تقویت روند تحریم و اعمال مجازات علیه تل آویو

 عالیه حقدوست- تمام فعالیت‌های اقتصادی در غزه تقریباً از بین رفته است و بانک جهانی می‌گوید که جنگ به شرکت‌های فلسطینی در کرانه باختری اشغالی ضربه سختی وارد کرده است.
با گذشت بیش از ۶ ماه از جنگ ویرانگر غزه، تأثیر آن بر اقتصاد رژیم صهیونیستی بسیار زیاد بوده است.
تمام فعالیت‌های اقتصادی در غزه تقریباً از بین رفته است و بانک جهانی می‌گوید که جنگ به شرکت‌های فلسطینی در کرانه باختری اشغالی ضربه سختی وارد کرده است.
به گفته اداره مرکزی آمار این کشور، تنها ۶۸ هزار گردشگر در ماه فوریه وارد سرزمین‌های اشغالی شدند. این میزان نسبت به ۳۱۹ هزار و ۱۰۰ بازدیدکننده در ماه مشابه سال گذشته بسیار کاهش یافته است. یک فروشنده عتیقه‌جات و سکه‌های قدیمی گفت که فقط فروش آنلاین داریم و مشتری نیست. تجارت دوباره کاهش یافته و بنابراین ما فقط امیدواریم که معجزه بزرگی رخ دهد.
کشاورزی در رژیم صهیونیستی یکی دیگر از بخش‌های اقتصادی است که به شدت آسیب دیده است.
آژانس رتبه‌بندی S&P Global رتبه‌های بلندمدت رژیم صهیونیستی را کاهش داد که نشان‌دهنده از دست دادن اعتماد بازار پس از افزایش تنش‌ها بین رژیم صهیونیستی و ایران و نگرانی از گسترش جنگ در غزه در سراسر خاورمیانه است. این از دست دادن اعتماد همچنین در کاهش تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی که در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۷ درصد کاهش یافت، منعکس شد.
جامعه رژیم صهیونیستی در حال حاضر قوی نیست؛ حکایت رژیم صهیونیستی مثل این است که به یک نفر نگاه کنید و بگویید وای، حقوقش بالاست اما در واقع او افسرده است و فکر می کند با زندگیم چه کنم؟ امروز رژیم صهیونیستی دقیقاً همین است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، هزینه‌های دفاعی یک سوم هزینه‌های رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهد، در حالی که درآمدها به دلیل کاهش پرداخت‌های مالیاتی ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
این آژانس با اشاره به اینکه اسرائیل به سمت بزرگترین کسری بودجه خود در قرن حاضر پیش می‌رود، خاطرنشان کرد که بانک مرکزی اسرائیل قبلاً هزینه کل جنگ را در دوره ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ حدود ۶۴.۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
این جنگ باعث شد که اقتصاد رژیم صهیونیستی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ بیش از حد انتظار کاهش یابد و مخارج مصرف‌کننده، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ها تحت تأثیر جنگی که رژیم صهیونیستی در غزه به راه انداخته بود، قرار گیرد.
گزارش بلومبرگ فاش کرد که خسارات وارده به اقتصاد رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ مداوم در غزه در هفت ماه گذشته به حدود ۶۰ میلیارد شِکِل (۱۶ میلیارد دلار) رسیده است.
تاثیر حملات حزب‌الله بر اقتصاد و شهرک‌نشینان صهیونیست
بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی، حملات حزب‌الله به مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی، این رژیم را با یک معضل جدی مواجه کرده؛ به گونه‌ای که تل‌آویو متحمل خسارت‌های فراوانی شده است.
بعد از عملیات طوفان الاقصی که با غافلگیری رژیم اشغالگر همراه بود، حزب‌الله به عنوان یک بازیگر عمده محور مقاومت در مرزهای لبنان درگیر مقابله با رژیم صهیونیستی شده است. حزب‌الله در هشت ماه گذشته با انجام حملات مستمر علیه مواضع ارتش صهیونیستی، موازنه را در شمال سرزمین‌های اشغالی بر هم زده است. دو پیامد عمده این حملات، مشکلات اقتصادی از جمله در بخش‌های کشاورزی و تخلیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین و فرار تعداد زیادی از جمعیت این مناطق است.
