هند تا ۲۰۳۰ ذخایر نفت استراتژیک می‌سازد

  مدیرعامل شرکت ذخایر استراتژیک نفت هند (ISPRL) اعلام کرد هند قصد دارد تا اولین ذخایر نفت استراتژیک خود با مدیریت خصوصی را تا سال ۲۰۳۰-۲۰۲۹ بسازد و به اداره کننده این ذخایر، آزادی تجارت تمام نفت ذخیره شده را بدهد.
اجازه دادن فعالیت ذخایر نفت استراتژیک کاملا تجاری، منعکس کننده مدلی است که توسط کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی اتخاذ شده است و تحت آن، اجاره‌کنندگان خصوصی که عمدتا شرکت‌های بزرگ نفتی هستند، اجازه می‌یابند تا نفت خام را تجارت کنند.
هند تاکنون، تنها اجازه تجاری سازی جزئی سه ذخایر نفت استراتژیک موجود خود در جنوب هند را داده است که مجموعا ظرفیت ۳۶.۷ میلیون بشکه دارند.
این کشور قصد دارد دو ذخایر نفت استراتژیک جدید بسازد که یکی غار زمینی به ظرفیت ۱۸.۳ میلیون بشکه در پادور در ایالت جنوبی کارناتاکا و دیگری با ظرفیت ۲۹.۳ میلیون بشکه در ایالت شرقی اودیشا خواهد بود و شرکای خصوصی اجازه دارند همه نفت را به صورت داخلی، تجارت کنند.
ال. آر. جین، مدیرعامل شرکت ISPRL اظهار کرد: در صورت بروز کمبود، دولت در حق استفاده از این نفت، از اولویت برخوردار است.
شرکت ISPRL که مسئول مدیریت ذخایر نفت استراتژیک هند است، ماه گذشته، مناقصه‌ای را برای ارزیابی علاقه شرکت‌های داخلی و جهانی برای ذخایر نفت استراتژیک پادور، برگزار کرد.
جین در یک رویداد صنعتی به خبرنگاران گفت: امیدواریم که مناقصه را بر اساس طراحی، ساخت، تامین مالی، بهره برداری و انتقال تا سپتامبر، اعطا کنیم و ذخایر نفت استراتژیک باید ظرف مدت ۶۰ ماه از داده صفر، تکمیل شود.
هند که سومین واردکننده و مصرف کننده بزرگ نفت در جهان، مایل است ظرفیت ذخایر نفت استراتژیک خود را برای محافظت در برابر اختلالات عرضه جهانی و صعود قیمت‌ها، افزایش دهد. افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی نفت، همچنین به هند کمک می‌کند تا به آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) بپیوندد. آژانس بین‌المللی انرژی، اعضای خود را ملزم می‌کند حداقل به مدت ۹۰ روز مصرف، ذخایر نفت داشته باشند. این آژانس در فوریه اعلام کرد ذخایر نفت هند از جمله حجم ذخایر نفت استراتژیک، برای پوشش مصرف حدود ۶۶ روز کافی است. بر اساس گزارش رویترز، مدیرعامل شرکت ISPRL اظهار کرد: این شرکت تخمین زده است که ذخایر نفت استراتژیک پادور و خط لوله و تاسیسات واردات نفت مرتبط، حدود ۵۵ میلیارد روپیه (۶۵۹ میلیارد دلار) هزینه خواهند داشت و دولت فدرال، حداکثر ۶۰ درصد از کل آن را فراهم خواهد کرد.