکه دولت مستقر در آمریکا مساله روسیه را جدی می‌پندارد تمرکزشان را از روی چین برداشته‌اند و این باعث شده ما بتوانیم مناسبات بهتری در فروش نفت و واردات کالا از چین داشته باشیم.
این انتظار که رییس‌جمهور در موضوعات فنی و تخصصی اقتصاد ورود و اظهارنظر کند انتظار بی‌جا است. اما به هر حال این توقع وجود دارد که افرادی در قواره ریاست جمهوری از یک ذائقه مشخصی در اقتصاد برخوردار باشند. مثلا آزادسازی قیمت یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد، دوگانه‌های کلی است. چیزی که الان می‌بینیم این است که در مورد آقای پزشکیان هیچ ورودی به این قضایا وجود ندارد. درخصوص آقای جلیلی هم این مشکل را می‌بینیم که ایشان به جای مسائل کلان، به موضوعات جزئی فنی و تخصصی می‌پردازد.
شرایط نسبتا خوب صادرات نفت تا چه زمانی می‌تواند ادامه یابد؟
این وضعیت ممکن است با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا تغییر کند و فشار بر ایران، هم به جهت فشار بر چین و هم به جهت اهمیتی که کمپین ترامپ به موضوع ایران می‌دهد بیشتر شود. در آن صورت تمایل به مذاکره در تیم آقای پزشکیان کار نمی‌کند. از سوی دیگر ایده‌های مربوط به خوداتکایی و بنیادی در تیم آقای جلیلی در کوتاه مدت تغییری را رقم نمی‌زند.
اجرای اف‌ای‌تی‌اف تا چه حد می تواند برای اقتصاد ایران گره‌گشا باشد؟
ما در حال حاضر از شبکه بانکی بیرون هستیم، بنابراین موضوعاتی مثل اف‌ای‌تی‌اف اهمیت چندانی برای ما ندارد. ما به نوعی در شرایط «پیشا اف‌ای‌تی‌اف» هستیم. بنابراین تصور نمی‌کنم آقایان جلیلی و پزشکیان در عمل بتوانند تفاوتی به لحاظ مناسبات بانکی و روابط اقتصادی با جهان ایجاد کنند. اگر تیم دموکرات در آمریکا سر کار بیاید ممکن است تمایل ما به مذاکره و یا عدم تمایل باعث تفاوت دو نامزد محترم شود. گرچه به نظر من روی این موضوع هم نمی‌توانیم خیلی مانور بدهیم؛ زیرا شرایط کشور ما به گونه ای است که آمریکایی‌ها بعید است خیلی به ما امتیاز بدهند. فقط در فضای کلی سیاسی و هژمونی رسانه‌ای ایجاد رابطه می‌تواند مهم باشد.
در دولت شهید رییسی رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است، این دستاورد تا چه حد می‌تواند به دولت آینده در کنترل تورم کمک کند؟
به هر حال دولت آقای رییسی رشد نقدینگی را به طور چشمگیری کاهش داده اما همانطور که گفتم این کاهش هزینه و قیمت داشته است. یک تنگنای اعتباری جدی برای بخش خصوصی ایجاد شد، سهم دولت و شبه دولت را از شبکه بانکی افزایش یافت، دسترسی بخش خصوصی مستقل به اعتبارات تا حد زیادی بسته شد و نرخهای تامین مالی در اقتصاد تحت فشار جدی قرار گرفت. پیشران اصلی نرخ تورم در کشور ما مساله ارز و چشم‌انداز مناسبات ما با سایر کشورها است که چشم انداز روشنی نیست.