مرز لبنان با سرزمین‌های اشغالی حدود ۷۹ کیلومتر طول دارد که قسمتی از آن در مزارع شبعا، چند دهه است که در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد. نقاط مرزی لبنان شهرهای ایت الشعب، رمیم، ادضحیره، ناقوره و لبنیه واقع شده و مرز سرزمین‌های اشغالی نیز شامل برخی شهرها مانند عکا، کریات شیمونه، ناصره و ... است. رژیم صهیونیستی از ابتدای جنگ غزه بیش از ۱۰۰ نفر نیروی نظامی را در این منطقه مستقر کرده است. طبق آمار ارائه شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش آلما (ALMA Research and Education Center) در ماه می ۲۰۲۴، حزب‌الله با آغاز حملات خود از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تا ۳۱ می ۲۰۲۴ حدود ۱۹۵۴ حمله به مرز شمالی سرزمین‌های اشغالی انجام داده است. این حملات بیشتر به وسیله موشک‌های ضد تانک و پهپاد انجام شده است.
این حملات علاوه بر مراکز نظامی، تاثیرات جدی بر مراکز اقتصادی منطقه شمالی رژیم صهیونیستی بر جا گذاشته است. مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی شامل فناوری، ساخت و پرداخت الماس و برش است. تولید ناخالص داخلی اسرائیل در سال ۲۰۲۲ به ۵۰۱.۴ میلیارد دلار رسید و سرکردگان رژیم صهیونیستی امیدوار بودند تا سال ۲۰۲۶ به ۶۱۱.۸ میلیارد دلار برسد. اما آغاز طوفان الاقصی و حملات متعدد حزب‌الله به منطقه شمالی، این محاسبات را برهم زد. بخش عمده‌ای از مزارع کشاورزی، کارخانه‌های شراب‌سازی و مرغداری‌ها در این منطقه قرار دارند.
حملات حزب‌الله باعث توقف فعالیت هزاران واحد تجاری در شهرک‌های مختلف این منطقه شده است. روزنامه یدیعوت آهارونوت نیز در گزارشی در فوریه ۲۰۲۳ اعلام کرد که این حملات خساراتی به میزان تقریبی ۵۰۰ میلیون شکل به کشاورزان صهیونیست در شهرک‌ها وارد کرده است. روزنامه مارکر نیز که در درون سرزمین‌های اشغالی به چاپ می‌رسد نوشت که ده‌ها کارخانه در شمال اسرائیل تعطیل و بسیاری نیز با کاهش تولید ۷۰ درصدی روبرو هستند. بسیاری از رسانه‌های صهیونیستی نیز در توصیف وضعیت مناطق شمالی نوشتند که شهرها از مردم خالی شده، مشاغل تعطیل شده، مزارع از جمله تاکستان‌ها بدون مراقبت رها شده و جدول زمانی خاصی نیز برای تولیدات مشخص نیست.
تاثیر حملات حزب‌الله بر شهرک‌نشینان شمال سرزمین‌های اشغالی
حملات همه‌جانبه حزب‌الله که به صورت مستمر مناطق مختلف در مرز لبنان با رژیم صهیونیستی را زیر آتش دارد، تاثیرات متعددی را در شهرک‌های صهیونیست در این منطقه ایجاد کرده است.
تخلیه و ممنوع ورودی شهرک‌ها
مهم‌ترین تاثیر این حملات، تخلیه شهرک‌های صهیونیست است. ارتش رژیم صهیونیستی در ۱۶ اکتبر اعلام کرد که قصد دارد ۲۸ شهرک در مناطق شمالی را به دلیل افزایش تنش در مرز با لبنان تخلیه کند. اداره ملی مدیریت اضطراری وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شهرک‌نشینان تخلیه شده به مهمان‌خانه‌ها منتقل خواهند شد. برخی از شهرک‌هایی که تخلیه شدند شامل روستاهای مرزی اشغالی لبنان، غجر، دیشون، کفر یووال، مارگالیوت، متولا، آویویم، دووو و ... بود. همچنین بیش از ۶۰ هزار شهرک نشین از این منطقه فرار کرده‌اند. برخی از این شهرک‌ها در پنج کیلومتری و برخی نیز در فاصله ۵ تا ۸ کیلومتری مرز لبنان قرار گرفته‌اند. بعد از اوج‌گیری حملات حزب‌الله در اواخر می ۲۰۱۴ برخی از شهرک‌ها به عنوان منطقه نظامی اعلام شد. برای مثال فرماندهی جبهه شمالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شهرک‌های حد فاصل لیمان تا راس الناقوره را منطقه بسته نظامی و ورود ممنوع اعلام کرده است.
