اقتصاد
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل بسیاری از نابسامانی‌ها و ناترازی‌هاست. لذا سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، سال «مهار تورم» توأم با رونق تولید اعلام شد و معظم له در پیام نوروزی سال ۱۴۰۳ نیز بر تداوم رویکرد مهار تورم تأکید فرمودند. به گزارش کائنات، محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشت : با توجه به اهمیت و ضرورت مهار تورم، تجربه دولت سیزدهم در بخش پولی بخصوص با کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانکها و نیز در بخش مالی با مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شده که رشد نقدینگی از ۳۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ و همچنین تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یابد. مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی وهمچنین انضباط‌بخشی به بخش مالی کشور، و سامانبخشی به خزانه (بخصوص در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی)، می تواند علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران طرح‌های عمرانی نیز را تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود نموده است. یکی از عوامل مهم تورم، افزایش مستمر قیمت ارز و حتی گرچه معضل کسری بودجه، خلق پول بانکها و افزایش حجم نقدینگی از مهمترین دلایل تورم در اقتصاد ایران هستند، لیکن به‌ویژه در سال‌های اخیر بروز شوک‌های ارزی و افزایش مستمر نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن مهمترین موتور تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند؛ به نحوی‌که اثربخشی سایر سیاستهای مهار تورم تا حدّ زیادی متأثر از میزان موفقیت در کنترل نرخ ارز شناخته می شود. تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً با فعالسازی سازوکارهای مخرّب از جمله شکل‌گیری فشار هزینه در طرف عرضه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورمی، سیاست رهاسازی نظارت بر بازار و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی، کاهش مداوم ارزش پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جایگزین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، خودرو و مسکن همراه است. پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش قیمت ماشین آلات وارداتی، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، خروج سرمایه، شکل‌گیری چرخه افزایشی تورم- دستمزد از دیگر آثار مخرّب رهاسازی افزایش نرخ ارز است. به رغم این آثار سوء، از زمانی که دولت‌ها با مجوز مجلس برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی اقدام به تسعیر نرخ ارز نمودند؛ به رغم این آثار متاسفانه به دلیل نوع ورود منابیع حاصل از نفت به بودجه دولت (کمه حاصلضرب قیمت نفت و گاز، در مقدار صادرات آنها و قیمت ارز است)،، روند افزایشی نرخ ارز برای جبران بدهی‌های پوشش هزینه های دولت‌ها توجیه و مطلوبیت پیدا کرد! برخی برآوردهای علمی حاکی از این است که هر یک درصد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸ درصد تقاضا برای پول ملی را کاهش می دهد. این نگرانی وجود دارد که تداوم تورم افسارگسیخته بالا و مستمر و به تبع آن بروز ناترازیها و کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی در بنگاههای تولیدی و بروز تورم هزینه تولید توأمان با سیاستهای انقباضی دولت منجر به رکود و بیکاری شود. از این رو دولت باید برای جلوگیری از شکست سیاستهای ضد تورمی در سال ۱۴۰۳، کنترل نرخ ارز و مدیریت بازار ارز را با تدبیر و هوشمندی مضاعفی دنبال کند. در غیر اینصورت سختترین ضربه را به تلاش‌ها و دستاوردهای دولت وارد می‌کند و می‌تواند به عاملی برای سوق دادن مسئولین اقتصادی کشور به اشتباهات راهبردی همانند رهاسازی نرخ ارز و قیمتها تبدیل شود که نتایج فاجعه‌بار آن در گذشته تجربه شده است. *راهکارهای گریزناپذیر برای مهار تورم به منظور دستیابی به هدف تورم کمتر از ۲۰ درصد و کنترل نرخ ارز (کمتر از ۴۰هزار تومان) , علاوه بر سیاست کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانکها، اتخاذ تدابیر زیر با هدف «تحقق جهش تولید با مشارکت مردم» و «مهار تورم» ضروری به نظر میرسد: استقرار کامل نظام تثبیت ارزی: متأسفانه طی سالیان متمادی سیاست شناوری نرخ ارز در سقوط ارزش پول ملّی تعیین یافته است و به شکاف فقیر و غنی و گسترش نابرابری دامن زده است. لذا ثبات اقتصاد از طریق تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملّی امری لازم و اجتناب‌ناپذیراست. شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و منجر به کاهش رکود و رونق تولید می‌شود. مهمترین اشتباه راهبردی توجیه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز برای حمایت از صادرات است؛ در حالی که در کشورهایی که در رشد صادرات موفق بوده‌اند برای احتراز از آثار منفی افزایش نرخ ارز در اقتصاد، حمایتها و تشویق‌های هدفمند از صادرات از طریق یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی صورت گرفته است. سیر تاریخی حاکی از تشویق صادرات در کشورها با سوبسید (یارانه) صادراتی است؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها سال در گات و سازمان تجارت جهانی کاهش سوبسیدهای صادراتی در دستور کار بوده است. علاوه‌بر این بازگشت ارز حاصل از صادرات هم یک امر شناخته‌شده بین‌المللی و لازم برای اقتصاد ایران است. بی‌شک فضاسازی رسانه‌ای با غرض تحریک صادرکنندگان و افزایش نرخ ارز، عامل مهم تورم‌زایی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان خواهد بود. ثبات اقتصاد از طریق تثبیت نرخ ارز و حفظ و تقویت ارزش پول ملّی امری لازم و اجتناب ناپذیراست. شرایط رو به ثبات منجر به کاهش فشار هزینه در طرف عرضه شده و منجر به کاهش رکود و رونق تولید می‌شود. بدیهی است نباید برخورد با ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز و پتروشمی و مواد خام و نیمه خام معدنی را با ارزهای حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات صنعتی با فن آوری بالا یکسان باشد. توجیه افزایش نرخ ارز با هدف حمایت از صادرات و صادرکننده ضرورتی ندارد؛ بهتراست همانند سایر هم می توان مانند کشورها که برای احتراز از آثار منفی افزایش نرخ ارز در اقتصاد، حمایتها و تشویقها از صادرات از طریق یارانه‌ها و مشوق‌های صادراتی صورت گرفته است عمل شود و هم برای این دسته از صادرات بازار مجزایی درست کرد به شرط آنکه ارزهای آنان به موارد ویژه ای تخصیص داد که موجب تکمیل زنجیره های تولید داخل شود چنانچه این دسته از کشورها در رشد صادرات هم موفق بوده‌اند. استقرار و فعالیت مستمر کمیته تجهیز و تخصیص ارز در با محوریت بانک مرکزی: تشکیل این کمیته به منظور تجهیز و مدیریت کلیه منابع ارزی، مدیریت تقاضای ارز و هماهنگی بینبخشی در ثبت سفارشها در سامانه نیما مطابق با اولویتهای دولت، پیشگیری از ثبت سفارشهای اضافی و تشکیل صف طولانی برای تخصیص ارز در سامانه نیما، جلوگیری از افزایش تقاضا در بازار غیررسمی ارز و افزایشی شدن نرخ ارز ضرورت دارد. نظیر کارکرد همین کمیته در شرایط بسیار سخت دهه شصت که کاملاً موفق بود. مقدمه همه این موارد این‌کار، انتصاب افراد خبره و کارآمد در امر صادرات و واردات در سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی است کهتا به گونه ای منصفانه و کارشناسانه، در خدمت افزایش صادرات کشور و مدیریت واردات باشند.