آقای پزشکیان بعضا در صحبت‌های خود می‌گوید من کارشناس نیستم، اگر اقتصاد را به من بدهید،‌ خراب میکنم بلکه باید از نظر کارشناسان استفاده کرد، به اعتقاد شما عالی‌ترین مقام دولت باید در مسائل کلان اشراف داشته باشد یا نه؟
این انتظار که رییس‌جمهور در موضوعات فنی و تخصصی اقتصاد ورود و اظهارنظر کند انتظار بی‌جا است. اما به هر حال این توقع وجود دارد که افرادی در قواره ریاست جمهوری از یک ذائقه مشخصی در اقتصاد برخوردار باشند. مثلا آزادسازی قیمت یا کاهش مداخله دولت در اقتصاد، دوگانه‌های کلی است. چیزی که الان می‌بینیم این است که در مورد آقای پزشکیان هیچ ورودی به این قضایا وجود ندارد. درخصوص آقای جلیلی هم این مشکل را می‌بینیم که ایشان به جای مسائل کلان، به موضوعات جزئی فنی و تخصصی می‌پردازد. اما چیزی که الان از رییس جمهور می‌خواهیم مواضع کلی و پاسخ به سوالات اساسی است. جزئیات نوع صادرات و واردات به دیگر کشورها که جلیلی مطرح می‌کند اولویت فعلی ما نیست. این نشان می‌دهد هردو کاندیدا با آنچه باید باشند تفاوت جدی دارند.
با توجه به تاکید برنامه توسعه هفتم بر رشد ۸ درصد، تحقق این هدف توسط دولت آینده را تا چه حد دسترس‌پذیر می‌دانید؟
به اعتقاد من، رشد هشت درصد با شرایط موجود اقتصاد ما شعار است ولی تداوم رشد اقتصادی ما به نوع مناسبات بین‌المللی بستگی دارد. سوال این است آیا ما قادریم فروش نفت ادامه دهیم؟ یا از آن مهمتر آیا قادریم فروش نفت را به تامین مالی خارجی پیوند بدهیم؟ نوع سیاستهای پولی و اعتباری ما چگونه خواهد بود؟ آیا می‌خواهیم تنگنای فعلی را ادامه دهیم؟ شواهد نشان می‌دهد که نباید حتی به رشد ۴ تا ۵ درصد هم خوشبین باشیم.
دیدگاه‌های متفاوت پزشکیان و جلیلی در خانه‌سازی
برخلاف جلیلی،‌ پزشکیان درباره موضوع مسکن موضع و برنامه مشخصی ندارد اما با توجه به حضور دو وزیر سابق مسکن،‌ آخوندی و عبدالعلی زاده به نظر می‌رسد که نگاه تیم مسعود پزشکیان به بخش مسکن پرهیز از مداخله دولت و مسکن‌سازی توسط دولت است و دیدگاه سعید جلیلی مداخله دولت و ادامه تجربه‌های مسکن سازی احمدی نژاد و شهید رئیسی.  مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در شرایطی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم راه یافتند که موضوع مسکن به یکی از دو دغدغه‌ مهم مردم در کنار بحث تورم تبدیل شده است. از برنامه‌های مسکنی جلیلی که به طور تلویحی می‌گوید قصد دارد مسیر دولت شهید رییسی را در طرح نهضت ملی مسکن ادامه دهد می‌توان به رفع انحصار زمین، تامین ۳۳۰ هزار هکتار زمین و ساخت سالیانه یک میلیون مسکن اشاره کرد. پزشکیان برنامه‌ قابل توجهی برای حوزه مسکن ارایه نکرده اما شاید بتوان دیدگاه افراد نزدیک به او مثل عباس آخوندی و علی عبدالعلی‌زاده که پیش از این سابقه وزارت مسکن را در کارنامه دارند به پزشکیان تعمیم داد. آخوندی در دولت گذشته مسکن مهر را مزخرف و اقتصادبرانداز دانست و به همین دلیل فقط به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد پرداخت و پروژه جدیدی تعریف نکرد. او که بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷ وزیر راه و شهرسازی بود در روز پایانی مسئولیتش که با استعفا همراه شد در ۱۹ آبان ۹۷ اعلام کرد بیش از ۱.۵ برابر دولت احمدی‌نژاد، مسکن ساخته و یک میلیون واحد مسکن مهر را تکمیل کرده است. سال ۹۷ که او مسئولیت را واگذار کرد ۳۷۶ هزار واحد مسکونی در شهرهای کشور احداث شد. علی عبدالعلی‌زاده نیز که هم‌اکنون ریاست ستاد انتخابات مسعود پزشکیان را بر عهده دارد، وزیر مسکن دولت خاتمی بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ بود. استاندار آذربایجان شرقی و نمایندگی مجلس در دوره‌های دوم و سوم از دیگر مسئولیت‌های عبدالعلی‌زاده است. در سال ۱۳۸۳ که سال پایانی مسئولیت عبدالعلی‌زاده در وزارت مسکن بود ۳۱۵ هزار واحد مسکونی ساخته شد. اما تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده انفعال دولت در ساخت مسکن به بهانه‌ی واگذاری آن به بخش خصوصی نه تنها کمکی به هدف کلان کشور در تولید یک میلیون واحد مسکونی نمی‌کند، می‌تواند به تشدید افزایش قیمت مسکن بینجامد. طی هشت سال دولت روحانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۵۰ درصد رشد کرد و از ۳.۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون تومان رسید. این عدد طی یک سال و ۱۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ درصد بود که قیمت خانه در تهران از متوسط متری ۳۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ و رویکرد مداخله دولت در تولید مسکن، ساخت و ساز روند افزایشی به خود گرفت؛ به طوری که تولید مسکن در کشور از ۳۱۵ هزار واحد به ۵۳۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۶ رسید و در سال پایانی دولت دهم ۷۷۰ هزار واحد احداث شد. رکورد ساخت مسکن نیز با ۸۲۴ هزار واحد در سال ۱۳۸۹ در اختیار دولت احمدی‌نژاد قرار دارد. بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به اجرای طرح مسکن مهر است که از سال ۱۳۸۶ آغاز شد. پس از شروع کار دولت حسن روحانی و عدم تعریف پروژه جدید برای طرح مسکن مهر توسط عباس آخوندی به یکباره احداث مسکن از ۷۷۰ هزار واحد در سال به ۳۶۶ هزار واحد رسید و تقریبا معادل دوره عبدالعلی‌زاده شد. البته از سال ۱۳۹۷ با آغاز طرح اقدام ملی مسکن در دولت روحانی ساخت و ساز بهبود یافت و در سال ۱۳۹۹ تعداد ۴۹۰ هزار واحد مسکونی احداث شد.
با تحویل دولت به سیدابراهیم رییسی در سال ۱۴۰۰ که رویکرد ورود دولت به ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن دنبال شد طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۹۵ و ۴۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد. این در حالی است که مطابق قانون جهش تولید و تامین مسکن، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن هدف‌گذاری شده بود که به دلایلی همچون کمبود منابع، عدم تامین آورده توسط متقاضیان و همراهی نکردن نظام بانکی، این هدف آن‌طور که باید و شاید محقق نشد. البته همزمان با اجرای این برنامه، پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره بها، ساماندهی مشاوران املاک، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و معرفی واحدهای خالی برای اعمال مالیات در دستور کار دولت شهید رئیسی قرار داشت.
با این اوصاف تقریبا می‌توان نگاه تیم مسعود پزشکیان به بخش مسکن را پرهیز از مداخله دولت و دیدگاه سعید جلیلی را مداخله دولت دانست. صرف‌نظر از مشکلاتی که دولت سیزدهم در بخش مالی با آن مواجه بود، دیدگاه مداخله دولت که در دولت احمدی‌نژاد تجربه شد به رشد قابل توجه ساخت و ساز انجامید.
اما تجربه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان داده انفعال دولت در ساخت مسکن به بهانه‌ واگذاری آن به بخش خصوصی نه تنها کمکی به هدف کلان کشور در تولید یک میلیون واحد مسکونی نمی‌کند، می‌تواند به تشدید افزایش قیمت مسکن بینجامد. طی هشت سال دولت روحانی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ قیمت مسکن در تهران حدود ۶۵۰ درصد رشد کرد و از ۳.۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ۳۰ میلیون تومان رسید. این عدد طی یک سال و ۱۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۲۰۰ درصد بود که قیمت خانه در تهران از متوسط متری ۳۰ میلیون تومان به ۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
تجربه حدود دو دهه گذشته نشان می‌دهد که نوسانات ارزی عامل اصلی رشد قیمت مسکن در ۲۰ سال اخیر بوده است. اما با وجود اثرگذاری بالای این متغیر، دولت‌ها بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی باید نیاز متقاضیان واقعی به مسکن را پاسخ بدهند؛ متقاضیانی که عمدتا از توان مالی برای تامین مسکن برخوردار نیستند.