گسترش اعتراضات داخلی
حملات حزب‌الله اعتراضات بسیاری را در منطقه شمال برانگیخته است. بعد از هشتم اکتبر که حزب‌الله حمله به این مناطق را آغاز کرد، بسیاری از شهرک‌نشینان درگیر اعتراض به وضعیت این منطقه هستند. از جمله در اواخر دسامبر ۲۰۲۳ صدها شهرک نشین با شعار «دولت شمال را از دست داده است»، «شمال در حال فروپاشی است» و «کسی که جنوب را رها کرد، شمال را نجات نخواهد داد» اعتراض‌های خود را به وضعیت این منطقه نشان دادند. شهرک‌نشینان همچنین در این مناطق در واقع معتقدند که رهبران و فرماندهان ارتش تلاشی برای امنیت این منطقه نمی‌کنند و بر همین اساس بسیاری از آنها خود را نه شهروند بلکه پناهنده تصور می‌کنند.
چنددستگی جوامع داخلی
حملات حزب‌الله جوامع داخلی و مقامات آنها را در شمال سرزمین‌های اشغالی را به چند دسته تقسیم کرده است. برخی از مقام‌های صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی خواستار جدایی از این رژیم شدند. در ماه می ۲۰۲۴ برخی از روسای شهرک‌های صهیونیست‌نشین در شمال فلسطین اشغالی اظهار کردند: «ما ۳۰ سال به عقب بازگشتیم. وضعیت منطقه الجلیل ثابت می‌کند که نظریه امنیتی اسرائیل از هم فروپاشیده است» همچنین در پی حملات پهپادی و موشکی حزب‌الله به شهر نهاریا، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد که شهردار شهر نهاریا گفته است که ما نمی‌توانیم به این شکل زندگی کنیم و باید در مورد خروج یک طرفه از نوار غزه گفت و گو شود. در طرف دیگر نیز بسیاری در این مناطق خواستار دخالت نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان شده‌اند. برای مثال یک نظرسنجی که در می ۲۰۲۴ توسط شبکه عمومی رژیم صهیونیستی منتشر شد، ۴۶ درصد از پاسخ دهندگان از اقدام نظامی در لبنان حمایت کردند همچنین ۲۹ درصد نیز مخالف حمله نظامی به لبنان بودند.
هزینه‌های سنگین بازسازی
یکی دیگر از مسائلی که شهرک‌نشینان با آن روبرو هستند، مواجه با میزان بالایی از ویرانی و هزینه‌های بالای بازسازی آن است. یکی از نهادهای وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در یک گزارش در ابتدای سال جدید میلادی اعلام کرد که حدود هزار گزارش خسارت دریافت کرده که حدود یک سوم آنها در طبقه‌بندی متوسط تا بحرانی قرار گرفته‌اند و اکثریت قریب به اتفاق آنها نیز به ساختمان های مسکونی وارد شده است. راکت‌های حزب‌الله همچنین باعث آتش‌سوزی گسترده‌ای در خارج از شهر کریات شمونا در شمال اسرائیل شد.
در بسیاری از شهرک‌ها و جوامع شمالی سرزمین‌های اشغالی مانند عرب الارمشه، مناره و متولا نیز ورود بازرسان به دلیل وضعیت بسیار خطرناک آن انجام نشده است. بازسازی در مناطقی که بیشترین آسیب را دیده‌اند ممکن است چند ماه تا یک سال به طول بیانجامد. نکته قابل توجه این است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۲۶ درصد از خسارات این شهرک‌ها توسط خود نیروهای اسرائیلی وارد شده که در این شهرها و روستاهای تخلیه شده حضور دارند. این امر اظهار تاسف ارتش اسرائیل برای آسیب‌رسانی به اموال ساکنان را به دنبال داشت.
بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی، حملات حزب‌الله به مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی، این رژیم را با یک معضل جدی مواجه کرده است. بخش‌های عمده‌ای از زمین های کشاورزی در این منطقه قرار گرفته است. معضل دیگر رژیم تخلیه بسیاری از شهرک‌هایی است که در فاصله نزدیکی از مز لبنان قرار گرفته‌اند. این حملات اعتراض‌های داخلی را نسبت به کم کاری رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت این منطقه در بین بسیاری از شهرک نسینان برانگیخته است. در عین حال به دلیل مواجهه رژیم صهیونیستی با مشکل مهاجرت‌های اجباری، شهرک‌نشینان انتظار بازسازی سریع اماکن خسارت دیده را دارند که خود معضل دیگری برای سرکردگان رژیم صهیونیستی است. اهمیت این منطقه و ناکامی رژیم صهیونیستی در تامین امنیت آن باعث شد تا برخی مقامات همچون وزیر مهاجرت رژیم صهیونیستی، گشودن جبهه در شمال در مراحل اولیه جنگ را اشتباه بدانند.
