برگزاری آزمون استخدامی و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی

  رئیس سازمان اداری و استخدامی از برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری و جذب ۵۰ هزار نفری در دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: آزمون فراگیر جذب کارمندان دولتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشخصا در وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و منتظریم که سایر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را اعلام کنند.  میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری آزمون فراگیر جذب کارمندان دولتی در دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود و مشخصا در وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و منتظریم که سایر دستگاه‌ها نیز  نیاز خود را اعلام کنند.  وی با تاکید بر اینکه میزان جذب به نیاز دستگاه‌ها بستگی دارد گفت: مجموعا ۵۰ هزار نفر جذب خواهند شد که ان شاءالله در دستگاه‌های اجرایی به کارگیری شوند.

گمرک اعلام کرد؛
کاهش واردات گوشی
 تلفن همراه در ۲ ماهه امسال
  طبق اعلام گمرک، در دو ماهه اول سال جاری یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۷۸۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۳۴۰ میلیون و ۵۴۵ هزار دلار به شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده که میزان واردات در هر دو بخش کاهش یافته است. در این مدت یک میلیون و ۲۹۱ هزار و ۷۸۶ دستگاه به شیوه تجاری و ۶۲ هزار دستگاه به شیوه مسافری وارد کشور شده است. مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۱۹ درصد کاهش و از حیث ارزش سه درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، واردات گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری در این مدت به لحاظ تعداد ۳۷ درصد و از حیث ارزش ۴۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کد تعرفه ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات:
باید تفسیر بانک مرکزی
از قانون جدید بانکداری مدنظر قرار گیرد
  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: برای اینکه سیاستگذار پولی دچار مشکل و آشفتگی نشود باید تفسیر بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع از قانون بانکداری مد نظر قرار گیرد. به گزارش کائنات، افشین خانی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، به موضوع نظارت مطلوب به لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: معمولا در نظام‌های بانکی با حجم بسیار بالایی از مقررات روبرو هستیم و گاها این سوال مطرح می‌شود که آیا حجم مقررات زیاد بیانگر یک نظارت خوب است. نظارت در بانک مرکزی صرفا به حوزه معاونت نظارت ختم نمی‌شود چراکه معاونت نظارت حوزه‌های مختلف و ماموریت‌های متعددی دارد و بخش‌های مختلفی از بانک مرکزی از جمله معاونت ارزی و معاونت فناوری در موضوع نظارت نیز دخیل هستند. وی افزود: در طرف دیگر این سوال پیش می‌آید که آیا بانک‌های مرکزی نباید ابلاغیه و مقررات صادر کنند که پاسخ آن نیز خیر است. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: با این حال امیدواریم در طرح جدید قانون بانکداری بانک مرکزی که مقرر است در مجلس جدید مجددا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، مشکلات موجود برطرف شود. البته باید اشاره داشت که پس از حدود ۵۰ سال در قوانین بانک مرکزی بازنگری صورت گرفته است و حتی با قانون جدید بانکداری در بسیاری از بخش‌ها، دست بانک مرکزی هنوز هم در سیاست گذاری بسته است. سیاستگذار پولی باید همه تصمیمات خود را در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب برساند و پس از تصویب، ابلاغ کند. خانی در پایان تاکید کرد: در این میان نکته‌ای که اهمیت دارد این است که پس از اجرایی شدن قانون جدید بانک مرکزی تمام نهادهای بیرون از بانک مرکزی تفاسیر متفاوتی از این قانون خواهند داشت. بنابراین لازم است قبل از اجرایی شدن، آن تمام تفسیرها در بخش‌های مختلف اجماع شود و علاوه بر آن تفسیرهای بانک مرکزی به عنوان تفسیر مرجع و اصلی مد نظر قرار گیرد؛ چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد و سیاستگذار پولی نیز دچار آشفتگی می‌شود یعنی در سیاست‌هایی که قصد اعمال آنها را دارد و حتی نحوه نظارت دچار مشکل می‌شود.