جنگ چه بلایی سر اقتصاد اسرائیل آورد؟
پیش از حمله ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اقتصاد این رژیم از تورم شدید، افزایش قیمت‌ها و دستمزدهای پایین و کاهش سطح زندگی رنج می‌بُرد و اکنون بعد از گذشت بیش از ۲۲۰ روز از این جنگ، دامنه بحران شدیدتر شده و زیان زیادی به بخش های مختلف اقتصادی و مالی صهیونیست ها وارد کرده است.
پایگاه خبری العربی الجدید در گزارشی به وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از آغاز حمله این رژیم به نوار غزه از هفتم اکتبر ( ۱۵ مهر ۱۴۰۲) پرداخت و نوشت: در پی تورم شدید و کاهش سطح زندگی در سرزمین های اشغالی فلسطین، راه اندازی جنگ ویرانگر علیه نوار غزه در هفتم اکتبر و عملیات مقاومت فلسطین مزید بر علت شد تا اقتصاد اسرائیل ویران شود.
بدتر شدن رشد اقتصاد، رژیم اسرائیل را فلج کرد
اقتصاددانان صهیونیست در اوایل ماه مه در گفت وگو با روزنامه واشنگتن برآورد کردند که جنگ علیه نوار غزه در سه ماهه اول سال جاری میلادی روزانه ۲۲۰ میلیون دلار برای کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل هزینه داشته است.
این در حالی است که بانک مرکزی رژیم اسرائیل انتظار دارد که رشد تولید ناخالص داخلی این رژیم تا پایان سال ۲۰۲۴ به یک درصد کاهش یابد که سه درصد کمتر از سال ۲۰۲۳ است.
صندوق بین‌المللی پول نیز با اشاره به اینکه برآوردهایش حاکی از رشد ۱.۶ درصدی اقتصاد در سال جاری است و این رقم نسبت به پیش بینی های قبلی ۳.۱ درصد کاهش یافته است، در ۱۷ آوریل گذشته پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ نسبت به پیش‌بینی ژانویه گذشته، به نصف کاهش یابد و دلیل آن را هم تداوم جنگ علیه غزه و نبردها در شمال فلسطین اشغالی با حزب‌الله لبنان عنوان کرد.
پیش بینی کاهش رشد پس از آن صورت گرفت که ناتوانی مالی رژیم صهیونیستی باتوجه به پیامدهای جنگ بر اقتصاد و بدهی عمومی، چشم اندازهای تعیین شده توسط کابینه رژیم اسرائیل را از بین برد و در فوریه گذشته شرکت «مودیز» رتبه اعتباری رژیم اسراییل را به «A۲» باتوجه به چشم انداز منفی کاهش داد. مودیز ( Moody’s) شرکت خدمات مالی و تجاری آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. بر اساس آنچه وب سایت صهیونیستی گلوبز به نقل از «یالی روتنبرگ» حسابدار کل وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نقل کرده است، کسری مالی این رژیم از تولید ناخالص داخلی به ۵.۶ درصد معادل ۱۰۵.۳ میلیارد شیکل (۲۹.۲۵ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم در ژانویه گذشته ۴.۸ درصد بود.
بودجه اصلاح شده رژیم اسرائیل برای سال ۲۰۲۴ حول و حوش کسری ۶.۶ درصدی می چرخد اما تحلیلگران اقتصادی تاکید کرده اند که کسری واقعی به ۹ درصد تولید می رسد.
در حالی که حمله رژیم اسرائیل به شهر رفح خطرات برای اقتصاد این رژیم را افزایش داده است، نگرانی سران تل آویو از کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی و در نتیجه کاهش خودکار آن برای بانک های این رژیم نیز شدت گرفته است.
پس از کاهش رتبه اشاره شده از شرکت مودیز، موسسه رتبه‌بندی «استاندارد اندپورز» نیز در ۴ مه، رتبه اعتباری اوراق قرضه دو بانک اصلی «لئومی» و «هپوعلیم» رژیم اسرائیل را از مثبت به منفی کاهش داد. وب‌سایت صهیونیستی «کالکالیست» به نقل از موسسه استاندارد اندپورز نوشت که پیش بینی رتبه منفی نشان دهنده خطر گسترش جنگ است و کاهش بیشتر رتبه رژیم اسرائیل، وضعیت اعتباری بانک های این رژیم طی یک یا یک سال و نیم آینده را از بین خواهد برد.
افزایش بار مالیاتی
به گفته وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، سال آینده مالیات بر مصرف یعنی مالیات بر ارزش افزوده قرار است از یک درصد به ۱۸ درصد افزایش یابد تا با افزایش کسری بودجه ناشی از جنگ علیه نوار غزه مقابله شود. این دهمین باری است از سال ۲۰۰۲ این مالیات افزایش می یابد.
بر اساس یکی از اسناد وزارت دارایی رژیم اسرائیل که توسط وب سایت کالکالیست گزارش شده، این افزایش، درآمد مالیاتی کابینه رژیم صهیونیستی را ۷.۲ میلیارد شیکل افزایش می دهد.
رکود در بخش ساخت و ساز
در ابتدای ماه می، «رائول سارجو» رئیس اتحادیه پیمانکاران رژیم اسرائیل، نامه ای شدید اللحن به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم ارسال کرد و در آن به نتانیاهو هشدار داد که شرکت های ساختمانی از بدهی های هنگفت رنج می برند.
او در این نامه اضافه کرد که طبق آمار سال ۲۰۲۲، بخش ساخت و ساز حدود ۱۴ درصد از تولید داخلی رژیم صهیونیستی را تشکیل می دهند؛ در حالی که شرکت های فعال در این بخش، حدود یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد شیکل به بانک ها، موسسات و بازار سرمایه بدهی دارند.
افزایش قیمت‌ها در سرزمین های اشغالی روی همه چیز تاثیر گذاشته است
با رکود شدید حاکم بر فعالیت شرکت‌های مصالح ساختمانی که فروش آن‌ها ۵۵ درصد کاهش یافته، خطرات بیشتر شده است و همین امر باعث شده که «انجمن تولیدکنندگان رژیم اسرائیل» به تازگی یک جلسه اضطراری برگزار کند.
به گزارش روز ۲۲ آوریل روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت»، انجمن تولیدکنندگان رژیم اسرائیل هشدار داده است که کل خطوط تولید متوقف خواهد شد و شرکت ها هر ماه یک میلیارد شیکل (۲۶۷ میلیون دلار) ضرر خواهند کرد. این انجمن خواستار اقدامات نجات بخش از سوی کابینه رژیم صهیونیستی شده است.
افزایش قیمت ها و کاهش ارزش شیکل
نشانه های فزاینده ای مبنی بر گرانی مواد غذایی و کالاهای مصرفی در سرزمین های اشغالی فلسطین وجود دارد و این امر باعث اعتراض صهیونیست ها شده است.
این موضوع موجب شد تا وب سایت تخصصی کالکالیست در ۲ مه به «نیر برکات» وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی حمله و او را ناتوان توصیف کند. کالکالیست با اشاره به اینکه نتانیاهو از به وعده انتخاباتی خود مبنی بر کاهش قیمت ها عمل نکرده است، کابینه رژیم اسرائیل را خائن توصیف کرد.
روزنامه «هاآرتص» اخیرا سرمقاله خود را به این موضوع اختصاص داد و اشاره کرد که «هفته هاست که افزایش قیمت ها به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است.» شیکل که بلافاصله تحت تاثیر تشدید جنگ رژیم اسرائیل علیه ساکنان نوار غزه قرار گرفت، در هفته گذشته شروع به کاهش کرد و پیش بینی بدتر شدن اوضاع، حکایت از موج جدیدی از افزایش قیمت کالاهای مختلف دارد.
با طولانی شدن جنگ علیه نوار غزه و کنار رفتن نقاب از چهره رژیم اسرائیل، سطح تنفر از وحشی گری این رژیم در سطح منطقه و جهان گسترش یافته و همین امر باعث تقویت روند تحریم و اعمال مجازات علیه تل آویو شده است.
‌ اقتصاد اسرائیل کوچک‌تر شد
 یک روزنامه اقتصادی عبری‌زبان گزارش داد که روند کاهش رشد اقتصادی اسرائیل با توجه به افزایش پروازها به خارج از اسرائیل و گرانی بلیت آنها، همچنین هزینه‌های سنگین جنگ ادامه دارد.
«جنگ به یک عامل تورم تبدیل شده است، زیرا تقاضا برای پروازها را زیاد کرده و در حالی که هنوز بسیاری از شرکت‌های ارزان قیمت پروازهایشان به اسرائیل را از سر نگرفته‌اند قیمت پروازها گران است» این را روزنامه کالکالیست رژیم صهیونیستی گزارش داده است.
به گزارش کالکالیست، رشد اقتصادی در اسرائیل با چالش‌های شدیدی رو‌به‌رو است، زیرا قیمت پروازها به اسرائیل در ماه ‌آوریل (اردیبهشت ماه) با نرخی دو رقمی افزایش یافت و تورم را طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش داد و کسری بودجه از هدف فراتر رفت.
شاخص قیمت مصرف‌کننده رژیم صهیونیستی در ماه ‌آوریل که هفته گذشته منتشر شد، نرخ تورم دو و هشت دهم درصدی را نشان داد که همچنان در محدوده هدف بانک اسرائیل (یک تا سه درصد) است، اما طبق اجماع اقتصاددانان بازار، این روند در آینده صعودی است.
یکی از بخش‌هایی که گرانی آن به‌ طور خاص تعجب‌آور بوده، قیمت‌های «تعطیلات خارج از کشور و پروازها در اسرائیل» بود که در یک ماه 11 و یک دهم درصد افزایش یافت. این بخش به تنهائی به افزایش چهار دهم درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسرائیل کمک کرد که بسیار بیشتر از انتظارات بازار است که رو به بدتر شدن نیز خواهد بود.
به نوشته این روزنامه اسرائیلی، مشخص شده است که جنگ به یک عامل تورم تبدیل شده است، زیرا تقاضا برای پروازها زیاد است، اما تعدادی از شرکت‌های بزرگ مانند ایزی جت هنوز به اسرائیل بازنگشته‌اند و نتیجه آن قیمت‌های بالاتر برای پروازها است.
«یوناتان کاتز» اقتصاددان ارشد شرکت لیدر کپیتال مارکتس هم به وبگاه گلوبز گفت: وضعیت تورم در اسرائیل وخیم‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد این امر بر شاخص کلی قیمت مصرف‌کننده تأثیر خواهد گذاشت. یک سال پیش، تعرفه پروازها تنها 9 درصد افزایش یافت اما امسال که با توجه به ادامه جنگ انتظار می‌رود به زودی پروازها 10 درصد دیگر هم گران‌تر از چیزی که الان است، شود.
کاتز تخمین می‌زند که تورم اسرائیل ظرف یک سال جاری 3/3 درصد خواهد بود که بالاتر از هدف بانک مرکزی این رژیم است.
به گفته وی، دلایل این امر از جمله «فشار بازار کار، سیاست‌های مالی انبساطی، افزایش مصرف خصوصی و افزایش تقاضا در بازار مسکن» است.
«رینات اشکنازی»، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری فونیکس هم می‌گوید: بخش‌های دیگر غیر از پروازها در اسرائیل، از جمله بخش مسکن که در آن افزایش داشته است. این جزء عمدتاً منعکس‌کننده قیمت اجاره است و حدود یک چهارم کل شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد.
پس از سه ماهه آخر سال 2023، که در آن رشد اقتصادی بیش از 21 درصد کاهش یافت، بازارها انتظار بهبودی و افزایش شدید رشد را از فصلی به فصل دیگر داشتند.
اقتصاد در سه ماهه اول 2024 رشد حدود 14 درصدی را ثبت کرد که درنتیجه افزایش مصرف خصوصی و حجم سرمایه‌گذاری بود دو عنصری که در ابتدای جنگ به شدت کاهش یافته بود با وجود این، در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته، رشد اقتصاد همچنان یک و چهار دهم درصد کاهش یافته است. با توجه به رشد سرانه، این رقم حتی بدتر از این است و کاهش سه و یک دهم درصدی را نشان می‌دهد.
نابودی اقتصاد استارتاپی رژیم صهیونیستی پس از جنگ
وال‌استریت‌ژورنال در گزارشی که چندی پیش منتشر کرد وضعیت استارتاپ‌های اسرائیلی را به تصویر کشید. طبق این گزارش، در دهه گذشته استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری بخش زیادی از بار اقتصاد اسرائیل را به دوش می‌کشیدند ولی حالا ادامه‌دار شدن جنگ غزه، عملاً وضعیت استارتاپ‌ها را طوفانی کرده است.
همین موضوع زمینه‌ساز تضعیف اقتصاد رژیم صهیونیستی شده است چراکه پیش از این صنعت فناوری، موتور پیشران و یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد رژیم صهیونیستی محسوب می‌شد ولی حالا تضعیف شده است و در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
به طور کلی اقتصاد اسرائیل متکی به صادرات فناوری وهمچنین مالیات‌های مربوط به این بخش است که حدود ۵۰ درصد از کل صادرات این رژیم را تشکیل می‌دهد، بنابراین ضربه به استارتاپ‌ها عملاً به معنای نابودی اقتصاد اسرائیل است.
فرار سرمایه‌گذاران
طبق گزارش المیادین، وال استریت ژورنال فاش کرد که در دو دهه گذشته بخش فناوری، بازده اقتصادی رژیم صهیونیستی را سه برابر کرده بود اما حالا تجارت فناوری شهرک‌نشینان اسرائیلی به دلیل کشته و مجروح شدن و همچنین غیبت کارکنان به دلیل جنگ غزه، دچار مشکل شده است.
در این گزارش آمده است که اکوسیستم استارتاپی و شرکت‌های فناوری اسرائیل نیاز حیاتی به تزریق سرمایه دارد؛ موضوعی که هرچند در گذشته به راحتی انجام می‌گرفت و سرمایه‌های خارجی به سوی شرکت‌های فناوری سرازیر می‌شد، اما حالا به دلیل بی‌ثبات شدن منطقه، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از حضور در این وادی بر حذر می‌دارد.
مفسر این گزارش اعتقاد دارد که در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران برای هر گونه سرمایه‌گذاری در اسرائیل و نجات اقتصاد آن، باید نه یک بار بلکه دو یا ۳ بار فکر کنند و موضوع را با دقت و تردید بیشتری مورد مطالعه قرار دهند.
آمار نشان می‌دهد هرچند فعالیت حدود ۴۰ درصد از استارتاپ‌ها در سال‌های اخیر حول محور نوآوری‌های فناوری بوده ولی حالا این حوزه با مشکلات عمده‌ای مواجه شده است.
به دنبال وقوع جنگ، سرمایه‌گذاران علاقه چندانی به حمایت مالی از استارتاپ‌های اسرائیلی ندارند و در میانه بحران فعلی اقتصاد این کشور، میزان سرمایه‌گذاری‌ خارجی در استارتاپ‌ها تقریباً به نصف کاهش یافته است.
کاهش ۴۶ درصدی جذب سرمایه
یک نظرسنجی که به‌تازگی توسط مقامات نوآوری رژیم صهیونیستی انجام شده است، نشان داد که نیمی از استارتاپ‌های اسرائیلی حتی برای ۶ ماه دیگر هم پول نقد ندارند و بسیاری از آنها نگران نبود تزریق بودجه و سرمایه در آینده توسط سرمایه‌گذاران هستند.
طبق این گزارش، افت بودجه استارتاپ‌های فناوری رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ غزه، آنجا مشخص می‌شود که آمار نشان می‌دهد استارتاپ‌های فناوری در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، تنها حدود ۱.۳ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن(۲۰۲۲)، حدود ۴۶ درصد کاهش داشته است و این یک زنگ خطر بزرگ محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند جنگ غزه، فناوری‌های پیشرفته اسرائیل را در بلاتکلیفی مستمر قرار داده و سال ۲۰۲۴ را به سالی محوری تبدیل کرده است که می‌تواند مسیر آینده این رژیم را شکل دهد؛ پس اگر فکری به حال اقتصاد خود بویژه بخش استارتاپ‌ها و فناوری نکند، باید منتظر سقوط اقتصادی شدیدتری باشد چراکه در بحبوحه رقابت جهانی سریع در کنار بی‌ثباتی سیاسی، چالش‌های پیش روی فناوری پیشرفته اسرائیل هر روز بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود.
یک صنعت در حال غرق شدن
البته برخی هم معتقدند که غرق شدن صنعت فناوری رژیم صهیونیستی فقط مربوط به جنگ اسرائیل و حماس نیست و سقوط اقتصادی استارتاپ‌ها در میانه اختلافات شدید سیاسی در این کشور از یک سال پیش آغاز شده بود اما این جنگ به آن سرعت بخشیده است. طبق گزارش المیادین، وال استریت ژورنال در گزارش خود به یک صندوق اضطراری اشاره کرده که در ماه نوامبر ۲۰۲۳ (دوماه پس از آغاز جنگ غزه)، بر اساس سرمایه‌گذاری خطرپذیر(venture capital) ایجاد شد و قرار بود به ۳۰ استارتاپ‌ نیازمند حداقل ۲۰ میلیون دلار پول نقد به عنوان سرمایه تزریق شود.
طبق این گزارش با توجه به شرایط جنگی موجود، در آن زمان، بیش از ۷۰۰ شرکت که شدیداً به پول نقد نیاز داشتند، برای دریافت کمک از صندوق درخواست ارائه کردند.
این موضوع بی‌شک اکنون با طولانی شدن جنگ، تشدید شده و استارتاپ‌های بیشتری چشم انتظار سرمایه هستند.
نمایان شدن نوک کوه یخ در ۷ اکتبر
جاناتان کاتز، تحلیلگر سابق اکو در وزارت اقتصاد اسرائیل گفت: در میانه بحران جنگ در کنار همه نگرانی‌هایمان، یکی از دغدغه‌های اصلی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی است که البته قبل از رخداد ۷ اکتبر هم نوک کوه یخ این مشکلات پیدا بود. پیش از ۷ اکتبر، به دلیل اختلافات داخلی، سرمایه‌گذاران بر سر یک دوراهی قرار داشتند و برخی به دنبال راهی برای خروج از استارتاپ‌های اسرائیلی بودند؛ اتفاقی که بعد از شروع جنگ سرعت گرفت و حالا سرمایه‌گذاران خارجی اندکی به این موضوع روی خوش نشان می‌دهند.
به هرحال اکنون سؤال این است که آیا خارجی‌ها همچنان می‌خواهند در فناوری پیشرفته اسرائیل سرمایه‌گذاری کنند یا ترجیح می‌دهند پول خود را در مکانی امن سرمایه‌گذاری کنند. پاسخ، مشخص است بسیاری از آنها ترجیح می‌دهند با استارتاپ‌های اسرائیلی کار نکنند که این برای اقتصاد اسرائیل فاجعه است.
مشکلات اقتصادی ادامه‌دار
با ادامه‌دار شدن تنش در غزه، اقتصاد اسرائیل دچار مشکلات فراوانی شده است که بخش زیادی از آن، ناشی از اختلال در عملکرد شرکت‌های فناوری است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۲ این صنعت ۱۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل را ایجاد کرد و همچنین ۴۸.۳ درصد از صادرات رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص داد، اما به دنبال وقوع جنگ غزه، این رقم در سال ۲۰۲۳ کاهش چشمگیری داشته است و در صورت ادامه‌دار شدن جنگ احتمالاً باید شاهد سهم کمتر فناوری در تولید ناخالص داخلی رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۴ باشیم.
سازمان نوآوری اسرائیل دراین باره گفت: بخش فناوری اسرائیل در دهه گذشته به سرعت رشد کرده و تقریباً نیمی از کل صادرات و یک پنجم تولید اقتصادی را به خود اختصاص داده بود اما حالا اتفاقی که برای این استارتاپ‌ها و میزان سرمایه آنها رخ داده غیرقابل تصور است و تلاش داریم برای استارتاپ‌ها کاری کنیم.
در همین راستا سازمان نوآوری اسرائیل اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار بودجه دولتی برای حمایت از شرکت‌های فناوری، بویژه استارتاپ‌هایی که منابع مالی خود را از دست داده‌اند پیشنهاد داده و تلاش‌ها برای جذب این بودجه ادامه دارد، هر چند برخی امکان اختصاص این رقم بودجه را در شرایط سیاسی بی‌ثبات اسرائیل دور از ذهن می‌دانند.
کمبود نیروی فناوری
به طور کلی، صنعت فناوری در دهه گذشته در اسرائیل رونق داشت و با دوبرابر شدن تعداد شرکت‌های فناوری، حدود نیم میلیون نفر در شغل‌های مرتبط با فناوری استخدام شدند که این تعداد حدود ۱۴ درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌داد. اما حالا به دنبال وقوع جنگ و اخراج بخش عمده کارکنان، صنعت فناوری اسرائیل و درنتیجه، اقتصاد این کشور با مشکل بسیار بزرگی مواجه شده است. یکی دیگر از موضوعاتی که فناوری اسرائیل را به خطر انداخته، این است که بخش عمده‌ای از فعالان حوزه فناوری به خدمت در نیروهای دفاعی اسرائیل فراخوانده شده‌اند درحالی که سن اکثر آنها ۳۵ سال یا کمتر بوده است.
به این ترتیب برخی از شرکت‌هایی که به کارمندان با تجربه‌تر و در نتیجه مسن‌تر متکی هستند، چندان تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند، اما استارتاپ‌هایی که افراد جوان‌تر را بویژه در پست‌های کلیدی و مدیریتی استخدام می‌کنند با مشکلات بیشتری دست به گریبان هستند و علاوه بر کمبود سرمایه مجبورند با دردسر کمبود نیروی کار هم دست و پنجه نرم کنند.
حداقل ۱۵ درصد از نیروهای متخصص و ماهر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها به جنگ فراخوانده شده‌اند که خود بر توازن نیرو در این شرکت‌ها تأثیر بالایی داشته به گونه‌ای که حتی اگر این شرکت‌ها از نظر مالی هم تا حدودی موفق عمل کنند ولی کمبود نیروی کار ضربه شدیدی بر پیکر استارتاپ‌ها وارد خواهد کرد